بانک مرکزی چگونه به دنبال تامین منابع دلاری برای نیازهای سال ۱۴۰۵ است؟
نقشه مقاومسازی ارزی
فائزه پوزش: پس از یک دوره پرتنش و تشدید تنشهای ژئوپلیتیک، نحوه مدیریت منابع ارزی به یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران تبدیل شده است. در این شرایط، سیاستگذار به سمت مقاومسازی منابع ارزی حرکت کرده و تلاش دارد با افزایش دسترسی به منابع و مدیریت آنها، حاشیه امن بیشتری برای بازار ارز ایجاد کند. در همین حال، گزارشها حاکی از آن است که 7.5میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت طی چهار ماه نخست سال در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، که 1.5برابر درآمد نفتی در مدت مشابه سال گذشته است. از سوی دیگر، باید به تلاشهای بانک مرکزی در راستای وصول مطالبات ارزی نیز اشاره کرد.
در همین بازه زمانی، بانک مرکزی برای دسترسی به منابع ارزی ایران در عراق با مقامات این کشور رایزنی کرده است؛ طبق گزارشها، ایران در سال گذشته حدود ۱۲میلیارد دلار به عراق صادرات داشته و تعیین تکلیف منابع حاصل از این تجارت میتواند بر منابع ارزی کشور تاثیر بگذارد. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که فاصله میان نرخ رسمی و آزاد حول نرخ 20 درصد در نوسان است و در مقابل، سیاستگذار با مساله مدیریت عرضه ارز جهت پاسخ به نیازهای جاری و در عین حال، حفظ بخشی از منابع برای ماههای آینده روبهرو است. به این ترتیب، پرسش اصلی این است که بانک مرکزی با منابع ارزی جدید کدام مسیر سیاستی را در پیش میگیرد؟ آیا افزایش منابع در اختیار این نهاد میتواند به مدیریت شکاف نرخ ارز یاری برساند و همزمان تامین ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه را در ماههای پیشرو تضمین کند؟
دخل و خرج ارزی ایران
اعداد و ارقام تجارت خارجی در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که اقتصاد ایران در این سال حدود ۱۱۰میلیارد دلار تجارت خارجی داشته است. از این رقم، ۵۱میلیارد و ۶۵۷میلیون دلار مربوط به صادرات غیرنفتی و ۵۸میلیارد و ۱۶میلیون دلار مربوط به واردات بوده است. به این ترتیب، ارزش واردات حدود 6.4میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی بوده و تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۴ همچنان کسری داشته است. این ارقام البته تمام جریان ورودی و خروجی ارز اقتصاد ایران را نشان نمیدهد، زیرا درآمدهای نفتی خارج از آمار صادرات غیرنفتی گمرک قرار میگیرد و بخشی از نیاز ارزی واردات نیز از محل درآمدهای نفتی و سایر منابع تامین میشود.بنا به گزارشها، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، 7.5میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. نحوه مدیریت این منابع میتواند در ماههای پیشرو، بر تصمیمهای ارزی سیاستگذار تاثیر بگذارد. با این حال، لزوما قرار نیست همه این منابع وارد بازار شود و با توجه به شرایط اقتصاد و چشمانداز ماههای آینده، بخشی از آن میتواند جهت تقویت ذخایر ارزی کشور مورد استفاده قرار بگیرد.
برای مثال، طی جنگهای اخیر، سیاستگذار ارزی معادل ۴.۵میلیارد دلار ذخیرهسازی ارزی انجام داده است. در نتیجه، برای ارزیابی وضعیت بازار ارز، تنها میزان درآمدهای ارزی مطرح نیست و نحوه تخصیص و زمان عرضه این منابع نیز اهمیت دارد. در سال ۱۴۰۵ نیز با توجه به تداوم تنشهای ژئوپلیتیک، محدودیتهای تجاری و حملونقل و نامشخص بودن مسیر مذاکرات، برآورد میزان صادرات و درآمدهای ارزی با عدمقطعیت بالایی همراه است، با این حال، کارشناسان برای درآمدهای ارزی ایران در سال ۱۴۰۵، سه سناریوی متفاوت را ترسیم کردهاند. این سناریوها میتوانند بسته به شرایطی سیاسی آینده درآمدهای ارزی را تعیین کنند.
در حالی که مقامات آمریکایی، از جمله دونالد ترامپ، رئیسجمهور و اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در حال تشدید فشارهای اقتصادی و ارزی بر ایران هستند، در مقابل، مقامات اقتصادی ایران معتقدند اقتصاد کشور از منابع ارزی لازم برای مدیریت شرایط در ۱۰ ماه نخست سال برخوردار است. بر این اساس، افزایش فشارهای آمریکا در کوتاهمدت لزوما به معنای بروز شوک جدی در اقتصاد ایران نخواهد بود؛ هرچند تداوم و تشدید محدودیتها میتواند هزینههای تامین ارز و مدیریت اقتصاد را افزایش دهد. از سوی دیگر، مسوولان اقتصادی در پاسخ به محدود کردن معاملات اقتصادی به این نکته اشاره کردند که تلاش برای اختلال در تجارت و جریان انرژی در یکی از مهمترین مناطق اقتصادی جهان، اقدامی بدون هزینه برای اقتصاد جهانی نیست.
سه سناریو درآمدهای نفتی
با توجه به ابهام موجود درباره مسیر صادرات نفت در سال ۱۴۰۵، میتوان درآمد نفتی کشور را در سه سناریو بررسی کرد. در این محاسبه، قیمت نفت ۸۰ دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده است و فرض بر این است که ایران بهطور میانگین روزانه ۵۰۰ هزار، یکمیلیون یا ۱.5میلیون بشکه نفت صادر کند. این ارقام سناریوهای محاسباتی هستند و به معنای پیشبینی قطعی درآمد نفتی نیستند.
در سناریوی نخست، صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه، درآمد ناخالص سالانهای حدود 14.6میلیارد دلار ایجاد میکند. در سناریوی دوم، با صادرات روزانه یکمیلیون بشکه، درآمد نفتی به حدود 29.2میلیارد دلار میرسد. اگر صادرات به 1.5میلیون بشکه در روز افزایش یابد، درآمد ناخالص سالانه میتواند به حدود 43.8میلیارد دلار برسد. برخی از اقتصاددانان و کارشناسان بر این باورند که حجم صادرات نفت ایران در سال جاری به شرایط سیاسی، محدودیتهای تجاری و امکان جابهجایی و وصول درآمدهای نفتی وابسته است. در چنین شرایطی، حتی تغییر ۵۰۰ هزار بشکهای در صادرات روزانه میتواند درآمد سالانه نفت را حدود 14.6میلیارد دلار تغییر دهد و در نتیجه بر منابع ارزی کشور اثر قابلتوجهی بگذارد.
البته درآمد ناخالص نفت با منابعی که در نهایت در اختیار دولت یا بانک مرکزی قرار میگیرد یکسان نیست. تخفیفهای فروش، هزینههای حملونقل و انتقال پول، محدودیتهای بانکی و نحوه وصول درآمدها میتواند رقم نهایی را تغییر دهد. بنابراین سه سناریوی فوق بیشتر برای ترسیم دامنه احتمالی درآمد نفتی کشور در سال ۱۴۰۵ کاربرد دارند. در این میان، سناریوی ۵۰۰ هزار بشکهای را میتوان حالت فشار، سناریوی یکمیلیون بشکهای را وضعیت میانه و سناریوی 1.5میلیون بشکهای را حالت بهبود صادرات در نظر گرفت. اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد ایران برای تامین حداقل معاش نیاز به صادرات 500 هزار بشکهای در روز را دارد. به نظر میرسد که با توجه به ذخایر ارزی کنونی، اقتصاد ایران تاب آوری لازم برای 10 ماه نخست را دارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی در تلاش است که با کاهش نوسانات قیمت دلار، شرایط را برای بازگشت ارزهای صادراتی در ماههای آتی تسهیل کند.
راز ۸۱ میلیارد دلار ارز صادراتی
بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از محورهای اصلی سیاست ارزی کشور است. با این حال، آمار مربوط به ارز بازنگشته به معنای خروج این منابع از اقتصاد ایران نیست. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، حدود 130.7میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی بازنگشته بود که 81.8میلیارد دلار آن مربوط به تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده است. این ارقام در حالی مطرح میشود که بخشی از ارز صادرکنندگان میتواند از مسیرهایی خارج از سازوکار تعیینشده توسط سیاستگذار وارد چرخه اقتصادی شده باشد.
در همین زمینه، مهدی دارابی، دستیار ارزی بانک مرکزی، تاکید کرده است که رقم ۸۱میلیارد دلار به معنای آن نیست که این منابع به کشور بازنگشتهاند. به گفته او، بخشی از این ارزها از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز، واردات از محل سپرده، ترخیص درصدی، واردات طلا و اسکناس ارز وارد چرخه اقتصاد شدهاند. در این میان، واردات بدون انتقال ارز یکی از مسیرهایی است که در آن بانک مرکزی ارز واردکننده را تامین نمیکند و خود واردکننده ارز مورد نیاز را فراهم میکند.
دارابی همچنین تاکید کرده است که حتی اگر صادرکننده ارز خود را وارد چرخه اقتصادی کند، استفاده از مسیری خارج از چارچوب تعیینشده نیز در آمار عدم ایفای تعهد ارزی قرار میگیرد. از سوی دیگر، بخشی از این منابع ممکن است به واردات غیر رسمی، خرید دارایی در خارج از کشور یا نگهداری ارز و طلا اختصاص یافته باشد. به گفته او، افزایش نااطمینانیهای سیاسی و اجتماعی و همچنین جذاب نبودن برخی مسیرهای رسمی به دلیل نرخهای دستوری ارز و محدودیتهای موجود، از عوامل کاهش نرخ بازگشت ارز از سال ۱۴۰۱ بوده است. در نتیجه، رقم 81.8میلیارد دلار را نمیتوان بهسادگی معادل ارز از دسترفته یا ارز خارجشده از کشور دانست. مساله اصلی، تفاوت میان بازگشت ارز به اقتصاد و بازگشت ارز از مسیر مورد تایید سیاستگذار است.
