تخفیف‌های آسیب‌زا
در چنین شرایطی با توجه به آنکه کشش تقاضا نیز به شدت در برابر تغییرات قیمتی حساس شده و در سطوح بالای قیمتی و در وضعیتی که سطح درآمدها در کشور کاهش یافته، مصرف‌کنندگان یا خریدهای خود را کاهش می‌دهند یا به تعویق می‌اندازند، موضوع تعیین قیمت فروش برای تولیدکننده از اهمیت بالایی برخوردار است. این در حالی است که شیوه‌های جدید فروش از جمله فروش از کانال فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مارکت‌های بزرگ که امید می‌رفت همچون تجربه‌های جهانی آنها بتوانند به مسیری برای کاهش هزینه‌های فروش و حذف واسطه‌های غیرضروری تبدیل شوند، در ایران نتایج معکوسی را نشان می‌دهند که در نهایت تداوم این روش‌ها نه تنها منافعی را عاید مصرف‌کننده نمی‌کند که حتی با ضربه‌هایی که به بدنه تولید وارد می‌سازد، آسیب‌هایی را در نهایت متوجه این بخش نیز خواهد کرد. چالش‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شرایطی باعث بروز مشکلات برای تولیدکنندگان شده که فلسفه ایجاد این فروشگاه‌ها رسیدن کالا با مناسب‌ترین قیمت و با حذف واسطه‌ها و از مسیرهای آسان به دست مشتری است و این در حالی است که تلاش فروشگاه‌های مذکور در حال حاضر به جای کاهش هزینه‌های توزیع و هزینه‌های مختلف که در روش‌های سنتی موجود بود، به سمت دریافت تخفیف‌های بزرگ از تولیدکنندگان معطوف است؛ اینکه این فروشگاه‌ها از بنگاه‌های تولیدی درخواست ۳۰درصد تخفیف بیشتر به نام مصرف‌کننده می‌کنند، در حالی‌که تعزیرات تخفیف بیش از ۱۸درصد را نمی‌پذیرد نشان می‌دهد این فروشگاه‌ها همتی در مسیر کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری نکرده‌اند و به عبارتی فلسفه ایجاد آنها زیر سوال می‌رود. وقتی پای صحبت تولیدکنندگان می‌نشینیم به پافشاری فروشگاه‌ها برای اخذ تخفیف‌های بالا و فشار این نوع رفتار بر صورت‌های مالی و افزایش هزینه‌های تولید برمی‌خوریم؛ موضوعی که در بلندمدت به زیان تولید و حتی مصرف خواهد بود؛ چرا که در این روش یک مشکل اساسی وجود دارد که باعث می‌شود تولیدکننده مشتریان سوپرمارکتی خود را از دست بدهد، زیرا فروشگاه‌های زنجیره‌ای خریدهای خود را زیر قیمت سوپرمارکت و با تخفیف بیشتر دریافت می‌کنند و این موضوع کاملا به زیان تولیدکننده است. این درحالی است که خود فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید با مدیریت کارآمد با کمترین سود، هم خریداران و هم تولیدکننده‌ها را جذب کنند و به این ترتیب همان‌طور که در همه دنیا مرسوم است سوپرمارکت‌ها به تدریج جای خود را به فروشگاه‌های بزرگ و توسعه‌یافته بدهند. فعالان حوزه تولید می‌گویند اگر دولت پروسه قیمت‌گذاری برای محصولات مختلف را آزاد می‌کرد، تولیدکنندگان به آسانی می‌توانستند شرایط مناسبی را برای محصولات خود در نظر بگیرند که این تخفیف‌ها منحنی سود بنگاه و سود مصرف‌کننده را متعادل می‌کرد و اجازه نمی‌داد فروشگاه‌های زنجیره‌ای با فشار بر تولیدکننده تخفیف‌های غیرواقعی را دریافت و قیمت‌های بالا به مصرف‌کننده تحمیل کنند و فروشگاه‌های مذکور نیز بر اساس آنچه رسالت آنها در موضوع توزیع کالاست موفق‌تر عمل می‌کردند.
