با وجوداین نمایندگان بخش خصوصی از اتاق ایران متناسب با هر رشته فعالیت در کارگروه‌‌‌های تخصصی تعریف شده توسط سازمان برنامه‌‌‌ و بودجه حضور پیدا کرده و پیشنهادهای خود را مطرح می‌کنند. در این راستا حوزه کشاورزی به عنوان بخشی که در روند توسعه صادرات غیرنفتی از یک طرف و تامین امنیت غذای کشور از سوی دیگر، نقش دارد، به جد مورد توجه است. بنابراین لازم است که انتظارات و پیشنهادهای فعالان این حوزه از سوی متولیان و تصمیم‌‌‌سازان کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.

امیر یوسفی، نایب‌‌‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران آنچه لازم است در حوزه کشاورزی در برنامه هفتم توسعه دیده شود را برشمرد و در این رابطه به تمرکز بر تولید با ارزش‌‌‌افزوده بالا در بخش کشاورزی، مدیریت پایدار منابع آبی و خاکی، افزایش میزان سرمایه‌گذاری، تدوین الگوی کشت متناسب با شرایط منطقه‌‌‌ای و تقویت کشاورزی روستایی به منظور مقابله با مهاجرت روستاییان به شهرها، اشاره کرد.

این فعال اقتصادی در تشریح آنچه موردنیاز بخش کشاورزی امروز ایران است، گفت: در قدم اول باید پیمان‌‌‌سپاری ارزی در این حوزه حذف شود. شرایط تعریف شده برای برگشت ارز حاصل از صادرات در حوزه کشاورزی موجب بالا رفتن بهای تمام شده و غیررقابتی شدن محصول ایرانی در بازار هدف و در نتیجه توقف صادرات می‌شود. وی توجه به تامین امنیت غذا در برنامه هفتم توسعه که امروز به یکی از دغدغه‌‌‌های اصلی در سطح بین‌المللی تبدیل شده، اشاره و تصریح کرد: متاسفانه در ایران با وضع عوارض و ابلاغ بخشنامه ناگهانی، روند تولید محصولات کشاورزی و صادرات آن مختل شده است و بدون شک با این نوع سیاست‌‌‌ و رویکردی که دولت پیش گرفته، نمی‌توان چندان به موفقیت در بخش امنیت غذا امیدوار بود. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران موضوع امنیت غذایی را بسیار مهم و حیاتی برشمرد و ادامه داد: اگر سطح درآمد در حوزه کشاورزی بالا باشد، کشاورز از سم، کود، بذر و تجهیزات با کیفیت و به‌‌‌روز استفاده کرده و امنیت غذایی کشور تامین می‌شود. پس لازم است در چارچوب برنامه هفتم به منظور افزایش سطح درآمد بخش کشاورزی برنامه‌‌‌ریزی کرد.

یوسفی تقویت تولید با ارزش‌‌‌افزوده بالا را نیز یکی از شاخص‌‌‌هایی عنوان کرد که باید در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود. به اعتقاد او باید از خام‌فروشی در بخش کشاورزی جلوگیری و با تشویق سرمایه‌گذاری، زمینه فرآوری محصولات را مهیا کرد. این فعال اقتصادی، تلاش برای تقویت سرمایه‌گذاری در بخش تعاونی، جذب سرمایه‌گذار خارجی و مهیا شدن شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی در بخش‌‌‌های مختلف کشاورزی را از لازمه‌‌‌های برنامه هفتم توسعه دانست. او قوانین حاکم و جاری کشور را مانع سرمایه‌گذاری عنوان کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: موضوع ارتباطات مالی ایران با دنیا باید یک بار برای همیشه حل شود. امروز برای سرمایه‌گذاری جدید یا توسعه خط تولید به تجهیزاتی و تکنولوژی نیاز داریم که به دلیل مشکل در نقل ‌‌‌و انتقالات مالی قادر به خرید آنها نیستیم. نایب‌‌‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تقویت بخش کشاورزی در روستا به منظور مقابله با مهاجرت از روستا به شهر و رشد حاشیه‌‌‌نشینی اطراف شهرهای بزرگ را موضوع بسیار مهمی دانست و از ضرورت پرداختن به این مساله در چارچوب برنامه هفتم توسعه که سند بالادستی محسوب می‌شود، سخن گفت.