تراستی‌ها؛ ناجیان تجارت یا سارقان حکمرانی ارزی؟

برای واکاوی ابعاد پنهان این پدیده و بررسی راهکارهای بازگشت اقتدار به بانک مرکزی، به سراغ مهدی منصوری بیدکانی، عضو انجمن اقتصاددانان ایران رفته‌ایم. او در این گفت‌وگوی تفصیلی، با کالبدشکافی مکانیزم عمل شبکه‌های تراستی، هشدار می‌دهد که مساله امروز اقتصاد ایران فراتر از دور زدن تحریم‌هاست؛ بلکه پای «انتقال قدرت» از دولت به شبکه‌های سایه در میان است. منصوری بیدکانی در ابتدا گفت: در اقتصادهای عادی، بانک مرکزی نرخ ارز را با سه ابزار کلاسیک مدیریت می‌کند: سیاست پولی، ذخایر ارزی، و قاعده‌مندی بازار ارز. اما در اقتصاد تحریم‌شده، یک متغیر چهارم تعیین‌کننده می‌شود: زیرساخت تسویه و انتقال ارز. وقتی کانال‌های تسویه رسمی قطع یا پرهزینه می‌شوند، مدیریت ارز از «بازار» به «شبکه» منتقل می‌شود؛ و اینجاست که تراستی‌ها—به‌مثابه شبکه‌ای از صرافی‌ها، شرکت‌های پوششی و واسطه‌های برون‌مرزی—نقش بانکداری موازی پیدا می‌کنند. او افزود: تحریم‌های مالی به‌ویژه پس از قطع دسترسی بانک‌های ایرانی به پیام‌رسانی بانکی بین‌المللی (SWIFT) و محدودسازی تعامل موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی، عملا توان سیاستگذاری ارزی را از مسیر رسمی به مسیرهای غیررسمی و نیمه‌رسمی هل داد که برای سابقه حقوقی این محدودیت‌ها و اثرشان بر دسترسی بانکی ایران، می‌توان به توضیحات رسمی دولت آمریکا درباره تحریم‌های تعامل با بانک مرکزی ایران و نیز توضیح خود SWIFT درباره نقش‌اش در تحریم‌ها نگاه کرد.

مساله فقط «دور زدن تحریم» نیست؛ مساله «انتقال قدرت» است

این استاد اقتصاد با بیان اینکه مساله فقط «دور زدن تحریم» نیست، مساله «انتقال قدرت» است گفت: مدافعان تراستی‌ها می‌گویند اگر تراستی نباشد تجارت می‌خوابد. در کوتاه‌مدت، بخشی از این گزاره واقعیت دارد—اما این مساله هزینه‌های پنهانی دارد. او در ادامه توضیح داد: نخست اینکه قیمت دلار از کانال رسمی جدا می‌شود. وقتی تسویه از مسیر شبکه‌های غیرشفاف انجام می‌شود، بانک مرکزی به جای اینکه «بازارساز» باشد، به «تماشاگرِ جریان‌های ارزی» تبدیل می‌شود: نه بر زمان‌بندی ورود ارز اشراف کامل دارد، نه بر هزینه انتقال، نه بر نرخ موثر تسویه، نه بر ریسک سوخت منابع. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مکانیزم تخصیص ارز به مکانیزم رانت تبدیل می‌شود دومین هزینه را اینگونه تشریح کرد که در شبکه تراستی، مزیت رقابتی نه بهره‌وری و صادرات، بلکه دسترسی به مسیر انتقال است. این یعنی «امتیاز دسترسی» جای «قیمت واحد» را می‌گیرد—و دقیقا همان‌جا فساد‌زاده می‌شود: تفاوت بین نرخ اعلامی و نرخ موثر تسویه، تبدیل به رانت می‌شود. منصوری بیدکانی از اینکه سیاست ارزی به‌جای قاعده، تابع شبکه می‌شود به عنوان سومین هزینه یاد کرد و گفت: در نتیجه، هر تصمیم بانک مرکزی (حراج، بازار متشکل، بازار حواله، محدودیت‌ها) در نهایت باید با واقعیت شبکه تراستی سازگار شود؛ و اگر نشود، شبکه با «بازار غیررسمی» نرخ‌سازی می‌کند.

ارز از «قیمت» به «امتیاز» تبدیل می‌شود

او در ادامه اشاره کرد: وقتی تراستی‌ها گسترش پیدا می‌کنند، ارز به‌جای آنکه یک قیمت واحد با قواعد روشن باشد، تبدیل می‌شود به مجموعه‌ای از امتیازهای دسترسی. این همان لحظه‌ای است که نظام چندنرخی، صف، و تبعیض بازتولید می‌شود—حتی اگر روی کاغذ نرخ‌ها را «یکسان» اعلام کنیم.

منصوری تاکید کرد: من از نظام نرخ ارز ثابتِ قاعده‌مند با نوسان محدود (±۵ درصد) دفاع می‌کنم، اما نه به‌عنوان سرکوب قیمت؛ به‌عنوان لنگر انتظارات. این دقیقا همان تفاوتی است که در ادبیات ERPT هم پررنگ است: لنگر معتبر می‌تواند انتقال قدرت را کاهش دهد و شوک را قابل مدیریت کند. اما شرط موفقیت  آن در ایران یک چیز است: بازپس‌گیری «حاکمیت بر تسویه» از شبکه‌های تراستی.

چهار اقدام برای خروج از بحران

او در ادامه چهار راهکار عملیاتی برای عبور از این شرایط پیشنهاد داد. نخستین گام، ایجاد شفافیت و استانداردسازی همه‌جانبه در بازار حواله‌های ارزی است. این مهم باید از طریق الزام به ثبت برخط تمامی معاملات عمده حواله، رهگیری دقیق منشأ، مقصد و نرخ موثر ارز، و همچنین اعمال قواعد سخت‌گیرانه مبارزه با پول‌شویی (AML) برای بازیگران بزرگ این عرصه محقق شود. باید توجه داشت که هدف از اجرای این سیاست، تعطیلی دفعی و چکشی شبکه‌های موجود نیست؛ بلکه استراتژی اصلی، تبدیل کردن این شبکه‌های غیررسمی به ساختارهایی قاعده‌مند و مبتنی بر داده‌های شفاف برای بانک مرکزی است.

اقدام دوم، لزوم تنوع‌بخشی به زیرساخت‌های تسویه مالی است. در یک اقتصاد تحت تحریم، طراحی معماری و «لوله‌کشی مالی» صرفا یک اقدام اجرایی خرد نیست، بلکه بخش کلیدی از سیاستگذاری کلان اقتصادی محسوب می‌شود. ایجاد هر مسیر تسویه که بتواند مستقیم‌تر و شفاف‌تر عمل کند، به معنای افزایش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی و کاهش چشمگیر هزینه‌های مبادله خواهد بود. در فضای اقتصاد بین‌الملل امروز نیز، تنوع‌بخشی به کانال‌های پیام‌رسانی و تسویه میان کشورها به رویه‌ای رایج تبدیل شده است؛ چنان‌که گزارش‌های متعددی از اتصال موفقیت‌آمیز پیام‌رسان‌های بانکی داخلیِ کشورهای مختلف برای دور زدن انحصارهای مالی به چشم می‌خورد. گام سوم به کنترل هدفمند و عملی حساب سرمایه از طریق حذف زمینه‌های آربیتراژ اختصاص دارد. واقعیت اقتصاد این است که تا وقتی شکاف عمیق میان نرخ‌های مختلف ارز، تبعیض در تخصیص‌ها و عدم‌شفافیت در بازار پابرجاست، جلوگیری از خروج سرمایه با صدور بخشنامه و «دستور» امکان‌پذیر نخواهد بود. راهکار اصولی و قطعی در این زمینه، از بین بردن انگیزه‌های اقتصادی و سوداگرانه ناشی از اختلاف قیمت‌ها (آربیتراژ) است تا خروج سرمایه توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد. چهارمین اقدام، طراحی یک سازوکار ضد رانت برای تامین نیازهای بخش تولید است که می‌تواند در قالب صدور مجوز «واردات با ارز اشخاص» یا «واردات بدون انتقال ارز» اما با قواعدی کاملا شفاف اجرایی شود. این عضو انجمن اقتصاددانان ایران در این خصوص تاکید کرد: در صورتی که این طرح با شفافیت و دقت طراحی شود، می‌تواند به‌طور موثری از فشار وارده بر ذخایر ارزی رسمی کشور بکاهد و صف‌های طولانی تخصیص ارز را از بین ببرد.

با این حال، وی هشدار داد که اجرای چنین طرحی شمشیر دو لبه است و اگر بدون نظارت‌های دقیق نهادی پیاده‌سازی شود، مستعد آن است که خود به مجرای جدیدی برای فساد ارزی تبدیل گردد. او در ادامه افزود: تراستی‌ها در کوتاه‌مدت تجارت را سرپا نگه می‌دارند، اما در میان‌مدت حاکمیت ارزی را با کاهش اشراف بانک مرکزی، افزایش هزینه مبادله، تشدید انتقال قدرت  و باز کردن کانال خروج سرمایه فرسایش می‌دهند. گزارش‌های رسمی نهادهای مالی آمریکا هم به همین «بانکداری سایه» و نقش صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی در تسویه اشاره می‌کنند - که از منظر سیاستگذاری، ترجمه‌اش یک گزاره روشن است: هرچه شبکه بزرگ‌تر شود، دولت کوچک‌تر می‌شود. منصوری بیدکانی در پایان گفت: اگر هدف ما «ثبات» است - ثباتی که با باند ±۵‌درصد قابل تعریف است - باید بدانیم این ثبات نه از تابلو، بلکه از حکمرانی بر کانال‌های تسویه، مهار تورم، و قاعده‌مند کردن دسترسی به‌دست می‌آید.