«دنیای اقتصاد» وضعیت بدهی‌های بانکی را طبق آخرین آمارها بررسی کرد
تصفیه‌حساب در بازار پول؟
علیرضا کتانی : بررسی کلی آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی بانک‌ها به بانک‌ها از 121.7درصد در دی‌ماه، به 98.3درصد در بهمن‌ماه رسیده و با کاهش 23.4واحد درصدی روبه‌رو بوده است. رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی دولت به بانک مرکزی نیز از 70.9درصد در دی‌ماه، به 64.8درصد رسیده است که نشان از کاهش 6.1واحد درصدی این متغیر دارد.
سهم بدهی‌ها از پایه پولی
رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی بهمن‌ماه نیز همان‌طور که پیش از این توسط بانک مرکزی اعلام شده بود 29.6درصد است. آمارها حاکی از آن است که سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی برابر با 41.9درصد و سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت 7.8درصد بوده است. با‌این‌حال وقتی رشد پایه پولی از آغاز 1402 تا پایان بهمن‌ماه این سال را در نظر می‌گیریم، سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از رشد پایه پولی با کاهش روبه‌رو می‌شود و به 33.8درصد می‌رسد؛ همچنین سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت در رشد پایه پولی افزایش می‌یابد و به 19.3درصد می‌رسد.
وضعیت رشد بدهی‌ها
آمارها حاکی از آن است که رشد بدهی‌های بانکی از هنگام اجرای کنترل ترازنامه‌ای در سال 1400با نوسان روبه‌رو بوده است. در سال 1400 با آغاز اجرای این طرح، برای میزان خلق اعتبار بانک‌ها محدودیت‌های مقداری تعیین شد و در صورت تخلف بانک‌ها از این محدودیت‌ها، این بانک‌ها جریمه می‌شوند. آمارها نشان می‌دهند در ماه‌های اول سال 1402، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی فزاینده بود، اما با گذشت زمان، این بدهی روندی رو به کاهش به خود گرفت و حتی از اردیبهشت تا مردادماه 1401منفی شد. پس از عبور از این محدوده روند رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بار دیگر افزایشی شد، تا جایی که این متغیر در دی‌ماه 1402به 70.9درصد رسید. رشد ماهانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با رسیدن به رقمی که دست‌کم در 8 سال اخیر بی‌سابقه است در دی‌ماه 1402 به 43درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به طور کلی از زمان آغاز کنترل ترازنامه‌ای روندی افزایشی را دنبال کرده‌اند.
اثر ماندگار ذخایر خارجی
بررسی گزارش‌های پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد منفی ذخایر خارجی بانک مرکزی در بهمن‌ماه نیز ادامه‌دار بوده است، اگرچه این رشد بالاتر از رشد ماه پیش است. طبق آمارها رشد نقطه‌به‌نقطه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در بهمن‌ماه منفی 10.6درصد بوده است. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «نیش‌ترمز نفتی تورم» به بررسی اثر کاهش خالص دارایی خارجی بر روند کاهشی پایه پولی از آغاز سال پرداخته بود. طبق این گزارش، رشد خالص دارایی‌های خارجی از دی‌ماه 1401 تا دی‌ماه1402، برابر با منفی 14.7درصد بوده؛ این موضوع اثر منفی 10.4درصدی بر رشد پایه پولی در این مدت داشته است. به نظر می‌رسد سیاست عرضه ارز در بازار برای کنترل نرخ ارز، عامل کاهش این ذخایر بوده است. همچنین دولت در سال1402، بــا کسری 16.9میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی روبه‌رو بوده است. تامین ارز برای واردات و مدیریت نرخ‌های بازار آزاد نیز احتمالا یکی از عواملی است که باعث کاهش خالص دارایی‌های خارجی شده است. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از دی‌ماه1401تا دی‌ماه1402 با رشد 121.7درصدی روبه‌رو بوده است. کاهش خالص دارایی‌های خارجی در کنار افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها باعث شده است کاهش دارایی‌های خارجی به‌نوعی نقش ضربه‌گیر را در مقابل فشار بدهی‌های بانکی برای افزایش پایه پولی ایفا کند. به بیان ساده‌تر افزایش دارایی‌های ارزی حاصل از فروش نفت و تزریق آن به بازار در کاهش رشد پایه پولی موثر بوده است.
