اختیارات پارلمان در قوانین اساسی مشروطه ایران و مشروطه دوم عثمانی
الف- پارلمان در قبال سلطان
در قانون ایران، نهاد پارلمان در قبال سلطان از استواری، قدرت و صلابت بیشتری برخوردار است. این درحالی است که در قانون عثمانی نسبت به مقام سلطان با نرمش و مهربانی بیشتری برخورد شده است (برای اطلاعات بیشتر نک: حضرتی،۱۳۸۶:صفحات مختلف). برای نمونه، در قانون عثمانی حق انحلال مجلس مبعوثان و هیات وکلا به سلطان داده شده است(ماده ۳۵ قانون عثمانی). این درحالی است که در قانون ایران مبحث انحلال مجلسین کاملا مسکوت باقی‌مانده و هیچ توجهی به عمد یا به سهو نسبت به این موضوع نشده است. بعدها در سال ۱۳۲۸ق. اصل ۴۸ مورد بازنگری قرار گرفته و حق انحلال مجلس به پادشاه (محمدرضا پهلوی) داده شد.
دیگر اینکه در قانون ایران قید شده «هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند، مگر اینکه قبل از تاج‌گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود» و قسم یاد کند(اصل ۳۹ متمم قانون اساسی مشروطه ایران)، در حالی که در قانون عثمانی با ملایمت خاصی فقط عنوان شده که «ذات حضرت پادشاه در حین جلوس باید در مجلس عمومی حاضر شده و بر اجرای شرع شریف و قانون‌اساسی و صادق بودن بر وطن و ملت اطمینان دهد»(ماده ۳ قانون عثمانی). مطلب دیگر درباره موقعیت نهاد پارلمان در مقابل مقام سلطان این است که در قانون ایران براساس اصل چهل و پنجم، نصف اعضای مجلس سنا منصوب از طرف سلطان و نصف دیگر منتخب مردم دیده شده‌اند، اما در قانون عثمانی تمامی اعضای مجلس اعیان منصوب از طرف سلطان است و هیچ نقشی در آن مجلس برای انتخاب مردم قائل نشده‌اند(ماده ۶۰ قانون عثمانی). بنابراین، در قانون عثمانی، مجلس مبعوثان منتخب مردم و مجلس اعیان کاملا منصوب از طرف سلطان به‌شمار می‌آید. به همین روال در قانون ایران، مجلس شورای ملی کاملا منتخب مردم و مجلس سنا نیمی منتخب مردم (البته نه همه مردم، بلکه گروه‌های خاصی از مردم) و نیمی دیگر منصوب از طرف سلطان تعریف شده است.
نکته‌ای که در این جا بسیار حائز اهمیت است، اینکه جایگاه مجلس شورای ملی در قانون ایران نسبت به مجلس سنا براساس اصل ۴۶ و اصل ۳۴ متمم، بالاتر است، اما این موضوع در قانون عثمانی برعکس است، زیرا در قانون مذکور جایگاه هیات اعیان(به‌عنوان نهادی انتصابی) نسبت به هیات مبعوثان (به‌عنوان نهادی انتخابی) رفیع‌تر دیده شده است(ماده ۶۴ قانون عثمانی). در قانون ایران به مجلس شورای ملی این اختیار داده شده که ملاحظات مجلس سنا را درباره مصوبات ارجاعی، رد یا قبول نماید (اصل ۴۶ قانون ایران)، درحالی‌که در قانون عثمانی این اختیار به هیات اعیان داده شده تا مصوبات ارجاعی از سوی مجلس مبعوثان را قبول یا رد نماید(ماده ۶۴ قانون عثمانی). در این زمینه اصل ۳۴ متمم قانون ایران نیز قابل تامل است که «مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی» را «بی‌نتیجه» دانسته است.
از دیگر اختیارات سلطان در قانون ایران، توشیح و صحه‌گذاری قوانین مصوب برای اجرای به‌موقع آنان است. دلیلی که سلطان را یکی از ارکان اصلی قوه مقننه می‌داند، همین توشیح و صحه‌گذاری مقام سلطنت است. انشاء، ایجاد یا منع قانون سه منشا می‌تواند داشته باشد: اعلیحضرت همایون شاهنشاهی، مجلس شورای ملی و مجلس سنا. در این جا موضوع قابل تامل اصل بیست و هفتم متمم است که می‌گوید: «هریک از این سه منشأ حق انشای قانون را دارد...» و چون معنی انشاء ایجاد و وضع است، بنابراین، می‌توان مدعی شد که سلطان می‌تواند به خودی خود، وضع قانون نیز بنماید. از این نظر، تفاوتی میان قانون ایران و عثمانی وجود ندارد. در قانون عثمانی مواد ۷ و ۵۴ بر اختیار سلطان در توشیح و صحه‌گذاری قوانین مصوب تاکید کرده است.
ب- نهاد پارلمان و قوه مجریه
اختیارات و وظایف نهاد پارلمان در قبال قوه مجریه و برعکس، در هر دو قانون، شباهت بسیاری نسبت به هم دارند. در هر دو تلاش شده تا قدرت قوه مجریه تحدید شود و پاسخگویی آن را نه در مقابل سلطان، بلکه در برابر قوه مقننه، نهادینه کند. با همین هدف در قوانین مذکور به مجلس اختیار کامل داده شده تا نسبت به اجرای قوانین از سوی دولت، نظارت کامل صورت گیرد (اصل ۱۹ قانون ایران و ماده ۳۵ قانون عثمانی) و در صورت تخطی، کم‌کاری یا تخلف وزیران، از ابزار استیضاح و عزل آنان و حتی ساقط کردن کابینه استفاده نماید (مواد۳۰و۳۸ قانون عثمانی و اصول ۲۷، ۲۹، ۴۱، ۴۲، ۶۱متمم، ۶۵متمم، ۶۷متمم قانون ایران). در این باره بین قانون ایران و قانون عثمانی دو تفاوت وجود دارد: نخست اینکه در قانون ایران به مساله اختیار مجلس در استیضاح، عزل و حتی مواخذه و محاکمه وزرا و کابینه به تکرار در اصول مختلف تاکید شده است(نک: مواد پیشین)، درحالی‌که در قانون عثمانی تکرار و تاکیدات تا این اندازه نیست؛ دوم اینکه در قانون ایران ارزیابی و اصلاح امور مالیاتی و چگونگی تحصیل آن نیز به عهده پارلمان گذاشته شده تا دقیقا وظایف دولت را در این باره مشخص و در قالب قانون ابلاغ کند (اصول ۱۹ و ۱۸ قانون ایران). اما در قانون عثمانی عنوان شده که هیات وزیران می‌تواند درباره چگونگی ارزیابی و تحصیل مالیات‌ها به‌طور مستقل تصمیم بگیرد(ماده ۸۰). بنابراین فرصتی برای دخالت پارلمان در این زمینه باقی نگذاشته است.
- از مقاله «اختیارات مجلس در قوانین اساسی مشروطه ایران و عثمانی» نوشته حسن حضرتی، استادیار تاریخ، دانشگاه تهران.
