مجادله بر سر تصویب آیین‌‌‌‌‌نامه اتاق بازرگانی با مقام‌‌‌‌‌های رسمی و فعالان اقتصادی بررسی شد
تحدید قانونی بخش‌خصوصی
تاکنون مقام رسمی درباره این مساله با رسانه‌‌‌‌‌ها گفت‌وگو نکرده بود. اولین اظهارنظر از سوی یک مقام رسمی در این گزارش، با صحبت‌های علیرضا پیمان‌‌‌‌‌پاک، دبیر شورای‌عالی نظارت، ثبت شده‌است. به اعتقاد این مقام رسمی اساسا شورای‌عالی نظارت، به‌عنوان بالاترین رکن اتاق بازرگانی، نیازی به جلب آرای هیات‌نمایندگان ندارد. به اعتقاد او شورای‌عالی نظارت می‌تواند رأسا به تدوین و تصویب آیین‌‌‌‌‌نامه بپردازد. او درمیان گذاشتن این آیین‌‌‌‌‌نامه با هیات‌نمایندگان را از سر احترام توصیف می‌کند، هرچند مصوبات جلسه‌‌‌‌‌ای که به احترام هیات‌نمایندگان برگزار شد، در شورای‌عالی نظارت رد شد، در مقابل عده‌ای از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق با استناد به برخی بندهای قانون اتاق اساسا برای شورای‌عالی نظارت شأن قانون‌گذاری قائل نیستند و آن را نهادی همچون شورای‌نگهبان می‌دانند. به عقیده این فعالان اقتصادی هدف تصویب آیین‌‌‌‌‌نامه کنونی ایجاد محدودیت برای افراد برای شرکت در اتتخابات بخش‌خصوصی و مسلط‌کردن نهادهای خصولتی بر اتاق است. این دسته از ریزش ۵۰درصدی مشارکت‌‌‌‌‌کنندگان در انتخابات خبر می‌دهند و آمار رکوردشکنی را برای انتخابات شوندگان می‌دانند، نه انتخاب‌‌‌‌‌کنندگان.
آنچه گذشت
ماجرا به شکل مختصر به این شکل پیش‌رفت که پس از انتخابات دوره گذشته اتاق‌های بازرگانی، برخی از اعضای اتاق با اعتقاد به اینکه تخلف گسترده در انتخابات صورت‌گرفته‌است با کشاندن مساله به نهادهای رسمی حاکمیتی، نظیر مجلس شورای‌اسلامی، خواستار تغییر قانون اتاق به‌گونه‌ای شدند که تنها «فعالان اقتصادی واقعی» بتوانند در اتاق فعالیت کنند و جلوی فسادی که به ادعای آنها در اتاق جریان دارد، گرفته شود. روند تصویب قانون جدید اتاق‌های بازرگانی در کمیسیون اقتصادی مجلس به طول انجامید. به گفته برخی از طراحان این ماجرا، کمیسیون اقتصادی تحت‌فشار قرار داشت -بدون معلوم‌کردن منبع فشار- و به همین دلیل با طولانی‌کردن روند تصویب قانون، عملا کاری کرد که به انتخابات فعلی نرسد، از همینرو روند تاثیرگذاری بر تصویب آیین‌‌‌‌‌نامه تشکیل و فعالیت اتاق در دستور کار آنها قرار گرفت. روز تصویب آیین‌‌‌‌‌نامه در صحن علنی اتاق ایران بسیاری از نمایندگان به شیوه طرح آن ایراد گرفتند. استدلال این دسته این بود که مطابق قانون، این هیات‌نمایندگان است که باید آیین‌‌‌‌‌نامه را تدوین و برای ارسال به شورای‌عالی نظارت بفرستد و نه بر عکس، با این‌حال با رضایت‌دادن به تصویب کلیات آن، در دو بند‌آن تغییراتی با رای اکثریت هیات‌نمایندگان اجرا شد، اما همین دو بند‌نیز در شورای‌عالی نظارت باطل شد. این اقدام دوم به اعتقاد منتقدان کاملا خارج از حیطه اختیارات شورای‌عالی نظارت و خلاف آشکار است، در مقابل عده‌ای حک و اصلاح آیین‌‌‌‌‌نامه را نیز از اختیارات شورای‌عالی نظارت می‌دانند. این مباحث با وجودی که انتخابات در جریان است، همچنان تمام نشده و به شکایت برخی اعضای اتاق به دیوان عدالت اداری انجامیده است. درباره این مساله صحبت با مقام‌‌‌‌‌های رسمی دشوار بود و علیرضا پیمان‌‌‌‌‌پاک، رئیس سازمان توسعه‌تجارت تنها مقام رسمی است که تاکنون درباره این موضوع با جزئیات سخن گفته است. با آنکه در شرایط بر‌‌گزاری انتخابات بسیاری از اعضا از سخن گفتن درباره این موضوع خودداری می‌کنند، در نهایت با دو نماینده مخالف این رویه، با شرط عدم‌افشای نام به صحبت پرداختیم.
احترام گذاشتیم
علیرضا پیمان‌‌‌‌‌پاک در پاسخ به این پرسش که آیا تصویب آیین‌‌‌‌‌نامه فعلی با رویه‌‌‌‌‌ای صحیح پیش‌رفت یا نه، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بر اساس روال عرفی هیات‌نمایندگان اول اقدام به اصلاح و مصوب‌کردن بندهای آیین‌‌‌‌‌نامه می‌کند و این متن تصویب‌شده به شورای‌عالی نظارت می‌آید؛ سپس شورای‌عالی نظارت تصویب آن را نهایی می‌کند.
پیمان‌‌‌‌‌پاک در ادامه سخنان خود عنوان می‌کند: در صحبت با برخی فعالان این مساله مطرح و عین همین فرآیند (مطابق قانون) هم طی شد، یعنی هیچ‌بندی اضافه نشد، بلکه تغییر کرد.
این مقام رسمی درباره قانونی بودن لغو دو بند از اصلاحیه که در جلسه هیات‌نمایندگان به تصویب رسیده بود و در شورای‌عالی نظارت باطل شد، می‌گوید: شورای‌عالی نظارت می‌تواند مصوبات را لغو کند و در این بحث هم اختلاف هست؛ یعنی شورای‌عالی نظارت بالاترین رکن اتاق است و می‌تواند خودش رأسا قانون‌گذاری بکند. منتهی نکته‌‌‌‌‌ای که هست، ما آمدیم احترام گذاشتیم به این رویه و گفتیم هیات‌نمایندگان بیاید و این آیین‌‌‌‌‌نامه را اصلاح کند. به گفته او اکنون دو بند هست که بحث بر سر آن وجود دارد: یکی دو دوره‌‌‌‌‌ای بودن که گفته شد با دو سوم آرا بتوانند آن را ابقا کنند و این بند‌حذف شد؛ البته کامل حذف نشد بلکه فقط این تکه حذف شد. این مقام رسمی در توضیحات خود تصریح می‌کند: اتفاقا خود هیات‌رئیسه عمدتا موافق بودند و فقط یکی از اعضا مخالفت داشت؛ نظر وزرا هم این بود که خون جدیدی در رگ اتاق جاری بشود. جوان‌‌‌‌‌ترها بیایند بر سر کار، از همینرو پیمان‌‌‌‌‌پاک می‌گوید موافقت گسترده‌‌‌‌‌ای در اتاق بر سر این تغییر وجود داشت و فیدبک مثبتی دریافت شد؛ منتهی به هرحال عده‌ای معترض هستند.
او در ادامه نکته مهم دیگر را بحث تعریف فعال اقتصادی و شرایط آن می‌داند و تاکید می‌کند: همگی متفق‌القول می‌گفتند که فعالان واقعی در اتاق حضور ندارند، از همینرو ما شرایط را واقعی کردیم. این شرایطی که ما گذاشتیم را آقایان هیات‌رئیسه هم دیدند و گفتند این شرایط را همه فعالان اقتصادی دارا هستند. او در توضیح چگونگی دسترسی به این شرایط می‌گوید: شرایط در بحث و بررسی در شورای‌عالی نظارت و به تشخیص شورای‌عالی نظارت وضع شد؛ در واکنش عده‌ای معتقد بودند مشارکت پایین می‌آید، اما الان ببینید ثبت نام‌‌‌‌‌هایی که صورت‌گرفته از همه دوره‌‌‌‌‌ها بیشتر است. او همچنین اظهار می‌کند: اتاق نباید سیاسی باشد، نه اصلاح‌‌‌‌‌طلب باشد و نه اصولگرا. باید فعالان اقتصادی واقعی آنجا حضور داشته باشند.به بیان او دغدغه خود آقای وزیر (صمت) هیات‌رئیسه و همه دوستان بود که شرایطی فراهم شود که فعال واقعی بیاید در اتاق عضو شود و ادامه می‌دهد: مثلا امروز ۱۵میلیارد‌تومان فروش برای یک تاجر معمولی است، یا گفتیم عضو هیات‌مدیره باشد، حتی تسهیل کردیم و گفتیم صادر‌‌‌‌‌کننده یا واردکننده نمونه باشد. پیمان‌‌‌‌‌پاک تاکید می‌کند: باید در اتاق بازرگانی این‌ها تصمیم‌گیر باشند، نه کسانی که یک واحد صنفی فلان شغل را دارند. کسی باید باشد که بتواند تجارت سنگین بکند و در عرصه بین‌المللی بتواند در مواجهه با کسی که مثلا ۳۰سال تجارت سنگین کرده‌است مذاکره کند، بنابراین خود هیات‌رئیسه هم کاملا موافق بودند و به‌نظر من این آیین‌‌‌‌‌نامه یک تحول جدی ایجاد می‌کند.
شورای‌عالی به‌مثابه شورای نگهبان
اما برخی منتقدان این رویه در اتاق وجود دارند که کاملا خلاف سخنان معاون وزیر را مطرح می‌کنند. به گفته یکی از اعضای هیات‌نمایندگان فعلی قانون می‌گوید: هرگونه تصویب آیین‌‌‌‌‌نامه با پیشنهاد هیات‌نمایندگان و تصویب شورای‌عالی نظارت تدوین می‌شود، یعنی در قانون هیچ‌جا تدوین هیچ آیین‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌ای را به شورای‌عالی نظارت واگذار نکرده‌است. او در توضیح می‌افزاید: نقش شورای‌عالی نظارت نقشی همانند شورای‌نگهبان است، یعنی نظارت می‌کند؛ شما هیچ‌جا دیده‌‌‌‌‌اید شورای‌نگهبان رأسا قانون وضع کند؟ او این موارد را در قانون اتاق بازرگانی چنان مصرح می‌داند که تفسیر از آن به‌صورت کنونی ممکن نیست.
این فعال اقتصادی که شکایت خود را به دیوان عدالت اداری برده است ادامه می‌دهد: بحث کلی من این است که دولت وقعی به نهادهای مدنی نمی‌گذارد؛ مشابه همین کار را با نهادهای دیگر هم کردند. او برای نمونه به روند طی‌شده در انتخابات کانون وکلا و نظام مهندسی اشاره می‌کند که از طریق مجلس به تغییر روندهای آن اقدام شد و می‌گوید: همین کار را هم می‌خواستند در مجلس به انجام برسانند ولی ممکن نشد، چون بحث بودجه به‌میان آمد و مجلس فرصت نداشت؛ به همین دلیل کار را به شیوه کنونی پیش بردند. او با تاکید بر اینکه کل فرآیند معکوس طی شد می‌افزاید: به‌نظر من هدف کاملا مشخص است و می‌خواهند اتاق در تسلط شرکت‌های خصولتی باشد و زمام امور آن در دست دولت؛ وگرنه چرا باید در آیین‌‌‌‌‌نامه کلیه افراد استعلام از نهادهای چهارگانه داشته باشند؟ مگر بازرگان می‌خواهد سیاست‌‌‌‌‌ورزی کند یا حزب تشکیل بدهد که نیاز به چنین بررسی نظارتی احساس شده‌است؟
خلاف بَیّن قانون
یک عضو دیگر هیات‌نمایندگان معتقد است: خلاف قانونی که شکل‌گرفته‌است، روشن و بَیّن به تمام معنا است و هیچ اختلافی نباید میان حقوق‌دانان در این زمینه وجود داشته باشد. او معتقد است انتخابات تاکنون ریزشی ۵۰درصدی داشته است و در پاسخ به رکورد ثبت‌‌‌‌‌نام‌‌‌‌‌ها می‌گوید: ثبت‌‌‌‌‌نام بحث دیگری است. الان کل کشاورزانی که عضو اتاق هستند نمی‌توانند رای بدهند؛ کسانی که فعال حوزه گردشگری هستند نمی‌توانند رای بدهند.
او می‌‌‌‌‌پرسد: کدام‌یک از این افراد اظهارنامه مالیاتی و بیمه ۲۰ نفر را دارند؟ او به احراز اهلیت افراد اعتراض دارد و تاکید می‌کند: کدام آدم عاقلی که به شرایط اتاق تسلط داشته باشد چنین پیشنهادی می‌دهد؟ این عضو هیات‌نمایندگان در ادامه سخنان خود تصریح می‌کند: ما به همین شکل کنونی هم با مشکل مواجه بودیم، چون در دوره‌‌‌‌‌های قبل رای‌‌‌‌‌گیری متمرکز وجود نداشت و نمی‌توانستیم صندوق تعبیه کنیم، برای کشاندن افراد پای صندوق چالش داشتیم. مخصوصا کشاورزان و با این اوضاع شرایط از گذشته نیز بدتر خواهد شد. این فعال اقتصادی با اظهار تاسف از رواج رویه‌‌‌‌‌های خلاف‌قانون می‌گوید: دوستان با این کار خود خیلی لطمه زدند و کوچک‌ترین دلسوزی و توجهی به آیین‌‌‌‌‌نامه ندارند. این نماینده در موردتایید‌شدن آیین‌‌‌‌‌نامه توسط هیات‌رئیسه می‌گوید: هیات‌رئیسه قانونا اجازه چنین کاری را ندارد، چراکه هنگامی که در جلسه شورای‌عالی نظارت حضور پیدا می‌کند به‌عنوان نماینده هیات‌نمایندگان است و اختیاری ندارد که بخواهد درباره مساله‌ای، آن‌هم مساله‌ای با این اهمیت تصمیم‌گیری کند.
