گزارش بانک مرکزی از شاخص قیمت تولیدکننده بررسی شد
علامت جدید از شاخص پیشنگر
شاخص قیمت تولیدکننده در دو ماه آذر و دی، روند باثباتی را طی کرد. شاخص در آخرین ماه پاییز ۵/ ۴ درصد افت و در اولین ماه زمستان، تنها ۷/ ۰ درصد صعود کرد. این تحولات باعث شد تا تورم نقطه به نقطه که تا ۳/ ۶۳ درصد در آبان ماه پیش رفته بود، در دی ماه به کمتر از ۵۳ درصد برسد. گزارش بانک مرکزی نشان میدهد علت اصلی این رفتار، عقبگرد شاخص تولیدکننده صنعت بوده است. با توجه به اینکه شاخص گروه صنعت، مشابهات زیادی در شاخص قیمت مصرفکننده نیز دارد، میتوان حدس زد که تورم مصرفکننده نیز در آذر و دی، روند مشابهی را ثبت کرده باشد. البته میتوان رد پای ثبات نرخ ارز در آذر و دی ماه را نیز به وضوح در ثبات شاخص قیمت تولیدکننده دید.
دادههای کلی
بانک مرکزی گزارش تفصیلی شاخص قیمت تولیدکننده در دی ماه را منتشر کرد. شاخص قیمت تولیدکننده در دهمین ماه سال، به ۲/ ۱۷۵ واحد رسید که نسبت به ماه قبلش، رشد ۷/ ۰ درصدی را نشان میدهد. همچنین این عدد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد ۹/ ۵۲ درصدی(تورم نقطه به نقطه) را ثبت کرده است. تورم میانگین شاخص تولیدکننده که برآیند تغییرات شاخص قیمت در ۱۲ ماه منتهی به دی ۹۷ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به دی ۹۶ است، به عدد ۲/ ۳۴ درصد رسیده است.
آخرین دادهها حاکی از این است که شاخص قیمت تولیدکننده در سال جاری روند پرنوسانی را طی کرده است. در انتهای سال گذشته، شاخص قیمت عدد ۹/ ۱۱۶ واحد را نشان میداد، اما آمارها از رشد حدودا ۵۰ درصدی شاخص در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری خبر میدهند. البته به نظر، یکهتازی شاخص قیمت تولیدکننده در ۳ ماه اخیر متوقف شده است. چرا که شاخص قیمت تولیدکننده در آذر ماه، با افت ۵/ ۴ درصدی مواجه شد و در دی ماه نیز تنها ۷/ ۰ درصد رشد کرد. این در حالی است که در ۸ ماه ابتدایی سال جاری، میانگین رشد شاخص معادل ۱/ ۴ درصد بوده است. از اینرو، توقف محسوسی در روند شاخص قیمت تولیدکننده قابل مشاهده است.
قابلیت پیشبینی تورم؟
شاخص قیمت تولیدکننده، معرف تغییرات قیمت محصولات تولید داخل پیش از توزیع یا اصطلاحا در کارخانه است. قیمتهایی که در تعیین این شاخص ملاک محاسبه قرار میگیرند، پیش از اضافه شدن هزینههای حمل و نقل و واسطهگری است. از اینرو در ادبیات اقتصادی بهعنوان «تورم پیشنگر» از آن یاد میشود. یعنی تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده میتواند با چند ماه تاخیر، خود را در تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده نشان دهد. البته بررسی پژوهشهای اقتصادی حاکی از این است که اثر تاخیری وابسته به این است که تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در چه نوع کالاهایی رخ داده است. چرا که برخی کالاهای محاسبه شده در دو شاخص مصرفکننده و تولیدکننده مشابه هستند، از اینرو اگر تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده متاثر از کالاهای مشابه دو شاخص باشد، انتظار اثر تاخیری دیگر محتمل نیست و احتمالا دو شاخص، متقارن با یکدیگر حرکت خواهند کرد؛ اما اگر تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در کالاهای غیرمشترک باشد، در این حالت میتوان انتظار داشت که روند تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده با چند ماه تاخیر خود را در شاخص قیمت مصرفکننده نشان دهد. از اینرو، بررسی جزئیات آمار تولیدکننده میتواند حائز اهمیت باشد.
پژوهشی که در فصلنامه پژوهشهای پولی-بانکی با عنوان «آیا شاخص قیمت تولیدکننده پیشرانی برای شاخص قیمت مصرفکننده است»، منتشر شده، حاکی از این است که شاخص قیمت تولیدکننده در حالت خام، اطلاعات چندانی برای پیشبینی تورم در اختیار نمیگذارد. یافتههای محققان نشان میدهد برای اینکه شاخص قیمت تولیدکننده قابلیت پیشنگری پیدا کند و دارای اطلاعات مناسبی برای پیشبینی مقادیر آتی تورم باشد، باید بازسازی شود. به این معنی که اقلام مشترک میان شاخص قیمت مصرفکننده و تولیدکننده از میان اقلام موجود در سبد تولیدکننده حذف شود. بازسازی شاخص قیمت تولیدکننده به این منجر میشود که این شاخص عمدتا شامل کالاهای واسطهای و سرمایهای شود. هر چه تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده، متاثر از کالاهایی از جنس مواد اولیه و واسطهای باشد، اثر تورمی این اقلام با وقفه در تورم شاخص قیمت مصرفکننده منعکس خواهد شد. یافتههای دیگر نشان میدهد که در اقتصاد ایران، در هنگام جهش ارزی، شاخص قیمت تولیدکننده و مصرفکننده مماس بر یکدیگر حرکت خواهند کرد.
در این زمانها معمولا شاخص قیمت تولیدکننده مقداری از شاخص قیمت مصرفکننده تندتر حرکت میکند؛ دلیل این پدیده نیز به تفاوت درصد اهمیت کالاها و خدمات در محاسبه این دو شاخص باز میگردد. درصد اهمیت کالاها در شاخص قیمت مصرفکننده حدود ۴۹ درصد است، اما درصد اهمیت کالاها در شاخص قیمت تولیدکننده، معادل ۶۵ درصد است. از آنجا که در هنگام نوسان نرخ ارز، کالاها بیشتر از خدمات متاثر خواهند شد، از اینرو شاخص قیمت تولیدکننده، ضربهپذیری بیشتری نسبت به جهش ارزی نشان خواهد داد. با کمنوسان شدن نرخ ارز در ماههای آذر و دی، شاخص قیمت تولیدکننده نیز باثبات شد. با توجه به اینکه بانک مرکزی از انتشار شاخص قیمت مصرفکننده در این دو ماه خودداری کرد، نمیتوان قضاوت دقیقی در این باره داشت. اما میتوان حدس زد که با وجود همراستا بودن روند شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت مصرفکننده، میزان افت تورم مصرفکننده به میزان تورم تولیدکننده نباشد، چرا که میزان اثر کالاها در شاخص قیمت مصرفکننده به میزان شاخص قیمت تولیدکننده نیست. یافتههای پژوهش مذکور نشان میدهد تورم شاخص قیمت مصرفکننده قویترین همبستگی همزمان را با گروههای کشاورزی، جنگلداری، صنعت، هتل و رستوران و بهداشت و مددکاری اجتماعی دارد. از اینرو، اگر افت تورم در این گروهها رخ داده باشد، نمیتوان انتظار تاخیری افت تورم مصرفکننده در ماههای آتی را داشت. محاسبات شاخص قیمت تولیدکننده بر مبنای ۸ گروه اصلی از کالاها و خدمات ارائه میشود: «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»، «ساخت»(صنعت)، «حمل و نقل و انبارداری»، «هتل و رستوران»، «اطلاعات و ارتباطات»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی». دادههای بانک مرکزی نشان میدهد گروهی که ثبات شاخص قیمت تولیدکننده را باعث شده، گروه صنعت است که افت ۶/ ۰ درصدی را در دی ماه ثبت کرده است. صنعت به تنهایی ۴۷ درصد از عدد شاخص قیمت تولیدکننده را تعیین میکند. بسیاری از اقلام محاسبه شده در گروه صنعت، در شاخص قیمت مصرفکننده نیز تاثیر مستقیم دارد. مثلا تولید فرآوردههای غذایی، جزو گروههایی است که اثر مستقیم بر شاخص قیمت مصرفکننده دارد. گزارش بانک مرکزی نشان میدهد مواد غذایی تولید شده در صنعت غذا، در دی ماه رشد متوسط ۳/ ۲ درصدی را در بازه ماهانه تجربه کردهاند. بیشترین رشد قیمت این گروه، در فرآوری و نگهداری گوشت بوده که معادل ۵/ ۵ درصد گزارش شده است. رشد قیمتی که شواهد میدانی نشان میدهد در بهمن ماه بیشتر نیز شده است. در بین گروههای صنعتی بیشترین رشد قیمت، مربوط به تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر است. شاخص این گروه از تولیدات صنعتی، معادل ۱/ ۲۰ درصد رشد را در دی ماه نسبت به آذر ماه ثبت کرده است که آثار این رشد در بهمن ماه، با وضوح بیشتری در بازار خودرو مشاهده شد. آنچه موجب تورم منفی گروه صنعت شد، در تولیدات مواد شیمیایی و فرآوردههای شیمیایی، تولید کاغذ و فرآوردههای کاغذی، تولید فلزات پایه و تولید تجهیزات برقی قابل یافتن است. برخی از این تولیدات ممکن است به علت رکود بازار، دچار تورم منفی شده باشند. با توجه به اینکه گروه صنعت، در کالاهایی دچار افت شده که احتمالا اثر تاخیری بر تورم مصرفکننده خواهند داشت، میتوان از این ناحیه، یک نیروی کاهشی را برای تورم مصرفکننده متصور شد.
بیشترین تورم ماهانه در بین گروههای شاخص قیمت تولیدکننده، مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» با تورم ۴/ ۹ درصدی است. بعد از این گروه نیز گروه «حمل و نقل و انبارداری» با تورم ماهانه ۳/ ۳ درصدی، بیشترین تورم ماهانه را در بین گروههای شاخص تولیدکننده ثبت کرده است. کالاها و خدمات موجود در این دو گروه نیز، دارای اشتراکاتی با دو گروه «ارتباطات» و «حمل و نقل» در شاخص قیمت مصرف کننده هستند. از این جهت، بخشی از نرخ تورم ماهانه این گروهها، بهطور همزمان در شاخص قیمت مصرفکننده تخلیه شده است.
ارسال نظر