دشمنی اردوغان با نرخ بهره
ناتاشا توراک /سی‌ان‌بی‌سی
ماه گذشته میلادی، نرخ تورم سالانه در ترکیه به مرز ۷۹درصد رسید که بالاترین میزان نرخ تورم از ۲۴سال قبل است. در گزارش موسسه آمار ترکیه آمده بود، نرخ تورم در ماه ژوئن ۶۲/ ۷۸درصد و تورم ماهانه ۹۵/ ۴درصد بوده است. البته دیدگاه‌های دیگری درباره نرخ تورم وجود دارد که طبق آنها، رشد واقعی قیمت‌ها بسیار سریع‌تر از رقم اعلام‌شده از سوی موسسه آمار است. به نظر می‌رسد، دو عامل یعنی افزایش قیمت‌های جهانی انرژی و مواد غذایی بر اثر جنگ روسیه و اوکراین و کاهش شدید ارزش لیر که حاصل اقدامات بانک‌مرکزی ترکیه است، سبب شده است تا بخش عمده جمعیت ۸۴میلیون نفری ترکیه با بحران هزینه زندگی مواجه شوند.
موضوع نگران‌کننده‌تر این است که بعید است در کوتاه‌مدت، تحولی مثبت رخ دهد؛ زیرا نه‌تنها قیمت انرژی و مواد غذایی در بازارهای جهانی بالا باقی خواهد ماند، بلکه بانک‌مرکزی ترکیه قصد ندارد نرخ‌های بهره را بالا ببرد؛ زیرا رشد اقتصاد در اولویت قرار دارد. ماه گذشته افزایش قیمت‌ها در بخش حمل‌ونقل و افزایش قیمت مواد غذایی بیشترین میزان بود. در سال‌های گذشته نرخ رشد اقتصاد ترکیه تحت‌تاثیر عوامل گوناگون بسیار بالا بوده؛ اما اردوغان طی این مدت از بالا بردن نرخ‌های بهره برای مهار افزایش قیمت‌ها اجتناب کرده است؛ زیرا او دشمن نرخ بهره است. نتیجه اقداماتی که بانک‌مرکزی در ماه‌‌‌های پایانی سال گذشته انجام داد -یعنی پایین آوردن نرخ‌های بهره- سقوط ارزش لیر و کاهش شدید قدرت خرید مردم بوده است.
بانک‌مرکزی ترکیه تحت فشار رئیس‌جمهور، نرخ‌های بهره را پایین آورده، در حالی که نرخ تورم در حال افزایش بوده است. از دید تحلیلگران، بانک‌مرکزی ترکیه استقلال ندارد. تا بهار سال گذشته، طی دوسال، اردوغان چند بار روسای بانک‌مرکزی را برکنار کرد؛ زیرا آنها به دستورات او عمل نمی‌کردند. ارزش لیر در برابر دلار طی سال‌جاری تاکنون ۲۱درصد کاهش یافت است. کاهش ارزش لیر در سال گذشته ۴۴درصد بود. درباره تداوم روند کاهش ارزش لیر دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند ارزش لیر باز هم کاهش خواهد یافت. موضوع مهم این است که شرایط حاکم بر اقتصاد ترکیه و اقتصاد جهان به گونه‌ای است که اقدامات بانک مرکزی ترکیه برای حمایت از ارزش لیر اثرات پایداری ندارد. اواخر ماه گذشته، بانک‌مرکزی دریافت وام به لیر را برای شرکت‌هایی که به باور این نهاد، دارایی‌های ارزی بیش از حد زیاد دارند، ممنوع کرد.
این اقدام برای مدتی کوتاه سبب رشد ارزش لیر شد؛ اما بر شدت ابهام‌‌‌ها در بین سرمایه‌گذاران افزوده است. اقدامات مختلف بانک‌مرکزی برای حمایت از ارزش لیر و تغییرات قوانین سبب شده است تا سرمایه‌گذاران نتوانند برنامه‌‌‌های بلندمدتی را تدوین کنند. برخی تحلیلگران معتقدند، بانک‌مرکزی بر حفظ رونق در اقتصاد و اشتغال تمرکز دارد، نه مهار تورم؛ در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که نرخ‌های بهره بالا رود. چندی پیش وزیر دارایی ترکیه اعلام کرد که نرخ هدف برای تورم در پایان سال آینده میلادی حدود ۲۰درصد است. این درحالی است که چند ماه پیش او گفته بود، اواسط سال آینده مردم در حالی پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد که نرخ تورم تک‌رقمی خواهد شد. وزیر دارایی ترکیه به‌وضوح اولویت دولت را مشخص کرده و این اولویت، رشد اقتصادی است. در این میان برای حمایت از مصرف‌کنندگانی که کم‌درآمد هستند، تدابیری اندیشیده می‌شود. به این ترتیب بسیار بعید است که فشارهای تورمی در آینده نزدیک کاهش یابد.
