افت شکننده تورم ترکیه
دنیای اقتصاد : تورم ترکیه سرانجام برای اولین‌بار در بیش از یک سال گذشته کاهش یافت. تورم سالانه ترکیه در ماه نوامبر به ۴/ ۸۴درصد رسید که نسبت به تورم در ماه اکتبر ۱/ ۱واحد درصد کاهش یافته است. در اعلام قبلی بانک مرکزی ترکیه، تورم سالانه در ماه اکتبر به ۵/ ۸۵درصد رسیده بود و با این کاهش نرخ تورم در ماه نوامبر، روند صعودی تورم در این کشور که بیش از یک سال و نیم ادامه داشت، پایان یافت. آمارها نشان می‌دهد کاهش نرخ بهره، افرایش هزینه‌های انرژی و کاهش ارزش لیر، باعث افزایش قیمت‌ها شده بود. به‌احتمال زیاد تورم ترکیه در ماه اکتبر به اوج خود رسیده است. البته فشار قیمت‌ها همچنان ادامه دارد. آمارهای تورم سالانه در ترکیه نشان می‌دهد افزایش سالانه قیمت مواد غذایی که حدود یک‌چهارم سبد تورمی این کشور را تشکیل می‌دهد از ۹۹درصد در اکتبر به ۶/ ۱۰۲درصد در ماه نوامبر رسیده است. همچنین تورم انرژی که یکی از محرک‌های اصلی فشار بیشتر بر افزایش قیمت‌هاست، ۱۱۸درصد بوده است.
ترمز تورم کشیده شد
تورم ترکیه برای اولین‌بار در بیش از یک سال و نیم گذشته کاهش یافت. اگرچه اقدامات دولت برای احیای اقتصاد در آستانه انتخابات سال ۲۰۲۳ ممکن است نرخ تورم را برای مدتی بالا نگه دارد. براساس داده‌های منتشر‌شده در روز دوشنبه، تورم سالانه در ماه نوامبر به ۴/ ۸۴درصد رسید. این در حالی است که تورم سالانه ترکیه در ماه گذشته میلادی با رسیدن به ۵/ ۸۵درصد، رکورد ۲۴ساله تورم در این کشور را شکست. کارشناسان بلومبرگ پیش‌بینی کرده بودند تورم سالانه در ماه نوامبر به ۸/ ۸۴درصد خواهد رسید و به این ترتیب کاهش تورم سالانه در ترکیه بیشتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. با رسیدن تورم به ۴/ ۸۴درصد، دوره طولانی ۱۷ماهه افزایش تورم که با کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی این کشور مصادف شده بود، پایان یافت. موسسه آمار ترکیه اعلام کرد تورم ماهانه به ۸۸/ ۲درصد رسید. پیش از این، رویترز پیش‌بینی کرده بود این تورم به ۳درصد خواهد رسید. تورم سالانه نیز ۶۵/ ۸۴درصد پیش‌بینی شده بود. ماه گذشته، بانک مرکزی ترکیه سیاست تسهیل اقتصادی غیرمتعارف خود را که با وجود افزایش قیمت‌ها انجام می‌داد، به پایان رساند. ترکیه در راستای این سیاست و به درخواست اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، نرخ بهره سیاستی خود را از ۱۹درصد به ۹درصد کاهش داد.
رکورد تورم در دوره اردوغان
تورم ترکیه در سال جاری میلادی به بالاترین میزان از زمان روی کار آمدن رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در دو دهه اخیر رسیده است. ترکیه در سال ۲۰۲۲ سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که براساس آن رشد اقتصادی و وام‌های ارزان‌قیمت بر حفظ ارزش لیر و ثبات قیمت‌ها در اولویت قرار گرفت. مقامات این کشور افزایش سریع قیمت‌ها و تورم بالا را ناشی از هزینه‌های بالای کالاها می‌دانند که بخشی از آن به‌دلیل جنگ روسیه و اوکراین است. به‌عقیده کارشناسان بلومبرگ، سیاست‌های انبساطی مالی و اعتباری در آستانه انتخابات عمومی و پارلمانی در اواسط سال ۲۰۲۳ بر فشارهای تورمی خواهد افزود. درواقع حتی با وجود مثبت ماندن افزایش قیمت‌های ماهانه، تورم سالانه تا سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ به‌دلیل سطوح بالا در دوره‌های پایه کاهش می‌یابد. اگرچه تورم دیرتر از آنچه مقامات ترکیه انتظار داشتند به اوج خود رسید، اما اردوغان همچنان بر این دیدگاه غیرمتعارف خود پافشاری می‌کند که هزینه‌های پایین‌تر وام، قدرت کاهش قیمت‌ها را دارد. به‌همین دلیل رئیس‌جمهور ترکیه بانک مرکزی این کشور را تحت فشار قرار داده تا نرخ بهره سیاستی خود را تک‌رقمی کند؛ هدفی که با چهارمین کاهش متوالی ماهانه خود در اواخر نوامبر به آن دست یافت و نرخ بهره کلیدی را به ۹ درصد رساند. درنتیجه اتخاذ این سیاست، ترکیه با تعدیل قیمت‌های وام، یکی‌از عمیق‌ترین نرخ‌های منفی را در جهان دارد. اما اردوغان که به خود لقب «دشمن نرخ‌های بهره» داده است، قبلا نشان داده کشورش به رویکرد سیاست پولی بسیار سست پایبند خواهد بود.
جزئیات تورم سالانه ترکیه
آمارهای رسمی تورم در ترکیه نشان می‌دهد افزایش سالانه قیمت مواد غذایی که حدود یک‌چهارم سبد تورمی این کشور را تشکیل می‌دهد از ۹۹درصد در اکتبر به ۶/ ۱۰۲درصد در ماه نوامبر رسیده است. همچنین تورم انرژی که یکی از محرک‌های اصلی فشار بیشتر بر افزایش قیمت‌هاست، ۱۱۸درصد بوده است. در بخش تورم هسته که اقلام ناپایدار مانند انرژی و موادغذایی از سبد تورمی حذف می‌شوند، کاهش تورم ملاحظه می‌شود، به‌طوری که تورم هسته از ۵/ ۷۰درصد در ماه اکتبر به ۹/ ۶۸درصد در ماه نوامبر کاهش یافته است. شاخص قیمت‌های تولیدکننده نیز که به‌عنوان پیش‌نگر تورم مصرف‌کنندگان عمل می‌کند، در ماه نوامبر به‌صورت سالانه، ۱۳۶درصد رشد داشته است. این شاخص در ماه اکتبر ۷/ ۱۵۷درصد رشد کرده بود.
پیش‌بینی روند تورم در ماه‌های آینده
نورالدین نباتی، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، در توییتی گفت انتظار دارد روند نزولی تورم به‌شدت در ماه‌های آینده احساس شود، که البته این موضوع عمدتا به‌دلیل تاثیرات پایه‌ای خواهد بود. آسیب بلندمدت بحران تورم در ترکیه ممکن است به‌گونه‌ای باشد که انتظارات قیمت را منحرف کند. نظرسنجی ماه نوامبر که توسط بانک مرکزی ترکیه انجام گرفت، نشان می‌دهد پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی پیش‌بینی می‌کنند تورم در پایان سال ۲۰۲۲، ۶۸درصد و تا دو سال آینده تقریبا ۲۱درصد خواهد شد. البته بانک مرکزی ترکیه ارزیابی خوشبینانه‌تری دارد و پیش‌بینی می‌کند تورم مصرف‌کننده تا پایان سال جاری میلادی به حدود ۶۵درصد برسد که البته این رقم ۱۳برابر بیشتر از هدف رسمی نهاد سیاستگذاری پولی ترکیه است. شهاپ کافچی اوغلو، رئیس کل بانک مرکزی ترکیه، بیان کرده کاهش نرخ‌ها در پاسخ به نشانه‌هایی از کاهش سرعت رشد اقتصاد اتفاق افتاده است. او و نهاد تحت رهبری‌اش، در واکنش به تحولات اخیر اقتصادی ترکیه، به تعدادی از اقدامات غیرمستقیم برای کنترل رشد وام و ترویج استفاده گسترده‌تر از لیر متکی است. البته درصورتی‌که مقامات این کشور در چند ماه آینده محرک‌های بیشتری را پیش از انتخابات اعمال کنند، قیمت‌های مصرف‌کننده ممکن است دوباره تحت‌فشار قرار گیرند. انتظار می‌رود افزایش حداقل دستمزد مورد انتظار در ماه دسامبر اعلام شود. کارشناسان معتقدند اگرچه تورم سالانه ترکیه به‌دلیل تاثیرات پایه مربوط به کاهش ارزش لیر در یک سال گذشته، کاهش خواهد یافت، اما روندهای اساسی همچنان نگران‌کننده است. به همین دلیل انتظار نمی‌رود در افق کوتاه‌مدت، تورم سالانه به هدف‌گذاری بانک مرکزی ترکیه نزدیک شود.
