دنیای اقتصاد: با آغاز دولت چهاردهم بار دیگر صحبت‌ها درباره اصلاحات اقتصادی و رفع ناترازی‌ها بر سر زبان‌ها افتاده است. نکته قابل تامل در این رابطه این است که وجه غالب این سخنان، پویایی و اثرگذاری ناترازی‌ها بر یکدیگر است. به بیان دیگر، اغلب ناترازی‌ها با یکدیگر ارتباطی نزدیک دارند و به همین دلیل، برای رفع این ناترازی‌ها باید دیدی جامع نسبت به همه آنها داشته باشیم. برای مثال، ناترازی برق باعث قطع برق صنایع و کاهش میزان تولید کشور می‌شود. قطع متناوب برق صنایع باعث ناتوانی آنها در پرداخت دستمزد کارکنان خود می‌شود و از این دریچه بر ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی بودجه‌ای دولت اثر می‌گذارد. ناترازی برق، نمونه‌ای از ناترازی‌های گسترده در سطح کشور است که حالت تشدیدشونده دارند. به‌عنوان نمونه ملموس دیگر، می‌توان به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نظیر بنزین اشاره کرد. تشدید ناترازی بنزین در آینده اثر قابل توجهی بر بودجه دولت خواهد گذاشت. از سوی دیگر، مادامی که سیاست مناسبی برای مهار نرخ تورم در نظر گرفته نشود، اصلاح تک‌بعدی قیمت حامل‌های انرژی نیز به یک راهکار عملی تبدیل نمی‌شود. بنابراین باید به این نکته توجه کرد که شناخت ساختار ناترازی‌های کشور بر این موضوع دلالت دارد که اصلاح تک‌بعدی ناترازی‌ها یا آزادسازی قیمتی محدود، راه‌حلی پایدار برای ناترازی‌ها نیست و هر اقدام برای رفع آنها، باید همراه با دیدی جامع و گام برداشتن در راستای آزادسازی اقتصادی باشد. نکته قابل توجه دیگر اینکه ناترازی‌ها را نمی‌توان تنها به مرزهای اقتصادی محدود کرد، بلکه این ناترازی‌ها در بخش های اجتماعی و سیاست‌ خارجی نیز مشاهده می‌شود. به بیان دیگر، اصلاح روابط خارجی برای مدیریت تنش‌ها و کنترل ریسک‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و از سوی دیگر، رفع چالش‌های اجتماعی، برای همراه‌سازی مردم به‌منظور انجام اصلاحات اقتصادی دو ضرورت مهم محسوب می‌شود. عدم شناخت پویایی ناترازی‌ها و ارتباط آن با سایر بخش‌ها، باعث خواهد شد که مسیر اصلاحات اقتصادی همراه با رنج، اما بدون ثمر باشد.

نرخ بیکاری در حالی طی سه سال‌گذشته روند نزولی داشته‌است که صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: ایران از نظر نرخ بیکاری در رتبه ۱۷جهان قرارگرفته و این شاخص کمتر از ۶ کشور اروپایی و ترکیه است.

دنیای‌اقتصاد: انتشار نامه سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد دولت سیزدهم مبنی‌بر پرداخت تسهیلات قرض‌‌‌‌‌‌‌‌‌الحسنه ‌میلیاردی به اعضای هیات‌مدیره بورس با نرخ بهره ۴‌درصد و باز پرداخت ۱۰‌ساله واکنش‌های گسترده‌ای به‌همراه داشته‌است. در همین رابطه علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم در روزنامه جوان نوشت: سازمان بورس با استدلالی مشابه آنچه غالب نهادهای مالی و دارای اموال و دارایی که مورد پذیرش دولت سیزدهم نیز نبوده‌است، با اخذ مصوبه از شورای‌عالی فراقوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بالادست خود اقدامی به ظاهر قانونی، اما خلاف سیاست‌های کلان کشور و دولت وقت رقم‌زده است. مشابه این ساختار در بانک‌مرکزی و نظام بانکی، بیمه و با شمایلی دیگر در تمامی شرکت‌های بزرگ مالی، نفتی و مانند آن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای غیردولتی مشابه‌وجود دارد. در این‌باره گفتنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی است.

دنیای اقتصاد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعاونی می‌تواند روابط عادلانه بین انسان‌ها برقرار کند و پیوند‌های اجتماعی بین انسان‌ها به وجود آورد، گفت: اما ما نتوانستیم تعاونی‌ها را گسترش دهیم. مداخلات نادرست دولت‌ها موجب تضعیف تعاونی‌ها شد. احمد میدری با بیان اینکه سهم تعاونی‌ها در اقتصاد باید ۲۵ درصد باشد، گفت: تعاونی‌ها اکنون فقط پنج درصد در اقتصاد کشور سهم دارند.

دنیای اقتصاد: خبر اعطای وام با نرخ سود پایین به مسوولان سازمان بورس و کارمندان بانک‌ها باعث ایجاد برخی واکنش‌ها در فضای مجازی شد. با توجه به تورم بالا در اقتصاد کشور، اعطای وام طولانی‌مدت با نرخ سود پایین یک مزیت طلایی به لحاظ مالی محسوب می‌شود. اما چرا این موضوع محل اعتراض مردم شده است؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که اعمال نرخ‌های دستوری در بازار پول، موجب ناترازی منابع و مصارف بانکی شده و یک صف طولانی برای درخواست منابع ایجاد کرده است. در این شرایط، هر فرد یا نهادی که بتواند در ابتدای صف قرار گیرد و این منابع را به یک دارایی تبدیل کند، برنده بازی خواهد بود. در حقیقت بازی با نرخ سود وام بانکی، باعث شده است که افراد بانفوذ به وام‌های بانکی برسند و بخش قابل توجهی از مردم و تولید کنندگان در صف دریافت وام باقی بمانند. در کنار این موضوع، سقف‌گذاری دستوری در حداکثر دستمزد مسوولان دولتی یا کارمندان بانک‌ها نیز موجب شده است که این گروه به دنبال جبران کاستی دستمزد خود با دریافت وام ارزان باشند.

دنیای اقتصاد: سیاست‌های پولی سختگیرانه ترکیه برای کنترل تورم، به کاهش رشد اقتصادی این کشور انجامیده و آن را به پایین‌ترین سطح از زمان همه‌گیری کووید-۱۹ رسانده است. نرخ بهره بالا فشار زیادی بر کسب‌وکارها و خانوارها وارد کرده و تولید صنعتی و تقاضای داخلی نیز کاهش یافته است. ترکیه اکنون با چالشی اساسی در ایجاد تعادل بین کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی مواجه شده است. در‌حالی‌که مهار تورم برای ثبات اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد، سیاست‌های پولی سختگیرانه خطر رکود اقتصادی و افت فعالیت‌های تولیدی را افزایش می‌دهد. این وضعیت ترکیه را وادار کرده تا برای جلوگیری از کاهش بیشتر رشد اقتصادی، سیاستگذاری‌های دقیقی را به کار گیرد، در‌حالی‌که همچنان تلاش دارد تورم را در سطوح پایدار نگه دارد.

دنیای اقتصاد: در دهه گذشته، تحریم‌های اقتصادی شدید و گسترده یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز و تشدید مشکلات اقتصادی در ایران بوده است. تحریم‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که مانع دسترسی ایران به بازارهای جهانی و منابع ارزی شوند. نگاهی به تحولات اقتصادی ایران نشان می‌دهد نتیجه مستقیم این تحریم‌ها، افزایش فشار بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و به تبع آن کاهش قدرت اقتصادی مردم، گسترش فقر و افزیش ناامیدی به‌خصوص در میان نسل جوان بوده است. اگرچه دولت‌ها تلاش کرده‌اند با سیاست‌های حمایتی و رفاهی از اقشار ضعیف حمایت کنند، اما کم‌اثر بودن این سیاست‌ها در برابر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها به‌وضوح دیده می‌شود. در چنین شرایطی، تعامل سازنده با جهان و کاهش تنش‌های سیاسی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش تولید و صادرات کمک کند. این امر به‌طور مستقیم به رشد اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی منجر خواهد شد و می‌تواند به کاهش نرخ فقر کمک کند.

مرکز مبادله ایران: رئیس بانک کارگشایی با بیان اینکه فقط با مرکز مبادله ایران در خصوص برگزاری حراج شمش طلا همکاری داریم، گفت: فعالیت رسمی بانک کارگشایی در این حوزه، فقط با تعامل و همکاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران است که به‌طور رسمی انجام می‌گیرد و با این مرکز تفاهم‌نامه داریم. بر این اساس بانک کارگشایی به جز این مرکز که تحت نظارت بانک مرکزی است، هیچ فعالیت دیگری در بحث حراج شمش طلا با بخش خصوصی ندارد.

سازمان برنامه و بودجه کشور: معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور احکام جداگانه‌ای، سرپرستان امور فرهنگ، ورزش و گردشگری؛ امور اقتصاد کلان؛ امور صنعت، معدن و ارتباطات؛ و امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی را منصوب کرد. با توجه به رویکرد سازمان مبنی بر استفاده حداکثری از نیروهای درون‌سازمانی و باتجربه، سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با صدور احکام جداگانه‌ای، «عبدالرحیم سعیدی‌راد» را به‌عنوان سرپرست امور فرهنگ، ورزش و گردشگری؛ «علاءالدین ازوجی» را به‌عنوان سرپرست امور اقتصاد کلان؛ «مرتضی خالصی» را به‌عنوان سرپرست امور صنعت، معدن و ارتباطات و «سعید جغتایی» را به‌عنوان سرپرست امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی منصوب کرد.

سازمان امور مالیاتی: اختیار بخشودگی جرایم تا ۲۵ شهریور به مدیران کل تفویض شد. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی از تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش تا سقف یک‌میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی و تا سقف سه‌میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور خبر داد.

سازمان برنامه و بودجه کشور: معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: امیدواریم تا یکی‌ دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود. سیدحمید پورمحمدی درباره نحوه افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده گفت: نخست باید دید چقدر پول داریم و دیگر اینکه، نیاز قطعی و چیزی که استحقاق همکاران و کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان است، چقدر است. او افزود: با توجه به این موارد، چندین گزینه تهیه شده که هم ورودی و هم توان بودجه‌ای کشور در آن دیده شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: این موضوع در دولت در حال بحث است و چندین سناریو برای آن تنظیم شده که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دنبال انتخاب بهترین آنها هستیم. او سپس ابراز امیدواری کرد: تا یکی ‌دو هفته آینده، بهترین گزینه از سوی ستاد تعیین و اعلام شود.

دنیای اقتصاد: علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ریشه‌های ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی را بررسی کرد. او معتقد است مجموعه‌ای از عوامل بیرونی و درونی در صندوق‌های بازنشستگی به بحران‌های این حوزه دامن می‌زند. به گفته او اجرایی کردن نظام چندلایه تامین اجتماعی راهکار نجات صندوق‌های بازنشستگی است، اما ضرورت دارد سیاستگذار اصلاحات را به‌صورت تدریجی پیاده کند تا به گسترش فقر و ناآرامی‌های اجتماعی منجر نشود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به بررسی ویژگی‌های نظام چندلایه تامین اجتماعی پرداخته است.

دنیای اقتصاد: در سال‌های گذشته یکی از چالش‌های اصلی نظام تامین اجتماعی فراگیر در ایران، وابستگی شدید منابع مالی صندوق‌های تامین اجتماعی به منابع دولتی بوده است. در شرایطی که ایران با کسری‌های مزمن بودجه‌ مواجه است، افزایش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به منابع دولتی این کسری را تشدید و در نهایت تورم را شعله‌ور کرده است. برای مثال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، بیش از ۴۵۳هزار میلیارد تومان برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده که معادل ۱۶درصد از بودجه عمومی دولت است. بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از راه‌های عبور از بحران فعلی صندوق‌های بازنشستگی حرکت به سمت نظام چندلایه تامین اجتماعی است. با استقرار این نظام مشارکت‌های فردی و کارفرمایان در تامین مالی خدمات اجتماعی افزایش یافته و بار مالی کمتری بر دوش دولت خواهد بود. از سوی دیگر در چنین نظامی دولت می‌تواند با تمرکز بر ارائه خدمات به اقشار ضعیف جامعه به صورت هدفمندتری از منابع خود استفاده کند.

دنیای اقتصاد: در یک دهه اخیر، سیاستگذار، با بهانه «تنظیم‌گری» تبدیل به «مداخله‌گر» بازار شده که خود عاملی برای تشدید ناترازی‌ها در کشور است. هنگامی که اقتصاد با یک شوک یا نااطمینانی روبه‌رو می‌شود، سیاستگذار عملا به مداخلات گسترده در عرضه، تقاضا و قیمت‌گذاری می‌پردازد. این مداخله به شکلی است که بازار از ماهیت خود تهی می‌شود و صرفا به محلی برای تخصیص کالاها با قیمتی از پیش تعیین‌شده تبدیل می‌شود. در مرحله بعد، قیمت پایین‌تر از قیمت بازار منجر به شکل‌گیری رانت می‌شود و سیاستگذار با سلیقه خود اقدام به توزیع رانت می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد رویه کلی تنظیم‌گران در کشورهای توسعه‌یافته، مداخله حداقلی و استفاده از روش‌های غیرقیمتی برای تنظیم شرایط و حفاظت از حقوق فعالان بازار است. علاوه بر مشکلات مربوط به سیاستگذاری داخلی، به نظر می‌رسد تحریم‌ها با جدا کردن مسیر بازار داخل ایران از بازارهای دنیا، بستر سیاست‌های مداخله‌گرایانه را ایجاد کرده است.

ایسنا: معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی گفت: یکی از اولویت‌های بیمه مرکزی تمرکز‌زدایی از شرکت‌های فناور بیمه در جهت کاهش ریسک صنعت بیمه است و بیمه مرکزی برای افزایش شفافیت داده در تلاش است برای فرایند خسارات بیمه‌ای شناسه صادر شود.علی بنیادی نائینی، معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی اظهار کرد: باید یادآور شد که صنایع خدماتی مثل بیمه داده‌محور هستند و نکته‌ای که وجود دارد، این است که در مرحله صدور بیمه‌نامه، یک مسیر از سوی شرکت‌های بیمه‌ای طی می‌شود و در سیستم سنهاب بیمه مرکزی می‌توانند کد یا شناسه یکتا دریافت کنند. در این سیستم (سنهاب) صحت‌سنجی صورت می‌گیرد و در نهایت بیمه‌نامه صادر می‌شود.