بررسی روند تغییرات قیمت چند قلم محصولات غذایی در دو دوره نشان می‌دهد
رشد ۱۲ ماهه قیمت غذا بیش از دوره ۵ ساله
بر اساس آمارها، قیمت میانگین هر کیلو ماست در طول 5/ 5سال منتهی به شهریور 1400 رقمی در حدود 226درصد رشد کرده و این میزان در یک سال بعد از آن به تنهایی 450درصد است. قیمت کره در دوره اول 68درصد و در یکساله دوم 270درصد رشد کرده است. همچنین قیمت هر لیتر شیر در فاصله فروردین 95 تا شهریور 1400 معادل 159درصد و در یک سال بعد از آن 300درصد رشد کرده است. این افزایش قیمت‌ها برای ماکارونی در دو دوره مورد بررسی به ترتیب 233درصد و 400درصد بوده است.
بررسی روند قیمت‌های جهانی مواد غذایی نشان می‌دهد در چند سال گذشته تحت‌تاثیر بحران کرونا و سپس درگیری‌های نظامی اوکراین و روسیه، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی افزایش یافته است. در فاصله سال‌های 2019 تاکنون قیمت گندم در حدود 75درصد، سویا 92درصد، روغن پالم 185درصد و شکر بیش از 90درصد افزایش یافته و سایر کالاها نیز با رشدهای بالای دورقمی روبه‌رو بوده‌اند. این در حالی است که کشورهای تولیدکننده کالاهای اساسی کشاورزی مانند گذشته حاضر به صادرات مواد اولیه تولیدی خود نیستند و تلاش می‌کنند با ایجاد شرایط برای توسعه صنایع تکمیلی کالاهای نهایی را تولید و صادر کنند و مواد اولیه را در اختیار تولیدکنندگان خود قرار دهند.
افزایش نگرانی‌ها از چالش‌های آب و هوایی و افزایش خشکسالی‌ها در کره زمین از یکسو و کاهش بارندگی‌ها و کاهش سطح زیر کشت و تبدیل شدن اراضی حاصلخیز به زمین‌های بایر همگی باعث شده کشورها به دنبال خودکفایی در حوزه محصولات کشاورزی و مصرف داخلی و افزایش ضریب اطمینان در حوزه تامین نیاز ملت‌ها باشند و در این مسیر وضع تعرفه‌ها و کاهش صادرات را در پیش گرفته‌اند. به عنوان مثال کشورهایی مانند هند که با جمعیت زیادی روبه‌رو هستند و در حوزه تولید محصولات کشاورزی تاکنون تعدیل‌کننده نیازهای جهان بوده‌اند، حالا از ضرورت کاهش صادرات سخن می‌گویند و همه این موضوعات افزایش قیمت‌ها در حوزه غذا را توجیه‌پذیر می‌سازد.
از سوی دیگر جنگ روسیه و اوکراین در بیش از 10 ماه گذشته باعث شد تا صادرات غلات در برهه‌های مختلفی از این دوره با چالش روبه‌رو شود و در نتیجه تامین نیازهای بازارهای جهانی دچار مشکل شد و همین امر به رشد ناگهانی قیمت‌ها منتهی گردید؛ هرچند با توافقاتی که با پادرمیانی ترکیه انجام شد، بخشی از این نگرانی رفع شد و به علاوه با فرارسیدن دوره برداشت غلات میزان ذخایر انبارهای غلات در کشورهای درگیر بار دیگر افزایش یافت و این موضوعات دل نگرانی‌ها را برای تامین نیاز کشورهای مختلف کاهش داد، اما همه این‌سازوکارها در دوره‌های کوتاه‌مدت ایجاد و رفع می‌شوند و احتمالا در بلندمدت مشکلات بزرگ‌تری در راه است. در این بین نگاهی به بازار کالاهای اساسی در ایران حکایت از چند مساله بغرنج دارد که در ادامه به بررسی و موشکافی این عوامل می‌پردازیم.
سطحی نگری در تضمین غذا
در خلال چهار دهه گذشته اتفاقی که افتاده کاهش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از یکسو و افزایش موج مهاجرت از روستاها به شهرها و تعدیل بخش مهمی از اراضی کشاورزی به مسکونی و صنعتی بوده است. در عوض رشد واردات بخش زیادی از مواد اولیه موردنیاز همزمان با توسعه صنعت غذا در داخل و پایین بودن قیمت ارز تا پیش از دهه 90 همگی باعث شد تا وابستگی به واردات مواد اولیه افزایش یابد. رشد قیمت دلار در دهه 90 در دو دوره اما باعث نشد تا دولت‌ها دست از واردات بکشند که البته این امر اصولا امکان‌پذیر هم نبود زیرا به عنوان مثال 90درصد از دانه‌های روغنی موردنیاز کارخانه‌ها روغن‌کشی وارداتی است یا میزان واردات برنج و چای و سویا و کلزا و... در مقایسه با میزان تولید داخل بسیار بالاست.
در چنین شرایطی دولت‌ها یا باید به آزادسازی قیمت‌ها متناسب با رشد قیمت ارز تن می‌دادند یا یارانه‌های سنگینی را متقبل می‌شدند. میزان یارانه سالانه دولت برای تامین مواد اولیه کالاهای اساسی در فاصله سال‌های 97 به بعد رقمی در حدود 250هزار میلیارد تومان بوده که بررسی‌ها نشان می‌دهند روش توزیع این یارانه‌ها نیز با اشکالات زیادی روبه‌رو بوده و عادلانه نبوده است. از سوی دیگر دولت‌های قبل با نگرانی شدیدی از ناحیه مصرف‌کنندگان به آزادسازی قیمت‌ها راضی نبودند و در نتیجه اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌ها به تاخیر افتاده بود.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رئیس جمهور و کابینه وی اصلاح شیوه توزیع یارانه‌ها را ضروری و درصدد برآمدند تا در سریع‌ترین زمان ممکن قیمت ارز تخصیصی به واردات مواد اولیه از نرخ دولتی به نیمایی تغییر کند. طولی نکشید که این تصمیم عملیاتی شد و دولت با پرداخت ارقامی معادل 300 تا 400هزار تومان یارانه به هر نفر، قیمت ارز را آزاد کرد و این تصمیم به ناگهان سبب شوک شدیدی به قیمت کالاهای اساسی و غیراساسی شد به‌طوری که قیمت‌ها سه تا چهار برابر افزایش یافتند و اگرچه قرار بود تنها قیمت چند قلم محدود رشد کند، اما موجی از رشد قیمت در صنعت غذا به وجود آمد.
نتیجه این سیاست دولت در چند ماه گذشته رشد تورم حوزه غذاست که باعث شد تا تقاضا برای محصولات مختلف تولیدی در داخل کاهش یابد، چراکه به گفته مسوولان، کالا به اندازه کافی در انبارها وجود دارد، اما خریدار نیست. آنچه مشخص است برخلاف تصور دولت مبنی بر رشد چند قلم کالا، طبیعی بود که قیمت همه محصولات افزایش یابد، چراکه نمی‌توان انتظار داشت قیمت شیر افزایش یابد، اما در حوزه شیرینی و شکلات یا بستنی و محصولات دیگر وابسته قیمت‌ها از روند گذشته تبعیت کند یا نمی‌توان انتظار داشت قیمت روغن نباتی افزایش یابد اما قیمت انواع و اقسام فرآورده‌های غذایی کارخانه‌ها افزایش نیابد.
از سوی دیگر رشد قیمت مواد غذایی ارتباطی با سطح درآمدی غالب مردم ندارد و در نتیجه میزان تقاضا کاهش یافته است. این موضوع تولیدکنندگان را نیز درگیر کرده است. رشد قیمت ارز موردنیاز برای واردات از یکسو و کاهش میزان تقاضا از سوی دیگر باعث شده تا تولیدکنندگان با چالش جدی نقدینگی روبه‌رو شوند. از سوی دیگر بانک‌ها نیز از نظر تامین نقدینگی در این حوزه از کارنامه قابل قبولی برخوردار نیستند و در نتیجه فشار نقدینگی مانع از سیاستگذاری شرکت‌های تولیدی برای کاهش حاشیه سود و صرف‌نظر کردن تولیدکنندگان از سودهای معمول شده است. به عبارتی سیاست‌های دولتی در چند سال گذشته تاکنون باعث شده تا در عمل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در منگنه قرار گیرند، به‌طوری که به‌رغم آزادسازی قیمت‌ها هنوز تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف معتقدند با قیمت‌های فعلی تولیداتشان با زیان روبه‌رو است. نمونه‌هایی از این اظهارنظرها را می‌توان در حوزه تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ و گوشت قرمز دید.
سیاستگذاری‌های نادرست دولتی
فعالان حوزه غذا و به‌خصوص شرکت‌های شاخص تولیدکننده صنایع مختلف از خلاقیت زیادی برای رفع چالش‌های این صنعت برخوردارند که گفت‌وگوهای متعدد با آنان در خلال سال‌های گذشته در «دنیای‌اقتصاد» این نوید را می‌دهد که ظرفیت‌های بخش‌خصوصی برای کاهش هزینه‌های تولید، بهبود بهره‌وری، استفاده از روش‌های مدرن تولید و قراردادهای استاندارد جهانی بسیار بالاتر از سیاست‌های به کار گرفته در سال‌های گذشته است.
به عنوان یک نمونه تولیدکنندگان در حوزه‌هایی مانند روغن یا قند و شکر در چند سال اخر با استفاده از ظرفیت‌های کشت قراردادی توانسته‌اند کشاورزان استان‌های مختلف را که به صورت پراکنده به تولید و فروش محصولات کشاورزی مبادرت می‌کردند دور هم جمع کنند و با ارتقای مهارت‌های آنان و تامین نیازهای آنان از بذر و کود گرفته تا تسهیلات و ماشین‌آلات و... میزان سطح زیر کشت محصول و برداشت را افزایش دهند و در این زمینه دستاوردهای مهم و قابل‌توجهی نیز کسب کنند.
در این بین آنچه به دولت مرتبط است بهبود سیاست‌های تجاری است که متاسفانه در این رابطه نیز نتوانسته‌اند به وظایف خود به خوبی عمل کنند. به عنوان مثال در حوزه واردات دانه‌های روغنی، تولیدکنندگان داخلی می‌گویند اولا دولت باید قیمت‌های خرید تضمینی دانه‌های روغنی را پیش از فصل برداشت اعلام کند تا تولیدکنندگانی که قصد عقد قراردادهای کشت قراردادی با کشاورزان را دارند، قادر به برنامه‌ریزی باشند. دولت در سال‌های اخیر یا قیمت‌های تضمینی را بعد از آغاز فصل کاشت اعلام کرده یا در طول دوره کاشت چند بار نسبت به تغییر آن اقدام کرده که تمام این تصمیمات کارشناسی نشده باعث شده تا این مدل استاندارد و مهم آسیب ببیند یا در سمت دیگر تولیدکنندگان انتظار دارند دولت تعرفه‌ها را به گونه‌ای تنظیم کند که تولید محصولات در داخل از توجیه اقتصادی برخوردار باشد.
به عنوان مثال در حوزه دانه‌های روغنی، دولت باید تعرفه واردات دانه را در برابر روغن خام متعادل سازد و به این ترتیب انگیزه‌های تولید در داخل تقویت و به علاوه شرکت‌های روغنی داخلی تشویق شوند تا در چرخه تولید دانه‌های روغنی و به کارگیری نهاده‌های داخلی مشارکت کنند. در این بین اما رشد قیمت ارز در کشور و پیش‌بینی‌ها از تشدید این موضوع از یکسو و اختلاف قیمت ارز نیمایی و آزاد از سوی دیگر این نگرانی را ایجاد کرده که هنوز موج تورمی در حوزه غذا به قوت خود باقی است. داده‌‌‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در مهرماه ۱۴۰۱ از ۵۳ خوراکی، ۲۸ قلم افزایش قیمتی بالاتر از میانگین نرخ تورم عمومی نقطه‌‌‌ای داشتند. این در حالی است که طبق جدیدترین گزارش بانک جهانی، ایران جزو ۱۰ کشور با بالاترین تورم موادغذایی قرار دارد.
