مجلس مالیات بر خانه خالی را تصویب کرد؛ دولت مجوز «صدور معافیت‌های خاص» گرفت
تبصره طلایی مالیات بر «خانه‌های خالی»
برخی «اشخاص» و شاغلان می‌توانند دو خانه خالی معاف از مالیات داشته باشند
روز گذشته مجلس شورای اسلامی قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی را درحالی تصویب کرد که در متن این مصوبه یک رانت نوشته شده برای یک گروه از افراد خاص پیش‌بینی شده است. ظاهر قانون مذکور این است که همه صاحبان املاک خالی قرار است مالیات بپردازند اما صرف‌نظر از کسانی که به جز خانه اصلی، در یک شهر دیگر خانه خالی در ملکیت خود دارند، یک گروه از املاک خالی دیگر متعلق به دانشجویان، شاغلان و اشخاصی که نامی از آنها برده نشده است نیز از پرداخت مالیات مذکور معاف خواهند بود. به این ترتیب به نظر می‌رسد یک گروه از اشخاص که به احتمال زیاد حقوقی خواهند بود، می‌توانند صاحب دو خانه خالی معاف از مالیات باشند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، دیروز در مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که ناظر بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی است، تصویب شد. بر اساس این مصوبه، در متن و تبصره‌های ماده مذکور تغییرات بسیاری اعمال شد که به واسطه آن اخذ مالیات از خانه‌های خالی با نرخی بسیار بیشتر از آنچه در گذشته پیش‌بینی شده بود، میسر شود.
اما مهم‌ترین نقطه تاریک در این مصوبه، پیش‌بینی یک امان‌نامه برای گروه‌های خاص به منظور فرار از پرداخت مالیات است. در تبصره ۲ این ماده آمده است: سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کنند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به‌عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند. اقامتگاه‌های موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.
در واقع به واسطه این تبصره هر سرپرست خانوار می‌تواند علاوه بر خانه‌ای که اقامتگاه اصلی اوست، یک خانه در شهر دیگر در ملکیت خود داشته باشد که حتی اگر خالی باشد، از آنجا که اقامتگاه فرعی خانواده محسوب می‌شود، معاف از مالیات بر خانه‌های خالی خواهد بود. علاوه بر این مطابق سایر بخش‌های قانون مذکور، خانه‌های خالی شهروندان ساکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها نیز رهگیری نخواهد شد و از تور مالیاتی مذکور خارج است. همچنین در متن قانون صرفا از سرپرست خانوار خواسته شده نسبت به اظهار املاک متعلق به خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کند و این یعنی املاکی که به نام سایر اعضای خانوار است نیز، قرار نیست برای اخذ مالیات رهگیری شود.
اما آنچه می‌توان به‌عنوان «امان‌نامه» از آن یاد کرد، در تبصره سوم مصوبه مجلس آمده است. بر اساس تبصره ۳ این مصوبه، دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلان و سایر اشخاص که توسط «آیین‌نامه اجرایی» این ماده تعیین می‌شوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات را خواهند داشت.
تجربه مصوبات قبلی مجلس که تعیین تکلیف جزئیات اجرایی آن منوط به نگارش آیین‌نامه اجرایی شده است نشان می‌دهد اگر دولت نخواهد بخشی از قانون را اجرا کند، آن را به‌عنوان موارد استثنا در نگارش آیین‌نامه لحاظ می‌کند و در واقع متن این آیین‌نامه به نحوی نگاشته می‌شود که اصطلاحا امکان «دور زدن قانون» برای گروه یا گروه‌های خاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شود. اتفاقاتی که در حوزه اجرای قانون پیش‌فروش مسکن رخ داد، از مصادیق همین رخداد است که پیش‌تر در بخش مسکن رخ داده است.
متن تبصره سوم مصوبه مجلس حاکی است اگر کسی در شهر محل سکونت خود صاحب یک واحد ملکی باشد و در شهر فرعی محل سکونت نیز خانه دیگری داشته باشد بابت هر دوی این خانه‌ها از مالیات معاف است و در عین حال اگر این فرد جزو یکی از گروه‌هایی که قرار است بعدا در آیین‌نامه اجرایی مشخص شود باشد، می‌تواند خانه سوم خالی دیگری نیز در اختیار داشته باشد. در متن مصوبه صرفا به سه واژه «دانشجویان»، «شاغلان» و «اشخاص» اشاره شده اما هیچ اشاره‌ای به اینکه این اشخاص و شاغلان از چه گروهی هستند که مجلس تشخیص داده نیازمند مقررات استثنایی هستند، نشده است. به این ترتیب دولت با دریافت مجوز نگارش آیین‌نامه اجرایی، مجوز صدور معافیت‌های خاص از مالیات بر خانه‌های خالی را دریافت کرده است.
فقدان شفافیت درباره اینکه چه گروه‌هایی قرار است بابت سومین خانه ملکی که دومین خانه خالی آنها محسوب می‌شود، از معافیت برخوردار باشند، می‌تواند زمینه‌ساز صدور مجوزهای نامتعارف در متن این آیین‌نامه شود و این در حالی است که قرار نیست آیین‌نامه اجرایی که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین می‌شود، مسیر تصویب قانونی در مجلس را طی کند و عملا یک آیین‌نامه داخلی محسوب می‌شود. در واقع کلی‌گویی قانون در این بخش دست نگارنده آیین‌نامه اجرایی را به‌طور کامل برای ایجاد رانت برای گروه‌های خاص باز گذاشته است.
به نظر می‌رسد مجوز قید شده در تبصره سوم برای معافیت‌های خاصی دولت پیش‌بینی شده و می‌تواند شخصیت‌هایی همچون مسوولان ارشد دولتی و سایر مقامات کشور را شامل شود که اگر این طور باشد، این تبعیض مانع از مشارکت مالکان در پرداخت مالیات خواهد شد و قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی نیز شکست خواهد خورد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، مصوبه مذکور علاوه بر این واجد یک اشکال دیگر است که به نرخ مالیاتی پیش‌بینی شده مرتبط است. در این مصوبه نرخ مالیات بر خانه‌های خالی حتی قدری بیشتر از نرخ متعارف این مالیات در کشورهای توسعه‌یافته است. به‌طور معمول نرخ مالیات بر خانه‌های خالی در این کشورها بین ۳ تا حداکثر ۵ درصد ارزش ملک در هر سال است اما فرمولی که مجلس برای محاسبه این مالیات پیش‌بینی کرده به شکلی است که رقم مالیات در سال اولی که خانه، خالی تشخیص داده می‌شود معادل شش برابر مالیات بر درآمد اجاره است. همچنین این رقم در سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات بر درآمد اجاره و از سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات بر درآمد اجاره خواهد بود.
به‌عنوان مثال در شهر تهران میانگین اجاره‌های سالانه دریافتی از سوی موجران مقداری است که نرخ مالیات بر اجاره سالانه آنها حدود ۳۰ درصد درآمد اجاره می‌شود. بر این اساس رقمی که به‌عنوان مالیات بر خانه‌های خالی پیش‌بینی شده رقمی حدود ۴/ ۵ درصد قیمت روز ملک به ازای هر مترمربع است که از نرخ متعارف و مورد انتظار هم اندکی بیشتر منظور شده است. در حال حاضر میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران به ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده که بر این اساس در صورت خالی ماندن یک واحد مسکونی در پایتخت به‌طور میانگین به ازای هر مترمربع در سال اول یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مالیات تعلق می‌گیرد. اگر یک واحد آپارتمان ۵۰ مترمربعی را در این مثال فرض بگیریم که با قیمت میانگین مسکن در حال حاضر ارزشی حدود یک میلیارد تومان دارد، مالیات آن در صورت شناسایی به‌عنوان خانه خالی در سال اول ۵۵ میلیون تومان خواهد بود. میزان این مالیات با فرض ثابت ماندن درآمد اجاره و ارزش ملک در سال دوم دو‌برابر یعنی حدود ۱۱۰ میلیون تومان است و به همین نسبت در سال سوم به بعد نیز به مراتب بیشتر خواهد بود.
بلبشو در رهگیری املاک بدون استفاده
به گزارش «دنیای اقتصاد» مجلس در شرایطی تصویب اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی را با اولویت در دستور کار قرار داد و روز گذشته به سرانجام رساند که دولت قرار است نسخه قبلی این قانون مصوب سال ۹۴ را در روزهای پیش‌رو اجرا کند. از روز شنبه هفته پیش رو قرار است ارسال پیامک برای مالکان خانه‌های خالی که تاکنون شناسایی شده‌اند، به منظور اجرای قانون مصوب سال ۹۴ که فعلا تا طی فرآیند تایید مصوبه جدید مجلس و تنظیم آیین‌نامه اجرایی همچنان مبنا خواهد بود، آغاز شود.
بر اساس این قانون قدیمی، نرخ مالیات بر خانه‌های خالی بسیار ناچیز و کمتر از چیزی است که مجلس در اصلاحیه جدید مدنظر قرار داده است. در واقع طبق قانون قبلی که اجرای آن از سوی دولت آغاز شده، مالیات سالانه هر مترمربع آپارتمان در صورتی که به‌عنوان خانه شناسایی شود، به‌طور میانگین در شهر تهران ۵۰ هزار تومان خواهد بود.
در این بین سردرگمی مالکان املاک خالی، دنباله قطعی موازی‌کاری صورت گرفته در زمینه اخذ مالیات مذکور است. شروع اجرای قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی از سوی دولت همزمان با تصویب قانون جدید در این زمینه که احتمالا ظرف دو تا سه ماه آینده فرآیند تایید در شورای نگهبان و تنظیم آیین‌نامه اجرایی را طی خواهد کرد، به ایجاد بلبشویی در تصمیم‌گیری در این رابطه منجر شده که مشمولان این مالیات را سردرگم کرده است. برخی با شنیدن خبر تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی انگیزه همکاری برای اجرای قانون قبلی را از دست می‌دهند و برخی نیز دچار این شبهه هستند که آیا در عین پرداخت مالیات پیش‌بینی شده در قانون قبلی، قرار است در ماه‌های آتی مالیات جدید را نیز که رقم آن چند‌برابر قبلی است، پرداخت کنند یا نه.
نمایندگان مجلس پیش از این هدف از تصویب این قانون را جلوگیری از احتکار مسکن عنوان کرده و ابراز امیدواری کرده بودند اجرای این قانون بتواند در کوتاه‌مدت بر میزان عرضه مسکن به بازار فروش و اجاره اثر بگذارد. با این حال اجرای قانون قبلی در آستانه تایید و اجرای قانون جدید برای صاحبان املاک خالی سوال‌برانگیز بوده و آنها را دچار ابهام کرده است.
مجلسی‌ها همچنین علت در دستور کار قرار دادن بررسی اصلاحیه مربوط به قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی را بی‌عملی دولت در قبال راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور عنوان کرده بودند. آنها از اینکه با گذشت هفت ماه از راه‌اندازی اسمی سامانه مذکور، هنوز اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی به‌طور کامل در این سامانه درج نشده انتقاد کرده و معتقد بودند باید برای شناسایی خانه‌های خالی اقدام عاجلی صورت گیرد. گفته می‌شود تنها اطلاعات یک‌سوم خانه‌های خالی تاکنون در این سامانه درج شده که بر اساس همین اطلاعات دولت قرار است اخذ مالیات از مالکان خانه‌های خالی را از هفته پیش رو کلید بزند.
بر اساس تبصره ۷ این ماده که روز گذشته در صحن مجلس اصلاح شد، پس از پایان مهلت خوداظهاری مالکان، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.
همچنین حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، تمام ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکد پستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر کنند. اگر صاحبان واحدهای مسکونی کدپستی محلی که در تملک آنان است در سامانه اسکان و املاک ثبت نکنند، تعرفه آب و برق آنان در بالاترین پلکان محاسبه خواهد شد.
