۲۲ روز تا اجرای صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار
صدور مجوزهای کسب و کار باید شفاف و الکترونیکی شود
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گفت: از مواردی که تا ۱۸ اسفند در صدور مجوزهای کسب و کار باید عملیاتی شود شفاف شدن صدور مجوزها و الکترونیکی شدن فرآیند آن است. سید محمد هادی سبحانیان با بیان اینکه در بخش صدور مجوزهای کسب و کار قوانین مترقی داریم، افزود: از آنجا که دستگاههای صادرکننده مجوز، تعارض منافع و امضای طلایی دارند، دریافت مجوز بسیار سخت و شفافسازی فرآیند صدور مجوزها نیز مشکل شده است. او افزود: این در حالی است که در اسناد تحولی دولت آمده که باید به سمت صدور مجوزهای کسب و کار برود تا مردم آثار خوب آن را در زندگی احساس کنند. سبحانیان تصریح کرد: در تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال در موضوع تسهیلات پرداختی به کسب و کارها که منجر به اشتغال میشود تقریبا در ۶ ماه اول سال اتفاقی نیفتاد، ولی در ۶ ماه دوم سال اقدامات بسیار گستردهای توسط دستگاه انجام شد. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه حدود ۵ ماه از فعالیت مرکز پایش کسب و کار برای شفاف شدن مجوزها میگذرد، افزود: الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار، شرط لازم در قانون است و دستگاهها باید درگاههای تخصصی وزارتخانهها را به درگاه ملی متصل کنند. به گفته سبحانیان، الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار، شرط لازم در قانون است اما شرط مکمل آن این است که از درگاه ملی این مجوزها به دست مردم برسد یعنی اینکه دستگاهها باید درگاههای تخصصی وزارتخانهها را به درگاه ملی متصل کنند که بتوانیم گزارشی از تعداد درخواست مجوز در وزارتخانهها و همچنین گزارشی از تعداد مجوزهای صادر شده، صادر نشده و زمان اخذ مجوز داشته باشیم. سبحانیان گفت: بر اساس آمار در وزارت صمت ۵۹ مجوز شناسایی شده که از این تعداد ۴۰ مورد تاییدمحور و ۱۹ مورد ثبتمحور است و از ۵۹ مجوزی که به وزارت صمت ارسال کردیم، ۸ مجوز را با کاربرگ برگرداندند که این ۸ مجوز هم مورد تایید ما نبوده یعنی مؤلفههایی در کاربرگها وجود داشت که از شفافیت لازم برخوردار نبود. به گزارش «ایرنا»، شروع کسب و کار جدید در ایران به هیچ وجه مساله ساده و پیش پا افتادهای نبوده و برعکس کارآفرینان را با چالشها و مشکلاتی مواجه کرده است؛ روند پیچیده و طاقتفرسای اخذ مجوزهای شروع کسب و کار یکی از مشکلات اقتصادی ما طی سالیان گذشته بوده و برای شروع هر کسب و کاری، مردم باید کلی ضوابط و پیچ و خم اداری را طی کنند تا مجوز بگیرند. این مسیر سخت و طولانی موجب شد که به تعداد زیادی از متقاضیان مجوز داده نشود یا بسیاری از آنها در طی این مراحل زمانبر، از شروع کسب و کار خود منصرف شوند. برای حل این مشکلات، کمیسیون تلفیق مجلس به تازگی مصوب کرد که: «کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخدهی به استعلامها و تاییدیهها و صدور مجوز، صرفا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام میشود و اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاههای دولتی ممنوع است.»