تناقض در بازار روغن
وعده‌های وزارت جهاد و وضعیت نابسامان تولیدکنندگان
به گزارش «دنیای اقتصاد» آرامش و ثبات در بازار روغن برقرار بود تا اینکه طی هفته‌های اخیر با مطرح شدن مباحثی درباره حذف ارز ترجیحی و تغییر نرخ ارز، تقاضا برای روغن در کشور افزایش یافت. بر این اساس زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از برخی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی موجب شده تا برخی تولیدکنندگان و فعالان صنفی از تاثیر اجرای این طرح بر کمبود و افزایش قیمت این گونه کالاها خبر دهند.
اثرات حذف ارز دولتی بر قیمت روغن
در همین رابطه دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ضمن تایید این موضوع بر ضرورت مدیریت در این بخش تاکید و بیان کرد اگر صنف‌های مختلف مرتبط با روغن به عنوان مواد اولیه و همچنین مردم از رفتار هیجانی پرهیز کنند، آثار آن در بازار مشاهده خواهد شد.
به گفته امیرهوشنگ بیرشک، اگرچه در حال حاضر بازار روغن آرامش دارد و شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز هر زمانی که بازار دچار تنش شود، وارد بازار شده و برای تنظیم کمک می‌کند، اما پیش‌بینی شده اگر ارز ترجیحی به واردات روغن تخصیص داده نشود و شرکت بازرگانی دولتی نیز برای تخصیص سهمیه روغن خام به کارخانه‌ها ورود نکند، ممکن است تنشی در بازار ایجاد شود.
وی همچنین اعلام کرد: مقرر شده شرکت بازرگانی دولتی مقداری روغن به کارخانه‌ها تخصیص دهد و در این صورت در بخش تامین روغن خانوار و صنف و صنعت مشکلی نخواهیم داشت و تا پایان سال بازار آرام و خوبی خواهیم داشت.
کمبود روغن در صنایع
این فعال صنفی در حالی این اظهارات را مطرح کرده که طی هفته‌های گذشته برخی صنایع از تعلل وزارت جهاد کشاورزی در تخصیص روغن مورد نیاز این صنایع خبر داده و اعلام کرده‌اند این تعلل موجب شده تا تاثیر منفی بر تولید و اشتغال این صنایع به همراه داشته باشد. از سوی دیگر وابستگی بیش از ۷۰ تا ۸۰درصدی صنعت روغن نباتی به واردات روغن خام و دانه‌های روغنی، موجب شده تا برخی افراد از احتمال سهمیه‌بندی روغن نباتی در صورت افزایش نرخ ارز مرجع واردات این نهاده‌ها خبر دهند.
در همین رابطه دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران می‌گوید: تعلل وزارت کشاورزی در اعطای روغن به انجمن‌های تولیدکننده صنعت کنسرو تولیدکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. پس از روی کار آمدن دولت جدید، مسوولیت تنظیم بازار از وزارت صمت به وزارت کشاورزی تفویض شد و همین جابه‌جایی مسوولیت و تغییر و تحولات باعث وقفه در تحویل روغن به انجمن‌های تولیدی شد و موجب شد تا تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه خطوط تولید با چالش مواجه شوند.
براساس اظهارات محمد میررضوی، این در حالی است که پایه تولید محصولاتی همچون کنسروهای گوشتی مانند ماهی تن و انواع خورشت‌ها و کنسروهای غیرگوشتی مانند کنسرو لوبیا، کنسرو بادمجان و... و همچنین شیرینی و شکلات، روغن است و تولید همه این محصولات به روغن نیاز دارد.
تبعات حذف یکباره ارز ترجیحی
بر اساس این گزارش اگرچه تولیدکنندگان داخلی به خوبی به این مساله پی برده‌اند که ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز دولتی طی سال‌های اخیر منجر به ایجاد رانت و فساد در بدنه اقتصادی شده و لازم است که ارز تک‌نرخی شود تا فساد ایجاد شده از این مساله حل و فصل شود؛ اما آنها در عین حال معتقدند حذف یکباره این ارز نیز تبعات خاص دیگری را به دنبال خواهد داشت.
تولیدکنندگان با اعتقاد به اینکه حذف دفعتی ارز ۴۲۰۰ تومانی در نهایت توان خرید این محصول را برای مصرفکنندگان کاهش می‌دهد، ابراز امیدواری می‌کنند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات روغن، به صورت پلکانی صورت گیرد تا آسیب کمتری متوجه مصرفکنندگان نهایی شود. گفته می‌شود تا پایان سال جاری، ارز ترجیحی برای واردات روغن خانوارها ادامه خواهد داشت تا خانوارها بتوانند با آسودگی، نیاز خود را در این بخش تهیه و تامین کنند.
تکذیب گرانی و سهمیه‌بندی روغن
در این بین به‌رغم وعده‌های داده‌شده، برخی اظهارات حاکی از گرانی، سهمیه‌بندی یا کمبود روغن نباتی مورد نیاز صنایع و بازار است. اما عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی ضمن تکذیب شایعه سهمیه‌بندی روغن نباتی تاکید می‌کند: مباحث مطرح‌شده درباره سهمیه‌بندی یا کمبود
روغن نباتی مورد نیاز صنایع و بازار صحت ندارد و میزان تولید و عرضه از نیاز بازار پیشی گرفته است.
بنا به اعلام عبدالرحیم گلستانی، در شرایط کنونی میزان تولید کارخانه‌های روغن نباتی کاهش نیافته، قیمت مصوب این کالای اساسی تغییر نکرده و نه تنها توزیع این کالا به روال عادی ادامه دارد، بلکه برخی کارخانه‌های روغن نباتی برای فروش محصولات خود تخفیف‌هایی را هم در نظر می‌گیرند. بنابراین خبری درباره کمبود و گرانی روغن نباتی نشنیده‌ایم، زیرا هنوز ارز مرجع واردات مواد اولیه یا قیمت این کالا تغییری نکرده است.
به گفته وی دولت هنوز تصمیمی برای تغییر نرخ ارز مرجع یا افزایش قیمت مصوب روغن اتخاذ نکرده است و در حال حاضر هیچ مشکلی برای تخصیص ارز و تامین روغن‌خام مورد نیاز صنایع روغن نباتی وجود ندارد. روغن خام دپوشده در بنادر نیز تخصیص یافته و دولت بر همه مراحل تخصیص روغن خام، تولید و قیمت‌گذاری روغن نباتی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط نظارت دارد.
گلستانی حتی ضمن رد ادعای کمبود روغن مورد نیاز برخی صنایع کنسروسازی می‌گوید: این اخبار کذب است و روغن موردنیاز این صنایع بر اساس درخواست آنها تامین می‌شود، اما صنایع کنسروسازی که حواله سهمیه روغن را دریافت کرده‌اند، باید برای پرداخت وجه خرید این کالا، به دلیل ظرفیت محدود مصرف، درخواست خود را به گونه‌ای ارائه کنند که امکان دریافت مابه‌التفاوت قیمت روغن این صنایع با اعلان دولت برای میزان موجودی صنایع روغن نباتی وجود داشته باشد.
هشدار به وزارت جهاد درباره تامین روغن خام
با این حال در آخرین روزهای دی ماه سال‌جاری مسوولان انجمن صنایع روغن نباتی در نامه‌ای به معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه صنعت مذکور در زمینه تامین روغن‌خام با بحران جدی مواجه است، درباره تبعات این مساله هشدار دادند. در این نامه خطاب به عباس عسکرزاده، معاون توسعه بازرگانی وزارت
جهاد کشاورزی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای این صنعت در حوزه تامین ارز و عدم توزیع روغن‌خام توسط شرکت بازرگانی دولتی، اعلام شد که صنعت روغن نباتی با بحران جدی در زمینه تامین روغن خام مواجه شده و باید به این مساله به قید فوریت رسیدگی شود.
اختصاص ۳۰۰ میلیون دلار برای واردات روغن
در چنین وضعیتی طی روزهای گذشته وزیر جهاد کشاورزی از تخصیص ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات روغن خبر داده و اعلام کرده است وضعیت ذخیره‌سازی روغن در بهترین شرایط قرار دارد. به گفته سید‌جواد ساداتی‌نژاد علاوه بر اینکه ذخیره‌سازی روغن در شرایط بسیار مناسبی است، سایر محصولات اساسی هم در بهترین شرایط قرار دارند و نه تنها برای روزهای پایانی سال بلکه برای ماه‌های ابتدایی سال آینده هم تدبیر شده است.
سه راهکار برای رفع مساله روغن
بنا بر این گزارش، صاحب نظران بر این باورند که برای رفع مشکلات روغن در کشور ابتدا باید وزارت جهاد کشاورزی در زمینه کاهش وابستگی به روغن ورود کند و تولید داخل را افزایش دهد. دوم مصرف روغن در کشور باید به لحاظ مضرات مصرف بی‌رویه آن کاهش یابد. در گام سوم دولت باید سیاست اصلاح ارز ترجیحی را ابتدا به صورت کامل کارشناسی کرده و بعد اقدام کند، چرا که در ساختار ضعیف اقتصادی کشور، قطعا امکان هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و دلالی وجود دارد.
