سازوکارهای سلطه دلار + فایل صوتی
این کارکردها بهدلیل وجود اثرات شبکهای قوی، یکدیگر را تقویت میکنند: استفاده بیشتر باعث افزایش نقدشوندگی، کاهش هزینههای معاملاتی و تشویق به استفاده گستردهتر در فاکتور کردن، استقراض و انباشت ذخایر میشود و در نتیجه جایگاه بینالمللی ارز را تقویت میکند. همانطور که هلن ری (Hélène Rey) تاکید میکند، این تعامل به شکلگیری یک سلسلهمراتب خودتقویتکننده از ارزها منجر میشود که در آن ارزهای مسلط «مرکزیت» پیدا میکنند و چرخههای مالی جهانی، جریانهای سرمایه، ریسکپذیری و سرریزهای اقتصاد کلان را شکل میدهند. کارهای تجربی ماتئو ماجوری (Matteo Maggiori)و همکارانش شواهد خرداقتصادی برای این ساختار ارائه میدهد و نشان میدهد که با وجود تمایل سرمایهگذاران به ارز داخلی، دلار آمریکا یک استثنای سیستماتیک است که صرفنظر از محل انتشار، بهدلیل نقدشوندگی و امنیت، تقاضای جهانی را جذب میکند و در نتیجه به وامگیرندگان آمریکایی دسترسی ممتاز به سرمایه بینالمللی میدهد.
روایتهای تاریخی، بهویژه توسط بری آیکنگرین (Barry Eichengreen)، شکلگیری این وضعیت را از سلطه پوند پیش از جنگ جهانی اول تا نظام برتونوودز و دوران کنونی دنبال میکنند و بر نقش مشترک اندازه اقتصادی، توسعه مالی، ثبات ژئوپلیتیک و اینرسی تاکید دارند. کنت روگوف (Kenneth Rogoff) نیز تاکید میکند که صعود دلار هم ناشی از عوامل ساختاری و هم تا حدی نتیجه شرایط تصادفی یا «خوششانسی» بوده است و پس از آن اثرات شبکهای موقعیت آن را تثبیت کردهاند. همزمان، پل کروگمن دلار را «پولِ پولها» توصیف میکند که بهعنوان ارز واسطه جهانی در بازار ارز، فاکتور کردن تجارت و نامگذاری بدهیها عمل میکند، حتی در معاملاتی که مستقیما به ایالات متحده مربوط نیستند.
در چارچوب این تحلیل، دلار همچنان در ابعاد اصلی استفاده بینالمللی -از جمله حجم معاملات ارزی، فاکتور کردن تجارت (حتی بین کشورهای غیرآمریکایی)، ذخایر رسمی و انتشار بدهی جهانی بهویژه در اقتصادهای نوظهور- نقش مسلط دارد. پژوهشهای موریس اوبستفلد (Maurice Obstfeld) و همکاران نشان میدهد که نوسانات دلار شرایط مالی آمریکا را به سراسر جهان منتقل میکند؛ بهطوریکه تقویت دلار معمولا شرایط مالی را سختتر کرده و اغلب پیشدرآمد رکود در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه است. هلن ری همچنین اشاره میکند که تحولاتی مانند استیبلکوینهای مبتنی بر دلار تاکنون این سلطه را تضعیف نکرده، بلکه با افزایش تقاضا برای داراییهای امن دلاری، آن را تقویت کرده و دامنه نفوذ دلار را به سیستمهای مالی دیجیتال گسترش داده است؛ هرچند این تحولات ممکن است در بلندمدت سلسلهمراتب پولی را دگرگون کنند.
پل کروگمن تاکید میکند که نقش دلار بسیار فراتر از ذخایر رسمی است و شامل جایگاه مرکزی آن در بازارهای ارز، استقراض شرکتی و جریانهای پناهگاه امن میشود؛ درحالیکه ماجوری و همکاران تداوم تمایل به دلار در پرتفویهای جهانی را حتی در حضور اهمیت منطقهای سایر ارزها مستند میکنند. ادبیات موجود این سلطه را با ترکیبی از عوامل ساختاری، ویژگیهای نهادی و پویاییهای شبکهای خودتقویتکننده توضیح میدهد. بازارهای مالی عمیق و بسیار نقدشونده، همراه با چارچوبهای حقوقی و نهادی معتبر، داراییهای آمریکایی -بهویژه اوراق دولتی- را برای سرمایهگذاران جهانی جذاب میکند و نوعی «بازدهی رفاهی» (convenience yield) ناشی از امنیت و نقدشوندگی ایجاد میکند. کارهای مرتبط با هلن ری و پیر-اولیویه گورینشا (Pierre-Olivier Gourinchas) ایالات متحده را بهعنوان یک واسطه مالی جهانی توصیف میکنند که بدهیهای امن به جهان عرضه میکند و در مقابل داراییهای خارجی پرریسکتری نگه میدارد و به این ترتیب نوعی بیمه و نقدشوندگی برای سیستم جهانی فراهم میکند.
اثرات شبکهای و اینرسی، همانطور که کروگمن و روگوف تاکید دارند، این تعادل را پایدار نگه میدارند؛ درحالیکه اعتبار ژئوپلیتیک و عرضه مداوم داراییهای امن توسط اوبستفلد و ماجوری برجسته میشود. هلن ری اضافه میکند که در عصر دیجیتال، عواملی مانند یکپارچگی دادهها، امنیت سایبری و استحکام زیرساختهای مالی به عوامل تعیینکننده مهمی در قدرت پولی تبدیل میشوند. آیشنگرین این سازوکارها را در یک مسیر تاریخی گستردهتر قرار میدهد و در عین حال بر ماهیت مشروط و قابل بازگشت آنها تاکید میکند.
پیامدهای این سلطه برای قدرت و رفاه ایالات متحده محل بحث است. مفهوم «امتیاز گزاف» به مزایایی مانند هزینه استقراض پایینتر، اثرات ارزشگذاری مطلوب بر ترازنامههای خارجی و انعطاف بیشتر در تامین کسریهای خارجی اشاره دارد. پژوهشهای مرتبط با گورینشا و ری نشان میدهد که ایالات متحده بازدهی بالاتری از پرتفوی خارجی خود کسب میکند که به تثبیت موقعیت سرمایهگذاری بینالمللی خالص آن کمک میکند. در عین حال، کروگمن استدلال میکند که این مزایا، هرچند واقعی، برای خانوار متوسط نسبتا محدود است و اغلب در بحثهای عمومی اغراقآمیز بیان میشود.
اوبستفلد این دیدگاه را که وضعیت ارز ذخیره علت اصلی کسری تجاری آمریکا است، رد میکند و آن را بیشتر ناشی از عدم تعادل پسانداز و سرمایهگذاری داخلی میداند؛ هرچند اذعان میکند که تقاضای جهانی برای داراییهای دلاری به اثرات ارزشگذاری کمک میکند و انعطاف اقتصاد کلان را افزایش میدهد. در مقابل، مایکل پتیس دیدگاه «بار گزاف» (exorbitant burden) را مطرح میکند و معتقد است که همین ویژگیهای ساختاری ایالات متحده را مجبور میکند، مازاد پسانداز جهانی را از طریق ورود مداوم سرمایه جذب کند که به بیشارزشگذاری ارز، کسریهای مزمن خارجی، تضعیف صنعتی و افزایش بدهی منجر میشود و هزینههای تعدیل را به اقتصاد آمریکا منتقل میکند.
پایداری سلطه دلار معمولا ناشی از اینرسی قوی و نبود جایگزینهای کاملا معتبر دانسته میشود؛ به این معنا که هرگونه گذار احتمالا تدریجی خواهد بود، نه ناگهانی. بیشتر پژوهشگران تاکید میکنند که تهدیدهای این موقعیت عمدتا از عوامل داخلی ناشی میشود، نه رقبا. روگوف به آسیبپذیریهایی مانند بیثباتی مالی، تورم، قطبیشدن سیاسی و تهدید به اعتبار نهادی اشاره میکند، همچنین خطرات ناشی از اعتماد بیشازحد، موقعیت تثبیتشده دلار را برجسته میسازد. کروگمن، پتیس و ری اشاره میکنند که استفاده گسترده از تحریمهای مالی ممکن است تلاش کشورها برای تنوعبخشی را تسریع کند؛ درحالیکه ری تاکید میکند تغییرات فناورانه -بهویژه ارزهای دیجیتال، استیبلکوینها و زیرساختهای پرداخت- میتوانند بسته به پیشتازی در حوزه فناوری و تنظیمگری، این سلسلهمراتب را تقویت یا بازشکلدهی کنند. با این حال، آیشنگرین، اوبستفلد، کروگمن و ماجوری تاکید دارند که هیچ جایگزین فعلی -چه یورو یا سایر ارزها- ترکیب لازم را از مقیاس، نقدشوندگی، بازبودن و اعتبار نهادی برای جایگزینی دلار در کوتاهمدت ندارد.
جریان انتقادیتر در ادبیات، این نگرانیها را با تاکید بر هزینههای ساختاری، شکنندگیهای تاریخی و تحولات نوظهور عمیقتر میکند. پتیس بهطور مداوم استدلال میکند که سلطه دلار بهعنوان «بار گزاف» عمل میکند و ایالات متحده را مجبور به جذب عدم تعادلهای جهانی از طریق ورود سرمایه میکند، با پیامدهای پایدار بر نرخ ارز، ساختار صنعتی و انباشت بدهی؛ از این منظر، کاهش مرکزیت دلار میتواند به یک الگوی رشد متوازنتر منجر شود. آیکن گرین با استفاده از قیاس تاریخی هشدار میدهد که گسترش مالی، تضعیف نهادی و استفاده بیشازحد از تحریمهای مالی میتواند اعتماد پایهای این سلطه را فرسایش دهد و بهتدریج سیستم را به سمت چندقطبی شدن سوق دهد.
روگوف نیز استدلال میکند که ترکیب بیانضباطی مالی، عدم قطعیت سیاسی، تغییرات تورمی و استفاده ابزاری از دلار ممکن است اثرات شبکهای پشتیبان مرکزیت آن را تضعیف کند و به کاهش تدریجی نقش جهانی آن بینجامد. هلن ری نیز بعد فناورانه آیندهنگرانهای اضافه میکند و میگوید درحالیکه ابزارهای دیجیتال مبتنی بر دلار فعلا تقاضا برای داراییهای آمریکایی را تقویت میکنند، ظهور مالیه برنامهپذیر، توکنیزهسازی و زیرساختهای دیجیتال جدید این امکان را ایجاد میکند که در صورت تغییر رهبری در این حوزهها، توازن قدرت پولی دگرگون شود.
دیدگاههای مکمل از سنتهای هترودوکس و میانرشتهای نیز بر تنشهای ژئوپلیتیک، ساختاری و فناورانه نهفته در هژمونی دلار تاکید میکنند. مایکل هادسون این نظام را نوعی «ابر امپریالیسم» میداند که در آن مازادهای جهانی به داراییهای آمریکایی بازگردانده میشوند و امکان تداوم کسریها را فراهم میکنند؛ درحالیکه منابع واقعی از خارج استخراج میشود. او معتقد است تحولات ژئوپلیتیک اخیر و تحریمها تلاشها برای دلارزدایی و ایجاد معماریهای مالی جایگزین را تسریع کردهاند. جوزف استیگلیتز بر عدم تقارنها و ریسکهای سیستمی این نظام تاکید میکند و فشار وارد بر اقتصادهای نوظهور و نقش عدم تعادلهای مالی و کاهش اعتماد نهادی را در تضعیف پایداری بلندمدت برجسته میسازد.
یانیس واروفاکیس سلطه دلار را در چارچوب گذار به «تکنوفئودالیسم» تحلیل میکند و معتقد است رشد ابزارهای دیجیتال خصوصی مبتنی بر دلار میتواند حاکمیت پولی را تکهتکه کند و با انتقال قدرت پولی به پلتفرمهای بزرگ فناوری، بیثباتیهای جدیدی ایجاد کند. نوریل روبینی گذار تدریجی به یک نظام ارزی چندقطبیتر را پیشبینی میکند که ناشی از فشارهای مالی، تکهتکه شدن ژئوپلیتیک و ظهور جایگزینها است؛ درحالیکه آدام توز بر تابآوری نظام دلاری در کنار ریسکهای ناشی از سیاستگذاری (بهویژه تحریمها و مسیرهای مالی) که ممکن است قابلیت پیشبینی و اعتماد را تضعیف کنند، تاکید دارد.
در مجموع، این مطالعات به یک نتیجه مشترک میرسند: سلطه دلار بهدلیل مزیتهای ساختاری و اثرات شبکهای قدرتمند عمیقا تثبیت شده است، اما در نهایت ماهیتی مشروط دارد. تصمیمات سیاست داخلی، پویاییهای ژئوپلیتیک و تحولات فناورانه -بیش از ظهور فوری یک رقیب واحد- بهعنوان عوامل اصلی شکلدهنده هرگونه تحول تدریجی به سمت یک نظام پولی بینالمللی چندقطبیتر شناخته میشوند.
* اقتصاددان
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
