چرا نمی‌توان میان بهره بازار بین بانکی، سود سپرده و تسهیلات شکاف ایجاد کرد؟

اصلاح نرخ بهره بین‌بانکی در هفته‌های اخیر را می‌توان گامی در مسیر اصلاح سیاست پولی و نزدیک‌کردن نرخ‌های بازار پول به واقعیت‌های اقتصادی دانست. با این حال، تداوم نرخ‌ سود سپرده قانونی در سطح ۲۳درصد، اثربخشی این سیاست را با چالش مواجه می‌کند. نرخ بهره بین‌بانکی مستقیما بر هزینه تامین منابع بانک‌ها…

چرا بین اسناد سیاستگذاری و اجرای آن شکاف می‌افتد؟

دنیای اقتصاد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در آذر ۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، یکی از جامع‌ترین اسناد سیاستی نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور به شمار می‌رود. این سند با هدف ایجاد تغییرات بنیادین در کارکردها، فرایندها و نتایج نظام آموزشی تدوین شد و بر ارتقای نقش مدرسه، توسعه…

اخبار سیاست گذاری

  • سه‌شنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۵
  • چرا نمی‌توان میان بهره بازار بین بانکی، سود سپرده و تسهیلات شکاف ایجاد کرد؟

    روزنامه شماره ۶۷۱۰

    گام تکمیلی سیاست پولی

    اصلاح نرخ بهره بین‌بانکی در هفته‌های اخیر را می‌توان گامی در مسیر اصلاح سیاست پولی و نزدیک‌کردن نرخ‌های بازار پول به واقعیت‌های اقتصادی دانست. با این حال، تداوم نرخ‌ سود سپرده قانونی در سطح ۲۳درصد، اثربخشی این سیاست را با چالش مواجه می‌کند. نرخ بهره بین‌بانکی مستقیما بر هزینه تامین منابع بانک‌ها اثر می‌گذارد و افزایش آن باید به‌تدریج در نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز منعکس شود. در غیر این صورت، فاصله میان هزینه جذب منابع و درآمد حاصل از اعطای تسهیلات افزایش می‌یابد و بانک‌ها برای جبران آن ممکن است به کاهش تسهیلات‌دهی، رقابت غیرشفاف یا تعیین نرخ‌های پنهان روی بیاورند. این شکاف در شرایطی رخ داده است که نرخ اوراق خزانه به حدود ۴۰درصد، نرخ تامین مالی جمعی به ۵۰درصد و نرخ برخی پلتفرم‌های خرید اقساطی به ۸۰درصد رسیده و تورم نیز از ۸۰درصد فراتر رفته است. پایین نگه داشتن دستوری نرخ بهره، برخلاف تصور رایج، لزوما به حمایت از تولید منجر نمی‌شود. هنگامی که نرخ رسمی پایین‌تر از قیمت واقعی پول تعیین می‌شود، تقاضا برای تسهیلات ارزان از عرضه منابع فراتر می‌رود و بانک‌ها ناچار به سهمیه‌بندی اعتبار می‌شوند. در چنین شرایطی، بنگاه‌های بزرگ و برخوردار از وثایق و ارتباطات بانکی، دسترسی آسان‌تری به منابع پیدا می‌کنند؛ درحالی‌که بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازارهای غیررسمی با نرخ‌های بالاتر رانده می‌شوند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد سرکوب نرخ سود تسهیلات و منفی‌شدن نرخ واقعی بهره، به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، گسترش رانت اعتباری و تشدید ناترازی نظام بانکی انجامید. بنابراین، اصلاح بازار پول مستلزم بازنگری تدریجی و هماهنگ در نرخ‌های رسمی سپرده و تسهیلات است. قیمت پول را نمی‌توان با بخشنامه از واقعیت‌های بازار جدا کرد؛ زیرا در نهایت، شکاف نرخ‌های رسمی و واقعی به گسترش فعالیت‌های غیرشفاف و تضعیف اثربخشی سیاست پولی منجر خواهد شد. 
  • چرا بین اسناد سیاستگذاری و اجرای آن شکاف می‌افتد؟

    روزنامه شماره ۶۷۱۰

    ضرورت واقع‌بینی در هدف‌گذاری آموزشی

    دنیای اقتصاد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در آذر ۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، یکی از جامع‌ترین اسناد سیاستی نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور به شمار می‌رود. این سند با هدف ایجاد تغییرات بنیادین در کارکردها، فرایندها و نتایج نظام آموزشی تدوین شد و بر ارتقای نقش مدرسه، توسعه شایستگی‌های چندساحتی دانش‌آموزان و همراستایی آموزش با نظام معیار اسلامی تاکید داشت. با این حال، پس از گذشت حدود پانزده سال، ارزیابی‌های میدانی، گزارش‌های نظارتی و اذعان مجریان نشان می‌دهد که میزان تحقق اهداف کمی و کیفی پیش‌بینی‌شده به طور قابل‌توجهی از انتظارات اولیه فاصله دارد.
  • الزامات تربیتی دانش‌آموزان آینده

    موضوع سند تحول، بسیار زیربنایی‌تر از انتقاداتی است که اکنون مطرح می‌شود. تاریخچه سند تحول به سال ۱۳۹۰ برمی‌گردد. نسخه آن در مشهد تایید و توسط حاجی‌بابایی، وزیر وقت آموزش‌وپرورش، ابلاغ شد. پرداختن به سند تحول ابعاد مختلفی دارد. بحث در نظر نگرفتن ظرفیت‌های واقعی حتما وجود دارد، اما مساله مهم‌تر این است که در خود سند تاکید شده هر پنج سال یک‌بار باید بازبینی شود. اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که این سند تاکنون چند بار بازبینی شده است؟ سند تحول بر شش ساحت تاکید می‌کند و می‌گوید دانش‌آموز باید در ۶ ساحت تربیت شود. هدف آن نیز تعلیم و تربیت است که هدف درستی محسوب می‌شود. با این حال، مساله اصلی به ضرورت بازنگری در این ساحت‌ها بازمی‌گردد.
  • دوشنبه، ۲۵ آبان ۱۴۰۵
  • ویژه‌نامه ۳۲۰ صفحه‌ای تجارت‌فردا به ۵۰ پرسش مهم درباره آینده ایران پاسخ می‌دهد

    روزنامه شماره ۶۷۰۹

    اقتصاد ایران در «گام معلق»

    ویژه‌نامه «تحلیل عملکرد اقتصاد ایران» کاری از گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد، فردا، سه‌شنبه ۲۶ آبان در ۳۲۰ صفحه به ۵۰ پرسش مهم درباره آینده ایران پاسخ می‌دهد. این مجموعه با عنوان «گام معلق»، دیدگاه‌های اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، روزنامه‌نگاران و دیپلمات‌ها را درباره نیروهای شکل‌دهنده آینده کشور گرد آورده است. «گام معلق» تصویری از اقتصادی ارائه می‌کند که میان ضرورت تغییر و تعویق تصمیم‌ها گرفتار مانده است. فشار جنگ و محدودیت‌های خارجی از یک‌سو و ناترازی‌های انباشته و مشکلات سیاستگذاری از سوی دیگر، امکان برنامه‌ریزی را برای خانوارها، بنگاه‌ها و حتی دولت محدود کرده‌اند. پرسش محوری ویژه‌نامه، «چگونه چاره‌جویی‌های روزمره جای تصمیم‌های بلندمدت را گرفتند؟»، حلقه اتصال مطالب آن است. این پرسش، بررسی عملکرد اقتصاد را از مرور تغییر چند شاخص فراتر می‌برد و به پیامدهای این تغییرات در زندگی مردم و توان فعالیت کسب‌وکارها پیوند می‌زند. در این نگاه، اهمیت رشد، تورم، اشتغال و سرمایه‌گذاری به تغییری بازمی‌گردد که در امکانات امروز و فرصت‌های فردای جامعه ایجاد می‌کنند.
  • یکشنبه، ۲۴ آبان ۱۴۰۵
  • انتظار ترامپ از فرسایش اقتصادی ایران؛

    روزنامه شماره ۶۷۰۸

    مسابقه زمان بین ایران و آمریکا

    نهمین شماره «دورنمای بازارها» منتشر شد. در شماره جدید این هفته‌نامه تخصصی بازارهای ایران و جهان به سناریوهای پیش روی جنگ علیه ایران از جمله انتظار ترامپ برای فرسایش اقتصاد ایران پرداخته شده است. همچنین بازارهای مسکن، بورس، کامودیتی و رمزارزها مورد بررسی قرار گرفته است. 
  • گسل رشد نقدینگی و نرخ تورم چگونه ایجاد شده است؟ 

    روزنامه شماره ۶۷۰۸

    تاثیر انتظارات در مهار تورم

    اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با پدیده‌ای روبه‌رو شده که توضیح آن صرفا با رشد نقدینگی ممکن نیست. تا سال۱۳۹۶، نرخ تورم در اغلب سال‌ها پایین‌تر از رشد نقدینگی قرار داشت، اما از سال۱۳۹۷ این رابطه در بسیاری از سال‌ها معکوس شد. میانگین تورم از حدود ۱۵درصد در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ به بیش از ۴۷درصد در سال‌های بعد رسید؛ درحالی‌که میانگین رشد نقدینگی تنها حدود ۸واحد درصد افزایش یافت. شکاف تورم و رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۵ نیز به بیش از ۳۷واحد درصد رسید. این فاصله را نمی‌توان صرفا با کاهش تولید توضیح داد و نشان می‌دهد که سرعت گردش پول در شکل‌گیری تورم اهمیت بیشتری پیدا کرده است. عاملی که می‌تواند تحت تاثیر تغییر انتظارات و ارزیابی مردم و بنگاه‌ها از آینده باشد. تحولات سال‌های اخیر نیز از نقش پررنگ نااطمینانی‌های سیاسی در شکل‌گیری این انتظارات حکایت دارد. خروج آمریکا از برجام، امید به توافق در دوره بایدن، تشدید تنش‌های منطقه‌ای و در نهایت درگیری نظامی گسترده در سال۱۴۰۴، هر یک چشم‌انداز اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار داده‌اند. در چنین شرایطی، کنترل رشد نقدینگی اگرچه برای مهار تورم ضروری است، اما به‌تنهایی کافی نخواهد بود. سیاستگذاران باید در کنار اصلاحات پولی و مالی، با کاهش نااطمینانی‌های خارجی و ایجاد تغییرات ملموس در نظام بودجه‌ریزی و بانکی، انتظارات و اعتماد عمومی را بازسازی کنند.
  • آیا دموکرات‌ها می‌توانند قدرت خرید آمریکایی‌ها را بهبود بخشند؟

    روزنامه شماره ۶۷۰۸

    وعده‌های اقتصادی در برابر واقعیت‌های سیاسی

    دنیای اقتصاد: پیروزی قاطع دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، بیش از هر چیز بازتاب نارضایتی عمومی از افزایش هزینه‌های زندگی و ناکامی سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ بود. با این حال، تحقق وعده‌های انتخاباتی دموکرات‌ها با موانع سیاسی و اقتصادی جدی مواجه است. به گزارش وال‌استریت ژورنال، اگرچه این حزب کنترل کنگره را به دست می‌گیرد، اما برای تصویب بسیاری از طرح‌ها به ۶۰ رای در سنا نیاز دارد و ترامپ نیز می‌تواند قوانین مصوب را وتو کند. افزون بر این، مهار قیمت انرژی، کاهش نرخ بهره و کنترل تورم تا حد زیادی خارج از اختیار مستقیم کنگره و وابسته به تحولات بازارهای جهانی و تصمیمات فدرال‌رزرو است.
  • شنبه، ۲۳ آبان ۱۴۰۵
  • محدودیت‌های اقتصادی چه اثری بر فساد اقتصادی می‌گذارند؟

    روزنامه شماره ۶۷۰۷

    محیط رشد سرمایه‌داری رفاقتی

    تحریم‌های اقتصادی در کشورهای دارای فساد سیاسی گسترده به‌جای تامین اهداف سیاسی، زمینه تقویت شبکه‌های رانت‌جویانه، گسترش سرمایه‌داری رفاقتی و افزایش خشونت‌های داخلی را فراهم می‌کند. یافته‌های یک پژوهش حاکی از آن است که تحریم‌ها با مختل کردن مسیرهای عادی تجارت و مبادلات مالی، فرصت‌های تازه‌ای برای قاچاق، واسطه‌گری غیرشفاف و کسب رانت توسط گروه‌های نزدیک به قدرت ایجاد می‌کنند. بررسی ۱۲۲کشور در فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد تحریم‌های تجاری در کشورهای دارای فساد سیاسی بالا، با افزایش معنادار تلفات ناشی از منازعات داخلی همراه بوده‌ است. همچنین، تضعیف طبقه متوسط و تشدید نابرابری اقتصادی می‌تواند زمینه بروز نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی را فراهم کند. این یافته‌ها حاصل پژوهشی از محمدرضا فرزانگان، اقتصاددان ایرانی، و محمد الکردی البراوی، پژوهشگر مصری، است که در «ژورنال اقتصاد سیاسی اروپا» منتشر شده است. پژوهشگران تاکید می‌کنند مهار فساد، شفافیت در توزیع منابع و توجه به کیفیت حکمرانی باید در طراحی و اجرای سیاست‌های تحریمی مورد توجه قرار گیرد.
  • نقدی بر نظام آماری برنامه و بودجه کشور

    بحث بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ و احتمال تغییر دامنه خانوارهای مشمول حمایت‌های معیشتی، بار دیگر پرسشی اساسی را پیش روی سیاستگذاران قرار داده است: آیا دولت تصویر دقیق و بهنگامی از وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارهای کشور دارد تا بتواند درباره استحقاق دریافت حمایت تصمیم بگیرد؟ این همان پرسشی است که پیش‌تر در یادداشت «جراحی‌های اقتصادی با تیغ کند نظام آماری» در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده بود.
  • پنجشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۵
  • ارزش حقیقی تراکنش‌های خرد در مهر ۱۴۰۵ نسبت به شهریور حدود ۱۱ درصد کاهش یافت

    روزنامه شماره ۶۷۰۶

    ایست رشد تقاضا در مهر ماه

    ارزش حقیقی تراکنش‌های شبکه شاپرک در مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل ۱۱.۲درصد کاهش یافت و از حدود ۶۰۴همت در شهریور به حدود ۵۳۷همت رسید. بر اساس بررسی «دنیای‌اقتصاد» از آمار شاپرک، تعداد تراکنش‌ها نیز با ۳.۱درصد کاهش، از ۴‌میلیارد و ۸۷۲‌میلیون فقره به ۴‌میلیارد و ۷۲۱‌میلیون فقره رسید. به بیان دیگر، نسبت به شهریورماه، حدود ۱۵۱‌میلیون تراکنش کمتر صورت گرفت. این افت پس از ثبت رکورد ۱۸ ماهه در شهریورماه اتفاق افتاد که بخشی از آن به تقاضای پیش از بازگشایی مدارس، جبران تقاضای به‌تعویق‌افتاده پس از جنگ و تسویه‌های پایان‌دوره مالی مربوط بود. آمار تراکنش‌های مهرماه نشان می‌دهد که رونق تقاضا در شهریور تا حدودی موقتی بود و نمی‌توان آن را نشانه پایدار تقاضا دانست. در شرایط تورمی، ارقام اسمی تصویری گمراه‌کننده از مصرف خانوار ارائه می‌دهند و نیاز است که روند حقیقی تراکنش‌ها و تعداد تراکنش‌ها مبنا قرار گیرد. 
  • رشد قیمت‌ها در جمهوری بولیواری، برای سومین‌ماه متوالی کاهش یافت

    روزنامه شماره ۶۷۰۶

    تورم ونزوئلا در کف ۱۳ ماهه

    دنیای اقتصاد: نرخ تورم سالانه ونزوئلا در اکتبر۲۰۲۶به ۳۷۶.۹درصد رسید که در مقایسه با نرخ ۴۶۵.۶درصدی سپتامبر، کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. این رقم پایین‌ترین سطح تورم سالانه از سپتامبر۲۰۲۵ تاکنون است. همچنین تورم ماهانه برای سومین ماه متوالی کاهش یافت و از ۱۹.۹درصد در ژوئیه به ۸.۹درصد در اوت، ۸.۴درصد در سپتامبر و ۶.۲درصد در اکتبر رسید. با این حال، سطح تورم همچنان بسیار بالاست و کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها را نباید با ثبات اقتصادی یکسان دانست.
  • پایان عصر ذخایر ارزان در سیستم بانکی

    بازار بین‌بانکی یکی از مهم‌ترین اجزای سازوکار انتقال سیاست پولی و محل انعکاس وضعیت واقعی نقدینگی در نظام بانکی است. اهمیت این بازار از آن جهت است که آنچه در آن مبادله می‌شود، برخلاف تصور رایج، پول به معنای عام یا منابع سپرده‌ای بانک‌ها نیست، بلکه ذخایر بانکی یا مانده حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که در تسویه بین‌بانکی، ایفای تعهدات پرداختی و رعایت الزامات قانونی مربوط به ذخایر مورد استفاده قرار می‌گیرد. بانک‌هایی که در پایان روز با مازاد ذخایر مواجه‌اند، می‌توانند منابع مازاد خود را در اختیار بانک‌های دارای کسری قرار دهند. بنابراین، نرخ بهره بین‌بانکی در واقع قیمت نهایی تامین ذخایر در بازار عمده‌فروشی پول است و تغییرات آن، بیش از هر چیز، از وضعیت عرضه و تقاضای ذخایر، توزیع آنها میان بانک‌ها و میزان کمیابی منابع تسویه در شبکه بانکی حکایت دارد.
  • چهارشنبه، ۲۰ آبان ۱۴۰۵
  • روایت بانک مرکزی از تورم مهرماه چه بود؟

    روزنامه شماره ۶۷۰۵

    پیش‌نیازهای فرود تورم

    بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه را ۸۳.۵درصد و تورم ماهانه مهر را ۴.۶درصد اعلام کرد. مرکز آمار ایران تورم نقطه‌ای و ماهانه را به‌ترتیب ۸۸.۷ و ۴.۴درصد اعلام کرده بود. به روایت بانک مرکزی، برای پنجمین ماه متوالی و به روایت مرکز آمار، برای ششمین ماه متوالی است که تورم نقطه‌ای در کانال ۸۰درصد قرار گرفته است. بنابراین تورم در یک بزنگاه قرار دارد که اگر با اصلاحات اقتصادی و گشایش‌های سیاسی همراه باشد، می‌تواند کاهشی شود، در غیر این صورت شرایط برای کنترل تورم با ادامه محاصره اقتصادی مشکل خواهد شد. چشم‌انداز تورم تا پایان سال نیز تحت‌تاثیر شرایط سیاسی متغیر است. در سناریوی بدبینانه، تداوم تورم ماهانه متوسط ۷.۵درصدی سه‌ماه نخست یا محاصره اول، می‌تواند تورم نقطه‌ای اسفندماه را به ۱۰۳.۳درصد برساند. در سناریوی میانه، با استمرار تورم ماهانه ۴.۶درصدی مهرماه، این شاخص به ۸۲.۲درصد خواهد رسید. در سناریوی خوش‌بینانه نیز تداوم تورم ماهانه ۳.۷درصدی تابستان، تورم نقطه‌ای پایان سال را به ۷۶درصد کاهش می‌دهد.
  • همایش ملی حکمرانی شرکتی برگزار شد؛

    روزنامه شماره ۶۷۰۵

    حلقه مفقوده اصلاح بنگاه‌ها

    دنیای اقتصاد: همایش ملی «حاکمیت شرکتی» با محوریت بررسی چالش‌های اداره بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه شرکت‌های دولتی، شبکه بانکی و هلدینگ‌های بزرگ، با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوره کسب‌وکار ایران برگزار شد. سخنرانان این همایش با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی در توسعه اقتصادی، شفافیت، پاسخگویی و ارتقای بهره‌وری، مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دادند. از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده می‌توان به تعدد مراجع تصمیم‌گیری و مالکیت، تعارض منافع، ضعف استقلال هیات‌مدیره‌ها، ابهام در انتصاب مدیران، مداخلات دولت در فعالیت بنگاه‌ها و نبود سازوکارهای روشن برای پاسخگو کردن مالکان اشاره کرد. وجه مشترک بسیاری از دیدگاه‌های مطرح‌شده این بود که حاکمیت شرکتی در ایران نباید به تشکیل هیات‌مدیره، کمیته‌های حسابرسی و انتصابات یا تدوین دستورالعمل‌های اداری محدود بماند. مساله اصلی، چگونگی توزیع قدرت، تعیین مسوولیت‌ها و اطمینان از آن است که تصمیم‌های اقتصادی در چارچوب منافع بلندمدت بنگاه و با رعایت حقوق ذی‌نفعان اتخاذ شوند.
  • نقش انرژی در تورم آمریکا کاهش یافت؛

    روزنامه شماره ۶۷۰۵

    کار سخت فدرال‌رزرو در مهار تورم

    دنیای اقتصاد: بر اساس گزارش منتشرشده از سوی اداره آمار کار آمریکا (BLS)، شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه نسبت به ماه قبل ۰٫۴ درصد افزایش یافته است. این رقم در مقایسه با رشد ۰٫۶ درصدی سپتامبر کاهش نشان می‌دهد، اما همچنان بالاتر از پیش‌بینی اقتصاددانان قرار دارد. انتظار بازارها افزایش ۰٫۳ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده بود. بنابراین، اگرچه سرعت افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل کمتر شده، اما شواهد موجود از بازگشت تورم به مسیر نزولی و پایدار حکایت نمی‌کند.
  • سه‌شنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۵
  • «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با دانشجویان، ریشه‌های ناآرامی را در قلب اروپا بررسی کرد

    روزنامه شماره ۶۷۰۴

    اقتصاد، فرانسوی‌ها را به خیابان آورد

    فرانسه در هفته‌های اخیر با موجی از اعتراضات و ناآرامی‌ها روبه‌رو شده است؛ موجی که از اعتراض دانش‌آموزان به وضعیت مدارس آغاز شد و به‌تدریج با نارضایتی‌های گسترده‌تر درباره هزینه‌های زندگی، بودجه عمومی و کیفیت خدمات دولتی پیوند خورد. در جریان این اعتراضات، در کنار تجمع‌های مسالمت‌آمیز، مواردی از درگیری با پلیس، تخریب اموال عمومی و غارت نیز گزارش شده است. حال پرسش اصلی این است که ریشه این ناآرامی‌ها کجاست؟ چه عواملی به گسترش و تشدید آنها دامن زده‌اند؟ و مهم‌تر از همه، معترضان چه می‌خواهند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، در این گزارش با شماری از دانشجویان فرانسوی درباره دلایل اعتراضات، مطالبات معترضان و چشم‌انداز پیش روی کشور گفت‌وگو کردیم. همچنین، با بررسی تحولات اقتصادی و تغییرات پیشنهادی در بودجه سال ۲۰۲۷ فرانسه، تلاش می‌کنیم تصویری روشن‌تر از زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی این ناآرامی‌ها ارائه دهیم.
  • با افزایش نرخ بهره بین بانکی عملیات بازار باز چه تغییری کرد؟

    روزنامه شماره ۶۷۰۴

    بازارسازی پولی با نرخ جدید

    افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و رشد سهم سفارش‌های پذیرفته‌شده در عملیات بازار باز، از تغییر رویکرد بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی حکایت دارد. پس از افزایش سقف کریدور نرخ سود، نرخ توافق بازخرید به ۳۲درصد رسید. به نظر می‌رسد که نرخ جدید، با نرخ‌های بالاتر تامین مالی در بازار بین‌بانکی نیز همخوانی دارد و مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفته است. این تحول می‌تواند نشانه‌ای از تلاش سیاستگذار پولی برای واقعی‌تر کردن هزینه تامین مالی و شفاف‌تر شدن معاملات بین‌بانکی باشد.
  • دوشنبه، ۱۸ آبان ۱۴۰۵
  • محدودیت‌های جدید برای مخارج دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد

    روزنامه شماره ۶۷۰۳

    اولویت‌های اقتصادی بودجه ۱۴۰۶

    بخشنامه بودجه سال۱۴۰۶ در شرایطی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده که دولت با محدودیت منابع مالی، تداوم تورم بالا و ضرورت بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده اقتصاد روبه‌رو است. در این چارچوب، «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی» سه محور اصلی سیاست‌های مالی سال آینده معرفی شده‌اند؛ رویکردی که مهار تورم و جلوگیری از تامین مالی تورم‌زای کسری بودجه را در کنار حفظ تولید و اشتغال و حمایت هدفمند از خانوارها قرار می‌دهد. دولت همچنین بر صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، محدود کردن تعهدات جدید و استفاده از سرمایه بخش‌خصوصی برای پیشبرد پروژه‌ها تاکید کرده است. در حوزه دستمزد نیز افزایش متوسط ۳۵درصدی حقوق کارکنان با الگوی پلکانی معکوس پیش‌بینی شده است تا سهم بیشتری از افزایش حقوق به کارکنان کم‌درآمد برسد. با این حال، تحقق اهداف معیشتی این سیاست به مهار تورم و توان دولت در تامین پایدار منابع وابسته است؛ چالشی که توازن میان انضباط مالی و حفظ قدرت خرید را به مساله اصلی بودجه سال آینده تبدیل می‌کند. محمدقاسمی، معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد»، با تشریح الزامات بودجه‌ریزی در شرایط جنگی، از ضرورت آمادگی برای سناریوی صفر شدن درآمدهای نفتی سخن گفت. به گفته او، جنگ همزمان منابع درآمدی دولت را کاهش داده و هزینه‌های آن را افزایش داده است؛ بنابراین، پرداخت حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و تعهدات اوراق بدهی در اولویت قرار گرفته‌اند. این مقام مسوول همچنین تاکید کرد که دولت برای جلوگیری از تشدید تورم، از استقراض مستقیم از بانک مرکزی پرهیز کرده است. قاسمی اشاره کرد که دولت قصد دارد با کنترل هزینه‌ها، اصلاح ساختار دستگاه‌ها و هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و انرژی، از انتقال فشارهای ناشی از محدودیت منابع به تولید و معیشت جلوگیری کند. با این حال، تحقق این اهداف به میزان پایبندی دستگاه‌های اجرایی به انضباط مالی و مهم‌تر از آن، موفقیت دولت در مهار تورم و تامین منابع پایدار بستگی دارد. 
  • یکشنبه، ۱۷ آبان ۱۴۰۵
  • هشتمین شماره «دورنمای بازارها» منتشر شد؛

    روزنامه شماره ۶۷۰۲

    نگاه بازارها به شکست جمهوری‌خواهان

    هشتمین شماره «دورنمای بازارها» منتشر شد. این هفته‌نامه تخصصی بازارهای ایران و جهان که محصول همکاری «اکوایران» و «مرکز داده و تحلیل» گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» است، در شماره جدید خود به بررسی پیامدهای پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بر آینده جنگ ایران پرداخته است. در این شماره وضعیت ناترازی انرژی، چشم‌انداز کامودیتی‌ها و تحولات بازارهای جهانی نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. در بازار سرمایه، اثر نتایج انتخابات آمریکا بر بورس و چشم‌انداز صنایع مختلف بررسی شده است. نسخه فیزیکی این هفته‌نامه یکشنبه هر هفته به‌صورت ضمیمه روزنامه «دنیای‌اقتصاد» دردسترس خواهد بود.
  • نرخ بازار بین‌بانکی با افزایش ۱۰ واحد درصدی به ۳۴ درصد رسید

    روزنامه شماره ۶۷۰۲

    خروج نرخ بهره از کما

    نرخ سود بازار بین‌بانکی پس از مدت‌ها از محدوده ۲۴درصد به حدود ۳۴درصد رسیده است. این تغییر می‌تواند نشانه پایان‌دوره‌ای از قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین نرخ‌های اقتصاد ایران باشد. در سال‌هایی که تورم با شتاب افزایش یافت و در سطوح بالا ماندگار شد، ثابت ماندن نرخ بین‌بانکی به منفی‌تر شدن نرخ سود حقیقی منجر شد. نزدیک ماندن نرخ سود بین‌بانکی به سقف تعیین‌شده در سال‌های گذشته نیز نشانه‌ای از همین وضعیت بود. در چنین شرایطی، استقراض از این بازار هزینه اندکی داشت و همین مساله به افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع، رشد نقدینگی و تخصیص ناکارآمد اعتبار دامن زد. بنابراین، افزایش نرخ سود صرفا یک تغییر عددی نیست و می‌تواند به بازگشت کارآیی بازار بین‌بانکی کمک کند. با این حال، همان‌طور که پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تشریح کرده است، رسیدن نرخ به ۳۴درصد به‌تنهایی برای مهار تورم کافی نیست. سیاستگذار باید نرخ سود را متناسب با تحولات تورم تنظیم کند و همزمان با کاهش انتظارات تورمی و تقویت اعتماد عمومی، مانع تداوم چرخه رشد نقدینگی و تورم شود.
  • پیام تعدیل نرخ‌های سیاستی

    نرخ سود بازار بین‌بانکی که از ۴ شهریور تا ۷ آبان ۱۴۰۵ در سطح ۲۴ درصد تثبیت شده بود، در هفته منتهی به ۱۴آبان ۳۳٫۹۲ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی معادل ۹٫۹۲ واحد درصد که بیانگر تغییر قابل‌توجه شرایط بازار پول و افزایش هزینه تامین مالی کوتاه‌مدت در شبکه بانکی است. همزمان، نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند از ۱۷ به ۲۶ درصد، حداقل نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد و نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند از ۲۴ به ۳۴ درصد افزایش یافته است. این تغییرات نشان می‌دهد بانک مرکزی سطح نرخ‌های سیاستی را متناسب با شرایط جدید بازار پول تعدیل کرده است.
  • شنبه، ۱۶ آبان ۱۴۰۵
  • چرا حفظ بنگاه در اقتصاد ایران هر روز دشوارتر می‌شود؟

    روزنامه شماره ۶۷۰۱

    تنگنای بنگاه

    تنش‌‎های سیاسی و تغییر مداوم قوانین، طی دهه‌های گذشته یکی از عوامل اصلی تعطیلی کسب‌وکارها در ایران بوده‌اند. تجارت فردا در شماره این هفته خود به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا حفظ بنگاه در اقتصاد ایران هر روز دشوارتر می‌شود؟
  • چگونه تحریم‌ها، نوسان قیمتی و کاهش تولید، وضعیت سرانه درآمد نفتی را کاهش داد

    روزنامه شماره ۶۷۰۱

    سهم ایرانی‌ها از دلارهای نفتی

    درآمدهای نفتی ایران در نیم قرن گذشته فراز و فرودهای چشم‌گیری داشته و دو قله تاریخی را تجربه کرده است. در سال ۱۳۵۳، ارزش واقعی صادرات نفت ایران به حدود ۱۳۶‌میلیارد دلار رسید. این رقم در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۶۴‌میلیارد دلار افزایش یافت و بالاترین سطح درآمد نفتی کشور در این دوره را رقم زد. با این حال، رشد جمعیت باعث شد درآمد نفتی سرانه در سال ۱۳۵۳ تقریبا دو برابر سال ۱۳۹۰ باشد. به‌طوری‌که سهم فرضی هر ایرانی از ارزش صادرات نفت در این دو سال به‌ترتیب حدود ۳۴۷ و ۱۷۵ دلار در ماه بود.
  • نرخ بیکاری در ایالات متحده کاهش یافت؛

    روزنامه شماره ۶۷۰۱

    رشد اشتغال آمریکا در قله ۷ ماهه

    دنیای اقتصاد- فائزه پوزش: گزارش اشتغال آمریکا در اکتبر ۲۰۲۶ از قدرت فراتر از انتظار بازار کار این کشور حکایت دارد. بر اساس داده‌های اداره آمار کار آمریکا، اقتصاد این کشور در ماه اکتبر ۱۶۵ هزار شغل جدید ایجاد کرد؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از پیش‌بینی ۶۵ هزار شغلی اقتصاددانان و بیشترین میزان در هفت ماه گذشته است. همزمان، نرخ بیکاری با کاهش ۰.۱ واحد درصدی به ۴.۱ درصد رسید و اشتغال در بخش‌های خدمات حرفه‌ای و کسب‌وکار، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و تولید افزایش یافت. این در حالی است که آمار اشتغال ماه سپتامبر نیز از ۲۹ هزار به ۶۰ هزار شغل بازنگری شد و مجموع بازنگری صعودی اشتغال در ماه‌های اوت و سپتامبر به ۸۴ هزار شغل رسید.
  • پنجشنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۵
  • «دنیای‌اقتصاد» کارنامه درآمدهای مالیاتی را بررسی کرد؛

    روزنامه شماره ۶۷۰۰

    مالیات ۷‌ ماهه در ترازوی تورم

    بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی در ۷ماه نخست سال۱۴۰۵ نشان می‌دهد که پس از کندی روند وصول مالیات در نیمه نخست سال، عملکرد مهرماه بهبود یافته است. نرخ تحقق درآمدهای مالیاتی که در پایان شهریورماه ۳۸.۲درصد بود، در پایان مهرماه به ۴۷درصد رسید. با این حال، این رقم همچنان با عملکرد مدت مشابه سال گذشته برابری می‌کند و از نرخ تحقق ۵۸درصدی سال۱۴۰۲ پایین‌تر است. همچنین، با فرض توزیع یکنواخت اهداف مالیاتی در طول سال، انتظار می‌رفت تا پایان مهرماه حدود ۵۸.۳درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق شده باشد. بررسی ارزش حقیقی درآمدهای مالیاتی نیز تصویر متفاوتی از عملکرد دولت ارائه می‌دهد. درآمدهای مالیاتی تعدیل‌شده بر اساس قیمت‌های سال۱۴۰۰، از ۱۸۳همت در سال۱۴۰۱ به ۲۲۳همت در سال۱۴۰۳ افزایش یافت؛ اما در سال۱۴۰۴ به ۲۱۲همت رسید. این رقم در هفت ماه نخست سال جاری نیز ۱۷۴همت بوده است. به این ترتیب، درآمد حقیقی مالیاتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۸درصد کاهش یافته است. این روند نشان می‌دهد که رشد اسمی وصولی‌ها نتوانسته قدرت خرید منابع مالیاتی دولت را حفظ کند. بهبود وصول مالیات‌ها در مهرماه عمدتا ناشی از پایان مهلت‌های تمدیدشده مالیاتی و تسویه بخشی از تعهدات معوق بنگاه‌ها بوده است. همزمانی این ماه با موعد پرداخت مالیات ارزش افزوده معاملات فصل تابستان نیز در افزایش درآمدها نقش داشته است. تمدید مهلت ارائه اظهارنامه‌ها، استمهال بدهی‌ها و بسته حمایتی بیش از ۱۸۰هزار‌میلیارد تومانی دولت نیز از جمله عواملی بودند که وصول بخشی از درآمدهای مالیاتی را به تعویق انداختند. کاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی در شرایطی رخ داده که محدودیت صادرات نفت و افت درآمدهای ارزی، اهمیت منابع پایدار مالیاتی را برای تامین هزینه‌های دولت افزایش داده است. در این میان، برخی کارشناسان معتقدند کاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی در شرایط جنگی و رکود اقتصادی قابل پیش‌بینی است؛ هرچند بهبود شرایط سیاسی و بازگشت فعالیت بنگاه‌ها به وضعیت عادی می‌تواند به تغییر این روند کمک کند.
  • چرا رونق اقتصادی به رضایت آمریکایی‌ها منجر نشد؟

    روزنامه شماره ۶۷۰۰

    پاشنه آشیل اقتصاد ترامپ

    افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه پس از اعمال تعرفه‌های تجاری و آغاز جنگ علیه ایران، موجب شده بسیاری از آمریکایی‌ها دولت دونالد ترامپ را مسوول تداوم تورم بدانند. پیشی گرفتن تورم از رشد دستمزدها در ماه‌های اخیر، افزایش قیمت سوخت، قبوض خدمات عمومی و مواد غذایی و همچنین دشوارتر شدن خرید مسکن، از مهم‌ترین دلایل نارضایتی مردم است. با این حال، شاخص‌های اقتصادی تصویر متفاوتی ارائه می‌کنند.
  • چهارشنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۵
  • روند تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر بررسی شد؛

    روزنامه شماره ۶۶۹۹

    خزان سرمایه‌گذاری در فصل بهار

    بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ برابر با ۱.۲درصد و در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ معادل ۱.۵درصد بوده است. این شاخص در بهار۱۴۰۵ با رسیدن به منفی ۸.۴درصد، بدترین عملکرد بهاری ۶سال اخیر را ثبت کرده است. ضعف سرمایه‌گذاری، ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد را محدود می‌کند؛ زیرا رشد در اقتصاد ایران سرمایه‌محور است. تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی ناشی از محاصره، از عوامل اصلی بروز این وضعیت هستند. احیای سرمایه‌گذاری به اصلاحات داخلی و گشایش خارجی نیاز دارد.
  • نارضایتی از قیمت‌ها چگونه بر جهت‌گیری سیاسی آمریکایی‌ها اثر می‌گذارد؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۹

    اولویت‌های اقتصادی رای‌دهندگان

    دنیای اقتصاد: در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، اقتصاد و معیشت به مهم‌ترین معیار ارزیابی عملکرد دولت دونالد ترامپ تبدیل شده است. فایننشال‌تایمز نشان می‌دهد نزدیک به ۷۰ درصد رای‌دهندگان از عملکرد رئیس‌جمهور آمریکا در مهار تورم و مدیریت هزینه‌های زندگی ناراضی هستند. در صدر مطالبات انتخاباتی شهروندان نیز کاهش قیمت‌ها و تقویت اقتصاد قرار دارد؛ اولویتی که با فاصله‌ای چشم‌گیر از سایر خواسته‌ها پیشی گرفته است. افزایش قیمت سوخت، هزینه‌های درمانی و مواد غذایی، در کنار پیامدهای اقتصادی حمله به ایران و سیاست‌های تعرفه‌ای دولت، فشار بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی را تشدید کرده است. همزمان، دموکرات‌ها در موضوع مدیریت تورم و هزینه‌های معیشت نسبت به جمهوری‌خواهان از اعتبار بیشتری برخوردار شده‌اند. همین وضعیت می‌تواند معادلات سیاسی انتخابات و ترکیب آینده کنگره را تحت‌تاثیر قرار دهد.
  • سه‌شنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۵
  • آخرین وضعیت رشد پول، نقدینگی و پایه پولی در شهریور سال جاری بررسی شد

    روزنامه شماره ۶۶۹۸

    متغیرهای پولی در نیمسال اول

    آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در شهریورماه۱۴۰۵ به ۸۹.۹درصد رسیده است؛ این رقم، در صورت کمتر بودن رشد این متغیر در ماه‌های پیشین، بالاترین میزان تاریخی خواهد بود. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه پول به ۶۳.۳درصد رسیده که بالاترین سطح دست‌کم از سال ۱۳۹۰ تاکنون محسوب می‌شود. این تحولات در شرایطی رخ داده که بانک مرکزی بیش از ۷ماه است جزئیات آمارهای پولی را به‌صورت رسمی منتشر نکرده است. سه عامل اصلی می‌توانند در افزایش پایه پولی نقش داشته باشند: افزایش نرخ ذخیره قانونی و اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، خرید ارز از سوی بانک مرکزی و افزایش احتمالی استقراض دولت برای تامین کسری بودجه. با این حال، به‌دلیل نبود اطلاعات تفصیلی ترازنامه بانک مرکزی، نمی‌توان سهم دقیق هر یک از این عوامل را مشخص کرد. براساس پژوهشی که صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران انجام داده است، یک‌درصد افزایش در پایه پولی می‌تواند به افزایش ۰.۵درصدی تورم منجر شود. از سوی دیگر، رشد نقدینگی در شهریورماه به ۵۱.۶درصد رسیده، درحالی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه براساس آمار بانک مرکزی ۸۳.۸درصد بوده است. همچنین سهم پول از کل نقدینگی به ۲۶.۸درصد رسیده که می‌تواند نشانه افزایش تمایل سپرده‌گذاران به نگهداری دارایی‌های نقدشونده باشد. این فاصله نشان می‌دهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با سرعتی به‌مراتب بیشتر از رشد حجم نقدینگی اتفاق افتاده است. هنگامی که نرخ تورم و نرخ ارز با سرعتی بیشتر از رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کنند، می‌توان این وضعیت را نشانه‌ای از افزایش شدت تورم‌زایی نقدینگی دانست. در چنین شرایطی، انتشار منظم آمارهای پولی برای شناسایی منشأ رشد پایه پولی و ارزیابی سیاست‌ها ضروری است. شفافیت آماری به سیاستگذاران و البته تحلیلگران کمک می‌کند میان اصلاح ناترازی بانک‌ها، خنثی‌سازی آثار پولی خرید ارز و کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی تمایز قائل شوند.
  • بحران انجماد و ملاکی در شبکه بانکی

    پدیده بنگاه‌داری و ملاکی در نظام بانکی کشور به یکی از ریشه‌ای‌ترین موانع در برابر جریان روان اعتبار و تامین مالی بخش واقعی تولید تبدیل شده است. بررسی روندهای سیاستگذاری اقتصادی طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که ورود بانک‌ها به حوزه خرید زمین، ساختمان و املاک تجاری، نه از سر تفنن، بلکه معلول ترکیبی از ساختارهای معیوب اقتصادی، تورم ساختاری و سیاست‌های دستوری بوده است.