تهاتر مالیاتی چیست و چه امکاناتی را برای مؤدی و شرکت‌‌‌ها ایجاد می‌‌‌کند؟
گرچه از نظر حقوقی، «تهاتر» مکانیزم کاملا شناخته شده‌ای از نظر تسویه بدهی و طلب است ولی تهاتر بدهی مالیاتی، قواعد حقوقی ویژه ای دارد.
۱-در مورد بدهی مالیاتی این امکان وجود دارد که مؤدی در عین بدهی مالیاتی که به دولت دارد، مطالباتی هم از اداره مالیاتی داشته باشد.
همچنین مؤدی، ممکن است بابت معاملاتی که با سایر شرکت‌های دولتی داشته، از آنها طلبکار باشد.
طبق قواعد کلی حقوقی و به این دلیل که برابر قانون، تمام پرداختی و دریافتی‌های دولتی از جمله مالیات باید از طریق خزانه انجام شود( اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی)، تهاتر بین بدهی مالیاتی مؤدی با طلب وی از دولت، به سادگی تهاتر طلب و بدهی در بخش غیردولتی نیست.
با این وجود، در قانون مالیات‌های مستقیم، بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی و نیز سایر قوانین، امکاناتی برای تهاتر بین بدهی مالیاتی مؤدی به دولت با طلب وی از دولت وجود دارد که می‌تواند امکانات مالی خاصی را برای مؤدی فراهم کند.
۲- در رابطه بین مؤدی با اداره مالیاتی بابت مالیات، مؤدی، بدهکار و اداره مالیاتی طلبکار است.
مؤدی مکلف است مالیات متعلقه خود را در سررسید پرداخت کند در غیر این‌صورت در ازای هر ماه تاخیر پرداخت، معادل ۵/ ۲درصد مالیات پرداخت‌نشده، جریمه پرداخت به وی تعلق می‌گیرد. به علاوه، با قطعیت یافتن بدهی مالیاتی، اداره مالیاتی می تواند با صدور اجراییه مالیاتی و فروش اموال مؤدی، مالیات، جریمه و هزینه‌ها را وصول کند.
با این حال در مواردی نیز ممکن است مؤدی از اداره مالیاتی طلبکار شود از جمله وقتی که مؤدی مبلغ اضافی را به دلیل اشتباه در محاسبه مالیات، پرداخت کرده باشد یا در مواردی که مالیات پرداخت شده، غیر‌قانونی و طبق قانون قابل استرداد باشد. در چنین مواردی مؤدی از اداره مالیاتی طلبکار می‌شود و براساس ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم و رای هیات عمومی دیوان عدالت، می تواند استرداد مبالغ اضافی را همراه با معادل ۵/ ۱درصد خسارت دیرکرد ماهانه، از اداره مالیاتی بخواهد.
در مورد مالیات ارزش افزوده نیز مالیات و عوارضی که مؤدی برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز پرداخت کرده است، به عنوان «اعتبار مالیاتی» آنان منظور می‌شود و از جمع مالیات و عوارض دریافتی، که آنها باید بابت فروش به عنوان مالیات ارزش افزوده به اداره مالیاتی پرداخت کنند کسر می‌شود.
در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی، بیشتر از مالیات و عوارض فروش پرداختی توسط وی باشد، اداره مالیاتی باید مبلغ مازاد را به دوره‌‌‌‌های بعد منتقل یا مبلغ مازاد را به مؤدی مسترد کند.
۳-در صورت طلبکاری مؤدی، اداره مالیاتی مکلف به پرداخت طلب مؤدی است با این حال اگر مؤدی، بدهی مالیاتی برای همان منبع مالیاتی که بابت آن طلبکار است داشته باشد و در واقع هم طلب و هم بدهی مؤدی، هر دو مربوط به یک «منبع مالیاتی» باشد مؤدی می‌تواند به جای پرداخت بدهی مالیاتی، از اداره مالیاتی درخواست کند که بدهی مالیاتی‌اش را تا میزان طلب وی، تهاتر و تسویه کند.
مثلا اگر مؤدی بابت مالیات عملکرد یک سال مالیاتی، طلبی از اداره مالیاتی داشته باشد و در عین حال بابت مالیات عملکرد سال مالیاتی دیگر بدهکار باشد، می‌تواند تا سقف طلب، تسویه بدهی سال مالیاتی دیگر را از طریق تهاتر تقاضا کند.
همچنین اگر بابت مالیات حقوق کارکنان، اضافه پرداختی به اداره مالیاتی صورت گرفته باشد، براساس ماده ۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم، با درخواست حقوق بگیر این مبلغ قابل مطالبه است و در صورتی که حقوق بگیر بدهی مالیاتی قطعی داشته باشد، اضافه پرداختی با این بدهی قابل تهاتر است.
ولی چنانچه مؤدی بابت منبع مالیات عملکرد، مستحق استرداد مبلغ اضافی شود، این مبلغ اضافی، با بدهی مؤدی بابت مالیات تکلیفی حقوق یا منبع دیگری قابل تهاتر نیست بلکه در این صورت مؤدی باید مالیات تکلیفی حقوق را پرداخت کند و طلب وی بابت مبلغ اضافی پرداختی در منبع عملکرد باید در وجه وی واریز شود (بخشنامه شماره ۲۳۴۶۸/ ۲۰۰/ ص مورخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی).
باید دانست که درخواست تهاتر کردن بین بدهی با طلب، اختیار مؤدی است و نمی‌توان وی را مکلف به تهاتر کرد در واقع چنانچه مؤدی درخواست استرداد طلب مالیاتی خود را داشته باشد اداره مالیاتی مکلف به استرداد آن است و نمی‌تواند مؤدی را ملزم به درخواست تهاتر کند.
۴- در مواردی ممکن است مؤدی، در حین داشتن بدهی مالیاتی به دولت، طلبی نیز از یک شرکت دولتی داشته باشد مثلا یک شرکت تولید برق، به اداره مالیاتی بدهی مالیاتی داشته باشد و از سوی دیگر بابت فروش برق به شرکت دولتی مدیریت برق ایران، طلبکار باشد.
در سال‌های اخیر، قوانینی برای فراهم شدن امکانات تهاتر بین بدهی مالیاتی مؤدی با طلب وی از شرکت دولتی فراهم شده است.
بر اساس بند (پ) ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، دولت موظف شده است بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به خود (از جمله بدهی مالیاتی) را با طلب این اشخاص از شرکت های دولتی تهاتر کند.
انجام این تهاتر نیازمند تصویب هیات وزیران است و در صورت تقاضای مؤدی و تصویب هیات وزیران، بدهی مالیاتی وی از طریق تهاتر با طلب از شرکت دولتی، تسویه می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف می‌شود طبق مصوبه هیات وزیران، این تهاتر را به عنوان وصول بدهی تلقی کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ تصویب‌نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌‌‌‌الخروجی مؤدی بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کند.
