رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کار بازبینی و تایید مجوزهای کسب‌وکار پنج‌دستگاه در هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار به پایان رسیده است، تصریح کرد: فرآیند رسیدگی به مجوزهای ۲۰ دستگاه بزرگ باقی مانده است، تا جایی که می‌‌دانم این دستگاه‌ها نیز حرکت جهادی را شروع کردند و به‌صورت شبانه‌روزی با همکاران ما در حال همکاری هستند. وی درباره اینکه کدام دستگاه‌ها اطلاعات را کامل کردند، عنوان کرد: وضعیت دستگاه‌ها در بخش‌های مختلف متفاوت است؛ مثلا در بخش مجوزهای مشاغل خانگی وزارت ارشاد، سازمان غذاودارو، وزارت اقتصاد، وزارت ورزش و جوانان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اطلاعات کامل شده و مجوزهای خود را از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌‌کنند؛ اما در ستاد و سایر بخش‌های دستگاه‌ها کار همچنان ادامه دارد و تکمیل نیست.سیاح درباره اینکه کدام دستگاه‌ها پایین‌‌ترین سطح همکاری را برای اعلام و صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها دارند، بیان کرد: چند دستگاه تاکنون توجه نکردند که انحصارگران حقوقی هستند، فعلا از بردن نام اکراه داریم و امیدواریم ریشه انحصار در کسب‌وکارها برچیده شود.این مقام مسوول ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ مجوز کسب‌وکار صادر می‌‌کند و آنها به‌طور دقیق نمی‌‌دانند چه تعداد است، شرایط و ضوابط حاکم بر بسیاری از مجوزها ایراد و ابهام دارد که باعث می‌‌شود امضا طلایی همچنان وجود داشته باشد؛ چون مامور دستگاه مربوطه دستش باز است که به هرکسی که دلشان می‌‌خواهد مجوز بدهند.

وی در پاسخ به این سوال که برای استاندارد‌سازی و ادغام مجوزها چه اقدامی صورت گرفته است، یادآور شد: به دستگاه‌ها توصیه می‌‌کنیم که استاندارد را آسان بگیرد؛ اما برای رفع ابهام و شفاف‌سازی شرایط صدور مجوزها حکم می‌‌کنیم که باید ابهامات برطرف شود. مثلا سازمان غذا و دارو می‌‌گوید یک آشپزخانه صنعتی باید تمیز باشد، قبول است، اما وقتی که می‌گوید با شوینده مناسب شسته شود یعنی چه؟ منظور چیست؟ دست مامور باز است که سلیقه‌‌ای عمل کند و ایراد بی‌‌مورد بگیرد که موجب استیصال صاحبان کسب‌وکار می‌‌شود. بنابراین از نظر هیات مقررات‌زدایی نیازمند ابهام‌‌زدایی و رفع ایراد است.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد درباره اینکه این نگرانی در افکار عمومی وجود دارد که وزارت اقتصاد به دنبال مجوز دادن به هر کسی است و باعث می‌‌‌‌شود که کالاهای غیراستاندارد و غیربهداشتی در جامعه رواج یابد و شکایت‌‌ها افزایش پیدا کند و در این صورت کدام دستگاه‌‌ پاسخگو است، اظهار کرد: همان دستگاهی که تا الان پاسخ می‌‌داده، پاسخگو خواهد بود. کار وزارت اقتصاد این است که کسب‌وکارهای موجود زیرزمینی شفاف و رسمی شوند و اتفاقا خود را تحت نظارت بدانند و از استانداردهای کیفی بالاتری پیروی کنند. علاوه بر آن مشخصات و اطلاعات هویتی و شغلی آنها برای جامعه شفاف می‌‌شود، زمانی که بتوانند به‌صورت رسمی فعالیت کنند و روی محصول خود آدرس و برند درج کنند، قطعا به فکر اعتبار و آبروی کالای خودشان هستند.وی تاکید کرد: شفافیت در اقتصاد خواسته همگانی است و درصورتی‌که منجر به تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب‌وکارها شود نیز یکی از محاسن این اقدام ملی محسوب می‌‌شود، کسب‌وکارهایی که با درآمد حدود ۶ تا ۷ میلیون تومان در ماه باشد، مشمول معافیت مالیاتی در بودجه هستند.سیاح در پاسخ به این سوال که تمرکز درخواست صدور مجوز از سوی یک درگاه و ارسال آن به دستگاه‌ها برای پاسخگویی و نظارت بر این فرآیند چه میزان موفقیت‌آمیز خواهد بود و تجربه جهانی آن چه بازخوردی داشته است، گفت: مدل متمرکز صدور مجوز در برخی کشورها تجربه شده و دلیل این مساله روشن است که می‌‌خواهیم فرآیندها را تسهیل کنیم. اگر از دستگاه‌ها بپرسید که در سال چه تعداد مجوز صادر می‌‌کنند به شما پاسخ می‌‌دهند که احتمالا چند صدهزار مجوز در سال صادر می‌‌شود. اما این مجوزها در چه مدت زمان صادر می‌‌شود؟ آیا همه متقاضیان شرایط برابر دارند؟ چند درصد متقاضیان موفق به دریافت مجوز می‌‌شوند و ده‌ها سوالی که نیاز به پاسخ‌‌های شفاف دارد. همه این اقدامات هیات مقررات‌زدایی و وزارت اقتصاد در جهت آسان‌سازی و سهولت متقاضیان برای صدور مجوز و شروع یک کسب‌وکار است.این مقام مسوول درباره مجوزهای صنفی بیان کرد: در روز بیش از ۲۵۰۰درخواست مجوز صنفی وجود دارد که حدود ۲۰۰۰ مجوز صادر می‌‌شود، گاهی متقاضیان از قطع شدن سامانه‌ها شکایت می‌‌کنند که مربوط به اینترنت است یا درگاه ثبت‌احوال یا سایر مراکز قطع می‌‌شود. بیشترین شکایت‌‌ها از دستگاه‌های اجرایی می‌‌شود و در بخش صنفی کمترین شکایت وجود دارد.وی در پاسخ به این سوال که بعد از ۱۸اسفند که مهلت دستگاه‌ها برای صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها پایان می‌‌یابد درصورتی‌که همکاری نکرده باشند چه سرنوشتی خواهند داشت، عنوان کرد: برای عدم تمکین براساس ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی جرم‌انگاری شده است. قانون صراحت دارد اگر دستگاهی برای صدور مجوز مدرکی اضافه بر آنچه در سامانه ملی مجوزها وجود دارد، طلب کند مرتکب جرم شده است و از دو ماه تا یک سال برای آن زندان پیش‌بینی ‌شده است. همچنین دستگاه‌های نظارتی به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و برخط اطلاعات آن را دریافت می‌‌کنند و می‌‌توانند نسبت به تخلفات رسیدگی کنند.سیاح افزود: گزارش به‌صورت خودکار به دستگاه‌های نظارتی می‌‌رود، دولت و سایر قوا به دنبال حذف امضای طلایی در صدور مجوزها و تسهیل کسب‌وکارها هستند.