سازوکار «مهار تورم، رشد تولید»
بررسی واقعیت‌های اقتصاد کلان ایران طی یک دهه گذشته حکایت از نتایج ناخوشایندی دارد؛ طی این مدت، درآمد سرانه هر ایرانی حدود ۳۰درصد کاهش یافته است. همچنین، در طول یک دهه‌ای گذشته، ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و میانگین رشد اقتصادی ایران که در بیش از یک دهه گذشته حتی به عدد یک‌درصد هم نمی‌رسد، بر غلط بودن مسیرهای طی شده، صحه می‌گذارد.
طبقه متوسط کشور در این مدت به شدت کوچک شده و بخش عظیمی از آن به طبقات پایین‌تر سقوط کرده‌اند و زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. تشدید چالش‌های معیشتی، با خود بحران‌های اجتماعی را به همراه می‌آورد و این روند بسیار نگران‌کننده است. باید ببینیم این اتفاقات در چه وضعیتی رقم خورده و امروز اقتصاد کشورمان در سطح جهانی چه جایگاهی دارد؟
با وجود تاکیداتی که مکرر بر موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری امور به بدنه مردمی اقتصاد از سوی رهبر معظم انقلاب صورت می‌گیرد، اما همچنان تصدی‌گری و سیاست‌ورزی‌های مداخله‌گر دولتی، عرصه را بر فعالیت بخش خصوصی تنگ می‌کنند. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که کنترل ۴۷درصد بنگاه‌های بورسی در اختیار دولت است. ۲۵درصد بنگاه‌ها در اختیار صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، ۹درصد در ید نهادهای عمومی و ۱۵درصد در دست بخش خصوصی است. با این وضعیت، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ عملا ناکام بوده است.
در سالی که به نام «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری شده است؛ دغدغه ما نحوه و سازوکار اجرای منویات رهبر معظم انقلاب است. آیا صرفا با تشکیل کمیته‌های مختلف در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و برگزاری جلسات متعدد می‌توان آن نتیجه‌ای که این نام‌گذاری دنبال می‌کند را محقق نمود یا اراده‌ای بزرگ‌تر و تحولی عظیم‌تر نیاز است تا از مرحله شعار به فاز اقدام و عمل برسیم.
توجه به بحث تورم و حل اساسی آن، نیازمند اقدام اساسی در حوزه بودجه‌ریزی و پرهیز از توسل به درآمدهای موهوم و خلق هزینه‌های گزاف است. تقدم یافتن منابع بر مصارف و اجتناب از راهبردهایی که کسری بودجه سنواتی کشور را تشدید می‌کند، ضرورت‌های مهمی هستند که اگر مورد توجه قرار نگیرند؛ مهار تورم را ناممکن می‌سازند. علاوه بر این، بحث تکالیف بودجه‌ای برای بانک‌ها و همچنین ناترازی که در ترازنامه آنها مشاهده می‌شود، بر مساله تشدید تورم اثرگذارند و باید مورد توجه تصمیم‌سازان اقتصادی کشور باشند.
...اقتصاددانان و بخش خصوصی باید در کنار مدیران دلسوز دولتی، راهکارهای موثر برای عبور از بحران اقتصادی موجود را تعریف کنند. در خصوص تاکید رهبری بر موضوع «رشد تولید» نیز باید به چند نکته توجه نمود: نخست اینکه منابع تکلیفی بانک‌ها باید به سمت فعالیت‌های مولد سوق یابد و سهم بخش‌های اقتصادی از این منابع، چنانکه قانون مشخص کرده، ایفا شود. نکته ضروری دیگر، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد است؛ موضوعی که در نشست کارآفرینان با رئیس‌جمهوری نیز به آن اشاره شد. اما چه کسی می‌تواند وضعیت نرخ ارز و نرخ بهره بانکی را حتی برای ۶ ماه آینده پیش‌بینی کند؟ نرخ مالیات در سال آینده چقدر خواهد بود؟ این وضعیت قدرت پیش‌بینی را از بنگاه‌های مولد سلب می‌کند و سرمایه کافی برای رشد اقتصادی کشور وجود نخواهد داشت یا صرف فعالیت‌های زودبازده و غیرمولد می‌گردد.
*متن سخنرانی
در جمع صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی
