روایت علم اقتصاد از رشد مداوم قیمتها (بخش نخست)
چگونه تورم ایجاد میکنیم؟
با گذشت زمان این ادعا وارد مدلهای نظری تعادل عمومی میشود، بدون آنکه اصلنتیجه دستخوش تغییر جدی شود. در قدم بعدی، ضمن آنکه همچنان تغییرات حجم پول بهعنوان علت تغییرات سطح قیمتها و تورم معرفی میشود، بین کوتاهمدت و بلندمدت تفاوت گذاشته میشود و این تفاوت بهصورت نظری تبیین میشود و بهصورت تجربی مورد محک قرار میگیرد. در قدم بعدی، ریشه اصلی تورم سیاست مالی دولت و سلطه مالی شناخته میشود که البته از نظر آماری و تجربی متمایزکردن آن از ریشه پولی چندان کار سادهای نیست. در شکل افراطی نظریه مالی حتی بدون تغییر حجم پول هم میتوان تورم را با منشأ سیاست مالی معرفی کرد. آنچه در تحول نظری تورم بااهمیت است، آن است که در دنیای کنونی، تورم ماندگار و پایدار نمیتواند فاقد منشأ سیاستگذاری شناخته شود. بهعبارت دیگر، ممکن است پارهای رخدادها خارج از سیاستگذاری بهعنوان عامل موقتی افت و خیز تورم معرفی شود (گرچه تحلیل عمیق میتواند روی این نتیجه تردید ایجاد کند)، اما آن رخدادها نمیتوانند بهطور پیوسته و تصادفی در یک کشور برای سالها یا دههها تورم ایجاد کنند. در آن صورت، روش درست نگاهکردن به موضوع تورم آن است که فرضیه شکلگیری تورم ناشی از سیاستگذاری را بهعنوان امری تقریبا مسلم بپذیریم و بر همان اساس بهدنبال راهحل باشیم.
اما چرا با وجود آنکه علت تورم پایدار در دنیا موضوعی نسبتا شناخته شدهاست، ما هنوز در ایران در حال مشاجره بر سر علت تورم، لذا در حال مشاجره بر سر درمان تورم هستیم؟ دلایل متعددی برای این موضوع قابلذکر است. اولین دلیل آن است که ایران کشوری است با دورهای طولانی از تورمهای بالا و در عینحال نوسانات شدید تورم. در عین حال، جهشهای شدید تورمی با تغییرات شدیدی در نرخ ارز و تحولات سیاسی مانند تحریم و جنگ همراه بوده و سبب پذیرش توضیحهای ساده آماری برای تورم و بهویژه سبب عدمتمایز بین توضیح تورم پایدار و نوسانات تورم شدهاست.
در عینحال، این توضیح برای عامه قابلفهمتر است و بهویژه تغییرات نرخ ارز بهعنوان علت تورم را جذابتر ساختهاست. دلیل دوم آن است که بخشی از اقتصاددانان ایران فرض را بر آن گذاشتهاند که میتوان با کارآمدکردن دولت بر مشکلات اقتصادی فائق آمد و درنتیجه کمتر به این موضوع بهصورت تجربی نگریستهاند که یک دولت بزرگ (از منظر میزان مداخله در تخصیص منابع و نه از منظر تدارک کالاهای عمومی) خود منشأ بسیاری از مشکلات و از جمله تورم بالا است و بهطور ناخودآگاه به این سمت سوق داده شدهاند تا علت تورم را در کژ کارکردی دولت ببینند و نه در صدوردستور خرج بیش از حد دولت. دلیل هم ساده است. مقصر دانستن دستور خرج گسترده دولت مستلزم تجویز کاهش گستردگی دستور خرج دولت است که با چارچوب ذهنی این دسته از اقتصاددانان منافات دارد و در نتیجه ترجیح داده میشود که کمتر به اصلموضوع یعنی دستور خرج دولت و دلالت آن برای تورم پرداخته شود.
دلیل سوم آن است که تحقیقات ناظر به سیاستگذاری در ایران چشمگیر نیست؛ در واقع گویی دنیای آکادمیک و دنیای سیاستگذاری هرکدام راه خود را میروند. واضح است که تصویر سیاه و سفید در این زمینه معقول نیست، اما این وضعیت غالب است. گرچه این موضوع در همه علوم مطرح است اما در علم اقتصاد پررنگتر است و دلیل هم آن است که توصیههای علم اقتصاد به دنیای سیاستگذاری، مستلزم کاهش منافع گروههای ذینفع متصل به عالم سیاست است که چندان کار سادهای در چارچوب بازی سیاسی نیست، لذا درحالیکه اساتید دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی عمدتا با نیت افزایش حجم انتشارات خود و طی مراحل ترفیع و ارتقای خود بهکار تحقیقاتی میپردازند، مراکز سیاستگذاری هم با زدن برچسب ناآشنابودن جامعه آکادمیک با مسائل کاربردی، نیازی به مشورتگرفتن از تحقیقات آکادمیک نمیبینند و خود نیز آن اندازه درگیر نظام بوروکراتیک هستند که قادر به انجام کار تحقیقاتی اصیل برای سیاستگذاری نباشند.
در همینراستا است که بهعنوان نمونه یک استاد اقتصاد در یک همایش راجعبه متغیرهای بازار بینبانکی و تشریح تورم از طریق آنها، تعداد زیادی جدول اقتصادسنجی ارائه میکند تا با قاطعیت کار خود را بیعیب و نقص و در مرزهای دانش جلوه دهد اما در همان اثنی یک کارمند بخش خزانه یک بانک (آنهم یک بانک و نه بانکمرکزی) از عمق ناآشنایی این استاد با اتفاقات بازار بینبانکی دچار حیرت میشود. این درحالی است که بهطور معمول بخش قابلتوجهی از تحقیقات دانشگاهی در حوزه علم اقتصاد در جهان توسعهیافته ناظر به سیاستگذاری صورت میگیرد. البته دلیل چهارمی هم وجود دارد که اندکی از اقتصاددانان نهچندان مطرح و به طریقی بهرهمند از تداوم تورم ناشی از سیاستگذاری مالی و پولی تلاش میکنند عواملی غیراز سیاستگذاری مالی و پولی و دلالت آن برای تورم را برجسته سازند.
اما چرا ادعا میکنیم که تورم ماندگار تقریبا بهطور قطع منشأ سیاستگذاری دارد؟ از آنجا که علم اقتصاد یک علم تجربی است و ادعای نامنطبق بر داده نمیتواند داشتهباشد، لازم است به برخی شواهد تجربی نگاه کنیم. یمن از سال۲۰۰۰ تاکنون هیچگاه تورم بالای ۲۰درصد را تجربه نکردهاست، درحالیکه میدانیم در این مدت درگیر چه مصائبی (شامل جنگ و محاصره و تحریم و امثالهم) بودهاست و متوسط تورم آن حدود ۱۰درصد بودهاست. بنگلادش کشور فقیری است و هنوز تولید ناخالص داخلی سرانه آن بسیار پایینتر از ایران است اما از سال۱۹۹۰ تاکنون متوسط تورم آن حدود ۶درصد بودهاست. افغانستان بهعنوان کشوری که دههها درگیر جنگ و خونریزی و اشغال خارجی بوده و در حالحاضر هم دولت افغانستان هنوز به جامعه جهانی بازنگشته است و روابط مالی و تجاری تعریف شدهای با دنیای خارج ندارد، از شروع قرن کنونی که داده برای آن موجود است، متوسط تورم حدود ۵درصد را تجربه کردهاست و در دو سالگذشته تورم منفی تجربه کردهاست. سومالی کشوری است که عملا دولت مرکزی بر کل خاک آن حاکم نیست و دزدان دریایی آن هنوز به سبک قرنها پیش گاهوبیگاه مزاحم تجارت در حوالی شاخ آفریقا میشوند. متوسط نرخ تورم سومالی از ۱۹۶۱ تاکنون حدود ۱۱درصد بودهاست و در حالحاضر تورم آن حدود ۳.۹درصد است.
از طرف دیگر، آرژانتین را داریم که با وجود آنکه از تمام کشورهای اشارهشده فوق تولید ناخالص داخلی سرانه بسیار بالاتری دارد و با وجود آنکه هیچ تنشی با جهان خارج ندارد و با وجود آنکه مسائلی از قبیل تحریم را تجربه نکردهاست، عملکرد فاجعهآمیزی از نظر تورمهای بالا داشته و تنها طی دو سالاخیر است که با سیاستهای رئیسجمهور جدید آن در حال کاستن چشمگیر از تورم است، همچنین کشوری مانند ونزوئلا را داریم که تولید ناخالص داخلی سرانه آن بسیار بالاتر از کشورهای اشاره شدهاست و یکی از غنیترین ذخایر نفت کرهزمین را دارد و غیراز سالهای اخیر در عمل مشکل جدی در روابط خارجی خود نداشته و در همان مقطعی که مشکل جدی نداشته، ابرتورم را تجربه کردهاست. بهعنوان نمونه دیگر، برزیل را داریم که حتی در دوران نظام پایه طلا که در آن تورم بالا امری متداول نبود، قادر به ایجاد تورمهای بالا بود و بارها در کنترل تورم شکست خورد، اما این کشور در قرن کنونی بهطور چشمگیری تورم را کاهش دادهاست و متوسط تورم بسیار پایین را تجربه کرده و این در حالی است که رخداد خاصی غیراز تغییر مسیر سیاستگذاری مالی و پولی برزیل رخ ندادهاست.
حال سری به اقتصاد ایران بزنیم و برای اینکه گیر کسانی که تحریم و نرخ ارز و امثالهم را عامل تورم میدانند، نیفتیم، دهه۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ را مقایسه کنیم. از ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۹متوسط ساده نرخ تورم در ایران حدود ۲.۲درصد بود و این در حالی بود که هنوز اقتصاد ایران از درآمدهای سرسام آور نفتی بهرهمند نشده بود تا با توسل به واردات تورم را مهار کند. در دهه۱۳۵۰ و قبل از ۱۳۵۷ متوسط نرخ تورم حدود ۱۲.۵درصد بود و البته بهتدریج از حدود ۵درصد به حدود ۲۵درصد رسیده بود. این در حالی بود که در این دوران درآمدهای نفتی به طرز خیرهکنندهای افزایشیافته بود، بهگونهای که در سال۱۳۵۳ درآمد حقیقی نفتی به قیمت ثابت ۲۰۲۴ حدود ۱۳۰میلیارد دلار بود. در عین حال، در این دوران همچنان نرخ ارز ثابت بود و توسل به واردات برای مهار تورم نیز بهشدت افزایشیافت. همین مقایسه باید کافی باشد تا نشان دهد که حتما سیاستگذاری در تغییر مسیر تورم نقش اصلی را داشتهاست.
موارد فوق بهعنوان نمونههایی ذکر شد تا نشانداده شود فقر، جنگ، تحریم و حتی هرج و مرج هم نمیتواند اسباب تورمهای بالا شود و باید منشأ اصلی تورم را در سیاستگذاری جستوجو کنیم. اگر مختصر شواهد شبهتجربی برای نشاندادن اینکه تورمهای بالا و ماندگار محصول سیاستگذاری است، قابلقبول درنظر گرفته شود، حال لازم است روشن شود که منظور از محصول سیاستگذاریبودن تورم بالا و ماندگار چیست. هنگامی که قیمت عموم کالاها و خدمات افزایش مییابد و تورم بروز میکند، از دو حالت خارج نیست. حالت اول آن است که عرضه کالاها و خدمات دچار کاهش شده باشد (یا هزینه تولید کالاها و خدمات ابتدا به ساکن افزایشیافته باشد).
حالت دوم هم آن است که تقاضای کالاها و خدمات افزایشیافته باشد (خریداران بهگونهای مایل و قادر به پرداخت بالاتری برای کالاها و خدمات نسبت به قبل شده باشند) و بهعبارت دیگر، پول زیاد بهدنبال کالای کم بدود. با توجه به اینکه دولتها با سیاستگذاری و تعمدا به کاهش پیدرپی عرضه کالاها و خدمات نمیپردازند تا سبب فشار پیدرپی بر قیمت کالاها و خدمات شوند و تورم ایجاد کنند، پس باید تعمدا یا سهوا یا بهناچار به افزایش تقاضای کالاها و خدمات بپردازند تا سبب افزایش پیدرپی قیمت کالاها و خدمات، لذا تورم شوند، اما اگر قرار باشد که دولتها سبب افزایش تقاضای کالاها و خدمات شوند، باید دستور خرج (دستور خرید کالاها و خدمات) به شکل آشکار و ضمنی صادر کنند، اما از آنجا که دولتها منابع حقیقی حاصل از مالیات و نفت معینی دارند، اگر بخواهند دستور خرج فراتر از آن منابع حقیقی صادر کنند، باید اقدام بهنوعی استقراض کنند(انتشار اوراقبدهی یا انتشار پول که هر دو استقراض محسوب میشوند) و انتشار گسترده اوراق استقراض باید سبب کاهش ارزش آنها باشد که همان تورم است. اگر این نتیجه منطقی را بپذیریم، آن گاه میتوان نتیجه گرفت که ورای تورمهای بالا و ماندگار حتما دستور خرجهای آشکار و ضمنی دولت قرار دارد. اگر قرار است که تورم نیز درمان شود، باید این دستور خرجهای آشکار و ضمنی دولت مهار شود. آنچه میماند، آن است که مصداقهای این دستور خرجهای آشکار و پنهان دولت را شناسایی کنیم تا حتی اگر قادر به درمان تورم نیستیم، نا آگاه از چگونگی ایجاد تورم نباشیم.
* عضو هیاتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
