کدام سیاست الزام توسعه دارد؟
بسیاری از این مفاهیم، نه‌تنها توسعه‌زا نیستند، بلکه ممکن است بحران‌زا باشند. حتی ابرگفتمان‌های انتقادی و پسامدرن نیز مفهوم توسعه را با شک و تردید می‌نگرند. اما توسعه، در معنای عینی و قابل‌اندازه‌گیری آن، بهبود شاخص‌های سلامت، آموزش، حکمرانی، اقتصاد و فرهنگ است. پرسش کلیدی این است که کدام مفهوم از سیاست می‌تواند مسیر توسعه را هموار کند؟
۱. سیاست به‌مثابه حکمرانی قانون:
سیاست فردمحور و دلبخواهی که هر روز به سمت و سویی متفاوت سوق پیدا می‌کند، هرگز نمی‌تواند توسعه‌زا باشد. توسعه در سایه حکمرانی قانون شکل می‌گیرد. قانونی که برخاسته از اراده جمعی، حقوق انسانی و قرارداد اجتماعی است و اکثریت جامعه با آن موافقت کرده‌اند. این قانون نه بر اساس دستور و امر و نهی، بلکه بر پایه احترام به حقوق شهروندان و عرف جامعه استوار است. حکمرانی قانونی زمانی کارآمد خواهد بود که مبتنی بر تجربه و علم باشد. در این مفهوم، سیاست تبدیل به نظامی پایدار، قابل پیش‌بینی و باثبات می‌شود که می‌تواند زیربنای رشد و توسعه قرار گیرد.
۲. سیاست به‌مثابه احترام به ایران و الزامات ملی:
سیاست توسعه‌زا باید بر محور ایران و الزامات آن استوار باشد. ایران، به‌عنوان یک کشور تاریخی و فرهنگی، نیازمند سیاستی است که نه جهان‌وطنی افراطی و نه قومیت‌گرایی محدود را ترویج کند. جهان‌وطنی، مفهومی برآمده از الهیات سیاسی مسیحیت و ادبیات مدرن راست و چپ غربی و قومیت‌گرایی، میراث گفتمان حزب توده و شوروی، هر دو به‌نوعی از الزامات ملی فاصله می‌گیرند. سیاست توسعه‌محور باید بر حفظ و تقویت وحدت ملی و احترام به تمام شهروندان و ظرفیت‌های موجود در ایران متمرکز باشد. امر ملی، به‌عنوان سیاستی که تمام اجزای کشور را در یک ساختار واحد و یکپارچه تعریف می‌کند، تنها مسیری است که می‌تواند به توسعه پایدار منجر شود.
۳. سیاست به‌مثابه امر تخصصی:
یکی از چالش‌های اساسی در مسیر توسعه، سیاسی‌سازی بیش از حد همه امور است. زمانی که برای هر مساله‌ای نهاد، گروه یا سازمانی جدید ایجاد شود و همه موضوعات به سیاست گره بخورد، بخش خصوصی تضعیف و توان شهروندان محدود می‌شود. این رویکرد موجب خلق «دولت در دولت» و ایجاد ساختارهای موازی ناکارآمد می‌شود. سیاست توسعه‌محور باید به جای گسترش بی‌رویه ساختارها، بر ادغام و حذف بخش‌های موازی و بی‌کارکرد تمرکز کند.
تمام نهادهای دولتی و حکومتی باید تحت یک برنامه، بودجه، نظارت، و قانون واحد عمل کنند تا حکمرانی بهینه‌سازی شود. تمرکززدایی بی‌رویه، حتی اگر با توجیهات دموکراتیک همراه باشد، می‌تواند فساد و مشکلات امنیتی را افزایش دهد. از سوی دیگر، تمرکز بر بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تحولات نوین در دیوان‌سالاری ضروری است. حکمرانی تخصصی به معنای استفاده از ابزارهای مدرن و علمی برای مدیریت امور و جلوگیری از فرسایش ساختار حکومتی است.
سیاست توسعه‌محور؛ چارچوبی برای آینده
توسعه نیازمند سیاستی است که در آن قانون به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار حکمرانی، وحدت ملی به‌عنوان محور همبستگی و تخصص‌گرایی به‌عنوان رویکرد مدیریتی در اولویت قرار گیرند. سیاستی که از تناقض‌های داخلی، تعارضات قومیتی و بی‌ثباتی جلوگیری کند و به جای گسترش بی‌رویه ساختارهای اداری، تمرکز خود را بر تقویت بنیان‌های علمی، حقوقی و مدیریتی بگذارد.
در نهایت، سیاست توسعه‌محور باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن حفظ وحدت ملی و تقویت هویت ایرانی، از ابزارهای مدرن برای پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان استفاده کند. توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که سیاست، ابزاری برای بهبود شاخص‌های عینی و ملموس زندگی باشد، نه بستری برای رقابت‌های بی‌حاصل و تعارضات بی‌پایان.
* استاد علوم سیاسی
