پایان عصر ذخایر ارزان در سیستم بانکی
مهدی کیخا*
بازار بین‌بانکی یکی از مهم‌ترین اجزای سازوکار انتقال سیاست پولی و محل انعکاس وضعیت واقعی نقدینگی در نظام بانکی است. اهمیت این بازار از آن جهت است که آنچه در آن مبادله می‌شود، برخلاف تصور رایج، پول به معنای عام یا منابع سپرده‌ای بانک‌ها نیست، بلکه ذخایر بانکی یا مانده حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که در تسویه بین‌بانکی، ایفای تعهدات پرداختی و رعایت الزامات قانونی مربوط به ذخایر مورد استفاده قرار می‌گیرد. بانک‌هایی که در پایان روز با مازاد ذخایر مواجه‌اند، می‌توانند منابع مازاد خود را در اختیار بانک‌های دارای کسری قرار دهند. بنابراین، نرخ بهره بین‌بانکی در واقع قیمت نهایی تامین ذخایر در بازار عمده‌فروشی پول است و تغییرات آن، بیش از هر چیز، از وضعیت عرضه و تقاضای ذخایر، توزیع آنها میان بانک‌ها و میزان کمیابی منابع تسویه در شبکه بانکی حکایت دارد.
از منظر ترازنامه‌ای، ذخایر بانکی بخشی از دارایی‌های نقد بانک‌ها و در مقابل، از بدهی‌های بانک مرکزی محسوب می‌شوند. ازاین‌رو، بازار بین‌بانکی محل جابه‌جایی ذخایر موجود میان بانک‌هاست و عملیات بازار باز نیز ابزار بانک مرکزی برای اثرگذاری بر سطح و توزیع این ذخایر است. اهمیت این نرخ زمانی بیشتر آشکار می‌شود که شبکه بانکی با محدودیت دسترسی به ذخایر مواجه باشد. در چنین شرایطی، افزایش تقاضا برای منابع کوتاه‌مدت، در صورت محدود بودن عرضه، باید خود را در افزایش نرخ بازار نشان دهد. در واقع، نرخ بهره بین‌بانکی سازوکاری برای انعکاس هزینه واقعی دسترسی به ذخایر است و اگر این نرخ به‌صورت دستوری در سطحی پایین‌تر از شرایط واقعی بازار تثبیت شود، پیام قیمتی آن تضعیف خواهد شد. بنابراین، مساله سیاستگذار پولی صرفا تامین ذخایر موردنیاز بانک‌ها نیست؛ بلکه مدیریت همزمان مقدار ذخایر، قیمت تامین آنها و شرایط دسترسی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی اهمیت اساسی دارد.
از تثبیت نرخ در سقف دالان تا بازتنظیم قیمت ذخایر؛ حرکت از ۲۴ به ۳۴ درصد
بررسی روند نرخ‌های بازار بین‌بانکی نشان می‌دهد که این نرخ در یک دوره نسبتا طولانی در سطح ۲۴ درصد و عملا در سقف دالان نرخ سود قرار داشت. در همان دوره، حداقل نرخ توافق بازخرید ۲۳درصد و نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند ۱۷ درصد بود. با تغییر شرایط سیاست پولی و بازنگری در نرخ‌های دالان، سقف نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند به ۳۴ درصد، حداقل نرخ توافق بازخرید به ۳۲ درصد و کف دالان به ۲۶ درصد افزایش یافت. در ادامه، نرخ بازار بین‌بانکی نیز در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۵ به ۳۳.۹۲ درصد رسید؛ به این ترتیب، نرخ مزبور نسبت به سطح ۲۴ درصدی دوره قبل، ۹.۹۲ واحد درصد افزایش پیدا کرد و به محدوده سقف جدید دالان نزدیک شد.
این تحول را باید در چارچوب بازتنظیم کریدور نرخ سود و تغییر سیگنال سیاست پولی تحلیل کرد. دالان نرخ سود از طریق تعیین نرخ کف سپرده‌گذاری قاعده‌مند و نرخ سقف اعتبارگیری قاعده‌مند، دامنه نوسان نرخ‌های کوتاه‌مدت بازار پول را هدایت می‌کند. در شرایط عادی، نرخ بازار بین‌بانکی باید متناسب با وضعیت ذخایر و در محدوده این دالان شکل بگیرد. بنابراین، انتقال نرخ‌های دالان از محدوده ۱۷ تا ۲۴ درصد به محدوده ۲۶ تا ۳۴ درصد، صرفا افزایش نرخ‌های اداری نیست؛ بلکه تغییر در چارچوب قیمت‌گذاری نقدینگی بانک مرکزی و هزینه نهایی دسترسی بانک‌ها به ذخایر را نشان می‌دهد.
این تغییر را نباید صرفا افزایش عددی نرخ بهره تلقی کرد. اهمیت اصلی آن در بازتعریف قیمت ذخایر و تقویت نقش سازوکار بازار در انتقال پیام سیاست پولی است. زمانی که نرخ بازار برای مدتی طولانی در سقف دالان تثبیت می‌شود، حتی در صورت افزایش تقاضای بانک‌ها برای ذخایر، امکان انعکاس کامل فشارهای بازار در قیمت محدود خواهد شد. به بیان دیگر، چسبندگی نرخ به سقف دالان می‌تواند اطلاعاتی را که از طریق تغییرات نرخ باید به سیاستگذار و فعالان بازار منتقل شود، کم‌رنگ کند. در چنین وضعیتی، نرخ بین‌بانکی از یک متغیر اطلاعاتی برای سنجش کمیابی ذخایر به نرخی با قدرت محدود در کشف قیمت تبدیل می‌شود؛ زیرا فشار مازاد تقاضا به‌جای انعکاس در افزایش نرخ، ممکن است در قالب افزایش تقاضا برای منابع بانک مرکزی یا تداوم استفاده از تسهیلات نقدینگی ظاهر شود.
نرخ‌های چسبنده و اختلال در کشف قیمت؛ وقتی هزینه واقعی ذخایر پنهان می‌ماند
یکی از قرائن قابل‌توجه در بررسی دوره پیشین، رابطه میان حجم توافق‌های بازخرید پذیرفته‌شده و توافق‌های سررسیدشده است. در بسیاری از دوره‌های قبل، ارزش ریپوهای پذیرفته‌شده تقریبا با ارزش ریپوهای سررسیدشده برابری می‌کرد. این وضعیت به آن معناست که بخش قابل‌توجهی از عملیات بازار باز، صرف جایگزینی منابع سررسیدشده می‌شد و افزایش خالص منابع تامین‌شده از این مسیر محدود باقی می‌ماند. البته برابری این دو رقم به‌تنهایی نشانه ناکارآیی عملیات بازار باز نیست؛ زیرا در شرایط ثبات نیاز نقدینگی، تمدید منابع می‌تواند بخشی طبیعی از مدیریت سررسیدها باشد. اما هنگامی که این الگو با تثبیت طولانی نرخ بازار در سقف دالان و تداوم تقاضای بانک‌ها برای ذخایر همراه می‌شود، می‌تواند این پرسش را مطرح کند که آیا قیمت بازار واقعا توانسته است شدت محدودیت منابع را منعکس کند یا خیر.
از منظر تحلیل عملیات بازار باز، تفاوت میان حجم ناخالص ریپوهای پذیرفته‌شده و خالص تغییر مانده ریپوها اهمیت زیادی دارد. حجم ناخالص عملیات، میزان تامین مالی انجام‌شده را نشان می‌دهد؛ اما برای ارزیابی میزان افزایش منابع در دسترس شبکه بانکی، باید منابع پذیرفته‌شده را با منابع سررسیدشده مقایسه کرد. بنابراین، صرف مشاهده رقم بالای ریپو نمی‌تواند به معنای افزایش خالص ذخایر تلقی شود. در واقع، اگر نرخ بهره در سطحی تثبیت شود که امکان تعدیل آن متناسب با فشار تقاضا وجود نداشته باشد، بانک‌ها ممکن است هزینه واقعی استفاده از ذخایر را به‌درستی احساس نکنند. در چنین شرایطی، بخشی از فشار نقدینگی به‌جای آنکه از طریق افزایش قیمت منابع و اصلاح رفتار بانک‌ها مدیریت شود، به سمت استفاده مستمر از منابع بانک مرکزی منتقل خواهد شد. نتیجه این وضعیت می‌تواند تضعیف انگیزه بانک‌ها برای اصلاح ساختار تامین مالی، مدیریت شکاف سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها و کنترل وابستگی به منابع بانک مرکزی باشد.
افزایش تقاضای ذخایر؛ نشانه‌ای از تشدید محدودیت نقدینگی در شبکه بانکی
گزارش‌های اخیر عملیات اجرایی سیاست پولی، تصویر متفاوتی از وضعیت بازار ارائه می‌کنند. در عملیات انجام‌شده در تاریخ ۱۱آبان ۱۴۰۵، بانک مرکزی از مجموع ۲۷۴۳.۷ هزار‌میلیارد ریال سفارش ارسالی بانک‌ها، ۱۶۶۴.۱ هزار‌میلیارد ریال را در قالب توافق بازخرید هفت‌روزه پذیرفت؛ درحالی‌که ارزش توافق‌های بازخرید سررسیدشده در همان مقطع ۷۰۳.۱ هزار‌میلیارد ریال بود. به این ترتیب، میزان منابع پذیرفته‌شده حدود ۲.۳۷ برابر منابع سررسیدشده بود و خالص افزایش توافق‌های بازخرید به حدود ۹۶۱ هزار‌میلیارد ریال رسید.
این روند در عملیات ۱۸ آبان ۱۴۰۵ نیز با شدت بیشتری ادامه یافت. در این تاریخ، ۱۹ بانک و موسسه اعتباری در عملیات بازار باز مشارکت کردند و از مجموع ۳۳۴۷.۸ هزار‌میلیارد ریال سفارش ارسالی، ۳۳۴۴.۹ هزار‌میلیارد ریال پذیرفته شد. در مقابل، ارزش توافق‌های بازخرید سررسیدشده ۱۶۷۴.۹ هزار‌میلیارد ریال بود. بنابراین، خالص افزایش منابع تامین‌شده از مسیر ریپو به حدود ۱۶۷۰ هزار‌میلیارد ریال رسید و حجم توافق‌های پذیرفته‌شده تقریبا دو برابر منابع سررسیدشده بود. مقایسه این دو تاریخ از چند جهت اهمیت دارد. نخست آنکه میزان سفارش‌های ارسالی بانک‌ها در فاصله ۱۱ تا ۱۸ آبان حدود ۲۲ درصد افزایش یافته است. دوم آنکه ارزش توافق‌های بازخرید پذیرفته‌شده تقریبا دو برابر شده و نسبت پذیرش سفارش‌ها از حدود ۶۱ درصد در ۱۱ آبان به بیش از ۹۹ درصد در ۱۸ آبان رسیده است. سوم آنکه در هر دو مقطع، حجم منابع جدید تامین‌شده به‌مراتب بیشتر از منابع سررسیدشده بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که در دو هفته اخیر، تقاضا برای ذخایر صرفا به تمدید منابع قبلی محدود نبوده و نیاز جدید قابل‌توجهی نیز برای تامین ذخایر از مسیر عملیات بازار باز وجود داشته است.
این تغییر را می‌توان نشانه افزایش خالص اتکای شبکه بانکی به تامین ذخایر از مسیر عملیات بازار باز دانست. در فاصله دو تاریخ یادشده، مانده ریپوهای پذیرفته‌شده از ۱۶۶۴.۱ به ۳۳۴۴.۹هزار میلیارد ریال افزایش یافته است؛ یعنی بانک مرکزی در کنار جایگزینی منابع سررسیدشده، حجم قابل‌توجهی تامین مالی جدید نیز انجام داده است. از این منظر، مساله صرفا افزایش گردش منابع در بازار بین‌بانکی نیست، بلکه رشد مانده تعهدات کوتاه‌مدت بانک‌ها در قبال بانک مرکزی نیز اهمیت دارد. البته باید توجه داشت که افزایش خالص توافق‌های بازخرید به‌تنهایی به معنای افزایش دائمی پایه پولی نیست؛ زیرا ریپو ماهیتی موقت دارد و در سررسید، منابع آن باید بازپرداخت شود.
تاثیر نهایی این عملیات بر پایه پولی و نقدینگی، به نحوه تسویه ریپوها، تمدید یا عدم تمدید آنها و سایر عوامل موثر بر ترازنامه بانک مرکزی بستگی دارد. همچنین این ارقام به‌تنهایی اثبات نمی‌کنند که تمام بانک‌ها با کسری ساختاری مواجه‌اند؛ زیرا توزیع نامتوازن ذخایر میان بانک‌ها، تفاوت در زمان‌بندی پرداخت‌ها و تعهدات تسویه نیز می‌تواند در شکل‌گیری تقاضای بازار بین‌بانکی نقش داشته باشد. با این حال، افزایش محسوس سفارش‌ها و رشد خالص تامین ذخایر در دو عملیات متوالی، نشانه‌ای جدی از بالا بودن نیاز شبکه بانکی به منابع کوتاه‌مدت و ضرورت توجه بیشتر به کیفیت مدیریت نقدینگی بانک‌هاست.
مساله اصلی؛ تامین ذخایر در برابر وثیقه معتبر، اما با قیمت و انضباط پولی مناسب
در این نقطه، باید میان دو وظیفه مهم بانک مرکزی تمایز قائل شد: نخست، حفظ ثبات بازار پول و جلوگیری از اختلال در تسویه تعهدات بانک‌ها و دوم، جلوگیری از تبدیل منابع بانک مرکزی به منبعی ارزان و دائمی برای پوشش ناترازی بانک‌ها. این دو هدف لزوما در تعارض با یکدیگر نیستند؛ مشروط بر آنکه سیاستگذار پولی در تامین ذخایر انعطاف‌پذیر، اما در قیمت‌گذاری آنها منضبط عمل کند. مساله اصلی سیاست پولی این نیست که ذخایر موردنیاز بانک‌ها تامین نشود؛ مساله این است که این ذخایر با چه قیمتی، در چه حجمی و تحت چه شرایطی در اختیار شبکه بانکی قرار گیرد. اگر بانک مرکزی صرفا با هدف پایین نگه‌داشتن نرخ بین‌بانکی، ذخایر را بدون توجه به شرایط واقعی بازار و با هزینه‌ای پایین در اختیار بانک‌ها قرار دهد، ممکن است در کوتاه‌مدت از نوسانات نرخ جلوگیری کند، اما در بلندمدت انگیزه اصلاح رفتار نقدینگی و انضباط ترازنامه‌ای را تضعیف خواهد کرد.
در مقابل، اگر تامین ذخایر به‌طور کامل محدود شود، احتمال بروز اختلال در تسویه‌ها، افزایش فشار بر بانک‌های دارای کسری موقت و سرایت تنش نقدینگی به سایر بخش‌های بازار پول وجود دارد. بنابراین، سیاست مطلوب نه تامین نامحدود و ارزان ذخایر است و نه محدودسازی غیرمنعطف آن؛ بلکه تامین منابع در چارچوب ضوابط مشخص، در برابر وثیقه معتبر و با نرخی متناسب با شرایط بازار و موضع سیاست پولی است. در این چارچوب، نرخ ریپو باید به‌عنوان هزینه تامین مالی وثیقه‌محور از بانک مرکزی، نقش موثری در مدیریت تقاضای ذخایر ایفا کند و دسترسی به این منابع نیز تابع کیفیت و کفایت وثایق، ضوابط اعتباری و ارزیابی وضعیت نقدینگی بانک متقاضی باشد. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی در چنین چارچوبی می‌تواند علامتی روشن به بانک‌ها ارسال کند: دسترسی به ذخایر برای حفظ ثبات نظام پرداخت ضروری است، اما استفاده از منابع بانک مرکزی هزینه دارد و نمی‌تواند جایگزین دائمی اصلاح ساختار ترازنامه شود.
عملیات ریپو؛ مدیریت موقت ذخایر، نه تامین مالی ناترازی ساختاری
در ارزیابی سیاست بانک مرکزی باید به ماهیت ابزار مورد استفاده نیز توجه کرد. توافق بازخرید یا ریپو، سازوکاری برای تامین موقت ذخایر در برابر وثیقه اوراق مالی اسلامی دولتی است. این ابزار به بانک مرکزی امکان می‌دهد نیاز کوتاه‌مدت بانک‌ها را مدیریت کند، بدون آنکه الزاما به تزریق دائمی منابع منجر شود. از همین رو، ریپو در مقایسه با خرید قطعی اوراق، انعطاف بیشتری برای مدیریت کوتاه‌مدت ذخایر فراهم می‌کند. در گزارش عملیات ۱۸ آبان نیز با وجود پذیرش حجم قابل‌توجهی از سفارش‌های ریپو، هیچ سفارشی برای خرید قطعی اوراق دریافت نشد؛ موضوعی که اهمیت تفکیک تامین موقت ذخایر از تزریق دائمی منابع را یادآوری می‌کند.
از منظر سیاست پولی، این تمایز اهمیت ترازنامه‌ای دارد: در ریپو، تامین ذخایر در برابر وثیقه و با تعهد بازخرید در سررسید انجام می‌شود؛ اما خرید قطعی اوراق، در صورت نبود عملیات جبرانی، می‌تواند به افزایش ماندگارتر دارایی‌های بانک مرکزی و ذخایر شبکه بانکی منجر شود. بنابراین، ترکیب عملیات بازار باز و نحوه مدیریت سررسید آنها در ارزیابی آثار پولی سیاست بانک مرکزی اهمیت دارد. با این حال، استفاده مکرر و فزاینده از ریپو نباید به سازوکاری برای پوشش مستمر ناترازی‌های ساختاری تبدیل شود. اگر یک بانک به‌صورت مداوم برای ایفای تعهدات خود به منابع بانک مرکزی وابسته باشد، مساله دیگر صرفا کمبود موقت ذخایر نیست، بلکه احتمالا با ضعف ساختار دارایی‌ها و بدهی‌ها، کیفیت نامناسب دارایی‌ها، مطالبات غیرجاری، رشد نامتوازن تسهیلات یا شکاف سررسید مواجه هستیم. در چنین شرایطی، تامین ذخایر می‌تواند از بروز اختلال کوتاه‌مدت جلوگیری کند، اما قادر نیست به‌تنهایی ریشه ناترازی را برطرف سازد.
از این منظر، افزایش نرخ توافق بازخرید به ۳۲ درصد و نزدیک شدن نرخ بازار بین‌بانکی به سقف ۳۴ درصد را می‌توان در چارچوب تلاش برای واقعی‌تر کردن هزینه دسترسی به ذخایر ارزیابی کرد. این سیاست به‌ویژه زمانی اهمیت دارد که حجم تقاضای بانک‌ها برای منابع کوتاه‌مدت افزایش یافته است. در چنین وضعیتی، پایین نگه‌داشتن نرخ تامین ذخایر می‌تواند پیام نادرستی به شبکه بانکی منتقل کند و هزینه واقعی استفاده از منابع محدود را پنهان سازد.
افزایش نرخ بین‌بانکی؛ تقویت انضباط ترازنامه‌ای و انتقال سیاست پولی
افزایش نرخ بین‌بانکی، در صورت اجرای سنجیده و متناسب با شرایط اقتصاد، می‌تواند از چند مسیر به تقویت انضباط پولی کمک کند. نخست آنکه هزینه تامین کسری کوتاه‌مدت را برای بانک‌ها افزایش می‌دهد و در نتیجه، انگیزه مدیریت فعال‌تر منابع و مصارف، پیش‌بینی جریان وجوه نقد و کاهش وابستگی به بازار بین‌بانکی را تقویت می‌کند. بانکی که می‌داند تامین کسری از منابع کوتاه‌مدت با هزینه بالاتری همراه خواهد بود، ناگزیر است در سیاست جذب سپرده، تخصیص تسهیلات، مدیریت سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها و نگهداری ذخایر احتیاطی دقت بیشتری به خرج دهد. از منظر مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها، افزایش هزینه تامین ذخایر می‌تواند بانک‌ها را به بازنگری در شکاف سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها، پیش‌بینی جریان‌های نقدی، نگهداری دارایی‌های نقدشونده و کاهش اتکای بیش از حد به منابع کوتاه‌مدت سوق دهد. به بیان دیگر، نرخ بالاتر باید به تقویت مدیریت ریسک نقدینگی و کاهش عدم تطابق سررسیدها در ترازنامه بانک‌ها منجر شود؛ نه اینکه صرفا به‌عنوان افزایش هزینه تامین مالی تلقی شود.
دوم آنکه نرخ بالاتر می‌تواند از تداوم تامین مالی ارزان رفتارهای پرریسک یا توسعه نامتوازن ترازنامه‌ها جلوگیری کند. هنگامی که هزینه دسترسی به ذخایر پایین‌تر از سطح متناسب با شرایط بازار باشد، بانک‌ها ممکن است انگیزه کمتری برای اصلاح عدم تعادل منابع و مصارف خود داشته باشند. در مقابل، واقعی‌تر شدن قیمت ذخایر، هزینه فرصت استفاده از منابع را آشکار می‌کند و می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها اثرگذار باشد.
سوم آنکه نرخ بین‌بانکی یکی از کانال‌های مهم انتقال سیاست پولی است. تغییر این نرخ می‌تواند بر هزینه تامین مالی بانک‌ها، نرخ‌های بازار پول و در نهایت بر تصمیمات اعتباری و سرمایه‌گذاری اثر بگذارد. از این رو، افزایش نرخ در شرایطی که فشار تقاضا برای ذخایر بالاست، می‌تواند به تقویت پیام انقباضی سیاست پولی و جلوگیری از تداوم رشد بی‌ضابطه اعتبارات کمک کند. به این ترتیب، افزایش نرخ بین‌بانکی می‌تواند از مسیر افزایش هزینه نهایی تامین منابع، بر نرخ‌های تامین مالی و تصمیمات اعتباری بانک‌ها اثر بگذارد و یکی از حلقه‌های انتقال سیاست پولی به متغیرهای کلان اقتصادی باشد. البته این اثرگذاری زمانی پایدار خواهد بود که سایر اجزای سیاست پولی و نظارت بانکی نیز با آن هماهنگ باشند.
افزایش نرخ، شرط لازم است؛ اصلاح ناترازی ساختاری شرط کافی
با وجود مزایای یادشده، نباید انتظار داشت که افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به‌تنهایی ناترازی شبکه بانکی را برطرف کند. این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه تامین مالی بانک‌های دارای کسری را افزایش دهد و در صورت تداوم، بر هزینه تجهیز منابع، سودآوری و کیفیت دارایی‌های آنها فشار وارد کند. از این رو، افزایش نرخ باید بخشی از یک بسته سیاستی منسجم باشد، نه اقدامی منفرد و مستقل از وضعیت ترازنامه بانک‌ها. در این چارچوب، بانک مرکزی باید میان کسری موقت ناشی از نوسانات جریان وجوه و ناترازی ساختاری ناشی از ضعف کیفیت دارایی‌ها، رشد نامتوازن تسهیلات یا عدم تعادل پایدار منابع و مصارف تمایز قائل شود.
بانک‌هایی که با کسری کوتاه‌مدت مواجه‌اند، می‌توانند در چارچوب وثایق معتبر و ضوابط مشخص از ابزارهای بازار باز استفاده کنند؛ اما بانک‌هایی که به‌صورت مستمر به منابع بانک مرکزی وابسته‌اند، باید مشمول برنامه‌های اصلاحی مشخص، محدودیت‌های نظارتی متناسب و پایش دقیق‌تر رشد ترازنامه شوند. به‌ویژه لازم است شاخص‌هایی نظیر نسبت دارایی‌های نقد به بدهی‌های کوتاه‌مدت، شکاف سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها، میزان اتکا به منابع بانک مرکزی، روند اضافه‌برداشت، کیفیت وثایق و نسبت مطالبات غیرجاری در ارزیابی وضعیت نقدینگی و سلامت مالی بانک‌ها به‌صورت مستمر پایش شود. چنین رویکردی امکان تفکیک بانک‌های دارای کسری موقت از بانک‌های دارای ناترازی پایدار را فراهم می‌کند و مانع از آن می‌شود که یک ابزار واحد برای مواجهه با مسائل متفاوت همه بانک‌ها به کار گرفته شود.
همچنین اصلاح دارایی‌های غیرمولد، تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری، کنترل اضافه‌برداشت، مدیریت تعهدات و تکالیف اعتباری و تقویت سرمایه بانک‌ها باید در کنار سیاست نرخ بهره دنبال شود. در غیر این صورت، افزایش نرخ ممکن است صرفا هزینه ناترازی را بالا ببرد، بدون آنکه منشأ آن را از بین ببرد. افزون بر این، انضباط مالی دولت و پرهیز از تحمیل تکالیف اعتباری فاقد پشتوانه به شبکه بانکی نیز برای پایداری این سیاست ضروری است؛ زیرا نمی‌توان از بانک‌ها انتظار مدیریت منضبط منابع و مصارف داشت، اما همزمان تعهداتی فراتر از ظرفیت مالی و نقدینگی آنها ایجاد کرد.
پایان دوران ذخایر ارزان؛ ضرورت بازگشت سیگنال قیمت به بازار پول
تحولات اخیر بازار بین‌بانکی را می‌توان نشانه‌ای از تغییر در نحوه مواجهه سیاستگذار پولی با مساله ذخایر بانکی دانست. افزایش نرخ بازار از ۲۴ درصد به ۳۳.۹۲ درصد، در کنار رشد تقاضای بانک‌ها برای توافق بازخرید و افزایش خالص منابع تامین‌شده در عملیات ۱۱ و ۱۸ آبان، نشان می‌دهد که مدیریت بازار پول وارد مرحله‌ای شده است که در آن قیمت و حجم ذخایر باید همزمان مورد توجه قرار گیرند. در چنین شرایطی، تامین ذخایر برای حفظ ثبات نظام پرداخت ضروری است، اما این ضرورت نباید به معنای تامین مالی ارزان و بی‌قید ناترازی‌های بانکی تلقی شود. در واقع، افزایش نرخ بین‌بانکی را باید تلاشی برای بازگرداندن نقش علامت‌دهی نرخ سود به بازار پول دانست؛ علامتی که از طریق آن، هزینه کمیابی ذخایر به بانک‌ها منتقل می‌شود و انگیزه مدیریت کارآمدتر نقدینگی و اصلاح ساختار تامین مالی تقویت می‌گردد. البته این نرخ نباید به‌صورت نامحدود افزایش یابد، بلکه باید در چارچوب دالان نرخ سود، با توجه به شرایط تورمی، تحولات نقدینگی، وضعیت ذخایر شبکه بانکی و ملاحظات ثبات مالی مدیریت شود.
سیاست افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، اگر در چارچوب دالان نرخ سود، متناسب با شرایط تورمی و نقدینگی اقتصاد و همراه با نظارت موثر بر ترازنامه بانک‌ها اجرا شود، می‌تواند گامی مهم در جهت بازگرداندن انضباط به بازار پول باشد. این سیاست به بانک‌ها یادآوری می‌کند که ذخایر بانکی منبعی رایگان و نامحدود نیست و مدیریت نقدینگی باید بخشی جدایی‌ناپذیر از راهبرد اداره هر بانک باشد. در نهایت، بانک مرکزی باید در تامین ذخایر، به اندازه کافی منعطف؛ در قیمت‌گذاری آنها، به اندازه کافی منضبط؛ و در مواجهه با ناترازی ساختاری بانک‌ها، به اندازه کافی قاطع باشد. این همان مسیری است که می‌تواند بازار بین‌بانکی را از محلی برای پوشش مستمر کسری‌ها، به سازوکاری موثر برای کشف قیمت منابع، انتقال سیاست پولی و تقویت سلامت نظام بانکی تبدیل کند.
* دانشجوی دکترای اقتصاد پولی
