اما بخش دوم چالش‌ها، مشکلات خاصی است که در صنعت غذا و به‌ویژه صنعت ماکارونی به چشم می‌خورد. حدود چهار سال است که دولت به دنبال اجرای سیاست‌های حمایتی خود و موضوع خودکفایی گندم، صنایع را از لحاظ تامین مواد اولیه یعنی گندم به خود وابسته کرده است. از آنجا که صفر تا صد سیاست‌گذاری گندم، آرد و نان به‌صورت کاملا انحصاری در اختیار دولت است، هرگونه تصمیمات سیاست‌گذار در بخش واردات و صادرات، قیمت‌گذاری و سیاست‌های مربوط به تامین و توزیع گندم، صنایع کشور به‌خصوص ماکارونی را متاثر کرده است؛ به‌طوری‌که تا اوایل سال گذشته، فعال اقتصادی موظف بود که گندم مورد نظر خود را از بورس خریداری کند. اما بعد از مدتی این سازوکار با تغییراتی مواجه شد و پای شرکت بازرگانی دولتی در سهمیه‌بندی گندم باز شد. این در حالی است که صنعت ماکارونی از سال ۱۳۷۵ به بعد مشمول یارانه نبود و به راحتی می‌توانست گندم مورد نیاز خود را از داخل تامین کند یا به واردات روی آورد. اما به دلیل اجرای این سیاست‌ها تا اواخر سال ۹۷، حدود چهار تا پنج سال، گندم به‌صورت یارانه‌ای در اختیار صنعت گذاشته شد. گندم یارانه‌ای که دولت به دست تولیدکننده می‌رساند، تقریبا حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان، فاصله قیمتی با نرخ‌های گندم خریداری شده از کشاورز داشت. یعنی دولت گندم را ۱۳۵۰ تومان می‌خرید و به صنعتگران و تولیدکنندگان ۹۰۰ تومان می‌فروخت؛ اما این موضوع چالش‌هایی را برای این صنعت ایجاد کرد.

همیشه باید این فرمول را به یاد داشت که هر جا تفاوت و شکافی بین قیمت واقعی و قیمت یارانه‌ای وجود داشته باشد، بدون شک رانت و فساد متولد می‌شود. این رانت می‌تواند منشأ بسیاری از ناهنجاری‌ها و مشکلات اقتصادی باشد. دست‌اندرکاران و صاحبان صنعت ماکارونی بارها از سیاست‌گذار درخواست کردند که مجددا این صنعت را از دریافت گندم یارانه‌ای معاف کند و قیمت گندم را آزاد بگذارد. نتیجه این استقلال قیمتی این خواهد بود که صنعت نیازهای خود را در بازارهای متنوعی چه در داخل و چه خارج تامین می‌کند و آزادی عمل بیشتری در انتخاب شیوه تامین مواد اولیه خواهد داشت.

خوشبختانه این کار انجام شد اما فقط قیمت‌ها آزادسازی شد. دولت قیمت تضمینی گندم معمولی برای سال ۱۳۹۸ را که از کشاورز خریداری می‌کند ۱۷۰۰ تومان اعلام کرد. بر این اساس مصوبه‌ای را ابلاغ کردند که براساس تکالیف بودجه تعریف شده بود. در یکی از تبصره‌های بودجه سال ۹۸، مجلس عملا دولت را موظف کرده است که گندم مورد نیاز صنایع غذایی جز خبازی‌ها را آزاد کند و دیگر یارانه‌ای به آن تعلق نگیرد. همین امر باعث شد از ۲۰ فروردین‌ امسال، دولت قیمت گندم در فاز اول را ۱۸۰۰ تومان اعلام کند؛ یعنی افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گندم. در حال حاضر صنعت ماکارونی، گندم مورد نیاز خود را حدود ۹۵۰ تومان گران‌تر از سال قبل از دولت خریداری می‌کند. فعالان این صنعت از یک جهت خوشحال شدند که دیگر می‌توانند گندم مورد نیاز خود را از داخل و خارج به‌صورت آزاد خریداری کنند. اما این خوشحالی دوام زیادی نداشت، زیرا ممنوعیت ورود گندم حتی با ارز نیمایی همچنان پابرجاست و تولیدکننده در نهایت مجبور است گندم را از دولت خریداری کند. این روند باعث شده گندم را از طریق تشکل‌ها و براساس ظرفیت‌هایی که کارخانه‌ها دارند، سهمیه‌بندی کنند. در حالی که سهمیه‌بندی ریشه بسیاری از مشکلات است و تبعات آن منجر به آن خواهد شد که تولیدکننده در کنار تحمل بار مشکلات عمومی کشور، بار سنگین سیاست‌گذاری‌های غلط سیاست‌گذار را هم به دوش بکشد و این روزهای سخت را هر چه سخت‌تر پشت سر بگذارد.

این چالش‌ها را در کنار چالش افزایش قیمت سایر هزینه‌های تولید، مانند افزایش دستمزدها که امسال حدود ۳۶ درصد بالا رفت، بگذارید. روند صعودی و نوسانی قیمت مواد اولیه در حالی همچنان ادامه دارد که هیچ‌کس با افسار دررفته نرخ‌ها کاری ندارد. در این میان، این مصرف‌کنندگان هستند که قربانی این افزایش قیمت‌ها خواهند شد. قیمت هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی، مهرماه سال گذشته ۳ هزار و ۱۰۰ تومان بود، اما سال ۹۸ قیمت‌ها با افزایش مواجه شد و اکنون قیمت هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی به ۵هزار و ۴۵۰ تومان رسیده است. برآورد قیمت این محصول در طول یک سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش حدود ۷۵ درصدی را تجربه کرده است. البته این موضوع را هم باید در نظر داشت که چنانچه تولیدکنندگان سایر مواد اولیه مورد نیاز این صنعت، طی سال جاری افزایش قیمت را در دستور کارشان قرار دهند، تولیدکننده ماکارونی نیز به ناچار قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهد.