1 copy

ترمز تورم کشیده شد

تورم ترکیه برای اولین‌بار در بیش ‌از یک ‌سال و نیم گذشته کاهش یافت. اگرچه اقدامات دولت برای احیای اقتصاد در آستانه انتخابات سال 2023 ممکن است نرخ تورم را برای مدتی بالا نگه‌ دارد. براساس داده‌های منتشر‌شده در روز دوشنبه، تورم سالانه در ماه نوامبر به 4/ 84درصد رسید. این در حالی است که تورم سالانه ترکیه در ماه گذشته میلادی با رسیدن به 5/ 85درصد، رکورد 24ساله تورم در این کشور را شکست. کارشناسان بلومبرگ پیش‌بینی کرده ‌بودند تورم سالانه در ماه نوامبر به 8/ 84درصد خواهد رسید و به‌ این ترتیب کاهش تورم سالانه در ترکیه بیشتر از پیش‌بینی‌ها بوده‌ است. با رسیدن تورم به 4/ 84درصد، دوره طولانی 17ماهه افزایش تورم که با کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی این کشور مصادف شده‌ بود، پایان یافت. موسسه آمار ترکیه اعلام کرد تورم ماهانه به 88/ 2درصد رسید. پیش ‌از این، رویترز پیش‌بینی کرده‌ بود این تورم به 3درصد خواهد رسید. تورم سالانه نیز 65/ 84درصد پیش‌بینی شده بود. ماه گذشته، بانک مرکزی ترکیه سیاست تسهیل اقتصادی غیرمتعارف خود را که با وجود افزایش قیمت‌ها انجام می‌داد، به ‌پایان رساند. ترکیه در راستای این سیاست و به درخواست اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، نرخ بهره سیاستی خود را از 19درصد به 9درصد کاهش داد.

رکورد تورم در دوره اردوغان

تورم ترکیه در سال جاری میلادی به بالاترین میزان از زمان روی ‌کار آمدن رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در دو دهه اخیر رسیده است. ترکیه در سال 2022 سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که براساس آن رشد اقتصادی و وام‌های ارزان‌قیمت بر حفظ ارزش لیر و ثبات قیمت‌ها در اولویت قرار گرفت. مقامات این کشور افزایش سریع قیمت‌ها و تورم بالا را ناشی از هزینه‌های بالای کالاها می‌دانند که بخشی از آن به‌دلیل جنگ روسیه و اوکراین است. به‌عقیده کارشناسان بلومبرگ، سیاست‌های انبساطی مالی و اعتباری در آستانه انتخابات عمومی و پارلمانی در اواسط سال 2023 بر فشارهای تورمی خواهد افزود. درواقع حتی با وجود مثبت ماندن افزایش قیمت‌های ماهانه، تورم سالانه تا سه‌ماهه چهارم سال 2023 به‌دلیل سطوح بالا در دوره‌های پایه کاهش می‌یابد. اگرچه تورم دیرتر از آنچه مقامات ترکیه انتظار داشتند به اوج خود رسید، اما اردوغان همچنان بر این دیدگاه غیرمتعارف خود پافشاری می‌کند که هزینه‌های پایین‌تر وام، قدرت کاهش قیمت‌ها را دارد. به‌همین دلیل رئیس‌جمهور ترکیه بانک مرکزی این کشور را تحت‌ فشار قرار داده تا نرخ بهره سیاستی خود را تک‌رقمی کند؛ هدفی که با چهارمین کاهش متوالی ماهانه خود در اواخر نوامبر به آن دست یافت و نرخ بهره کلیدی را به 9 درصد رساند. درنتیجه اتخاذ این سیاست، ترکیه با تعدیل قیمت‌های وام، یکی‌از عمیق‌ترین نرخ‌های منفی را در جهان دارد. اما اردوغان که به خود لقب «دشمن نرخ‌های بهره» داده است، قبلا نشان داده کشورش به رویکرد سیاست پولی بسیار سست پایبند خواهد بود.

جزئیات تورم سالانه ترکیه

آمارهای رسمی تورم در ترکیه نشان می‌دهد افزایش سالانه قیمت مواد غذایی که حدود یک‌چهارم سبد تورمی این کشور را تشکیل می‌دهد از 99درصد در اکتبر به 6/ 102درصد در ماه نوامبر رسیده است. همچنین تورم انرژی که یکی از محرک‌های اصلی فشار بیشتر بر افزایش قیمت‌هاست، 118درصد بوده است. در بخش تورم هسته که اقلام ناپایدار مانند انرژی و موادغذایی از سبد تورمی حذف می‌شوند، کاهش تورم ملاحظه می‌شود، به‌طوری که تورم هسته از 5/ 70درصد در ماه اکتبر به 9/ 68درصد در ماه نوامبر کاهش یافته است. شاخص قیمت‌های تولیدکننده نیز که به‌عنوان پیش‌نگر تورم مصرف‌کنندگان عمل می‌کند، در ماه نوامبر به‌صورت سالانه، 136درصد رشد داشته است. این شاخص در ماه اکتبر 7/ 157درصد رشد کرده بود.

پیش‌بینی روند تورم در ماه‌های آینده

 نورالدین نباتی، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، در توییتی گفت انتظار دارد روند نزولی تورم به‌شدت در ماه‌های آینده احساس شود، که البته این موضوع عمدتا به‌دلیل تاثیرات پایه‌ای خواهد بود. آسیب بلندمدت بحران تورم در ترکیه ممکن است به‌گونه‌ای باشد که انتظارات قیمت را منحرف کند. نظرسنجی ماه نوامبر که توسط بانک مرکزی ترکیه انجام گرفت، نشان می‌دهد پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی پیش‌بینی می‌کنند تورم در پایان سال 2022، 68درصد و تا دو سال آینده تقریبا 21درصد خواهد شد. البته بانک مرکزی ترکیه ارزیابی خوشبینانه‌تری دارد و پیش‌بینی می‌کند تورم مصرف‌کننده تا پایان سال جاری میلادی به حدود 65درصد برسد که البته این رقم 13برابر بیشتر از هدف رسمی نهاد سیاستگذاری پولی ترکیه است. شهاپ کافچی اوغلو، رئیس کل بانک مرکزی ترکیه، بیان کرده کاهش نرخ‌ها در پاسخ به نشانه‌هایی از کاهش سرعت رشد اقتصاد اتفاق افتاده است. او و نهاد تحت رهبری‌اش، در واکنش به تحولات اخیر اقتصادی ترکیه، به تعدادی از اقدامات غیرمستقیم برای کنترل رشد وام و ترویج استفاده گسترده‌تر از لیر متکی است. البته درصورتی‌که مقامات این کشور در چند ماه آینده محرک‌های بیشتری را پیش ‌از انتخابات اعمال کنند، قیمت‌های مصرف‌کننده ممکن است دوباره تحت‌فشار قرار گیرند. انتظار می‌رود افزایش حداقل دستمزد مورد انتظار در ماه دسامبر اعلام شود. کارشناسان معتقدند اگرچه تورم سالانه ترکیه به‌دلیل تاثیرات پایه مربوط به کاهش ارزش لیر در یک سال گذشته، کاهش خواهد یافت، اما روندهای اساسی همچنان نگران‌کننده است. به همین دلیل انتظار نمی‌رود در افق کوتاه‌مدت، تورم سالانه به هدف‌گذاری بانک مرکزی ترکیه نزدیک شود.