‎وی ادامه داد: در حالی که ارز برنج بعد از واردات و عرضه محصول در بازار، از سوی دولت تخصیص می‌‌‌یابد، بسیاری از واردکنندگان بیش از ۷ماه در صف تخصیص ارز معطل مانده‌‌‌اند. کشاورز با اشاره به اینکه طولانی شدن زمان تخصیص ارز، موجب تحمیل هزینه‌‌‌های سنگین به واردکنندگان می‌شود، اظهار کرد: واردکنندگان برنج با سرمایه شخصی یا تامین سرمایه از محل وام و گرفتن اعتبار ارزی از بانک‌های ارزی داخلی و صرافی‌‌‌های خارجی و داخلی، برنج وارد می‌کنند و طولانی شدن پروسه تخصیص ارز، موجب افزایش هزینه و از دست رفتن صرفه اقتصادی واردات برنج‌‌‌ می‌شود.

‎وی گفت: سال گذشته ارز برنج نیمایی بوده و واردکنندگان با احتساب نرخ این نوع ارز، برنج وارداتی را در بازار عرضه کرده‌‌‌اند و قبل از تسویه تعهدات ارزی واردات صورت گرفته است، حال اگر بانک مرکزی هرگونه تغییری در منشأ ارز اعمال کند، خسارت‌‌‌های غیرقابل جبرانی را به امنیت غذایی وارد و قطعا با تعطیلی واردات توسط بخش خصوصی، کشور در این شرایط ویژه‌‌‌ای که قراردارد آسیب خواهد دید. دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌‌‌کنندگان برنج ایران اظهار کرد: بلاتکلیفی واردکنندگان از سال گذشته با عدم‌تخصیص ارز و توقف و کند شدن ثبت‌سفارش آغاز شد و امروز با زمزمه تغییر نوع ارز تخصیصی به اوج خود رسیده است و در نهایت مصرف‌کننده باید هزینه این بی‌‌‌ثباتی در سیاستگذاری تجارت خارجی کشور را پرداخت کند.

‎وی با تاکید بر این مهم که افزایش قیمت برنج وارداتی، بازار برنج داخلی را هم متاثر می‌کند، افزود: پیرو انعقاد تفاهم‌‌‌نامه همکاری میان انجمن تولیدکنندگان و تامین‌‌‌کنندگان برنج ایران با استانداران و سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌‌‌های برنج‌‌‌خیز، شرکت‌های عضو انجمن موفق شدند با حذف واسطه‌‌‌ها، قیمت برنج ایرانی را برخلاف مسیر تورم به میزان قابل‌توجهی کاهش داده و این محصول را در دسترس اقشار مختلف کشور قرار دهند. کشاورز ادامه داد: در حوزه واردات، برنج با نرخ ارز نیمایی وارد و در بازار عرضه شد و سال گذشته بازار این محصول با تامین به موقع با قیمت مناسب به ثبات رسید.

‎وی با انتقاد از دستور معاون اول رئیس‌جمهور که پس از پایان دوره چهارماهه ممنوعیت فصلی، ثبت‌سفارش را متوقف ساخت، اظهار کرد: متوقف شدن ثبت‌سفارش در ماه‌‌‌های پایانی سال، در حالی که رونق بازار موجب عرضه بخش اعظم تولید داخل و محصول وارداتی شده بود، زمینه از دست رفتن ثبات و برهم خوردن آرامش بازار برنج را به وجود آورده است. دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌‌‌کنندگان برنج ایران خاطرنشان کرد: این روند موجب شد تا قیمت برنج ایرانی مجدد به کانال صعودی بازگردد و با از بین رفتن رقابت در بازار متعاقب آن محصول وارداتی نیز با افزایش قیمت روبه‌رو خواهد شد.

‎وی با اشاره به اینکه احساس خطر جدی این است که افزایش قیمت باقی‌مانده محصول برنج داخلی از سال گذشته به محصول سال جدید منتقل می‌شود، گفت: در دو ماه ابتدایی سال جدید مجموعا برای ۱۳۰‌هزار تن ثبت‌سفارش مجوز صادر شده است و از طرفی با افزایش قیمت برنج داخلی، بار دیگر زنجیره دلالی شکل گرفته است که موجب افزایش بیش از پیش قیمت‌ها می‌شود.

‎کشاورز با ابراز نگرانی از وضعیتی که پیش روی بازار برنج قرار گرفته است، توضیح ‌‌‌داد: اگر دولت و به طور خاص وزارت جهادکشاورزی و بانک مرکزی با فعالان صنعت برنج همراهی نکنند، قیمت برنج مانند سال ۱۴۰۱، با جهش قیمت غیرمنطقی روبه‌رو شده و این‌‌‌ محصول از سفره بسیاری از خانواده‌‌‌های ایرانی خارج می‌شود.

‎وی با تاکید براینکه انجمن تولیدکنندگان و تامین‌‌‌کنندگان برنج ایران برای بازگشت ثبات و تنظیم بازار برنج مواردی را به دولت پیشنهاد می‌دهد، تصریح کرد: تا پیش از فرا رسیدن دوره ممنوعیت فصلی واردات، مجوز ثبت‌سفارش ۸۰۰‌هزار تا یک میلیون تن برنج صادر شود. دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌‌‌کنندگان برنج ایران ادامه ‌‌‌داد: مطالبات ارزی واردکنندگان باقی‌‌‌مانده از سال گذشته در اسرع وقت پرداخت و برای سال جدید نیز ارز نیمایی به واردات این محصول اختصاص یابد و باتوجه به تنش‌‌‌های سیاسی پیش آمده در فضای بین‌الملل و اهمیت اطمینان خاطر طرف‌‌‌های تجاری، بخشی از ارز موردنیاز برای ثبت‌‌‌سفارش‌‌‌های جدید را به صورت پیش‌پرداخت در اختیار واردکنندگان قرار دهند.

‎وی افزود: در خصوص تولیدات داخلی نیز این توقع وجود دارد که دولت همچنان از بخش خصوصی حمایت کند تا مثل سال گذشته با مدیریت و هدایت انجمن تولیدکنندگان و تامین‌‌‌کنندگان برنج ایران، واسطه‌‌‌ها حذف و محصول برنج جدید خریداری و با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد. کشاورز در پایان یادآور شد: طرح‌‌‌های انجمن تولیدکنندگان و تامین‌‌‌کنندگان برنج ایران برای مدیریت و تنظیم بازار برنج سال قبل موفق بود که قابل اتکا برای دولت است و از وزیر و مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی می‌‌‌خواهیم با پیگیری مطالبات واردکنندگان از بانک مرکزی برای رفع تعهدات ارزی شرایط بد کنونی را تغییر دهند.