علی‌الراس مالیاتی

مطابق مواد ۶-۸، ۱۳ و ۱۴ قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱) و ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۸۰)، دفاتر قانونی، سند تشخیص مالیات بود و در صورتی که این دفاتر ارائه نمی‌‌شد یا به هر نحو سندیت آن مخدوش می‌شد، سازمان امور مالیاتی از روش جایگزینی برای تشخیص مالیات استفاده می‌کرد. روش «علی‌الراس» تلاشی مبتنی بر ترازیابی (Benchmark) برای تعیین سود فعالیت‌های مختلف بود در خصوص اشخاص یا فعالیت‌هایی که پذیرش دفتر، اسناد و مدارک آنها ممکن نبود. با برقراری نظام جامع مالیاتی و حذف مواد ۹۸، ۱۵۲-۱۵۴ و تغییر…