سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول شبکه خبر سیما درباره صدور مجوزهای کسب‌و‌کار از طریق درگاه ملی مجوز‌‌ها یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و درگاه ملی مجوزها یک ظرفیت قانونی برای صدور مجوز‌هایی دارد که دستگاه صادر‌کننده مجوز متقاضیان را در صف صدور مجوز معطل نگه می‌‌دارد و در این حوزه مرتکب تخلف می‌شود که تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده اما از این پس دستگاه‌هایی که در صدور مجوزها دچار تعلل و تخلف شوند وزارت اقتصاد راسا نسبت به صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها برای متقاضیان اقدام خواهد کرد. او با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم در زمینه اقتصاد مردمی یادآور شد: از پنجم فروردین ماه تاکنون ۳۸۹ هزار درخواست مجوز کسب‌و‌کار به درگاه ملی مجوزها رسیده است که از این رقم ۱۰۵ هزار مجوز یا نقص مدارک داشته یا متقاضی منصرف شده است.

او ادامه داد: تا امروز ۱۱۴ هزار و ۳۸۴ مجوز به صورت کاملا برخط از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است به این معنی که افراد بدون هیچ مراجعه به دستگاه‌های اجرایی یا مراجع صدور مجوز موفق به دریافت مجوز کسب‌و‌کار شده‌‌اند. او با اشاره به اراده دولت در حذف امضاهای طلایی تاکید کرد: ۱۵۷هزار نفر از متقاضیان صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها، هم با وجود آنکه مشکل مدارک نداشتند اما دستگاه‌ها آنها را در صف بررسی نگه داشته‌‌اند که از این تعداد حداقل ۱۴۸ هزار مورد، عدم صدور به معنای تخلف دستگاه است. او گفت: از ابزارهای نظارتی در داخل دولت و هم کمیسیون‌های نظارتی مجلس استفاده می‌کنیم تا این دستگاه‌ها مکلف به تسهیل و تسریع صدور مجوز در مهلت مقرر در قانون شوند.

او ادامه داد: قانون به وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوزها این امکان را داده است که اگر دستگاه‌ها بدون علت مشخصی بعد از گذشت زمان متقاضیان مجوز را معطل نگه داشته باشند، درگاه ملی مجوزها این حق را دارد که خود نسبت به صدور مجوز شروع فعالیت کسب‌و‌کار اقدام کند. وزیر اقتصاد تاکید کرد در تاریخ صدور مجوزها این بی‌‌سابقه است که دستگاهی که در صدور مجوزها یک کسب و کار تعلل کند هم اختیار صدور مجوز را از دست بدهد و هم مجازات قانونی برای آن دستگاه در نظر گرفته شود. او با اشاره به اینکه موانع صدور مجوز در هیات مقررات‌زدایی بررسی و رفع شده است یادآور شد: در زمینه ادعای اشباع بازار به صراحت تاکید شده که مرجع صدور مجوز نمی‌تواند بنابر ادعای اشباع بازار از صدور آن امتناع کند و همچنین در زمینه تعارض منافع نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده تا مانعی بر سر راه صدور مجوزها نباشد.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به همکاری اتاق اصناف برای ورود مجوز‌‌های صنفی به درگاه ملی مجوزها تاکید کرد: ۵ هزار نوع مجوز صنفی داریم که برای نخستین بار در تاریخ کشور اصناف خود پیش‌قراول شده‌‌اند تا برای این مجوز‌ها نیز نظارت پیشینی جای خود را به نظارت پسینی بدهد که در این مورد نیز مجوز‌های صنفی به درگاه ملی مجوزها اضافه شده است اما در عمل باید از طریق وزارت صمت به تایید نهایی اصناف برسد که با ابلاغ وزارت صمت می‌توان شاهد بود که نه تنها دستگاه‌ها که صدور مجوز صنفی نیز با سهولت انجام گیرد.