وعده‌‌‌های دولت چه شد؟
بی‌‌‌ثباتی و نوسان شدید قیمت ارز که از اواخر پاییز آغاز شد و در اسفند به اوج رسید برای دولت که بزرگ‌ترین نوسان‌گیر اقتصاد است درآمد قابل‌توجهی ایجاد کرد، اما برای صنایع با ترس و نگرانی همراه است. به دلیل افزایش قیمت و بی‌‌‌ثباتی نرخ ارز، تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان بسیار دشوار شده و از سمت خریدار نیز شاهد افت شدید قدرت خرید هستیم.
از سوی دیگر با آغاز سال جدید، صنایع با چالش تعیین حقوق منصفانه نیروی کار نیز روبهرو هستند و تداوم این شرایط و تحمیل هزینه‌‌‌های مالیاتی بیشتر، موجب کاهش تولید و تعدیل نیروی انسانی خواهد شد.
در این بین افزایش بیکاری و از بین رفتن بخشی از کسب‌و‌کارهای مولد پیامد افزایش مداوم قیمت نهادینه‌‌‌های تولید در کنار رکود شدید است که ضربات سنگینی به جامعه و تولیدکنندگان وارد کرده است. تقریبا همه نهادهای صنفی و فعالان صنعتی هشدار داده‌‌‌اند تداوم این وضع حتما به از دست رفتن تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی و بنگاه‌‌‌های کوچک متوسط می‌‌‌انجامد که اتفاقا کالاها و خدمات با‌کیفیتی ارائه می‌کنند. با کسری بودجه شدیدی هم که دولت دارد، به نظر شاهد تورم بالاتر و تعدیل گسترده نیروی کار هم خواهیم بود که بحران‌های اجتماعی نیز در پی دارد. در صنعت پیشرانی مانند صنعت ساختمان، سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲هزار پروانه ساختمانی در شهرداری تهران صادر شده در حالی که ۱۰ سال قبل در سال ۱۳۹۲ این رقم حدود ۲۱هزار پروانه بوده. این هم نشان دیگری بر کوچک شدن و رکود شدید اقتصادی است. به هر روی روند صنعتی شدن تولید در کشور بعد از جنگ، از میانه دهه ۷۰ شروع شد و تا اواخر دهه ۸۰ با رشد مناسبی همراه بود. بسیاری از صنایع در دولت آقای خاتمی وارد نوسازی شدند و در دوره نخست آقای احمدی‌نژاد تا سال ۱۳۸۸ به دلیل درآمد سرشار نفتی کشور، فرآیند تامین مالی و واردات مواد اولیه و ماشینآلات صنایع به راحتی انجام می‌‌‌شد و بازارهای صادراتی نیز برای محصولات ایرانی باز بودند. اما با صدور قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در خرداد ۱۳۸۹ و مذاکرات بی‌‌‌حاصل بعدی، شرایط بدتر شد و کشور برای بیش از یک دهه وارد شرایط تحریم شد و غیر از دو سال اجرای برجام، اقتصاد و صنعت با سایه شوم تحریم هر روز کوچک‌تر شد. بنابر این مساله اصلی پیش روی اقتصاد و صنعت و به تبع آن جهش تولید، تحریم است. تحریم علاوه بر آثار اجتماعی که همه می‌‌‌دانیم، هم جلوی سرمایه‌گذاری خارجی را گرفته، هم ایجاد رانت کرده، هم مبادلات مالی را غیر‌شفاف کرده و به فساد دامن زده، هم موجب گران شدن محصولات شده، هم جلوی ورود فناوری و ماشینآلات صنعتی روز را گرفته و هم باعث از بین رفتن بازارهای صادراتی شده که نتیجه همه آنها وضعیت ناگوار فعلی است.
بر اساس برآورد آقای سلاح‌ورزی رئیس پیشین اتاق ایران هزینه مستقیم تحمیل‌شده ناشی از تحریم‌‌‌ها از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ برای ۱۲ سال ۱۲۱۰ میلیارد دلار بوده، یعنی حدود ۱۰۱ میلیارد دلار سالانه هزینه تحریم به مردم مظلوم ایران تحمیل شده است. خلاصه آسیب‌‌‌ها و اثرات تحریم را همه هم می‌‌‌دانند ولی اینکه چرا به قول آقای اژه‌‌‌ای ترک فعل می‌کنند را باید از مسوولان دولت پرسید!
همچنین مشکل تامین مواد اولیه و ماشینآلات و فناوری مشکل تمام بنگاه‌‌‌هاست و به چند دسته تقسیم می‌شود. بخش مهمی از سختی به تحریم‌‌‌ها بر‌می‌‌‌گردد که هزینه تمام‌شده مواد اولیه و ماشینآلات را بین ۲۰تا۳۰درصد بالا می‌‌‌برد. یعنی هم در پرداخت پول به دلیل حذف شدن کامل شبکه بانکی از مبادلات و هم به دلیل ارسال از طریق کشورهای واسط، هزینه اضافه سربار تولیدکننده می‌شود که محصول نهایی را گران می‌کند و طبیعتا به دلیل افت شدید قدرت خرید که در تمام شاخص‌‌‌ها خود را نشان میدهد، باعث می‌شود فروش محصول هم با مشکل روبهرو شود. بخش دیگر مسائل مربوط به تخصیص و دریافت ارز برای خرید مواد اولیه و ماشینآلات صنعتی و فناوری است. این در حالی است که نرخ ارز با‌ثبات باشد و‌الا خود تغییرات مداوم نرخ ارز هم یک مشکل جدی برای محاسبه قیمت تمام‌شده کالای تولیدی است. بخش دیگری از مشکلات هم به چالش‌‌‌های واردات و ترخیص ماشینآلات تولیدی بر‌می‌‌‌گردد. همه این چالش‌‌‌ها و بحران‌ها را که پشت سر بگذارید وارد فرآیند تولید و فروش می‌‌‌شوید که با رکود شدید روبهرو می‌‌‌شوید! حالا ببینید تولیدکننده و کارآفرین چه هوش سرشاری دارد که با این شرایط بنگاه را اداره می‌کند. در این میان ما در بنگاه‌‌‌های اقتصادی تولیدی و خدماتی از تابستان سال ۱۴۰۱ با یک چالش قابل‌توجه درگیر هستیم و آن تامین نیروی انسانی متخصص و ماهر است. اگر سرمایه انسانی‌مان پیش‌تر فقط با پیشنهادهای مالی خوب ایران را ترک می‌‌‌کرد، امروز حاضر است با پیشنهادهای متوسط هم ایران را ترک کند. اگر قبلا فقط آمریکا و کانادا و اروپا مقصد مهاجرت نیروی انسانی متخصص و ماهر بود امروز ترکیه و امارات و قطر و عمان نیز به مقاصد مهاجرتی تبدیل شده‌‌‌اند. انگار مسوولان دولت برای کسب و کارهای خارجی آنها بازاریابی می‌کنند!
از سمت نیروی کار ماهر هم بنگاه‌‌‌ها دچار مشکل هستند، از یک طرف محدودیت‌های پرداخت دارند از طرف دیگر حقوق تکافوی زندگی نیروی ماهر را نمی‌‌‌دهد و جذب تاکسی‌‌‌های اینترنتی می‌‌‌شوند که درآمد بیشتری برایشان دارد.
نکته قابل‌توجه دیگر این است که در سایه تداوم تحریم‌‌‌ها، عمق صادراتی ما محدودتر شده. بر اساس آمار گمرک سال ۱۳۸۵ بیشترین صادرات ایران به امارات متحده عربی، چین، عراق، ژاپن، هند، سنگاپور، ایتالیا، افغانستان، آلمان و هلند بود. در سال ۱۴۰۱، چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، هند، افغانستان، پاکستان، عمان، اندونزی و روسیه. به غیر از عراق و افغانستان، به سایر بازارهای صادراتی، غالبا میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و مواد معدنی صادر شده است. بررسی آمارهای اقتصادی ایران به‌ویژه در دهه ۱۳۹۰ آشکارا نشان میدهد سیاستگذاری‌‌‌ها اشتباه بوده، اما به جای اصلاح اشتباه و استراتژی و تعیین هدف‌‌‌های جدید در میدان عمل چه اتفاقی افتاده؟ برخی که اتفاقا در ساختار تصمیم‌گیری بسیار متنفذ هستند این انگاره را ساختند که تحریم کم‌اثر و نعمت است؛ استراتژی ما درست بوده، مدیران توانمند نیستند!
دولت‌‌‌های پیشرو اقتصادی همواره حامی صنعت و شرکت‌های صادراتی‌شان هستند. حمایت هم لزوما، حمایت مالی نیست، حمایت قانونی و تسهیل‌گری هم هست، پایین آوردن ریسک تجاری هم هست؛ انجام توافق برای امور گمرکی دو یا چندجانبه هم هست، توافقات استاندارد کالا هم هست. همین چندی پیش رئیس اتاق ایران گفته بود کالای ایرانی به دلیل عوارض گمرکی بالا، به کشورهای ثالث صادر می‌شود و از آنجا با برند آن کشور به هند صادر می‌شود که عوارض گمرکی نپردازد. این یعنی حمایت صادراتی که وظیفه دولت است.
شما برای برنامه‌‌‌ریزی صادراتی نیاز به ثبات در سیاست‌‌‌ها و قوانین دارید، چیزی که مسوولان ما درکی از آن ندارند. از یک صادرکننده کوچک محصولات کشاورزی تا صادرکنندگان بزرگ نمی‌‌‌دانند فردا که صبح بشود، دولت چه محدودیتی بر صادرات وضع خواهد کرد. از سیب‌‌‌زمینی و پیاز تا محصولات صنعتی همه مشکل برنامه‌‌‌ریزی دارند و نمی‌توانند به خریداران تعهد تامین کالا بدهند چرا که فردا یک مسوولی در قرارگاه فلان اقتصادی تصمیم می‌گیرد ممنوعیت صادراتی اعمال کند!
متاسفانه دولت نه‌تنها از صادرکننده حمایت نمی‌‌‌کند، بلکه ایجاد مشکل هم می‌کند. همین سیاست تعهد ارزی و وضع عوارض صادراتی را ببینید، چه تاثیری بر کاهش صادرات محصولات غیرنفتی داشته!
دولت انتظار دارد بار مشکلات ناشی از تحریم و هزینه‌‌‌های خودش را تولیدکننده و صادرکنندگان پرداخت کنند. در صورتی که هرکسی مشکل ایجاد می‌کند خودش باید مشکل را حل کند و هزینه‌‌‌اش را بدهد، مردم چرا باید هزینه سیاست‌‌‌های اشتباه مسوولان را بدهند؟ دولتی‌‌‌ها یاد گرفته‌‌‌اند هزینه اشتباهاتشان را از جیب مردم بر‌دارند، راهش را هم یاد گرفته‌‌‌اند؛ تورم ایجاد می‌کنند و از همان تورم مالیات می‌‌‌گیرند.
