بنا بر اعلام وزیر اقتصاد و از ششم فروردین ۱۴۰۱
صدور مجوز کاغذی، مصداق تخلف از قانون
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران، سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تلاش شبانهروزی همکاران در دبیرخانه هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همکاری بسیار خوب وزارتخانهها، بهویژه در یک ماه اخیر، موفق شدیم در آخرین جلسه هیات در سال ۱۴۰۰ تمام مجوزهای شروع کسب و کار صادره از طرف وزارتخانهها را در این هیات تصویب و شفافسازی کرده و تمام شروط مبهم را برداریم. وزیر اقتصاد با اعلام تصویب کامل ۱۳۹۳ مجوز از حدود ۱۵۰۰ مجوز شروع کسب و کار (بیش از ۹۲درصد) در هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: به این ترتیب، دیگر نیازی به انتظار چند ماهه مردم در پیچ و خمهای اداری برای صدور مجوز نیست و شروط صدور مجوز، کاملا شفاف و روشن و بدون تفسیر، مطابق بر کاربرگهای مصوب خواهد بود. او ادامه داد: البته هنوز تعداد اندکی (حدود ۸درصد) مجوزهای شروع کسبوکار باقی مانده است که بخش عمده آنها متعلق به مجوزهای صادره توسط شهرداریها، سازمان نظام پزشکی و کانون وکلای دادگستری است. خاندوزی تصریح کرد: البته طبق موعد ۱۵ روزه لازم الاجرا شدن قانون، از ششم فروردین ماه سال آینده، تمام دستگاههای اجرایی مکلف خواهند بود که مجوزهای شروع کسب و کار را بهصورت الکترونیکی و از طریق سامانههای خود صادر کنند و چنانچه از آن تاریخ به بعد، مجوزی بهصورت کاغذی صادر شود؛ مصداق تخلف از قانون خواهد بود. وزیر اقتصاد اعلام کرد: برای اینکه ارتباط سامانه وزارت اقتصاد با تمام دستگاهها و درگاه ملی مجوزهای کشور برقرار باشد؛ تیمهای فنی درگاه، حتی در ۲۹ اسفند ماه و اول و دوم فروردین ۱۴۰۱ به منظور پشتیبانی فنی، در محل سرور، مستقر خواهند بود تا انشاءالله بتوانیم روز ششم فروردین، شاهد پیوستن درصد بیشتری از دستگاهها به درگاه باشیم. او یادآور شد: تا امروز، کماکان، اتصال دستگاهها به درگاه ملی مجوزها بهصورت «بخشی» انجام گرفته و پارهای از دستگاهها بهصورت کامل متصل هستند اما همچنان نیمی از وزارتخانههای کشور، در کنار شهرداریها، سازمان نظام پزشکی و کانون وکلای دادگستری، به سامانه متصل نیستند.