تاکید وزیر اقتصاد در نامه‌ای به ۶ وزیر

شماره روزنامه: ۵۷۹۵ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۹۹۱۴۱۴ سیاست گذاری

شادا : وزیر اقتصاد در نامه به وزرای بهداشت، کار، صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دادگستری، رئیس سازمان صداوسیما و فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر اینکه مجوزهای جدید صرفا یک شناسه یکتاست، درخواست کرد احکام مربوط به ماهیت مجوزهای جدید را به ماموران نظارتی آن دستگاه‌ها یادآوری کنند. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این نامه درخواست کرد احکام مربوط به ماهیت مجوزهای جدید و نیز تبصره (۶) ماده ۷ مکرر ذیل ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار را به ماموران نظارتی آن دستگاه‌ها یادآوری کنند.

متن نامه وزیر اقتصاد به شرح زیر است: «همان‌گونه که مستحضرید بر اساس ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار (مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ و ابلاغی۱۰/ ۲/ ۱۴۰۱)، مجوزهای جدید صرفا یک فایل الکترونیک و حاوی شناسه یکتا هستند. در اجرای حکم قانونی فوق از ابتدای سال ۱۴۰۲ کل فرآیند ثبت درخواست و صدور پروانه کسب در سراسر کشور کاملا غیرحضوری شده و پروانه‌های جدید یک فایل الکترونیک به صورت شناسه یکتا هستند که به صورت ۲۴ساعته و در ۷ روز هفته قابل استعلام هستند. مجوزهای جدید الکترونیکی (شناسه‌یکتا) همچنین حاوی کدملی، عکس، کدپستی، نشانی تاییدشده و همه پیش‌مجوزها، تاییدیه‌ها و استعلام‌های لازم هستند که در فرآیند صدور اخذ و در شناسه یکتای هر مجوز قید شده است. تاکنون بیش از ۵۰۰هزار مجوز الکترونیک و دارای شناسه یکتا صادر شده و با حکم قانون یادشده، تا پایان سال ۱۴۰۲ همه مجوزهای کاغذی صادره در سال‌های قبل نیز به‌تدریج الکترونیک و دارای شناسه یکتا خواهد شد.

از آنجایی که مامورانی از آن دستگاه ممکن است برای نظارت بر واحدهای صنفی، مشاغل خانگی، کارگاه‌ها، مزارع و محل کسب‌وکار شهروندان مراجعه کنند، خواهشمند است به ماموران اعزامی و همه همکاران، احکام مزبور درباره ماهیت مجوزهای جدید و نیز تبصره (۶) ماده ۷ مکرر ذیل ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار را یادآوری کنید که تصریح می‌دارد: «در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب‌و‌کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ محکوم می‌شود.»

علاوه بر این خواهشمند است به همه واحدهای زیرمجموعه ابلاغ کنید اقدام به صدور مجوز به صورت حضوری و کاغذی و خارج از فرآیند درگاه ملی مجوزها، هم برای صادرکننده مجوز و هم برای مراجعه‌کننده، مشکلات و عواقب قانونی ایجاد خواهد کرد؛ چراکه به حکم تبصره (۷) ماده ۷ مکرر یاد شده، همه مجوزهای کاغذی یا صادره خارج از درگاه ملی مجوزها و فاقد شناسه یکتا از ابتدای سال ۱۴۰۳ به لحاظ قانونی فاقد اعتبار محسوب می‌شوند. امید است با همت همکاران تلاشگر جنابعالی در حوزه فناوری اطلاعات و بخش‌های مرتبط با بهبود محیط کسب‌و‌کار، بر حضوری و الکترونیک شدن صدور همه مجوزهای کسب‌و‌کار، منتج به رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال و ایجاد رضایت و رفاه برای شهروندان عزیز ایران اسلامی شود.»

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن