تاثیر انتظارات در مهار تورم

حامد آذرگون:  نرخ تورم در ایران که تا سال ۱۳۹۶ اغلب پایین‌تر از نرخ رشد نقدینگی بود، از سال ۱۳۹۷ به بعد در بسیاری از سال‌ها از آن پیشی گرفته است. میانگین نرخ تورم از حدود ۱۵ درصد در دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ به بیش از ۴۷ درصد در سال‌های بعد افزایش یافته، درحالی‌که میانگین رشد نقدینگی تنها حدود ۸ واحد درصد بیشتر شده است. در سال‌هایی که خوش‌بینی نسبت به آینده اقتصاد بیشتر بود، نرخ تورم کاهش یافت و در سال‌های پایانی این دوره حتی تک‌رقمی شد. در مقابل، پس از خروج آمریکا از برجام، تورم جهش کرد و به سطوح بالاتری رسید. این تحولات نشان می‌دهد که کاهش رشد نقدینگی، هرچند برای مهار تورم ضروری است، به‌تنهایی کافی نخواهد بود. نقش پررنگ انتظارات تورمی ایجاب می‌کند که جامعه «نشانه‌ای معتبر و باورپذیر» از بهبود شرایط اقتصادی در آینده دریافت کند. بر اساس نظریه مقداری پول در علم اقتصاد، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌تواند ناشی از سه عامل رشد نقدینگی، افزایش سرعت گردش پول و کاهش تولید باشد. بااین‌حال، تداوم تورم دو رقمی، آن‌گونه که در اقتصاد ایران مشاهده شده، بدون رشد متناسب نقدینگی در بلندمدت امکان‌پذیر نیست؛ زیرا تغییرات سرعت گردش پول و تولید معمولا به‌ اندازه‌ای نیست که بتواند تورم‌های بالا و پایدار را توضیح دهد.

به نظر می‌رسد نقش سرعت گردش پول در شکل‌گیری تورم، از سال ۱۳۹۷ پررنگ‌تر شده است. شکاف میان نرخ تورم و رشد نقدینگی که در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۳۷ واحد درصد رسیده، صرفا با کاهش تولید قابل توضیح نیست. اهمیت سرعت گردش پول زمانی افزایش می‌یابد که رشد نقدینگی درون‌زا باشد. درون‌زایی نقدینگی به این معناست که با افزایش تورم و نیاز بنگاه‌ها، خانوارها و دولت به نقدینگی، عرضه آن نیز افزایش یابد. رسیدن نرخ رشد نقدینگی به حدود ۵۱ درصد در مهر ماه می‌تواند تا حدی نشانه غلبه سازوکار پول درون‌زا در اقتصاد ایران باشد. در چنین شرایطی، افزایش سرعت گردش پول نه‌تنها به‌طور مستقیم بر تورم اثر می‌گذارد، بلکه می‌تواند از طریق تشدید رشد نقدینگی نیز به افزایش آن دامن بزند.

از این منظر، افزایش سرعت گردش پول سازوکاری مشابه کاهش درآمدهای نفتی دارد. کاهش درآمدهای نفتی نیز می‌تواند از یک‌سو با کاهش تولید و از سوی دیگر با تشدید کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی، به افزایش تورم منجر شود. تفاوت اساسی این دو عامل در آن است که کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحولات واقعی اقتصاد است، درحالی‌که افزایش سرعت گردش پول می‌تواند ریشه در تغییر انتظارات و نگرش فعالان اقتصادی به آینده داشته باشد.

فراز و فرود انتظارات

پس از سال‌های میانی دهه ۱۳۹۰ که با خوش‌بینی و آرامش نسبی اقتصادی همراه بود، خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ نخستین شوک سیاسی بزرگی بود که انتظارات فعالان اقتصادی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد. اگرچه دونالد ترامپ از زمان پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تهدید به خروج از برجام کرده بود، اما تا پیش از تحقق این تهدید، واکنش جامعه ایران به این اندازه شدید نبود. به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از جامعه، این تحول را نه یک شوک موقتی، بلکه تغییری پایدار در شرایط اقتصادی تلقی کرد و رفتار خود را بر همین اساس تنظیم کرد. با پیروزی جو بایدن در انتخابات آبان ۱۳۹۹ و آغاز ریاست‌جمهوری او در بهمن‌ماه همان سال، امید به دستیابی به توافق سیاسی افزایش یافت و انتظارات تورمی تا حدی تعدیل شد. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی ایران نیز از سال ۱۴۰۰ افزایش یافت و نرخ رشد نقدینگی از حدود ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرد.

تحول مهم دیگری که انتظارات اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داد، عملیات هفتم اکتبر حماس علیه رژیم صهیونیستی در مهر ۱۴۰۲ بود. تنش‌های منطقه‌ای در پی حمله اسرائیل به ساختمان کنسولی ایران در دمشق در فروردین ۱۴۰۳ تشدید شد و با پاسخ نظامی ایران، درگیری‌ها به فاز جدیدی رسید. در ادامه، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در تیر ۱۴۰۳ و پیروزی مسعود پزشکیان با وعده پیگیری مذاکرات و دستیابی به توافق سیاسی، امید به کاهش تنش‌ها را تقویت کرد و به تعدیل انتظارات تورمی منجر شد. بااین‌حال، ترور اسماعیل هنیه در تهران در مرداد همان سال و تداوم تنش‌های منطقه‌ای، نگرانی‌ها از وقوع جنگی گسترده را افزایش داد و بخشی از اثر مثبت تحولات سیاسی داخلی بر انتظارات را خنثی کرد؛ هرچند همچنان احتمال دستیابی به توافق سیاسی وجود داشت.

به نظر می‌رسد حمله نظامی اسرائیل به ایران در خرداد ۱۴۰۴، آن هم در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای با آمریکا جریان داشت، نقطه عطف دیگری در شکل‌گیری انتظارات اقتصادی بود. این رویداد، احتمال وقوع درگیری نظامی مستقیم را از یک تهدید بالقوه به واقعیتی تجربه‌شده تبدیل کرد و می‌توان انتظار داشت که بر ارزیابی فعالان اقتصادی از آینده تاثیری ماندگار گذاشته باشد. در همین دوره، تورم نیز افزایش چشم‌گیری یافت، به‌طوری‌که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند ۱۴۰۴ به رقم کم‌سابقه ۷۱٫۸ درصد رسید. در مجموع، به نظر می‌رسد انتظارات تورمی در سال‌های اخیر بیش از گذشته تحت‌تاثیر تحولات سیاست خارجی و چشم‌انداز روابط بین‌المللی ایران قرار گرفته است. ازاین‌رو، دستیابی به یک توافق سیاسی معتبر و پایدار می‌تواند با کاهش نااطمینانی و تعدیل انتظارات، زمینه کاهش قابل‌توجه تورم را فراهم کند. بااین‌حال، میزان و پایداری این کاهش به شرایط پولی، مالی و واقعی اقتصاد نیز وابسته خواهد بود.

ضرورت ارائه سیگنال معتبر علاوه بر مهار نقدینگی

انتظارات تورمی در ایران، که تاثیر قابل‌توجهی بر نرخ تورم داشته‌اند، تنها در صورتی مهار خواهند شد که جامعه، نشانه‌ای معتبر از بهبود شرایط اقتصادی در آینده دریافت کند. این نشانه می‌تواند دو بعد داخلی و خارجی داشته باشد. هرچند ضروری است تمام تلاش‌های ممکن برای پایان‌دادن به شرایط جنگی، رفع محاصره دریایی و دستیابی به توافق سیاسی صورت گیرد، اما این تلاش‌ها نباید مانع طراحی و اجرای اصلاحات داخلی شوند. در شرایطی که به دلیل رویکرد نیروهای مهاجم، ارائه چشم‌اندازی باورپذیر از دستیابی به توافق سیاسی دشوار شده است، نباید از ظرفیت اصلاحات داخلی برای تعدیل انتظارات تورمی غفلت کرد.

ارائه برنامه‌ای معتبر برای اصلاحات داخلی و جلب اعتماد عمومی به آن، اگرچه با موانع و دشواری‌های فراوانی همراه است، اما می‌تواند امکان‌پذیر باشد. اگر جامعه باور کند که رویکرد حکمرانی اقتصادی در حوزه‌هایی مانند بودجه‌ریزی و نظام بانکی تغییر کرده و اراده‌ای جدی برای مهار تورم شکل گرفته است، زمینه کاهش انتظارات تورمی، مهار تورم در کوتاه‌مدت و کاهش پایدار رشد نقدینگی فراهم خواهد شد. از منظر اقتصاد سیاسی، مهار نفوذ گروه‌های ذی‌نفع و جلب اعتماد عمومی از الزامات اجرای موفق اصلاحات اقتصادی است. این اصلاحات پیامدهای بازتوزیعی گسترده‌ای دارند و ممکن است در کوتاه‌مدت فشارهایی بر برخی افراد و گروه‌ها وارد کنند، بااین‌حال، اجرای اصلاحات ساختاری برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است. پیچیدگی طراحی و اجرای این اصلاحات نیز به‌اندازه‌ای است که به بالاترین سطح هماهنگی، تخصص و انسجام در نظام حکمرانی نیاز دارد.

حساسیت بیشتر اذهان به تورم در اقتصاد ایران

یکی از یافته‌های مهم پژوهشی که در سال ۲۰۲۰ با عنوان «آیا انتظارات تورمی می‌توانند ابزاری برای سیاستگذاری باشند؟» (Inflation Expectations as a Policy Tool) منتشر شد، این است که توجه خانوارها و بنگاه‌ها به تورم با سطح تورم اقتصاد ارتباط دارد. در کشورهایی که سال‌ها تورم پایینی را تجربه کرده‌اند، مردم معمولا توجه چندانی به روند عمومی قیمت‌ها ندارند و حتی در ارزیابی تورم آینده نیز بیشتر به چند قلم کالای پرمصرف مانند مواد غذایی و سوخت توجه می‌کنند. اما در اقتصادهای پرتورم، این بی‌توجهی جای خود را به حساسیت بیشتر نسبت به تحولات قیمت‌ها می‌دهد. در این پژوهش، ایران در کنار کشورهایی مانند آرژانتین، اوکراین و اروگوئه از نمونه‌های اقتصادهایی معرفی شده که خانوارها و بنگاه‌های آنها توجه زیادی به تورم دارند.

به بیان دیگر، هرچه سطح تورم بالاتر و تغییرات قیمت‌ها محسوس‌تر باشد، فعالان اقتصادی تحولات قیمتی را جدی‌تر دنبال می‌کنند و انتظارات خود را بیشتر بر اساس آن شکل می‌دهند. همچنین تجربه زندگی در دوره‌های تورمی می‌تواند اثر ماندگاری بر ذهن افراد بگذارد و حتی پس از کاهش تورم، انتظارات آنها را در سطح بالاتری نگه دارد. این موضوع نشان می‌دهد در اقتصاد ایران، مهار تورم تنها به کنترل متغیرهای پولی محدود نیست و کاهش پایدار تورم و بازسازی اعتماد عمومی نیز برای تغییر انتظارات ضروری است.