لزوم نگرش شفاف دولت به صنعت غذا

 با این تفاسیر اما سیاست‌های اقتصادی دولت در این مدت نشان از آن دارد که بحث صادرات در اولویت‌های بعدی برنامه اقتصادی کشور قرار دارد. دولت و تیم اقتصادی آن بر این باورند که در شرایط کنونی با توجه به کاهش واردات، حفظ مواد اولیه در اولویت است. از این رو شرکت‌های غذایی چاره‌ای جز تخصیص عمده فروش خود به بازارهای داخلی ندارند و این درحالی است که همواره لزوم حفظ بازارهای صادراتی یکی از مهم‌ترین اهداف کارخانه‌های تولیدی بوده است.   با وجود اینکه دولت چندان تمایلی نسبت به خروج محصولات تولیدی از کشور ندارد در مدت اخیر به کرات دیده شده که باغدارها به‌خصوص باغدارهای میوه، محصولات خود را مستقیما به کشورهای دیگر ارسال می‌کنند. این موضوع را از دو دیدگاه متفاوت می‌توان بررسی کرد.  به‌طور استاندارد در شرایط ایده‌آل بهترین کار فرآوری میوه درکشور و سپس صادر کردن آن به بازارهای هدف است، این موضوع علاوه بر اینکه می‌تواند در رشد اشتغال‌زایی نقش بسزایی داشته باشد، ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای را برای تولیدکننده به همراه خواهد داشت.

اما از دیدگاه دیگر، صادرات این محصولات به‌صورت فرآوری شده باعث خروج مواد اولیه از کشور می‌شود. همچنین این موضوع می‌تواند مواد اولیه بسته بندی را نیز خارج کرده و هزینه تولید مواد اولیه را در فروش داخلی افزایش دهد.  با این تفاسیر، متاسفانه در این زمینه دولت نتوانسته رویکرد شفافی داشته باشد. از سوی دیگر، مشکلات این حوزه تنها ختم به این موضوع نمی شود. طی دو سال اخیر یکی از سیاست‌های القایی دولت به تولیدکنندگان موادغذایی، مربوط به حفظ ظرفیت‌ها و عدم رونق تولید است.  با توجه به اینکه بسیاری از تولیدکنندگان تازه کار در جریان جنگ‌های اقتصادی اخیر نتوانستند فعالیت خود را ادامه دهند، فضایی به‌وجود آمد تا تولیدکنندگان باسابقه‌تر و باتجربه‌تر سطح تولید خود را افزایش دهند و به تبع آن رونق بیشتری را برای کسب‌وکار خود رقم بزنند. اما طی این مدت و در جلساتی که میان تولیدکنندگان صنعت غذا و مقامات دولتی برگزار شد، مسوولان تاکید بسیاری بر حفظ ظرفیت‌های فعلی داشتند. این موضوع باعث شد بسیاری از کارخانه‌ها نتوانند برنامه‌های توسعه محور خود را اجرایی کنند و به نوعی درحالت سکون قرار بگیرند. 

موضوع دیگری که همزمان با جنگ اقتصادی، صنایع‌غذایی و شرکت‌های تولیدکننده را تحت‌الشعاع قرار داده، موانع صادراتی به‌وجود آمده است. همان‌طور که گفته شد سیاست‌های اقتصادی دولت طی این مدت کاهش صادرات بوده است، با این وجود همان صادرات حداقلی نیز تحت‌تاثیر مشکلات بسیار زیادی انجام می‌شود. بخش عمده این مشکلات مربوط به جابه جایی وجه معاملات به‌صورت قانونی و از طریق بانک‌هاست. از آنجایی که تحریم‌های بانکی طی یکسال اخیر شدت یافته است، تولیدکنندگان صنعت غذا نتوانسته‌اند در این زمینه شفاف و اصولی عمل کنند و همچنان از مسیرهای سنتی و صرافی‌ها تبادلات مالی صورت گرفته است. همین موضوع باعث شده است تا کارخانه‌های تولیدکننده موادغذایی نتوانند فروش‌های کلان به بازارهای هدف خارجی به جز عراق و افغانستان داشته باشند. 

درحال‌حاضر میانگین فروش ماهانه شرکت به کشورهای دیگر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دلار است. این درحالی ‌است که درحالت استاندارد فروش حرفه‌ای یک شرکت باید چندین برابر رقم‌های مذکور باشد.  این روزها اثر تحریم‌های اقتصادی و مشکلات تبادلات مالی باعث شده تا شرکت‌ها، با استراتژی‌های کوتاه مدت صادرات خود را انجام دهند و برنامه بلندمدتی در این خصوص شکل نگرفته باشد. تولیدکننده‌های صنایع‌غذایی برای این منظور به اجبار باید از مسیری عبوری کنند که منجر به برگشت سریع پول به سازمان‌ها شود. با توجه به اینکه دوره وصول مطالبات شرکت‌ها بیش از گذشته افزایش یافته است، کارخانه‌ها هر سه ماه یکبار شیوه فروش به شرکت‌های خارجی را تغییر می‌دهند تا از این طریق بتوانند سرمایه خود را سریع‌تر به گردش دربیاورند.  به‌طور کلی، با وجود اینکه موضوعاتی از قبیل فروش داخلی و صادرات با تغییر نگرش نسبت به قبل صورت می‌گیرد، همچنان شرایط برای برندهای معروف و افرادی که تولید بهتری داشته‌اند مساعد است.

با این وجود نباید از دیدگاه‌های متناقض دولت دراین مسیر عبور کرد. اگر دولت همچنان می‌خواهد صنعت غذا به‌عنوان یک صنعت پر پتانسیل در داخل کشور و بیرون از مرزها فعالیت داشته باشد، باید تصمیماتی شفاف و بدون ابهام را در این زمینه اتخاذ کند. درست است که در راستای نشاط ملی و افزایش روحیه مردم باید تامین نیاز داخلی در اولویت قرار داشته باشد، اما نباید از این نکته چشم‌پوشی کرد که حذف بازارهای هدف خارجی در کوتاه مدت می‌تواند منجر به بی اعتمادی کشورها برای همکاری‌های تجاری با ایران در مراحل بعدی شود.