دو تولید کننده عنوان کردند
خطر افزایش مالیات‌ها بر توسعه قطعه‌سازی
به طور قطع کسری بودجه تاثیر مستقیمی روی واحدهای تولیدی خواهد داشت و این فشار با حذف ارز ترجیحی کلید خورده است. اقتصاد ایران نفتی است و در زمانی که درآمدهای نفتی افزایش مییابد بریزوبپاشها اجازه توسعه نمیدهد. از سوی دیگر در گذشته برخی تولیدکنندگان با ارزهای ارزانقیمت محصولات خود را سفارش داده و به نام تولید داخل وارد میکردند. چه بسیار قطعهسازانی که قطعات را به تولیدکنندگان چینی سفارش داده و این قطعات را به نام تولید ایرانی وارد خط تولید و بازار میکردند، زیرا ارز ارزان تولید داخلی را غیراقتصادی کرده بود. بهرهور نبودن تولید، بزرگ‌ترین چالش امروز صنعت بوده و این امر زنجیره معضلات را تشکیل داده است.
در شرایط تحریمی و با بسته شدن درها و کاهش درآمدهای نفتی، تمام توجهها متمرکز داخل و تولید در کشور شده، این در حالی است که واحدهای صنعتی با کمبود نقدینگی روبهرو هستند. با توجه به کسری بودجه دولت، به لحاظ اقتصادی سال آینده صنعت به ویژه قطعه‌سازی چه وضعیتی خواهد داشت؟
محمود نجفیسهی، عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و مدیرعامل شرکت «مجانس» فعال در حوزه تولید موتورهای DC خودرو نسبت به سال آینده خوش‌بین نبوده و با بیان اینکه تولید دارای شرایط مناسبی نیست، گفت: خوش‌بین نیستم بودجه بتواند به تنهایی کاری برای تولید انجام دهد، زیرا سازمانها دروننگر شده و کاری ندارند بیرون چه اتفاقی خواهد افتاد. سازمان امور مالیاتی برای خود به یک شکل و سازمان تامین اجتماعی و بیمه هم به گونه‌ای دیگر برنامه‌ریزی می‌کنند.
این عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودروی کشور در ادامه سخنان خود عنوان کرد: اگر قراردادهای بینالمللی نظیر قراردادها با روسیه و چین با نگاه به داخل تهیه شود میتواند مفید باشد، اما اگر صرفا نگاه سیاسی در قراردادها حاکم باشد به ضرر تولید تمام میشود.
نجفیسهی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ نمیتواند تاثیری در بهبود شرایط تولید داشته باشد، گفت: با بودجه انقباضی اداره دارایی، سازمان تامین اجتماعی ناچار خواهند بود فشار بیشتری روی تولید بیاورند. همچنین در نظام بانکی، بانکهای خصوصی فشار بیشتری به تولیدکننده خواهند داشت.
فشارهای مالیاتی
در حوزه مالیات از تولید دولت وعده داده که این مالیات را سالانه به شکل پلکانی کاهش داده و به حدود ۱۰درصد برساند. این فعال صنعت قطعه در این باره توضیح داد: هنوز مشخص نیست این امر در بودجه مصوب شود یا خیر. با این فرض که این موضوع تصویب شود برای افزایش درآمدهای مالیاتی، دولت باید پایههای مالیاتی را افزایش دهد؛ به این ترتیب باید معافیتهای مالیاتی را کم کند و مانع فرار مالیاتی شود در حالی که در بودجه تغییری در این باره دیده نمیشود. فشار تنها روی بخشهایی است که شناخته شده و دارای دفتر هستند و به شکل قانونی فعالیت دارند. از قبل این گونه بوده و همین طور هم ادامه پیدا خواهد کرد.
با تولید رفاقت ندارند
تمرکز دولت سیزدهم افزایش درآمدهای مالیاتی است. تغییراتی در این حوزه در حال انجام است و با تصویب لایجه بودجه ۱۴۰۱ اجرایی خواهند شد. از دیگر تغییراتی که کارشناسان حوزه مالیاتی به آن اشاره می‌کنند مالیات ۲۵ درصدی به سپردههای شرکت‌ها و افراد حقوقی است. این عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودروی کشور درباره مالیات بر سپرده شرکت‌ها از جمله قطعهسازان گفت: همان طور که گفتم با وجود اینکه صحبت از حمایت از تولید است اما بخش زیادی از مواردی که دولت برای کسری بودجه و درآمد خود در حوزه مالیات پیشبینی کرده از همین بخش است. وی افزود: صنعتگر ناچار است همیشه مبلغی پول برای برخی مسائل مانند تسویه حساب برخی نیروها داشته باشد یا ممکن است پولی داشته باشد که برای آن برنامه‌ریزی کرده اما هنوز تا آماده شدن بستر قابل اجرا نیست بنابراین ناچار است آن را سپرده نزد بانکها بگذارد. در شرایط فعلی وضعیت تولید به گونه‌ای نیست که صنعتگر پول مازاد داشته باشد که آن را سپردهگذاری کند. درست این بود که یک یا دو درصد مالیات بر تمام سودهای بانکی تعلق میگرفت که درآمد قابلتوجهی میشد. این عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ادامه داد: همچنین یکی از بخشهایی که باید مالیات بپردازند بسازبفروشها هستند. نباید فشار روی تولید باشد که اشتغال‌زایی و ارزشافزوده ایجاد می‌کند. نجفیسهی با بیان اینکه دولتمردان با ریشه تولید «رفاقت» ندارند، ادامه داد: برخلاف شعارها، عمل میشود. اگر صحبت حمایت از تولید است باید درصد زیادی از تسهیلات به صنعت و تولید اختصاص یابد در حالی که بانکها خیلی راغب به همکاری با تولید نیستند. توجیهشان هم این است که تولیدکننده نمیتواند به موقع به تعهداتش عمل کند. درست است اما هرچه به تولید فشار آید شرایط برای انجام تعهدات سختتر میشود. قبلا برای پرداخت بدهیهای بانکی و مالیاتی زمان بیشتری در اختیار تولیدکننده بود، اما در حال حاضر زمانها کوتاه شده است. آیا این کمک به تولید محسوب میشود؟ قطعا اگر با تولیدکننده مماشات شود بهتر به تعهداتش عمل می‌کند. نجفیسهی در پایان گفت: سال آینده مشکلات اقتصادی با حذف ارز دولتی بیشتر خواهد شد. معتقدم اگر با نگاه به داخل برنامه‌ریزی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت میشد تولید جان میگرفت و خیلی بهتر میتوانستیم به آینده خوش‌بین باشیم.
تکرار دور باطل
در ادامه موضوع وضعیت اقتصادی قطعهسازان در بودجه سال آینده، محسن رزمخواه، عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان استان تهران و مدیرعامل شرکت صنعتی «توکا صدر» تولیدکننده دیسک و صفحه کلاچ هم عنوان کرد: چند پارامتر در بودجه ۱۴۰۱ کار را برای شرکتهای قطعهساز سختتر می‌کند. نخستین موضوع ارز است. حذف ارز ترجیحی و نرخ ارز آزاد، قیمت مواد اولیه و قطعات نیمهساخته وارداتی را افزایش میدهد در نتیجه قیمت تمام شده بالاتر میرود. فشار نقدینگی بیشتر شده و دور باطل گذشته (افزایش قیمت تمام شده و قیمتگذاری دستوری) تکرار میشود. وی به موضوع دوم اشاره کرد و گفت: نظام بودجهنویسی در ایران بر مبنای توسعه و حمایت از تولید نیست. بدنه دولت بسیار گسترده بوده و تا امروز نسبت به کوچکسازی خود نتوانسته اقدام مثبتی داشته باشد از این رو هزینههای آن بالاست و باید به نوعی هزینههای جاری از محلی تامین شود. نظام دولتی کشور نظام مصرفگرایی بوده و ناچار است به دنبال افزایش درآمدها باشد. او در ادامه بحث به مساله سوم پرداخت و گفت: مالیات موضوع بعدی است که درصدهای آن در بودجه سال آینده افزایش پیدا کرده است. این امر فشار را بر تولیدکنندگان مضاعف خواهد کرد. او گفت: قرار بود دولت مالیات بخش تولید را پلکانی کم کند اما با کسری بودجه‌ای که دارد بعید است این امر عملیاتی شود.
شغل دوم در کنار قطعه‌سازی
این عضو هیات‌مدیره انجمن قطعهسازان استان تهران درباره مالیات بر سپرده شرکت‌ها و افراد حقوقی هم گفت: در شرایط فعلی که تولیدکنندگان با مالیات بر عملکرد و مالیات ارزشافزوده تحت فشار هستند هر مالیات جدیدی مشکل را مضاعف خواهد کرد. حال آنکه نظام مالیات ارزشافزوده در کشور هم بر مبنای نادرستی پیریزی شده است. به گونه‌ای که از هر خریداری در هر مرحلهای از تولید مالیات ارزشافزوده گرفته میشود. در کشورهای صنعتی فقط مصرف‌کننده نهایی است که این مالیات را میپردازد؛ علاوهبر این هنگامی‌که خودروساز این مالیات را نمیپردازد (و چون دولتی است زورش میرسد) اداره دارایی فشار را بر قطعهساز بیشتر می‌کند. اصل مالیات پذیرفتنی است، اما باید به گونه‌ای باشد که تولیدکننده دچار آسیب نشود.
کارشناسان حوزه اقتصاد و مالیات معتقدند این امر سبب میشود پول به جای سپردهگذاری برای توسعه خط تولید استفاده شود. رزمخواه در این باره اظهار کرد: به شرطی این مالیات مفید است که دولت آن را برای زیرساختها هزینه کند اما با توجه به کسری بودجه این پول قرار است برای هزینههای جاری دولت باشد. از سوی دیگر اگر صنعتگری مبادرت به سپردهگذاری سرمایه خود کرده باشد دیگر تولیدکننده نیست، زیرا صنعتگر واقعی همیشه کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش داشته و پولی ندارد که بخواهد در بانک سپردهگذاری کرده و سود آن را دریافت کند.
