چشمانداز هند تا ۲۰۳۰
موفقیت هند در نهایت به توانایی این کشور در بهره‌‌‌برداری از ظرفیت جمعیتی خود بستگی دارد. افزایش مشارکت نیروی کار، از جمله در بخش ارتقای مهارت، افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی با اصلاحات ساختاری در زمین، لجستیک و نیروی کار و افزایش رقابت با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ابزارهای این کشور برای شتاب‌دهی به رشد اقتصادی هستند. ژئوپلیتیک نیز میتواند بادهای موافق و مداومی را برای کشتی اقتصاد هند فراهم کند. هند با رشد ۷.۲درصدی تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۲۳ (منتهی به مارس ۲۰۲۳) به‌خوبی از همه‌گیری خارج شده است. به گفته اس اند پی گلوبال، به دلیل کاهش رشد جهانی و تاثیر آن بر اقتصاد هند، ممکن است در سال مالی ۲۰۲۴ رشد اقتصادی این کشور به ۶درصد کاهش یابد.
با این حال، حتی با این نرخ نیز هند سریع‌‌‌ترین اقتصاد در G۲۰ خواهد بود. سوال تریلیون دلاری این است که آیا هند میتواند رشد بالا را حفظ کند؟ یعنی آیا میتواند عملکرد ببرهای شرق آسیا را در دهه‌‌‌های اخیر تکرار کند و چشم‌‌‌اندازها و فرصت‌‌‌ها را برای نیروی کار بزرگ و در حال رشد خود بهبود بخشد؟ نکته مهم این است که اقتصاد هند بیشتر از ببرهای شرق آسیا مبتنی بر خدمات داخلی و خدمات‌محور است، بنابراین مسیر موفقیت آن باید متفاوت باشد. پاسخ ما به سوال رشد پایدار در دهه آینده یک «بله» مشروط است. انتظار داریم که هند از سال مالی ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۱، به‌طور میانگین ۶.۷درصد در سال رشد کند و تولید ناخالص داخلی خود را از ۳.۴تریلیون دلار در سال مالی ۲۰۲۳ به ۶.۷تریلیون دلار در سال ۲۰۳۱ برساند. تولید ناخالص داخلی سرانه به حدود ۴۵۰۰دلار افزایش خواهد یافت. انباشت سرمایه محرک اصلی رشد هند خواهد بود.
سرمایه‌گذاری به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۲۳ به بالاترین میزان در ۱۰سال گذشته یعنی ۳۴درصد رسید. دولت با حمایت قابل‌توجه از پروژه‌‌‌های زیربنایی و ایجاد انگیزه در تولید، نقش کلیدی در تقویت سرمایه‌گذاری ایفا کرده است. انتظار داریم که بخش خصوصی هند به‌تدریج سرمایه‌گذاری‌‌‌های خود را با توجه به ترازنامه‌‌‌های شرکتی سالم افزایش دهد. اهمیت سرمایه با استفاده از حسابداری رشد آشکار می‌شود. انتظار داریم که سرمایه ۵۳درصد از رشد متوسط ۶.۷درصدی تولید ناخالص داخلی هند تا پایان دهه را شامل شود. این مهم، سهم ۱۷درصدی نیروی کار را از تولید کاهش می‌دهد. افزایش بهره‌‌‌وری نیز ۳۰درصد رشد تولید ناخالص داخلی در این مدت ایجاد می‌کند. سهم رشد حاصل از بهره‌‌‌وری به دلیل ایجاد زیرساختهای فیزیکی و دیجیتالی همراه با اصلاحات افزایش بهره‌‌‌وری، بیشتر از دوره‌‌‌های گذشته خواهد بود.
هند احتمالا با اصلاحاتی مانند وضع مالیات بر کالاها و خدمات، بهره‌‌‌وری بیشتری را شاهد خواهد بود. پیشرفت بیشتر در اجرای قانون ورشکستگی نیز به ایجاد فرهنگ اعتباری سالم کمک می‌کند. بهبود زیرساختهای فیزیکی و دیجیتالی از رشد حمایت می‌کند. زیرساختهای فیزیکی باعث بهبود اتصال و کاهش هزینه‌‌‌های لجستیک برای صنایع می‌شود. زیرساختهای دیجیتال به سرعت بخشیدن به نوآوری، بهبود سیستم‌های پرداخت و کاهش نشت ناشی از انتقال یارانه‌‌‌های دولتی ادامه خواهد داد.
علاوه بر این، هند از ریاست G۲۰ خود برای برجسته کردن موفقیت زیرساختهای عمومی دیجیتال و تشویق اقدامات برای افزایش مشارکت مالی در سایر کشورها استفاده کرده است. تراز تولید و خدمات در تولید ناخالص داخلی و صادرات حتی با وجود اصلاح مجدد هند به سمت تولید، خدمات نقش قدرتمندی در اقتصاد حفظ خواهند کرد. این کشور باید بر هر دو بخش تمرکز کند؛ زیرا هر کدام فرصت‌‌‌هایی در بازارهای داخلی و صادراتی دارند. در تولید، ممکن است از روند جهانی شتابان به سمت تنوع زنجیره تامین، طرح‌‌‌های تشویقی مرتبط با تولید (PLI) دولت و بهبود زیرساختهای فیزیکی، مسیرهای رشد جدید پدیدار شوند. رشد بخش خدمات توسط تقاضای داخلی و همچنین برون‌سپاری جهانی هدایت خواهد شد.
براساس گزارش سرویس بازارهای جهانی مصرف‌کنندگان S&P Global Market Intelligence، بازار مصرف هند تا سال ۲۰۳۱ بیش از دوبرابر خواهد شد و از ۲.۳تریلیون دلار در سال ۲۰۲۲ به ۵.۲تریلیون دلار خواهد رسید. این گسترش سریع نشان‌دهنده رشد جمعیت و افزایش درآمد خانوار است. مخارج مصرف‌کنندگان برای غذا تا سال ۲۰۳۱ از ۶۱۵میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به ۱.۴تریلیون دلار افزایش خواهد یافت. همچنین هزینه خدمات مالی از ۲۸۰میلیارد دلار به ۶۷۰میلیارد دلار خواهد رسید. درآمد سرانه بالاتر نیز احتمالا باعث افزایش هزینه‌‌‌های اختیاری در زمینه‌هایی مانند سرگرمی، ارتباطات، رستوران و هتل می‌شود. سهم خدمات از تولید ناخالص داخلی، همراه با تولید ادامه خواهد داشت.
سود حاصل از خدمات با صادرات فناوری اطلاعات و خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات همراه با بخش‌‌‌های داخلی مانند خرده‌‌‌فروشی، خدمات غذایی، تجارت، مالی و مراقبت‌‌‌های بهداشتی تقویت می‌شود. سوال این است که آیا هند میتواند از طریق خدمات در سطوح مشابه، اشتغال و رشد بهره‌‌‌وری ایجاد کند؟ خدمات موتور رشد صادرات هند باقی خواهد ماند. سهم این بخش از کل صادرات در سال مالی ۲۰۲۳ از حدود ۳۰درصد در سال مالی ۲۰۱۲ به ۴۲درصد افزایش یافته است. انتظار داریم که این روند ادامه یابد و منعکس‌کننده آخرین سیاست تجاری دولت (۲۰۲۳) است که هدف افزایش صادرات کل به ۲تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ را دارد. افزایش آسایش با کار از راه دور در سراسر جهان و رشد مراکز توانمندی جهانی در هند، صادرات خدمات را تقویت می‌کند. مواد لازم برای دهه موفقیت کلان هند در سه‌دهه گذشته تجربه خوب و البته نابرابری از رشد داشته است.
توسعه به طور ناگهانی شروع شده و عموما نسبت به اقتصاد ببرهای شرق آسیا کمتر و ناپایدارتر بوده است. چالش در دهه آینده -و پس از آن- ایجاد شرایط برای رشد پایدار خواهد بود. دستیابی به این امر احتمالا نیازمند اصلاحات ساختاری در سه‌حوزه کلیدی است. نخست، افزایش مشارکت در کار، به‌ویژه در میان زنان، و تقویت مهارت‌ها. هند در استفاده کامل از جمعیت زیاد و رو به رشد در سن کار خود ناکام است. ارتقای مهارت کارگران و افزایش تعداد افرادی که شغل دارند، رشد را تقویت می‌کند. براساس نظرسنجی دوره‌‌‌ای نیروی کار دولت، مشارکت نیروی کار در سال ۲۰۲۲ تنها ۵۵.۲درصد و در میان زنان تنها حدود ۳۲.۸درصد بود. برخی از تلاش‌‌‌هایی که برای مقررات‌‌‌زدایی از بازار کار در سطح ایالتی انجام می‌شود نیز میتواند مشارکت و کارآیی را بهبود بخشد.
دومین کار، افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی در تولید است. بازار داخلی هند سومین بازار بزرگ جهان از نظر برابری قدرت خرید است که فرصت‌‌‌هایی را برای رشد در تولید خصوصی فراهم می‌کند. توسعه تولید آرزوی دیرینه این کشور بوده است. با این حال، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی از ۱۵درصد در دو دهه گذشته تنها به حدود ۱۸درصد افزایش یافته است. در مقابل، سهم خدمات از ۴۵درصد به ۵۵درصد رسیده است. تولید به دلیل قوانین سختگیرانه کار، تدارکات زیر سطح و زیرساختهای ضعیف متوقف شده است. مقامات در تلاش برای کاهش تنگناها، زیرساخت‌‌‌ها و توسعه‌‌‌های لجستیک را سریع پیش می‌‌‌برند. قوانین کار و روند تملک زمین نیز به‌تدریج تسهیل می‌شود.
هند، مانند تعداد فزاینده‌‌‌ای از اقتصادها، از سیاست صنعتی مداخله‌جویانه برای جذب سرمایه‌گذاری در تولید استفاده می‌کند. طرح‌‌‌های PLI آن ۱۵بخش مانند الکترونیک، خودرو، فولاد، انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و داروسازی را پوشش می‌دهد. سومین گام، تقویت رقابت خارجی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. هند به مکانی جذاب برای شرکت‌های چندملیتی در طیف وسیعی از صنایع تبدیل شده است. براساس گزارش وزارت بازرگانی و صنعت، ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال مالی ۲۰۲۲ به رکورد ۸۴.۸میلیارد دلار رسید. ورود سرمایه‌گذاری به بخش تولید در آن سال ۷۶درصد افزایش یافت و به بیش از ۲۱میلیارد دلار رسید. ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ناخالص در سال مالی ۲۰۰۴ تنها ۴.۳میلیارد دلار بود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مرتبط با فناوری به منبع مهم سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.
بخش نرم‌‌‌افزار و سخت‌‌‌افزار رایانه بزرگ‌ترین دریافت‌‌‌کننده جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در سال مالی ۲۰۲۲ بود. بازار داخلی عظیم، همراه با بهبود تدریجی رقابت‌‌‌پذیری جهانی، به هند کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند. این کشور یکی از بازارهای داخلی بزرگ در سراسر جهان را دارد و رشد آن در حال پیشی گرفتن از سایر کشورهای نوظهور است. رشد ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در دهه گذشته، ذخایر ارز خارجی هند را تقویت کرده و به کاهش آسیب‌پذیری حساب‌های خارجی آن کمک کرده است. ژئوپلیتیک به طور بالقوه میتواند به این کشور در مسیر رشد اقتصادی کمک کند.
این کشور در موقعیت ژئوپلیتیک خوبی قرار دارد که به آن کمک می‌کند تا از تنوع و تقویت زنجیره تامین بهره‌‌‌مند شود. این امر احتمالا سایر نقاط قوت افزایش‌دهنده رشد، به‌ویژه رقابت را تقویت خواهد کرد. با این حال، نوسانات ژئوپلیتیک میتواند یک چالش باشد. هند رویکردی عمل‌‌‌گرایانه را دنبال کرده و برای تامین منافع ملی خود همکاری و رقابت می‌کند. این به آن معناست که در شراکت‌ها در حال تغییر و چشمانداز در حال تحول است. جهانی‌‌‌زدایی و اقدامات حمایت‌‌‌گرایانه نیز موانعی برای صادرات ایجاد می‌کند. مشارکت‌های تجاری میتواند به کاهش برخی از این اثرات کمک کند.
