شاخص قیمت کالا و خدمات قابل‌تجارت و غیرقابلتجارت به‌روزرسانی شد
تداوم روند همگرایی
تورم ۴/ ۱۸ درصدی آبان‌ماه
بانک مرکزی آمار مربوط به تورم کالاهای قابل‌تجارت و غیرقابلتجارت را به‌روزرسانی کرد. بر مبنای آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی شاخص کل در مناطق شهری طی آبان‌ماه سال‌جاری، به رقم ۱۵۳ واحد رسیده‌است. این شاخص در مقایسه با ماه پیشین حدود ۵/ ۳ درصد افزایش یافته‌است. بر مبنای اعلام بانک مرکزی شاخص کل در مقیاس نقطه‌به‌نقطه نیز در ۱۲ ماه منتهی به آبان‌ماه سال‌جاری رشد حدود ۴۰ درصدی را تجربه‌کرده است. این به آن معناست که شهروندان ایرانی در آبان‌ماه سال‌جاری برای سبد مشخصی از کالا و خدمات به‌طور میانگین ۴۰ درصد هزینه بیشتری در مقایسه با مقطع زمانی مشابه در سال گذشته پرداخت کرده‌اند. بانک مرکزی همچنین میزان تورم ماهانه کالا و خدمات در نقاط شهری را معادل ۴/ ۱۸ درصد گزارش کرده‌است. یکی از راه‌هایی که برای تحلیل اثر سیاست‌های تجاری و ارزی بر توان رقابتی محصولات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد تقسیم کالاها و خدمات به دو دسته «قابل تجارت» و «غیرقابلتجارت» است. منظور از کالاهای قابل‌تجارت کالاهایی هستند که امکان عرضه صرف‌نظر از مختصات جغرافیایی را دارند. به‌عبارت دیگر کالاهای قابل‌تجارت دارای ظرفیت بالقوه صادرات و واردات هستند. در سوی مقابل نیز دسته غیرقابلتجارت، خدمات و کالاهایی را در برمی‌گیرند که امکان عرضه خارج از محدوده جغرافیایی را ندارند. مسکن و بخشی از خدمات در چنین دسته‌ای جای می‌گیرد. در صورتی که سیاست‌گذاران نرخ ارز را در تناسب با نرخ تورم در داخل و خارج از کشور تغییر دهند در این صورت می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم در این دو دسته کالایی و خدماتی در تجانس با یکدیگر تغییر چندانی نداشته باشند؛ وضعیتی که البته به‌واسطه سیاست‌های ارزی که باعث تناوب دوره‌های تثبیت و جهش در نرخ ارز می‌شود، درآمارهای اقتصاد ایران قابل‌مشاهده نیست. در دوره تثبیت نرخ ارز سیاست‌گذار برای مقابله با تورم، نرخ ارز را به‌صورت مصنوعی تثبیت می‌کند. در نتیجه قیمت کالاهای قابل‌تجارت و به‌خصوص کالاهای وارداتی صرف‌نظر از تورم داخل ایران و تنها بر اساس تورم جهانی تغییر می‌کند. این در حالی است که در دوره‌های جهش و نوسانات شدید ارز، قیمت و در نتیجه تورم کالاهای قابل‌تجارت به یکباره جهش پیدا می‌کند. البته در چنین شرایطی معمولا کالاهای غیرقابلتجارت نیز تحت‌تاثیر مجموعه‌ای از عوامل از جمله انتظارات و افزایش قیمت تمام شده روندی صعودی به خود می‌گیرد. اما جهش شدید قیمت‌های قابل‌تجارت در چنین شرایطی بازهم مسیر بین تورم این دو دسته کالایی را واگرا خواهد کرد، تا جایی که نرخ ارز تونل اثرگذاری بر اقتصاد را پشت‌سر گذاشته و پس از تخلیه اثر افزایش نرخ ارز، بار دیگر مسیر حرکت شاخص‌های معرف سطح قیمت این دو دسته کالایی به همدیگر نزدیک شود.
کاهش شکاف تورمی
بر مبنای گزارش بانک مرکزی در آبان‌ماه سال‌جاری شاخص کالا و خدمات قابل‌تجارت با افزایش ۴ درصدی نسبت به ماه پیشین به حدود ۱۸۲ واحد رسیده است. این در حالی است که بانک مرکزی شاخص قیمت کالا و خدمات غیرقابلتجارت در آبان‌ماه سال‌جاری را معادل ۱۳۱ واحد گزارش کرده است. رقمی که در مقایسه با ماه پیشین ۹/ ۲ درصد افزایش یافته است. برآیند این تغییرات نیز منجر به افزایش ۵/ ۳ درصدی شاخص کل شده‌است. رقمی که نشان‌دهنده وزن نسبتا یکسان کالاهای دارای قابلیت تجارت و کالاهای غیرقابلتجارت در محاسبات بانک مرکزی نیز است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در حالی شاخص قیمت غیرقابل‌تجارت‌ها در پایان ماه آبان در فاصله ۵۱ واحدی از کالاهای قابل‌تجارت قرار گرفته‌است که در بازه زمانی مشابه در سال گذشته این دو شاخص تقریبا بر هم منطبق بوده‌اند. روندی که نشان‌دهنده شتاب‌گیری قیمت کالاهای قابل‌تجارت در یک سال منتهی به آبان‌ماه سال‌جاری است. بر مبنای اعلام بانک مرکزی در ۱۲ ماه منتهی به زمان گزارش شده شاخص قیمت کالاهای قابل‌تجارت ۶۶ درصد رشد کرده است. این در حالی است که قیمت کالاهای غیرقابلتجارت در این بازه زمانی به‌طور میانگین حدود ۲۰ درصد افزایش یافته‌است.
می‌توان تغییرات قیمت متغیرهای ارزی را مهم‌ترین عامل واگرایی مسیر شاخص‌های قیمت این دو دسته کالایی در ۱۲ ماه منتهی به آبان‌ماه سال‌جاری دانست. بررسی آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که با افزایش التهاب ارزی در نیمه دوم سال گذشته، شکاف بین تورم کالاهای قابل‌تجارت و غیرقابلتجارت که معرف سرکوب قیمت کالاهای وارداتی از طریق تثبیت نرخ ارز و نشانه‌ای از بیماری هلندی در اقتصاد ایران بود، رقیق‌تر شد. اما با افزایش التهابات در سه ماه پایانی سال این بار تورم کالاهای قابل‌تجارت در روندی واگرا بالاتر از نرخ تورم کالاهای قابل‌تجارت قرار گرفت. این روند واگرا با یک وقفه کوتاه در تیرماه سال‌جاری همواره در تداوم بود، تا اینکه در مهرماه سال‌جاری و به دنبال کاهش قیمت ارز پس از قله‌زنی قیمت در هفته ابتدایی مهرماه، از شتاب قیمت کالاهای قابل‌تجارت به میزان قابل‌توجهی کاسته شد. به نحوی که نرخ تورم ماهانه کالاهای قابل‌تجارت از ۱۰ درصد در شهریورماه سال‌جاری به حدود ۴ درصد در آبان‌ماه سال‌جاری رسید. البته این به معنای کاهش قیمت کالاهای قابل‌تجارت نیست چراکه باوجود کاهش قابل‌توجه نرخ ارز در ثلث ابتدایی نیمه دوم سال‌جاری، کماکان انتظارات عمومی، اختلالات سمت عرضه که برخی از آن، از سیاست‌های دولت نشات گرفته‌بود.
اما بر خلاف قیمت کالاهای قابل‌تجارت، کالا و خدمات غیرقابلتجارت در دوران التهاب ارزی تقریبا در شیبی ثابت افزایش داشته است؛ چراکه در چنین شرایطی اولا قیمت این دسته کالایی اثرپذیری مستقیم کمتری از نرخ ارز دارد و ثانیا این اثر ارزی معمولا به مرور در قیمت این کالاها تخلیه می‌شود. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت مسکن به‌عنوان یکی از پارامترهای پراهمیت در محاسبه تورم کالاهای غیرقابلتجارت، در بسیاری از شهرستان‌ها (برخلاف پایتخت) تحت‌تاثیر شوک تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز قرار نگرفته است. با این وجود کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در ماه‌های آتی قیمت مسکن در شهرستان‌ها نیز افزایش داشته باشد، تغییری که می‌تواند شیب صعود تورم کالاهای غیرقابلتجارت را افزایش دهد.
ارسال نظر