ظرسنجی رویترز نشان داد که انتظار می‌‌رود تورم سالانه قبل از کاهش ناشی از اثرات پایه از سال قبل، در پایان سه ماهه سوم به ۷/ ۸۴ درصد افزایش یابد. رجب طیب اردوغان، رئیس‌‌جمهور ترکیه گفته است که بار تورمی بر خانوارها تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت اما برآورد میانه در نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که در این دوره تنها به ۸/ ۵۰ درصد کاهش می‌‌یابد و تا پایان سه ماهه دوم زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی تورم ۳/ ۴۲ درصد پیش‌‌بینی می‌شود. بر اساس نظرسنجی رویترز، تورم تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۴/ ۳۴ درصد کاهش می‌‌یابد و یک سال بعد به ۲۰ درصد می‌‌رسد. این نظرسنجی نشان می‌دهد که با وجود افزایش هزینه‌های زندگی، بانک مرکزی نرخ سیاستی خود را حداقل تا پایان سال آینده روی ۱۴ درصد نگه می‌‌دارد. این در راستای برنامه دولت است که نرخ‌‌های پایین را برای افزایش اعتبارات و صادرات در اولویت قرار می‌دهد. برخی از اقتصاددانان در این نظرسنجی بیان کردند که بانک مرکزی با وجود فشار اردوغان برای محرک‌‌های پولی، تغییر جهت و نرخ سیاست خود را افزایش داده است.

انور ارکان، اقتصاددان ارشد بانک Tera Yatirim گفت: این بانک در زمانی که بانک‌‌های مرکزی در سراسر جهان در مبارزه با تورم سیاست‌های سخت‌‌تری را در نظر می‌گیرند به سیاست‌های سست ادامه خواهد داد. ارکان افزود: تا مدتی انتظار هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی نداریم و برای حداقل سه ماه دیگر توسعه سیاستی در راستای اهداف رشد محور مدیریت اقتصاد را پیش‌‌بینی می‌‌کنیم. برنامه اقتصادی اردوغان بر صادرات و اعتبار برای تقویت رشد تاکید دارد، با وجود انتقادات گسترده اقتصاددانان و قانون‌‌گذاران که مخالف این سیاست هستند و نظرسنجی‌‌ها نشان می‌دهد که فشار اقتصادی به حمایت او آسیب می‌‌زند. در همین حال، اقتصاد ترکیه پس از همه‌‌گیری کووید-۱۹ به رشد ۱۱ درصدی در سال گذشته بازگشت که بالاترین نرخ آن در یک دهه اخیر است اما اقتصاددانان می‌گویند که این روند در حال حاضر کند شده است و باید ادامه یابد. میانگین برآورد ۳۶ اقتصاددان برای رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۲، معادل ۳/ ۳ درصد بود، در مقایسه با ۳درصد که در نظرسنجی قبلی اعلام شد. میانگین برای سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۲/ ۳ و ۳ درصد اعلام شده است. هدف این برنامه اقتصادی کاهش کسری مزمن حساب جاری ترکیه با افزایش صادرات است، اما افزایش قیمت واردات انرژی بر آن تاثیر گذاشته است. اقتصاددانان برآورد خود را برای کسری حساب جاری در سال کنونی اصلاح و به‌‌طور متوسط ‌‌۵/ ۵ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام کردند، در حالی که در نظرسنجی آوریل ۴/ ۴ درصد بود. آنان آن را ۵/ ۳درصد در سال ۲۰۲۳ برآورد می‌‌کنند که از ۸/ ۲درصد قبل تغییر کرده است.