به جرم واردات
مطابق آخرین آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد به عنوان معتبرترین نهاد جهانی در این زمینه، از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ میانگین تولید برنج در ایران حدود ۲میلیون تن برآورد شده که با توجه به محدودیت منابع آبی و خاکی و همچنین کشت سنتی این محصول در عمده اراضی کشاورزی کشور، حداقل در کوتاه‌مدت افزایش معنادار تولید میسر نیست.
در عین حال سرانه مصرف برنج ایرانی‌ها در منابع مختلف از ۳۶ تا ۴۲کیلوگرم در سال مطرح است که با توجه به جمعیت حدود ۹۰میلیونی کشور (با احتساب اقامت اتباع خارجی)، نیاز بازار داخلی حدود ۳.۲ تا ۳.۸میلیون تن در سال قابل تخمین است. مقایسه آمار تولید و تقاضای برنج در کشور از کسری ۱.۲ تا ۱.۸میلیون تنی حکایت دارد که باید از محل واردات تامین شود. افزون بر این، قیمت نسبتا ارزان‌تر برنج وارداتی نسبت به برنج داخلی و قدرت خرید نه چندان بالای عمده خانوارهای ایرانی و همچنین ذائقه مصرف استان‌های مرزی که متمایل به برنج وارداتی است، اهمیت سهم واردات در تامین این کالای اساسی و همچنین فقدان تعارض در بازار مصرف دو نوع برنج داخلی و وارداتی را آشکار می‌کند.
اعداد و ارقام کسری برنج و نیاز به برنج وارداتی در حالی مطرح است که مطابق آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی سه سال متوالی ۱۴۰۰، ۱۴۰۱و ۱۴۰۲ به ترتیب ۸۵۰هزار تن، ۱.۸میلیون تن و یک میلیون تن برنج از گمرکات کشور ترخیص شده و به فروش رسیده است. با مقایسه مقدار نیاز کشور و آمار واردات، علل بروز وقایعی همچون جهش سرسام‌آور قیمت برنج در سال ۱۴۰۰، بازار آرام سال ۱۴۰۱ و روند افزایشی قیمت در سال ۱۴۰۲ و دو ماه نخست سال جاری، کاملا معنا پیدا می‌کند.
انجمن واردکنندگان برنج ایران که در سال ۱۳۹۲ و با محوریت تضمین امنیت غذایی، تنظیم بازار و تامین کسری برنج تاسیس شده، همواره در استمرار تامین این کالا کوشیده و در کنار متولیان دولتی این حوزه، به رسالت خود عمل کرده است. با وجود این، اتفاقات نامبارکی در حوزه سیاستگذاری تامین برنج رخ داده که بعضا نگران‌کننده بوده و در صورت تداوم این سیاست‌ها، یقینا انجمن و اعضای آن را در تحقق وظایف خود دچار مشکل می‌کند.
اولین چالش به عدم تخصیص ارز محموله‌های برنجی بازمی‌گردد که از شهریورماه سال گذشته به کشور وارد شده و تمامی آن بر اساس نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومان به فروش رسیده، اما کماکان در انتظار تایید وزارت جهاد کشاورزی و سپس ارجاع به بانک مرکزی برای فرآیند تخصیص و تامین ارز است. نگرانی‌ای که از این بابت وجود دارد حساب باز واردکنندگان برنج با طرف خارجی است که پس از سپری شدن یازده ماه، هنوز تسویه نشده و از این بابت علاوه بر تحمیل هزینه‌های مضاعفی از جمله دیرکرد، دموراژ و انواع‌و‌اقسام جریمه‌ها، نزول شدید اعتبار آنان را در بازارهای بین‌المللی و نزد تامین‌کنندگان خارجی به همراه داشته است.
این چالش در صورت عدم اتخاذ تدابیر و تصمیمات فوری، می‌تواند منجر به قطع شراکت تجاری و اختلال در جریان تامین برنج موردنیاز کشور شود. ضمن اینکه با وجود گذشت چهل روز از سال جدید، پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳نیز رسما مشخص نشده و در این شرایط، مواضع ضدونقیض سیاستگذار فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی را تشدید کرده است؛ شرایطی که فرسنگ‌ها با بدیهیات فعالیت در فضای مناسب کسب‌وکار فاصله دارد؛ به ویژه برای واردکننده‌ای که می‌توانست به جای تامین کسری قوت غالب مردم، سود خود را با دردسری به مراتب کمتر در بازارهای سوداگرانه‌ای نظیر ارز، سکه و طلا دنبال کند، اما اکنون چنان مورد بی‌مهری قرار گرفته که گویی فعل ناپسند و خلاف مرتکب شده است.
مساله نگران‌کننده دیگر، کاهش قابل‌توجه سهمیه‌های ماهانه واردات در سال جدید نسبت به سال گذشته است. این مساله وقتی اهمیت دوچندان می‌یابد که بدانیم سهمیه‌هایی که برای سال گذشته از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای شرکت‌های بخش‌خصوصی در نظر گرفته شد، نهایتا به واردات حدود ۹۰۰هزار تن برنج (با کسر میزان واردات مستقیم شرکت بازرگانی دولتی ایران) منجر شد که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ حاکی از کاهش حدود ۴۰درصدی است. بنابراین این دغدغه وجود دارد که حتی با وجود تخصیص و تامین بموقع ارز نیز، کاهش سهمیه‌های ثبت سفارش منجر به تکرار اتفاقات ناگوار بازار برنج در سال ۱۴۰۰شود.
افزون بر موارد ذکرشده، بانک مرکزی طی بخش‌نامه‌هایی در ماه‌های پایانی سال گذشته فرآیند پیچیده‌ای را برای رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالا مشمول نرخ ارز ترجیحی تعریف کرد که عملا حکایت از آن داشت که گویا قرار نیست تاییدیه‌ای برای رفع تعهد در این رسته از طرف این نهاد صادر شود. مطابق این بخشنامه‌ها تمامی محموله‌های برنج که وارد کشور و توزیع شده‌اند، باید به صورت هر اظهار (کوتاژ به کوتاژ) توسط وزارتخانه تخصصی مربوطه مورد تایید قرار گیرند؛ این در حالی است که واردکننده به تناسب ارزی که در انتظار تخصیص آن است، ترخیص برنج انجام داده و با قیمت محاسبه‌شده بر مبنای نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومانی، در شبکه رسمی کشور به فروش رسانده است.
حال آنکه تصور کثرت و حجم بالای پرونده‌هایی که از این ناحیه به وزارت جهاد کشاورزی ارسال خواهد شد، سرسام‌آور است؛ مدت‌زمان بررسی و تایید آن جای خود دارد. از سویی دیگر، الزام اخذ تعهدنامه محضری از واردکننده از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای ثبت سفارش کالایی که تخصیص ارز آن ماه‌ها پس از ترخیص و توزیع، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، قصه پرغصه دیگری است که در حوصله این سطور نمی‌گنجد. در عین حال، بدون رفع تعهد ارزی واردکننده، تایید و تخصیص مجدد ارز غیرممکن خواهد بود و فرآیند واردات را با موانع بیشتر همراه می‌کند.
در بهمن‌ماه سال گذشته، دستورالعمل حمایتی خرید برنج ایرانی با رویکرد تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی منتشر شد؛ به این شکل که مجوز ثبت سفارش دوکیلوگرم برنج خارجی به ازای خرید یک کیلوگرم برنج ایرانی صادر خواهد شد. متعاقب این تصمیم و برای اجرای موثر این دستورالعمل، کمیته‌ای با دستور کار خرید برنج داخلی در انجمن واردکنندگان برنج ایران تشکیل شد و متعاقب آن با حمایت اعضا، خرید برنج ایرانی بیش از گذشته در دستور کار قرار گرفت. اما علی‌رغم خرید ده‌ها هزارتن برنج ایرانی، تاکنون مجوزی برای ثبت سفارش از این محل صادر نشده و عملا اتفاق روبه‌جلویی رخ نداده است؛ هرچند که بخشی از اعضای انجمن علاوه بر تامین کسری برنج از محل واردات، سال‌هاست که در زمینه کشت و تجارت برنج ایرانی نیز اشتغال داشته و دارند.
نتیجه اینکه به دنبال دغدغه‌های یاد‌شده، هم‌اکنون روند افزایشی قیمت برنج اعم از وارداتی و ایرانی در بازار کلید خورده و با توجه به اینکه آثار اختلال در روند تامین، با تاخیر چندماهه در بازار ظاهر می‌شود، در صورت منفعل بودن سیاستگذار در برابر این نشانه‌ها، افزایش شتاب این افزایش قیمت، دور از ذهن نخواهد بود. ضمن اینکه باید خاطرنشان کرد که یکی از ایام پرمصرف این کالا یعنی ماه محرم نیز در پیش است.
از این‌رو، نگارنده این نوشتار را نوعی انذار برای متولیان حوزه بازار برنج به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی و پس از آن بانک مرکزی می‌داند؛ انذاری که پیش‌تر و در قالب مکاتبات متعدد هشداری و نیز اصرار مستمر ناموفق برای تعیین وقت ملاقات با ایشان، آنطور که باید شنیده نشد. مخلص کلام اینکه انجمن واردکنندگان برنج تاکنون وظیفه خود را در ایفای رسالت تعیین‌شده اثبات کرده و اکنون نوبت مقامات دولتی است که به این تغافل و انفعال پایان داده و به فکر تدبیری عاجل باشند.
