خاکی با اعلام این مطلب ادامه داد: این مساله در کنار واردات محدود ۲۳۰هزار تنی برنج طی سه ماه نخست سال، به‌ویژه در آستانه فرا رسیدن ماه محرم که از مقاطع پرمصرف این کالاست، می‌تواند زمینه‌‌‌ساز کمبود برنج در بازار، رسوب کالا در گمرکات و همچنین تحمیل هزینه‌‌‌های مضاعف به بازرگان از جمله دموراژ، انبارداری، فساد کالا، استهلاک سرمایه و نظایر آن شود؛ هزینه‌‌‌هایی که در نهایت خود را در قیمت تمام‌شده کالا نشان می‌دهد و طبیعتا این قشر آسیب‌‌‌پذیر است که برای تامین برنج موردنیاز خود متحمل پرداخت هزینه بیشتری می‌شود.

او با بیان اینکه تا پیش از این واردکنندگان برنج برخوردار از نوعی معافیت بودند که بدون طی تشریفات زمان‌بر ثبت‌سفارش، خرید و حمل محموله‌‌‌های برنج به کشور را انجام دهند، گفت: با وجود اینکه کالای اساسی برنج، محور امنیت غذایی کشور بوده و به‌ویژه برنج خارجی جزء لاینفک سفره خانوارهای کم‌برخوردار ایرانی به لحاظ قدرت خرید است، اما اکنون چنانچه هرگونه محموله‌‌‌ای از این کالا بدون ثبت‌سفارش به مرزهای کشور نزدیک شود، قاچاق محسوب می‌شود.

خاکی همچنین اضافه کرد: حتی اگر مدت زمان ثبت‌سفارش تا امکان وصول محموله‌‌‌های برنج نیز کافی باشد، اما به دلیل ترافیک بالا در پایان تیرماه و ظرفیت نامتناسب لجستیک موجود در خطوط کشتیرانی، بنادر و حمل‌‌‌ونقل داخلی، حمل، ترخیص و بارگیری این محموله‌‌‌ها زمان‌بر و با صرف هزینه‌‌‌های گزاف صورت می‌‌‌پذیرد و از این رو نیاز است، ماه پایانی قبل از دوره ممنوعیت با سیاست‌‌‌ها و برنامه‌‌‌ریزی ویژه‌‌‌ای از سوی دست‌‌‌اندرکاران امر همراه باشد.

سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران در بخش دیگری از سخنان خود به دیگر مشکلات پیش روی واردکنندگان برنج اشاره کرد و با انتقاد از اخذ تعهد بی‌قید و شرط از واردکننده و وجود فرآیند مبهم و پیچیده برای رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالا مشمول نرخ ارز ترجیحی گفت: سیاست‌‌‌های این‌چنینی این شائبه را به وجود آورده که گویا تمامی دریافت‌‌‌کنندگان ارز ترجیحی متخلف یا مجرم هستند و باید عکس آن را ثابت کنند. حال آنکه به تناسب ارزی که با چند ماه تاخیر تخصیص خواهد شد، بازرگان کل بار برنج ترخیص‌شده خود را با قیمت محاسباتی بر اساس دستورالعمل‌‌‌های سازمان حمایت و با وجود تحمیل هزینه‌‌‌های مختلف ناشی از این تاخیر به فروش رسانده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون آخرین تخصیص ارز صورت گرفته برای برنج وارداتی مربوط به محموله‌‌‌های اظهاری تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ است و حساب کوتاژهای از اسفندماه سال گذشته تا به امروز تسویه نشده است. خاکی همچنین با اشاره به عدم‌اجرای دستورالعمل حمایتی خرید برنج ایرانی مبنی بر صدور مجوز تشویقی ثبت‌سفارش به ازای خرید برنج ایرانی ادامه داد: با وجود حمایت تمام‌قد از کشاورزان شریف ایرانی و خرید ده‌‌‌ها هزارتن برنج ایرانی از سوی اعضای انجمن واردکنندگان برنج ایران از ماه‌‌‌ها قبل، اما تاکنون مجوزی برای ثبت‌سفارش از این محل صادر نشده و این مساله باعث خدشه‌دار شدن اعتماد میان بخش خصوصی و متولی دولتی می‌شود.