توسعه صادرات صنایع غذایی در گرو ثبات اقتصادی
بر اساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در چهار ماه نخست امسال مجموع صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی‌و میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی و صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی و صنعت، ۳۸ میلیون و ۳۳۱ هزار تن به ارزش ۱۴میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. بیشترین سهم این صادرات مربوط به پتروشیمی و میعانات گازی است که به لحاظ وزنی ۲/ ۵۱درصد کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. معدن و صنایع معدنی نیز با ۱/ ۳۸درصد در رتبه دوم قرار دارد. سهم کشاورزی و صنایع غذایی و صنعت نیز از کل وزن صادرات غیرنفتی به ترتیب ۴/ ۷ و ۲/ ۳درصد است. به طوری که در چهار ماه نخست امسال به ترتیب دو میلیون و ۸۵۷ هزار تن محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به ارزش بیش از ۵/ ۱ میلیارد دلار و یک میلیون و ۱۲۵ هزار تن محصولات صنعتی به ارزش بیش از ۲/ ۱میلیارد دلار صادر شده است. وزن و ارزش صادرات بخش غذایی به ترتیب ۶/ ۱۲درصد افزایش و ۶/ ۸درصد کاهش داشته و وزن و ارزش صادرات محصولات صنعتی نیز هم ۲۵ و ۸/ ۳۲درصد رشد داشته است. همچنین سهم صنعت شیرینی و شکلات از نظر تعداد کل واحدهای تولیدی ۷/ ۲درصد است. بیش از یک هزار و ۹۰۰ واحد تولیدی در این بخش فعالیت دارند و از کل اشتغال ایجاد شده برای واحدهای صنعتی، این صنعت، سهم ۶/ ۳درصدی را به خود اختصاص داده است. در این میان ازجمله عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی، نرخ ارز و ریسک ناشی از نوسانات غیرمنتظره آن است. از این رو یکی از بسترهای لازم برای توسعه صادرات صنایع غذایی ایجاد محیط باثبات اقتصادی و ارائه اطلاعات شفاف درباره روند تغییرات نرخ ارز، ابزارهای پولی و مالی برای تامین ریسک نرخ ارز صادرکنندگان است. صنعت غذایی کشور از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است. به طوری که وابستگی‌ها به واردات در حوزه صنعت غذایی حداقلی و میزان ارزآوری آن زیاد است. ضمن اینکه تاب‌آوری در این حوزه بالا بوده و توسعه آن سبب امنیت پایدار خواهد شد. در این بین با توجه به اینکه صنعتگران داخلی در حوزه غذایی و کشاورزی از توانمندی‌های زیادی برخوردارند، می‌توانیم با رفع موانع این حوزه شاهد ارتقای جایگاه این صنعت در کشور و بازارهای خارجی باشیم.
