محمدعلی رضایی بیان کرد: شرایط صادرات به لحاظ قوانین و مقررات و فرآیند اجرا، از سوی دولت و مجلس باید تسهیل شود. در این صورت تولیدکنندگان امکان افزایش کیفیت را خواهند داشت و علاوه ‌‌‌بر تامین بازار داخلی، در امر صادرات نیز موفق خواهند بود. تولیدی که منجر به صادرات شود، منجر به ایجاد درآمدزایی برای تولیدکننده و ارزآوری از طریق صادرات و همچنین اشتغال‌زایی برای کشور خواهد بود. وی عنوان کرد: نوسان قیمت دلار، قوانین خلق‌الساعه و نبود ارتباط بانکی و انتقال پول با دنیا، مشکلات واردات مواد اولیه و صادرات را به وجود آورده و بر تولید تاثیر مستقیم و غیرمستقیم گذاشته است. در نتیجه رسیدن به اهداف مطلوب نیازمند عملکرد نهادهای بالادست است.

مدیرعامل شرکت سبز نوش کویر (دکتر بین) گفت: کمبود و گرانی مواد اولیه، ماشین‌‌‌آلات فرسوده و بی‌‌‌ثباتی قیمت ارز باعث شده است که هزینه و درآمد تولیدکنندگان با هم همخوانی نداشته باشد و حقوق و دستمزد کارگران بالاتر از توان پرداخت کارفرماست. تغییرات نرخ ارز سبب شده که هزینه احداث یک کارخانه نسبت به گذشته افزایش چند برابری داشته باشد اما منابع بانکی متناسب با تغییرات ارزی افزایش نیافته است. وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، تورم ایران در سال ۱۴۰۲، همچنان بالای ۴۰درصد باقی خواهد ماند و رقم تقریبی آن حدود ۴۵درصد خواهد بود. درصورت تداوم شرایط فعلی و عدم‌‌‌‌وقوع گشایش‌‌‌های سیاسی و اقتصادی، به احتمال زیاد در سال‌های آینده نیز ایران همچنان گرفتار تورم و نااطمینانی اقتصادی خواهد بود.

محمدعلی رضایی در پایان گفت: قدرت اقتصادی هر کشور را تولید و رشد اقتصادی آن کشور تعیین می‌کند. این قدرت باید در یک اقتصاد سالم و رقابتی در دست بخش خصوصی و فعالان اقتصادی آن کشور باشد و دولت‌‌‌ها نیز موظف هستند شرایط و محیط کسب و کار را برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه تولید و صادرات مساعد کنند.