استحاله مفهوم «علی‌الراس مالیاتی»
در این راستا مطابق تبصره ماده ۹۷ (مصوب ۱۳۹۴)، سازمان امور مالیاتی موظف شد حداکثر ظرف مدت سه سال بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند. بنابراین پس از گذشت سه سال از زمان اجرای قانون (یعنی از سال ۱۳۹۸ به بعد)، روش علی‌الراس باید منتفی شده باشد (فاقد وجاهت و جواز قانونی است). اما در عمل چنین نشد؛ اینتا کد (یا شناسه یکتای فعالیت) بدعت جدید سازمان امور مالیاتی (پس از سال ۱۳۹۸) برای تعیین سود فعالیت‌های مختلف است. مؤدیان در هنگام ثبت‌نام، تشکیل پرونده و حتی در ارسال اظهارنامه الکترونیک مالیاتی مجبورند که بر اساس فعالیت خود، اینتا کد خود را مشخص کنند. نقض روش رسیدگی دفاتر، اسناد و مدارک دو مشکل پیش می‌آورد:
۱- می‌دانیم منابع اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، در وهله اول، اظهارنامه مالیاتی (خوداظهاری) و سپس دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مؤدی است (و البته مطابق قاعده صحت، اصل بر درستی اطلاعات دفاتر قانونی یا ابراز مؤدی است). در صورت ابهام و تردید، سازمان می‌تواند به سامانه‌های گزارش‌های فصلی یا مؤدیان (نظام جامع مالیاتی که هزاران میلیارد تومان برای جامعه هزینه داشته است) و استعلامات ماده ۲۳۰ و ۲۳۱ استناد کند. در رویه‌های جاری، به جای پذیرش سند و دلیل، از قراین مالیاتی (سامانه معاملات فصلی، سامانه مؤدیان، استعلام کارفرما، اعمال ارزش منصفانه و...) برای افزودن به درآمد ابرازی استفاده می‌شود و سازمان حداکثر درآمد ممکن را ماخذ می‌گیرد (مصادره به مطلوب). در‌حالی‌که به استناد ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی (مصوب ۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی): «... اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد، نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند...». مسلم است که تشخیص ماخذ درآمدی (احصای درآمد یا تشخیص پایه مالیاتی) باید مستند، محکمه‌پسند و قابل‌اتکا باشد (البینته علی‌المدعی). اما با حذف مواد ۹۸ و ۱۵۲-۱۵۴ ق. م. م.، در بسیاری موارد دیده می‌شود که ماخذ درآمدی به صورت ذهنی انتخاب شده و درآمدی (تحت عنوان کتمان‌شده) به مؤدیان تحمیل شده است.
۲- سازمان امور مالیاتی تنها زمانی به سراغ نسبت سود فعالیت (از طریق اینتا کد) می‌رود که مؤدی حاشیه سود کمتری ابراز کند و سازمان می‌تواند با استفاده از این نسبت‌ها مالیات بیشتری مطالبه و تحمیل کند. اولا ساختار درآمد و هزینه و درنتیجه حاشیه سود فعالان اقتصادی بسته به اقتضای موضوع، حجم و محیط فعالیت، متفاوت است و نمی‌توان آنها را یکی پنداشت؛ پس اگر اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک مخدوش نباشند، باید واقعیت اثباتی پذیرفته شود. دوما اگر سازمان امور مالیاتی قوه تشخیص درآمد را دارد باید قوه تشخیص هزینه را را نیز داشته باشد (نه اینکه با نسبت‌هایی ترازیابی کند که خود آنها را تعیین کرده). در شرایط رکود تورمی، تحریم و دشواری‌هایی که مؤدیان در کسب‌و‌کار خود دارند، عدم پذیرش دفاتر قانونی یا اسناد و مدارک در احصای درآمد و پذیرش هزینه‌ها، سوء‌تفسیر مفهوم ارزش منصفانه و اعمال هرگونه روش علی‌الراس (ضرایب قدیم یا سود فعالیت از طریق اینتا کد)، تحمیل مالیات و ناعادلانه است و نتیجه‌ای جز اختلال در نظام اقتصادی و تجاری نخواهد داشت.
در قانون مالیات قبل از ۱۳۹۴ یک هیات (موضوع بند ۳ ماده ۹۷) برای اعمال یا عدم اعمال روش و علی‌الراس اظهارنظر می‌کرد اما اکنون خود کارشناس مستقیم به سراغ روش علی‌الراس می‌رود. با استحاله اخیر سازمان امور مالیاتی از مفهوم علی‌الراس به سود فعالیت از طریق اینتا کد، گویا بازگشت به قانون قبلی از نظر روش رسیدگی و دادرسی عادلانه‌تر است.
اگر سازمان روشی مدون و مستند برای کشف درآمد مکتوم و اقتصاد زیرزمینی ندارد (که هزاران میلیارد تومان برای آن هزینه شده)، باید مطابق قاعده صحت و مانند بسیاری کشورها، همان خوداظهاری را ملاک مالیات قرار دهد نه اینکه هزینه بی‌اعتمادی خود را به جامعه بار کند. همچنین اگر قرار است اظهارنامه، دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حسابداری شرکت پذیرفته نشود، به مؤدیان اعلام شود دست‌کم برای مستندسازی و حسابداری هزینه نکنند. و از همه مهمتر اینکه آیا دولت امنیت اقتصادی و تجاری را تضمین کرده و کسب‌و‌کارهای شکست‌خورده را جبران خسارت می‌کند که چنین سخت‌گیرانه و با مصادره به مطلوب و استحاله مفاهیم به نفع خود، مالیات‌ستانی می‌کند؟
