درخواست ردیف بودجه برای زیرساخت شهرک‌‌‌های صنعتی
به گزارش اتاق ایران، در ابتدای این جلسه، صمدی کلاهی گفت: ما پیگیری کردیم، آن قانون قدیمی که بر مبنای آن سهمی از مالیات ارزش‌افزوده مربوط به شهرداری‌‌‌ها به شهرک‌‌‌های صنعتی اختصاص داده می‌‌‌شد، احیا شود. مسیر تحقق این موضوع در بودجه بسته است؛ اما شاید بتوان از بودجه عمرانی استان‌‌‌ها سهمی به این موضوع اختصاص داد.
جوان، کارشناس کمیسیون صنایع هم با بیان اینکه اگر درصدی از مالیات ارزش‌افزوده به شهرک‌‌‌های صنعتی اختصاص یابد و برای تعمیر و بازسازی زیرساخت شهرک‌‌‌های صنعتی هزینه شود، اتفاق خوبی است، گفت: ما در ۱۴۰۱ نمی‌‌‌توانیم یک‌درصد از ۹درصد سهم شهرداری‌‌‌ها از مالیات ارزش‌افزوده را به شهرک‌‌‌های صنعتی اختصاص دهیم. اما راه دیگری وجود دارد. دولت در بودجه سال آینده اداره استان‌‌‌ها را فدرالی‌‌‌تر کرده و اختیارات استانداران را افزایش داده است. در این راستا صندوق پیشرفت و عدالت ایران را با ۳۱زیرمجموعه تابعه در استان‌‌‌ها تاسیس کرده و حدود ۶۶هزار میلیارد تومان به این صندوق اختصاص داده است. به نظر می‌رسد از محل این صندوق می‌‌‌توان مبلغی برای بازسازی زیرساخت شهرک‌‌‌های صنعتی اختصاص داد. این روشی است که در بودجه ۱۴۰۱ امکان‌پذیر است. در ادامه این نشست، عضو هیات‌مدیره شهرک صنعتی عباس‌‌‌آباد اظهار کرد: در شهرک‌‌‌های صنعتی زیرساخت‌‌‌هایی مثل شبکه فاضلاب، شبکه آب، تصفیه‌‌‌خانه‌‌‌ها، دپوی زباله، دسترسی‌‌‌ها و... فرسوده شده و عملا کارآیی خود را از دست داده‌‌‌اند و این در حالی است که ما بودجه‌‌‌ای برای بازسازی این زیرساخت‌‌‌ها نداریم. در چند سال اخیر از دولت درخواست کرده‌‌‌ایم که شهرداری‌‌‌ها درصدی از مالیات ارزش‌افزوده را به بازسازی شهرک‌‌‌های صنعتی اختصاص دهند و به‌‌‌رغم اینکه این موضوع در مجلس هم تصویب شده است، اما شهرداری‌‌‌ها هیچ توجه و اهتمامی به اجرای آن ندارند. مرتضی اسلام‌‌‌زاده ادامه داد: کمیسیون با نمایندگان مجلس گفت‌‌‌وگو کند تا یک‌‌‌دوم سهم سی‌درصد شهرک‌‌‌های استان برای ارائه خدمات مربوط در همان شهرک‌‌‌ها هزینه شود. عباس جبال‌‌‌بارزی، عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران هم در این نشست با بیان اینکه شاید بهتر باشد مشکل شهرک‌‌‌های صنعتی را از طریق شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی دنبال کنیم، تاکید کرد: اگر مشکل بودجه شهرک‌‌‌های صنعتی برای تعمیر و نگهداری زیرساخت این شهرک‌‌‌ها حل نشود، در سال‌های آینده با شهرک‌‌‌های مخروبه‌‌‌ای مواجه خواهیم شد و همه سرمایه‌گذاری‌‌‌های انجام‌شده از بین خواهد رفت.
حبیب‌‌‌الله انصاری، عضو دیگر کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به اینکه معضل اصلی شهرک‌‌‌های صنعتی آب، برق و زیرساخت‌‌‌های رفاهی معضل اصلی شهرک‌‌‌های صنعتی است، بیان کرد: پرداخت عوارض برای توسعه شهرک‌‌‌های صنعتی باید لغو شود؛ چراکه واحدهای صنعتی توان پرداخت آن را ندارند. مشکل دیگر شهرک‌‌‌ها صدور سند است. باید ترتیبی داده شود تا سند واحدهایی که طرحشان را کامل اجرا کرده‌‌‌اند صادر شود و این سند اعتبار لازم را برای گرفتن تسهیلات از بانک‌ها داشته باشد.
محمدحسین دیده‌‌‌ور، عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران هم با تاکید بر اینکه گذشته از مشکل زیرساخت‌‌‌های شهرک‌‌‌های صنعتی مساله ایمنی در این شهرک‌‌‌ها از معضلات اساسی است، اظهار کرد: متاسفانه در شهرک کالاهای آتش‌‌‌زا در کنار کالاهای دیگر بدون رعایت مسائل ایمنی از جمله رعایت مساحت، شکل فضا و ... تولید می‌‌‌شوند که این امر به رسیدگی جدی نیاز دارد.
در پایان جلسه قرار شد در رایزنی با نمایندگان مجلس متن پیشنهادی کمیسیون صنایع برای تامین بودجه زیرساخت‌‌‌های شهرک‌‌‌های صنعتی پیگیری شود. محتوای این پیشنهاد چنین است: «مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران پروژه‌‌‌های واقع در استان با رعایت جزء «۲» مواد «۳۸» و «۳۹» قانون مالیات ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ محل استقرار واحد تولیدی منظور میشود. همچنین ۳۰درصد عوارض ارزش‌افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌‌‌ها برای تامین زیرساخت‌‌‌ها و ارائه خدمات و بازسازی زیرساخت‌‌‌ها در آنها و تکمیل پروژه‌‌‌های نیمه‌تمام شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی استان، در حساب ویژه‌‌‌ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی خزانه‌‌‌داری کل کشور افتتاح خواهد شد، واریز میشود. وزارت صنعت مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی منابع حساب مذکور را به شرکت شهرک‌‌‌های صنعتی استانی و شرکت‌های خدماتی موضوع قانون واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک‌‌‌های صنعتی مصوب سال ۸۷ توزیع کند.» در تبصره پیشنهادی آن هم آمده است: «نیمی از مبلغ موضوع سهم ۳۰درصد شهرک‌‌‌های استان برای ارائه خدمات مربوطه در همان شهرک‌‌‌ها در اختیار شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره شهرک‌‌‌های صنعتی مصوب سال ۸۷ قرار می‌گیرد.»
