تاکید وزیر اقتصاد در نامه‌ای به ۶ وزیر
متن نامه وزیر اقتصاد به شرح زیر است: «همان‌گونه که مستحضرید بر اساس ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار (مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ و ابلاغی۱۰/ ۲/ ۱۴۰۱)، مجوزهای جدید صرفا یک فایل الکترونیک و حاوی شناسه یکتا هستند. در اجرای حکم قانونی فوق از ابتدای سال ۱۴۰۲ کل فرآیند ثبت درخواست و صدور پروانه کسب در سراسر کشور کاملا غیرحضوری شده و پروانه‌های جدید یک فایل الکترونیک به صورت شناسه یکتا هستند که به صورت ۲۴ساعته و در ۷ روز هفته قابل استعلام هستند. مجوزهای جدید الکترونیکی (شناسه‌یکتا) همچنین حاوی کدملی، عکس، کدپستی، نشانی تاییدشده و همه پیش‌مجوزها، تاییدیه‌ها و استعلام‌های لازم هستند که در فرآیند صدور اخذ و در شناسه یکتای هر مجوز قید شده است. تاکنون بیش از ۵۰۰هزار مجوز الکترونیک و دارای شناسه یکتا صادر شده و با حکم قانون یادشده، تا پایان سال ۱۴۰۲ همه مجوزهای کاغذی صادره در سال‌های قبل نیز به‌تدریج الکترونیک و دارای شناسه یکتا خواهد شد.
از آنجایی که مامورانی از آن دستگاه ممکن است برای نظارت بر واحدهای صنفی، مشاغل خانگی، کارگاه‌ها، مزارع و محل کسبوکار شهروندان مراجعه کنند، خواهشمند است به ماموران اعزامی و همه همکاران، احکام مزبور درباره ماهیت مجوزهای جدید و نیز تبصره (۶) ماده ۷ مکرر ذیل ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را یادآوری کنید که تصریح می‌دارد: «در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسبوکار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ محکوم می‌شود.»
علاوه بر این خواهشمند است به همه واحدهای زیرمجموعه ابلاغ کنید اقدام به صدور مجوز به صورت حضوری و کاغذی و خارج از فرآیند درگاه ملی مجوزها، هم برای صادرکننده مجوز و هم برای مراجعه‌کننده، مشکلات و عواقب قانونی ایجاد خواهد کرد؛ چراکه به حکم تبصره (۷) ماده ۷ مکرر یاد شده، همه مجوزهای کاغذی یا صادره خارج از درگاه ملی مجوزها و فاقد شناسه یکتا از ابتدای سال ۱۴۰۳ به لحاظ قانونی فاقد اعتبار محسوب می‌شوند. امید است با همت همکاران تلاشگر جنابعالی در حوزه فناوری اطلاعات و بخش‌های مرتبط با بهبود محیط کسبوکار، بر حضوری و الکترونیک شدن صدور همه مجوزهای کسبوکار، منتج به رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال و ایجاد رضایت و رفاه برای شهروندان عزیز ایران اسلامی شود.»
