بحران در بخش ساختوساز
مدتی است که بخش ساختوساز چین با بحران مواجه شده؛ زیرا دولت این کشور برای مهار کرونا سیاست «تحمل صفر» را اجرا کرده است. طبق این سیاست، با شناسایی موارد ابتلا به کرونا کل منطقه قرنطینه میشود و نتیجه منطقی قرنطینه شهرهای بزرگ، کاهش فعالیتهای اقتصادی، کاهش درآمد مردم، افت پساندازها و سرمایهگذاریها بوده است. نکته مهم این است که بزرگبودن اقتصاد چین به این معناست که اختلال در یک بخش مهم این اقتصاد نظیر ساختوساز، بر بازارهای مالی جهان اثر خواهد گذاشت.
تحلیلگران میگویند، تاکنون دولت چین تلاش کرده با انجام برخی اقدامات از شدتیافتن بحران در بخش ساختوساز این کشور جلوگیری کند و تا اندازهای موفق بوده است؛ اما اگر این تلاشها در آینده موفقیتآمیز نباشد، اثرات بحران این بخش بر بازارهای جهان کاملا مشاهده خواهد شد. برای مثال، سرمایهگذاریها کاهش مییابد و بانکها از پرداخت وام اجتناب خواهند کرد؛ زیرا نگران عدمتوانایی شرکتها در بازپرداخت وامها خواهند بود. از سوی دیگر، ضعف در اقتصاد چین به معنای کاهش تقاضای این کشور برای انواع مواد خام است.
تحلیلگر بانک استاندارد چارترد میگوید: «بحران بخش ساختوساز چین حاصل سیاستهای دولت این کشور است. در دیگر کشورها بحران بخش مسکن حاصل عوامل داخلی این بخش است، در حالی که در چین، سیاستهای دولت، زمینه را برای بحران بخش ساختوساز فراهم کرده است.» تحلیلگران هشدار دادهاند که اگر فروش مسکن افزایش نیابد، تعداد بیشتری از شرکتهای فعال در این بخش از اقتصاد چین، دچار ورشکستگی خواهند شد. تاکنون بیش از ۳۰شرکت بزرگ دچار این وضعیت شدهاند.
نکته مهم دیگر این است که تقاضا برای مسکن در چین رشدی ندارد؛ زیرا تحولات جمعیتشناختی سبب شده است تا رشد جمعیت و شهرنشین شدن جمعیت کند شود. تحلیلگر ارشد موسسه کپیتال اکونومیکس میگوید: «نکته مهم این است که ما در بخش مسکن چین به نقطهعطف رسیدهایم.» تحولات یکسال اخیر در بخش ساختوساز چین، همواره نگرانکننده بوده و بعید است بهآسانی ریسکها کاهش یابد. دولت چین در یکسال اخیر، مقررات محدودکنندهای را برای شرکتهای فعال در بخش ساختوساز تدوین کرده و این عامل نیز در وضعیت بد شرکتهای یادشده موثر بوده است. دولت چین اخیرا اقداماتی را برای کمک به شرکتهای این بخش انجام داده؛ اما از دید تحلیلگران، مشکلات این بخش عمیقتر از آن است که صرفا کمکهای مالی بتواند این مشکلات را حل کند.