سیدمهدی رمضانی در برنامه میز اقتصادی بخش خبری ساعت ۱۴ سیما افزود: از برنامه‌‌‌های اساسی و محوری دولت و رئیس‌جمهور، بحث شفافیت عملکرد دستگاه‌‌‌ها بود؛ تکلیفی که به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول شد و شخص وزیر اقتصاد به طور مستقیم پیگیر آن بود. او ادامه داد: بر همین اساس انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در فاز اول و انتشار صورت‌های مالی متعلق به بخش عمومی کشور در مرحله بعد در دستور کار قرار گرفت. رمضانی اضافه کرد: در فاز نخست در انتهای فروردین‌ماه امسال، ۳۲۰صورت مالی حسابرسی‌شده به همراه گزارش حسابرس برای دو سال ۹۸ و ۹۹ در سامانه کدال منتشر شد و در دسترس عموم قرار گرفت. مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: طبق قانون بودجه امسال این وزارتخانه مکلف شده است صورت‌های مالی حسابرسی‌شده متعلق به تمامی شرکت‌های بخش عمومی را در سامانه کدال منتشر کند و در دسترس عموم قرار دهد. او در خصوص تفاوت صورت مالی حسابرسی‌شده و خام توضیح داد: هیات‌مدیره شرکت‌ها صورت‌های مالی را به حسابرس می‌دهند که به آن صورت مالی خام یا حسابرسی‌نشده می‌‌‌گوییم.

رمضانی اعلام کرد: حسابرس شرکت‌های دولتی، غالبا سازمان حسابرسی بوده و در شرکت‌های بخش عمومی، حسابرس به انتخاب شرکت از بین سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب می‌شود. مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: پس از حسابرسی صورت‌های مالی و الحاق گزارش حسابرس روی این صورت‌های مالی، براساس نظر حسابرس در چهار قالب مقبول، مشروط، مردود و عدم‌اظهارنظر که به آن صورت‌های مالی حسابرسی‌شده می‌‌‌گوییم، در سامانه کدال اطلاعات آن منتشر می‌شود. او با بیان اینکه انتشار این صورت‌های مالی به‌عنوان کار مشترک میان دولت و مجلس اتفاق افتاد، یادآورشد: وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمان انتخاب خاندوزی به‌عنوان وزیر، از شهریورماه سال قبل، از خود شرکت‌های وزارت و بانک و بیمه‌‌‌های دولتی بحث شفافیت را شروع کرد، اما چون خلأ قانونی برای دسترسی به اطلاعات شرکت‌های سایر نهاد‌‌‌های دولتی وجود داشت، ادامه کار امکان‌پذیر نبود.

او افزود: با اینکه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تک‌تک دستگاه‌‌‌ها را به صورت مستقل مکلف به انتشار صورت‌های مالی می‌کند، اما در گذر زمان این قانون بسیار ضعیف و کمرنگ اجرا شده بود، از همین رو دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند که باید مرجع دیگری مانند وزارت اقتصاد چنین برنامه‌ای را اجرا کند و متولی رسیدگی به صورت‌های مالی شود. رمضانی به نتیجه صورت‌های مالی منتشرشده در خصوص سودآور و زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: اطلاعات ۶۲شرکت اصلی و مادرتخصصی بررسی و منتشر شد و فرض بر این است که در این نوع رسیدگی، به صورت مالی تمامی ۳۲۰شرکت رسیدگی می‌شود. او تاکید کرد: در نتیجه این بررسی به سود تلفیقی ۱۰۵‌هزار میلیارد تومانی و زیان تلفیقی ۶۸‌هزار میلیارد تومانی رسیدیم.

رمضانی گفت: دلیل زیان‌‌‌دهی شرکت‌ها نیز باید در دو بخش عملکرد مدیران داخلی و عوامل دخیل خارجی تحلیل شود. او ادامه داد: یکی از اهداف انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، دسترسی رسانه‌‌‌ها به‌ویژه رسانه ملی، دانشگاهیان، محققان و اهالی بازارهای مالی به صورت‌ها و تحلیل آنهاست. رمضانی اظهار کرد: در بررسی صورت‌های مالی و تحلیل آن، بخش قابل‌توجهی از علت زیان‌‌‌ده‌بودن مربوط به عوامل خارجی از جمله قیمت‌گذاری و وظایف تکلیفی است و در صورتی که بتوان در بررسی‌‌‌ها میان عوامل دخیل خارجی و عملکرد مدیران تمایز قائل شد، می‌‌‌توان به تحلیل مناسبی دست یافت.