اما پر‌‌ واضح است که بیشترین سهم زیان شرکت‌ها مربوط به قیمت‌گذاری دستوری است و البته دخالت‌های مختلف در توزیع و عرضه خودرو در این ناکارآمدی تاثیر گذار است. وی همچنین یادآور می‌شود فضای نامناسب کسب و کار صنعت خودرو باعث بروز مشکلات متعدد شده است. ایمانی در خصوص نامناسب بودن فضای کسب و کار می‌گوید: بر اساس شیوه نامه شورای رقابت، قیمت خودروها هر شش ماه باید مورد بازنگری قرار گیرد اما تاکنون این اتفاق برای همه خودروها رخ نداده  و دولت در تمامی زنجیره کسب و کار خودرو دخالت می‌کند از جمله توزیع و نحوه عرضه آن. اما قیمت‌گذاری حتی اگر دستوری باشد باید با شرایط کسب و کار و نرخ تورم هماهنگ بوده و به طور مستمر اصلاح و اجرا شود. جمشید ایمانی سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری را آسیب‌زا می‌داند و می‌گوید: خودروسازان محصولات خود را کمتر از قیمت تمام شده به فروش می‌رسانند؛ نتیجه این اجبارها زیان ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای سایپا تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده، که در ماه‌های اخیر بر میزان این زیان اضافه شده است.