تصفیه‌حساب در بازار پول؟
دنیای اقتصاد- : آمارهای پولی و بانکی بهمن‌ماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۶۸۲.۱هزار میلیارد تومان و میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به ۳۰۲.۳هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۹۸.۳درصد و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نیز ۶۴.۸درصد بوده است.
علیرضا کتانی : بررسی کلی آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی بانک‌ها به بانک‌ها از ۱۲۱.۷درصد در دی‌ماه، به ۹۸.۳درصد در بهمن‌ماه رسیده و با کاهش ۲۳.۴واحد درصدی روبه‌رو بوده است. رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی دولت به بانک مرکزی نیز از ۷۰.۹درصد در دی‌ماه، به ۶۴.۸درصد رسیده است که نشان از کاهش ۶.۱واحد درصدی این متغیر دارد.
سهم بدهی‌ها از پایه پولی
رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی بهمن‌ماه نیز همان‌طور که پیش از این توسط بانک مرکزی اعلام شده بود ۲۹.۶درصد است. آمارها حاکی از آن است که سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی برابر با ۴۱.۹درصد و سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت ۷.۸درصد بوده است. با‌این‌حال وقتی رشد پایه پولی از آغاز ۱۴۰۲ تا پایان بهمن‌ماه این سال را در نظر می‌گیریم، سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از رشد پایه پولی با کاهش روبه‌رو می‌شود و به ۳۳.۸درصد می‌رسد؛ همچنین سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت در رشد پایه پولی افزایش می‌یابد و به ۱۹.۳درصد می‌رسد.
وضعیت رشد بدهی‌ها
آمارها حاکی از آن است که رشد بدهی‌های بانکی از هنگام اجرای کنترل ترازنامه‌ای در سال ۱۴۰۰با نوسان روبه‌رو بوده است. در سال ۱۴۰۰ با آغاز اجرای این طرح، برای میزان خلق اعتبار بانک‌ها محدودیت‌های مقداری تعیین شد و در صورت تخلف بانک‌ها از این محدودیت‌ها، این بانک‌ها جریمه می‌شوند. آمارها نشان می‌دهند در ماه‌های اول سال ۱۴۰۲، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی فزاینده بود، اما با گذشت زمان، این بدهی روندی رو به کاهش به خود گرفت و حتی از اردیبهشت تا مردادماه ۱۴۰۱منفی شد. پس از عبور از این محدوده روند رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بار دیگر افزایشی شد، تا جایی که این متغیر در دی‌ماه ۱۴۰۲به ۷۰.۹درصد رسید. رشد ماهانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با رسیدن به رقمی که دست‌کم در ۸ سال اخیر بی‌سابقه است در دی‌ماه ۱۴۰۲ به ۴۳درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به طور کلی از زمان آغاز کنترل ترازنامه‌ای روندی افزایشی را دنبال کرده‌اند.
اثر ماندگار ذخایر خارجی
بررسی گزارش‌های پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد منفی ذخایر خارجی بانک مرکزی در بهمن‌ماه نیز ادامه‌دار بوده است، اگرچه این رشد بالاتر از رشد ماه پیش است. طبق آمارها رشد نقطه‌به‌نقطه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در بهمن‌ماه منفی ۱۰.۶درصد بوده است. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «نیش‌ترمز نفتی تورم» به بررسی اثر کاهش خالص دارایی خارجی بر روند کاهشی پایه پولی از آغاز سال پرداخته بود. طبق این گزارش، رشد خالص دارایی‌های خارجی از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا دی‌ماه۱۴۰۲، برابر با منفی ۱۴.۷درصد بوده؛ این موضوع اثر منفی ۱۰.۴درصدی بر رشد پایه پولی در این مدت داشته است. به نظر می‌رسد سیاست عرضه ارز در بازار برای کنترل نرخ ارز، عامل کاهش این ذخایر بوده است. همچنین دولت در سال۱۴۰۲، بــا کسری ۱۶.۹میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی روبه‌رو بوده است. تامین ارز برای واردات و مدیریت نرخ‌های بازار آزاد نیز احتمالا یکی از عواملی است که باعث کاهش خالص دارایی‌های خارجی شده است. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از دی‌ماه۱۴۰۱تا دی‌ماه۱۴۰۲ با رشد ۱۲۱.۷درصدی روبه‌رو بوده است. کاهش خالص دارایی‌های خارجی در کنار افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها باعث شده است کاهش دارایی‌های خارجی به‌نوعی نقش ضربه‌گیر را در مقابل فشار بدهی‌های بانکی برای افزایش پایه پولی ایفا کند. به بیان ساده‌تر افزایش دارایی‌های ارزی حاصل از فروش نفت و تزریق آن به بازار در کاهش رشد پایه پولی موثر بوده است.
