اولویت‌های اقتصادی بودجه ۱۴۰۶

محمدحسین حسینی:  بر اساس پیوست‌های بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور که به تازگی توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شد، مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی  در صدر اولویت‌های دولت قرار گرفته و تامین کسری منابع ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را تا حد امکان به مسیرهای غیرتورمی موکول شده است. در کنار کنترل فشارهای قیمتی، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی، حمایت از تداوم فعالیت بنگاه‌های خصوصی و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در کانون سیاست‌های بودجه‌ای قرار گرفته‌اند. دولت همچنین قصد دارد با هدایت تسهیلات به سمت حفظ اشتغال موجود، از خروج نیروی کار از بازار جلوگیری کند و حمایت‌های معیشتی را به‌صورت هدفمند به خانوارهای کم‌برخوردار اختصاص دهد. اولویت‌بندی هزینه‌های ضروری، توسعه پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی و کاهش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی نیز از دیگر محورهای مورد تاکید دولت برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی و محدودیت منابع است.

روز گذشته، ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد؛ ضوابطی که چارچوب هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را برای سال آینده مشخص می‌کند و حاوی محدودیت‌های تازه‌ای در زمینه هزینه‌های جاری، استخدام، طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری دولتی است. بر اساس این بخشنامه، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۳۵ درصد و به‌صورت پلکانی پیش‌بینی شده است؛ به‌گونه‌ای که افزایش حقوق‌های پایین‌تر بیشتر باشد. در بخش هزینه‌های جاری، استخدام نیروی انسانی به تایید سازمان برنامه و بودجه مشروط شده و دستگاه‌ها موظف‌اند برنامه کاهش سالانه حداقل ۵ درصد از واحدهای سازمانی خود را ارائه کنند. همچنین ایجاد ردیف‌های هزینه‌ای جدید، آغاز طرح‌های عمرانی جدید و خرید یا احداث ساختمان‌های اداری، جز در موارد استثنا، ممنوع اعلام شده است. دولت در بخش دیگری از این ضوابط، دستگاه‌ها را به شناسایی و مولدسازی اموال مازاد تا ۲۰ آبان‌ماه ملزم کرده و بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تامین مالی پروژه‌ها تاکید داشته است. اولویت تخصیص منابع عمرانی نیز با تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های دارای بازدهی اقتصادی و اشتغال‌زایی خواهد بود.

دولت در تدوین بودجه سال آینده، ثبات اقتصادی، تاب‌آوری در برابر شوک‌های خارجی و بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده را در اولویت قرار داده است؛ رویکردی که از یک‌سو بر انضباط هزینه‌ای و محدودیت تعهدات جدید تاکید دارد و از سوی دیگر، افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت را پیش‌بینی می‌کند. بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از محدودیت‌های مالی، تجاری و ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. تشدید تحریم‌ها، محدودیت در تجارت خارجی، آثار اقتصادی جنگ، فرسایش ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تداوم تورم بالا، دولت را با مساله‌ای فراتر از تنظیم دخل‌وخرج سالانه مواجه کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی در تدوین بودجه سال آینده این است که منابع محدود دولت چگونه باید میان مهار بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، حفظ ظرفیت تولید و اشتغال، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و حمایت از معیشت خانوارها توزیع شود.

ثبات، تاب‌آوری و بازسازی

در بخشنامه بودجه، وضعیت اقتصاد ایران با دو سناریوی متفاوت بررسی شده است؛ تداوم وضع موجود و بهبود شرایط. در سناریوی نخست، فرض بر آن است که محدودیت‌های تحریمی، محاصره دریایی و شرایط منطقه‌ای در سطح فعلی ادامه پیدا کند. در این وضعیت، سیاست مالی دولت باید بر استفاده هدفمند از منابع محدود، جلوگیری از فرسایش بیشتر ظرفیت‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری برای بازسازی و سرمایه‌گذاری متمرکز شود. در سناریوی دوم، کاهش محدودیت‌های تجاری و مالی، تثبیت شرایط امنیتی و افزایش دسترسی به منابع ارزی، مفروض قرار گرفته است؛ شرایطی که می‌تواند زمینه بازگشت تدریجی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری به مسیر رشد را فراهم کند.

توجه به این دو سناریو نشان می‌دهد که دولت قصد ندارد تدوین بودجه را صرفا بر مبنای یک پیش‌بینی قطعی از وضعیت اقتصاد در سال آینده پیش ببرد. در عوض، قرار است پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی با توجه به شرایط احتمالی منابع و مصارف تنظیم شود. با این حال، حتی در سناریوی بهبود شرایط نیز اولویت‌های اصلی بودجه تغییر چندانی نمی‌کنند؛ مهار تورم، حفظ ظرفیت تولید، بازسازی زیرساخت‌ها و حمایت از معیشت خانوارها همچنان در مرکز سیاست مالی قرار دارند. این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که اقتصاد ایران، حتی پیش از شوک‌های اخیر نیز با ضعف سرمایه‌گذاری و فرسایش موجودی سرمایه مواجه بوده است. در بخشنامه بودجه تاکید شده که رشد اقتصادی سال‌های گذشته، با وجود بهبودهای مقطعی، نوسان بالایی داشته و در سطحی پایین‌تر از ظرفیت بالقوه اقتصاد قرار گرفته است. از نگاه تدوین‌کنندگان بودجه، تضعیف سرمایه‌گذاری نه‌تنها تولید فعلی را محدود می‌کند، بلکه توان رشد اقتصاد در سال‌های آینده را نیز کاهش می‌دهد. به همین دلیل، توقف روند فرسایش سرمایه، نوسازی ظرفیت‌های موجود و سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری از الزامات بازگشت به رشد پایدار معرفی شده‌اند.

مهار تورم و حفظ تولید

مهار تورم و جلوگیری از تشدید فشارهای قیمتی، نخستین اولویت اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۶ است. بر اساس بخشنامه بودجه، جبران کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت منابع مالی باید تا حد امکان از مسیرهای غیرتورم‌زا انجام شود. همچنین حمایت از معیشت خانوارها نباید به افزایش بیشتر تورم منجر شود. این رویکرد، در کنار کنترل مخارج دولت، بر مدیریت ناترازی‌ها، نحوه تامین مالی کسری بودجه و تقویت سمت عرضه اقتصاد نیز تاکید دارد.

دومین اولویت، حفظ ظرفیت تولیدی و جلوگیری از تضعیف فعالیت بخش خصوصی است. دولت قصد دارد حمایت‌های مالی را به سمت بنگاه‌هایی هدایت کند که توان حفظ تولید و اشتغال یا بازگشت سریع‌تر به فعالیت را دارند. تامین سرمایه در گردش صنایع راهبردی، ضمانت اعتباری، تامین مالی زنجیره‌ای، پوشش ریسک صادرات و توسعه لجستیک از ابزارهای پیش‌بینی‌شده برای تحقق این هدف است. در حوزه اشتغال نیز حفظ فرصت‌های شغلی موجود، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و تسهیل بازگشت واحدهای آسیب‌دیده بر ایجاد مشاغل جدید اولویت دارد. حمایت از خانوارها نیز با تاکید بر هدفمند کردن پرداخت‌ها دنبال می‌شود. منابع حمایتی باید به گروه‌های کم‌برخوردار اختصاص یابد تا اثربخشی آنها افزایش و هدررفت منابع محدود شود. با این حال، پرداخت‌هایی مانند کالابرگ نتوانسته‌اند آثار انباشته تورم و تحریم را جبران کنند. بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ نیز استناد کرد که متوسط هزینه واقعی خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال۱۴۰۰  افزایش یافته است.

انضباط هزینه‌ای بیشتر در دستور خرج دولت؟

محدودیت منابع مالی، دولت را به سمت صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و بازنگری در مخارج دستگاه‌های اجرایی سوق داده است. حذف یا ادغام فعالیت‌های کم‌اثر و موازی، محدود کردن ایجاد ردیف‌های جدید و کنترل تعهدات مالی از محورهای این سیاست است. در حوزه نیروی انسانی نیز استخدام جدید به تایید سازمان برنامه و بودجه و احراز اعتبار وابسته شده و توسعه تشکیلات اداری با محدودیت روبه‌رو است. در بخش سرمایه‌گذاری عمومی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دار بر آغاز پروژه‌های جدید مقدم شده است. در این راستا، میزان پیشرفت فیزیکی، امکان بهره‌برداری کوتاه‌مدت، اثرگذاری بر تولید و اشتغال و رفع گلوگاه‌های زیرساختی، معیارهای اصلی اولویت‌بندی طرح‌ها خواهند بود. دولت همچنین قصد دارد با گسترش مشارکت عمومی-خصوصی و استفاده از منابع نهادهای عمومی غیردولتی، سهم منابع غیردولتی در تامین مالی پروژه‌ها را افزایش دهد. مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد، افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی نیز از دیگر مسیرهای تجهیز منابع است؛ البته بدون تحمیل فشار بیشتر بر فعالیت‌های مولد و بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ.

چالش حفظ قدرت خرید با افزایش ۳۵ درصدی حقوق

بر اساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، افزایش حقوق کارکنان دولت به‌طور متوسط ۳۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است. این افزایش قرار نیست به‌صورت یکسان میان کارکنان توزیع شود و دولت قصد دارد از الگوی پلکانی معکوس استفاده کند؛ به این معنا که کارکنان با دریافتی پایین‌تر، افزایش بیشتری دریافت کنند. هدف از این سیاست، کاهش فاصله حقوق و مزایا میان کارکنان دولت است و جزئیات اجرای آن به تصویب هیات وزیران موکول شده است.

در مقابل، رشد سایر پرداخت‌های مرتبط با نیروی انسانی محدود خواهد بود. سقف پاداش‌های عملکردی، پرداخت‌های مناسبتی، مزایای رفاهی و هزینه‌های ماموریت باید با رعایت سقف سرانه سال ۱۴۰۵ تعیین شود. همچنین بودجه حقوق و دستمزد شرکت‌های دولتی بر مبنای افزایش ۳۵درصدی تنظیم می‌شود و افزایش مازاد بر آن پیش‌بینی نشده است. دستگاه‌های اجرایی نیز موظف‌اند اطلاعات هزینه‌های نیروی انسانی خود را از طریق سامانه سینا ارائه کنند تا امکان نظارت بر این بخش از مخارج فراهم شود. با این حال، افزایش اسمی حقوق لزوما به معنای بهبود قدرت خرید کارکنان نیست. اگر تورم سال آینده از رشد دریافتی‌ها بیشتر باشد، دستمزد حقیقی کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، اثر توزیعی سیاست پلکانی نیز به میزان افزایش حقوق هر گروه و سهم هزینه‌های ضروری در سبد مصرفی خانوار بستگی دارد. کارکنانی که بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک، مسکن و سایر نیازهای اساسی می‌کنند، در برابر افزایش قیمت‌ها آسیب‌پذیرترند.

سیاست دستمزدی دولت همچنین در چارچوب محدودیت منابع بودجه‌ای قرار دارد. افزایش هزینه‌های جاری، در صورت نبود درآمد پایدار، می‌تواند کسری بودجه و فشارهای تورمی را تشدید کند و بخشی از اثر مثبت افزایش حقوق را از بین ببرد. به همین دلیل، دولت همزمان‌ بر محدودیت رشد مخارج جاری و تامین غیرتورم‌زای تعهدات مالی تاکید کرده است. بخشنامه ابلاغ‌شده در خصوص بودجه ۱۴۰۶، نشان‌دهنده جامعیت و دقت در تدوین این گزارش و اولویت‌بندی درست در سیاست‌های اقتصادی است. با این حال، با نگاهی دقیق به تاریخ تصویب بودجه در ایران، می‌توان بخشنامه‌ها و گزارش‌های مشابه بسیاری یافت. اگرچه تعیین این سیاست‌ها و اولویت‌بندی‌ها بر روی کاغذ الزامی است، اما شرط کافی نیست. باید دید در سال ۱۴۰۶، دولت و ادارات دولتی تا چه حد می‌توانند به این سیاست‌ها پایبند باشند. در صورتی که اولویت نخست، یعنی مهار تورم، اجرا نشود مابقی سیاست‌ها و اولویت‌ها از جمله افزایش ۳۵ درصدی حقوق، به اهداف خود نخواهند رسید.

معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه با گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» تشریح کرد

بودجه‌ریزی در جنگ و محاصره

دنیای اقتصاد: محمد قاسمی ششده معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه با گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» به چالش‌های برنامه‌ریزی اقتصادی دولت در شرایط جنگی و اثرات محاصره بر چنین وضعیتی پرداخت. این مقام مسوول با اشاره به دشواری‌های بودجه‌ریزی در شرایط جنگ، تحریم و احتمال محدودیت شدید درآمدهای نفتی، تاکید کرد که در شرایط کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها، حفظ پرداخت حقوق کارکنان، ایفای تعهدات دولت و جلوگیری از استقراض مستقیم از بانک مرکزی اولویت هستند و تامین منابع از طریق ابزارهایی مانند گواهی سپرده نفتی، وصول مطالبات و مالیات‌ستانی واقع‌بینانه، در کنار پرهیز از تحمیل فشار بیش از حد به بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند بخشی از محدودیت‌های مالی را جبران کند. مشروح این گفت وگو را می‌توان در رسانه  تصویری«اکوایران» مشاهده کرد.

قاسمی همچنین بر ضرورت تمرکز منابع عمرانی بر پروژه‌های اولویت‌دار، استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی، حمایت از تولید و اشتغال و توجه به وضعیت بنگاه‌های آسیب‌دیده اشاره کرد. از نگاه او، اصلاح ساختار دولت، کاهش هزینه‌های غیرضروری، کنترل مصرف انرژی، بازنگری در نظام یارانه‌ای و هدفمندتر کردن حمایت‌های معیشتی از دیگر الزامات مدیریت بودجه است. قاسمی همچنین اشاره کرد که مدیریت شرایط اقتصادی نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، ارزی، رفاهی و انرژی است تا ضمن کنترل کسری بودجه و جلوگیری از تشدید تورم، امکان تداوم فعالیت اقتصادی و بازسازی کشور فراهم شود.

آمادگی برای سناریوهای مختلف

محمد قاسمی ششده معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به شرایط خاص آغاز به کار دولت چهاردهم توضیح داد که به دلیل تغییر سریع دولت و نبود یک برنامه اقتصادی منسجم از پیش تدوین‌شده، دولت برنامه هفتم توسعه را به‌عنوان مبنای فعالیت خود انتخاب کرد. همزمان با تدوین بودجه، گروهی در سازمان برنامه و بودجه با پیش‌بینی احتمال بازگشت سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت ترامپ، تدوین برنامه‌ای برای شرایط اضطراری را آغاز کردند. در ابتدا تمرکز این برنامه بر احتمال تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی بود.

او افزود: در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، مشخص شد بخشی از درآمدهای ارزی پیش‌بینی‌شده، به‌ویژه منابع موردنیاز برای تامین حدود ۱۲‌میلیارد یورو کالای اساسی، ممکن است محقق نشود. از همین زمان هشدارهایی به دستگاه‌های اجرایی داده شد تا خود را برای شرایط دشوارتر آماده کنند. با آغاز جنگ، برنامه شرایط اضطرار وارد مرحله اجرا شد و پس از پایان درگیری‌ها نیز نسخه‌های جدیدی از آن تدوین شد. این برنامه‌ها علاوه بر سناریوی وقوع جنگ مجدد، احتمال آسیب به زیرساخت‌های مهمی مانند پارس جنوبی، پل‌ها و شبکه حمل‌ونقل را نیز در نظر گرفته بودند. این مقام مسوول اشاره کرد: در کنار این سناریوها، برنامه‌ای برای شرایطی که مذاکرات به نتیجه برسد نیز تدوین شد. در نهایت، دولت هنگام تنظیم لایحه بودجه تصمیم گرفت رویکردی محتاطانه و متمایل به انقباض اتخاذ کند. با این حال، مجلس با این رویکرد موافقت نکرد و تغییرات گسترده‌ای در لایحه اعمال شد که رشد اسمی بودجه را از حدود ۲ درصد پیشنهادی دولت به سطح ۳۰ درصد رساند.

انضباط مالی و مدیریت هزینه‌های دولت

به گفته قاسمی، جنگ از دو مسیر بر بودجه دولت اثر گذاشت: کاهش منابع درآمدی و افزایش هزینه‌ها. در چنین شرایطی، سازمان برنامه و بودجه تلاش کرده است هزینه‌های دولت را اولویت‌بندی کند. بر این اساس، هزینه‌ها به سه گروه تقسیم شده‌اند: هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر مانند حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و اصل و سود اوراق؛ هزینه‌های دارای اولویت بعدی و هزینه‌هایی که در صورت وجود منابع امکان پرداخت آنها فراهم می‌شود. معاون سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد تا پایان سال برنامه‌ریزی کرده و قصد ندارد در پرداخت تعهدات مربوط به اوراق بدهی نکول کند. همچنین تلاش می‌شود در حد امکان منابعی برای طرح‌های عمرانی اختصاص یابد. یکی از نکات مورد تاکید قاسمی، جلوگیری از تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی است. او اعلام کرد که دولت تاکنون برای اجرای بودجه عمومی به سراغ استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از تنخواه‌گردان نرفته است تا از این مسیر موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی نشود. به گفته او، هماهنگی مستمری میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای کنترل آثار مالی سیاست‌های دولت وجود دارد.

تدوین بودجه با فرض نفت صفر

قاسمی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه سال آینده را ضرورت تدوین آن بر اساس سناریوهای مختلف دانست. به گفته او، دولت باید خود را برای شرایطی آماده کند که درآمد نفتی به صفر برسد. بنابراین، درآمدهای مالیاتی، گمرکی، سایر درآمدهای دولت و ظرفیت انتشار اوراق بدهی باید متناسب با سناریوهای مختلف بررسی شوند. او تاکید کرد که بودجه سال آینده ممکن است یکی از دشوارترین بودجه‌های کشور پس از ملی شدن صنعت نفت باشد. در چنین شرایطی، مهم‌ترین پشتوانه اقتصاد ایران، ظرفیت تولید داخلی است. بخش مهمی از نیازهای کشور در داخل تامین می‌شود و سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های اقتصادی نیز ریالی است. به همین دلیل، از نگاه سازمان برنامه و بودجه، بنگاه‌های اقتصادی قلب اقتصاد ایران هستند و حفظ فعالیت آنها باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد.

او افزود: بر این اساس، دولت قصد دارد درآمدهای مالیاتی را واقع‌بینانه پیش‌بینی کند و از تحمیل فشار غیرمنطقی به بنگاه‌هایی که مستقیما از جنگ آسیب دیده‌اند جلوگیری کند. همچنین زنجیره‌های اقتصادی مرتبط با صنایع آسیب‌دیده، از جمله پتروشیمی و فولاد، باید مورد توجه قرار گیرند. بنگاه‌های گردشگری نیز که از کاهش شدید تقاضا آسیب دیده‌اند، در فهرست بخش‌های نیازمند حمایت قرار دارند. در زمینه مالیات‌ها، گزینه‌های مختلفی مانند افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده یا تغییر نحوه تقسیم درآمد آن میان دولت و شهرداری‌ها در حال بررسی است. با این حال، هدف انتخاب سیاستی است که کمترین اثر منفی را بر تولید و معیشت خانوارها داشته باشد. این مقام مسوول اشاره کرد که یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بودجه‌ریزی ایران، افزایش مستمر هزینه‌های دولت و دشواری کاهش آنهاست. قاسمی معتقد است اصلاح بودجه بدون اصلاح شیوه ارائه خدمات عمومی امکان‌پذیر نیست. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که ابتدا باید ساختار ارائه خدمات در حوزه‌هایی مانند آموزش، سلامت، فرهنگ و امنیت اصلاح شود و سپس تغییرات بودجه‌ای متناسب با آن صورت گیرد.

معیشت خانوارها و اصلاح نظام حمایتی

قاسمی اشاره کرد که افزایش تورم و کاهش درآمد سرانه حقیقی، فشار قابل‌توجهی بر معیشت خانوارها وارد کرده است. قاسمی با اشاره به تداوم تحریم‌ها و آسیب‌های ناشی از جنگ، اصلاح نظام حمایتی را یکی از محورهای اصلی برنامه دولت معرفی کرد. به گفته او، منابع کالابرگ عمدتا از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ تعدیل‌شده و همچنین درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها تامین شده است. با این حال، بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده، از جمله افزایش دو واحد درصدی مالیات ارزش افزوده که مجلس با آن موافقت نکرد و درآمدهای مرتبط با صادرات فرآورده‌های نفتی و گاز که تحت‌تاثیر آسیب به زیرساخت‌ها قرار گرفت، با محدودیت مواجه شده است. بانک مرکزی نیز برای یکنواخت‌سازی جریان پرداخت‌ها حدود ۱۰۰ هزار‌میلیارد تومان به این فرآیند کمک کرده است.

او افزود: دولت همچنین به دنبال افزایش معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و تامین منابع لازم برای افزایش حمایت کالابرگی از حدود ۴۵‌میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد است. در کنار این اقدامات، اصلاح زنجیره‌هایی مانند گندم، آرد و نان در دستور کار قرار دارد. قاسمی معتقد است حمایت‌های فعلی به دلیل وجود ناکارآمدی و زمینه‌های قاچاق، اثربخشی کافی ندارند. او تاکید کرد که اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی باید همزمان انجام شوند. دولت در حال بررسی نحوه مصرف حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف، میزان قاچاق و سهم مصرف واقعی در حمل‌ونقل، معدن و کشاورزی است. با این حال، دو خط قرمز در این اصلاحات وجود دارد: حفظ معیشت مردم و تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی.

انضباط مالی و یکپارچه‌سازی بودجه

قاسمی در پایان، انضباط مالی را مبتنی بر دو اصل دانست: پیش‌بینی محتاطانه درآمدها و کنترل هزینه‌ها. او با اشاره به پایین بودن نرخ موثر مالیاتی برخی بنگاه‌های بزرگ، اصلاح نظام مالیاتی را یکی از الزامات تقویت درآمدهای دولت معرفی کرد؛ البته به شرط آنکه فعالیت و سودآوری بنگاه‌ها آسیب نبیند.  در سمت هزینه‌ها نیز قرار است کسری بودجه شرکت‌های دولتی، علاوه بر بودجه عمومی، مورد توجه قرار گیرد. شرکت‌های دولتی برای دریافت تسهیلات و اجرای طرح‌های جدید باید ضرورت اقتصادی پروژه‌های خود را به سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های مربوط اثبات کنند. همچنین منابع عمرانی باید به پروژه‌هایی اختصاص یابد که امکان تکمیل و بهره‌برداری از آنها وجود دارد. این مقام مسوول اشاره کرد: دولت تدوین بودجه سال آینده را بخشی از یک برنامه گسترده‌تر اقتصادی می‌داند که حوزه‌هایی مانند مدیریت پول و ارز، اصلاح نظام رفاهی، مدیریت انرژی، حفظ تولید و اشتغال، بازسازی خسارات جنگ و توسعه علم و فناوری را در برمی‌گیرد. محور اصلی این برنامه، عبور از شرایط اضطراری با حفظ ظرفیت تولید داخلی، کنترل هزینه‌های دولت و جلوگیری از انتقال فشارهای مالی به معیشت خانوارها و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است.