انحصار برخی مجوزهای کسب و کار در سال‌های اخیر باعث دستیابی سخت‌‌‌تر مردم به این خدمات و بالا بودن تعرفه‌‌‌های خدمات در این مشاغل شده است. از سوی دیگر، در این مشاغل به این دلیل که تقاضا بیش از عرضه است، سود صاحبان کسب و کار قطعی است، بنابراین رقابتی وجود ندارد و انگیزه‌‌‌ای برای ارائه‌‌ خدمات بهتر به مردم و جذب مشتری نیز دیده نمی‌شود.

در همین راستا علی سعدوندی، با اشاره به این موضوع که در حال حاضر عزم جدی برای حل و فصل مشکلات موجود در زمینه مجوزدهی برای شروع کسب و کارها در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه شاهد هستیم که مجوزهای لازم برای آغاز یک کسب و کار در بسیاری از مواقع به متقاضیان داده نمی‌شود. ما در این شاخص فاصله زیادی با استانداردهای جهانی داریم. در این مورد زیاد صحبت کرده‌ایم، اما هنوز متاسفانه نتیجه‌‌‌ای حاصل نشده است. وی با تاکید بر اینکه تسهیل در گرفتن مجوزها به سهولت شروع کسب و کارها منجر می‌شود، افزود: الکترونیکی شدن صدور مجوزها اگر با ادامه‌‌ همان موانع قبلی که برای شروع کسب و کارها وجود داشت، صورت بگیرد، تاثیری بر سهولت فضای کسب و کار نخواهد داشت و حتی ممکن است که در سیستم الکترونیکی اتفاقا موانع قبلی تشدید هم بشود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه باید به سمت تسهیل فرآیند اعطای مجوزها گام برداریم تصریح کرد: بسیاری از مجوزها اساسا ضرورتی ندارند. تعداد زیادی از استعلام‌‌‌هایی که انجام می‌شود نیز زائد هستند. اینها فقط به طولانی شدن امور منجر می‌‌‌شوند و باید تصحیح شوند.

سعدوندی با اشاره به این موضوع که درگاه ملی مجوزهای کشور سال‌ها قبل افتتاح شده است، تصریح کرد: متاسفانه دستگاه‌ها با این سامانه همراهی نمی‌‌‌کنند و استفاده از آن عملیاتی نشده است. باید این موضوع تصویب شود که در این درگاه نیازی به ارائه‌‌ اسناد برای استعلام‌‌‌های مهم نباشد. وی ادامه داد: مثلا یکی از استعلام‌‌‌هایی که در بسیاری از موارد نیاز است، گواهی عدم‌سوء پیشینه است. این سوال مطرح می‌شود که چرا مردم همیشه باید برای گرفتن این گواهی و ارائه‌‌ آن اقدام کنند، مگر سیستم الکترونیکی در این زمینه وجود ندارد؟ چرا سامانه‌‌‌های دستگاه‌ها به یکدیگر متصل نیست؟ در زمینه‌‌ اعطای مجوز خیلی از اوقات به اطلاعات ثبت احوال و ثبت شرکت‌ها نیاز است. چرا سامانه‌‌‌های اینها تکمیل نشده و به یکدیگر متصل نیستند؟ اینها مشکلات اساسی است که وجود دارد. این کارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه به جای اینکه این سیستم‌ها به یکدیگر متصل و مشکلات مردم حل شود، همواره درصدد هستیم که سامانه‌‌‌های جدیدی در جهت نظارت، ایجاد کنیم. معمولا این سامانه‌‌‌های نظارتی یک رانت اطلاعاتی در اختیار افراد خاص در راستای ایجاد فساد قرار می‌دهد. در واقع به اسم نظارت، سامانه‌‌ جدیدی ایجاد می‌شود، اما این سامانه کارش این است که مزیت اطلاعاتی در جهت نیل به اهداف شخصی تولید کند. به طور کلی، برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی نیاز به تغییرات اساسی در کشور داریم.

سعدوندی در پاسخ به این سوال که چرا قوانین موجود در زمینه‌‌ الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور عملیاتی نشده است، تصریح کرد: قانون موردبحث به این راحتی‌‌‌ها عملیاتی نخواهد شد، زیرا تعارض منافع وجود دارد. اگر یک درگاه واحد وجود داشته باشد، زمینه‌‌ پرس‌وجو از دستگاه‌ها فراهم و آمار عملکرد آنها مشخص می‌شود. به طور مثال، این موضوع روشن می‌شود که چقدر طول کشیده تا هر نهاد مسوول، مجوز را صادر کند. این نوع نظارت و افشای اطلاعات را دستگاه‌ها نمی‌‌‌پسندند و به همین دلیل تمایلی به عملیاتی شدن قوانین موجود در زمینه‌‌ درگاه واحد ملی مجوزها ندارند. وی افزود: اعطای مجوز و امضای طلایی در واقع یک محل فساد و رانت است. در حال حاضر چند‌هزار مجوز در کشور صادر می‌شود که تک‌تک آنها از مزایای اعطای مجوز بهره‌مند هستند. یعنی مسوولان ذی‌ربط به جای اینکه تمرکزشان بر این باشد که مجوزی اعطا شود، به نحوی تلاش دارند که از این مزیت به نفع خودشان بهره‌برداری کنند.  این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درگاه ملی مجوزهای کشور می‌تواند تا حد زیادی در شفافیت و تسهیل فضای کسب و کار در ایران موثر باشد افزود: طبیعی است که دستگاه‌ها در مقابل ایجاد آن ایستادگی کنند. باید عزم قاطعی در رأس دولت و حاکمیت شکل بگیرد که دستگاه‌ها را موظف به بارگذاری مجوزها تنها در این درگاه کند که متاسفانه در حال حاضر این عزم را در هیچ جایی نمی‌‌‌بینیم.