مطالبه برقی بخش خصوصی از وزارت نیرو
به گزارش «ایسنا»، اعضای کمیته حمایت از کسب‌‌‌وکار در نود و دومین نشست خود افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی توسط وزارت نیرو را بررسی کردند. کیوان کاشفی درباره نتیجه این نشست گفت: در صدور بخشنامه افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی به ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌‌‌وکار و آیین‌‌‌نامه اجرایی آن توجه نشده است. از طرفی عطف‌بماسبق شدن بخشنامه ابلاغی هم ایراد حقوقی دارد. در این شرایط حقوق فعالان اقتصادی تضییع می‌شود و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی برای کسب‌‌‌وکار دارد.
کاشفی گفت: بی‌‌‌توجهی به ماده۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌‌‌وکار و قطع برق صنایع تولیدی، خسارات مادی زیادی دارد و باعث کم‌‌‌توانی صنعت کشور می‌شود. از طرفی دریافت هزینه ترانزیت برای مشترکین ضرر و زیان زیادی به همراه دارد. برای همین در این نشست ابعاد متعدد موضوع بررسی شد و در نهایت حکم دیوان عدالت اداری که به ابطال این بخشنامه تاکید کرده، مورد توجه قرار گرفت.
در ادامه قائم‌‌‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌‌‌وکار درباره ایرادهای حقوقی بخشنامه وزارت نیرو در مورد افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی گفت: عطف بما‌سبق بودن مصوبه، عدم توجه به زمان اعلام بخشنامه، غیرمنطقی بودن آن، موضوع طبقه‌‌‌بندی صنایع و حق ترانزیت از ایرادات اصلی این مصوبه است که مورد اعتراض فعالان اقتصادی در سراسر کشور است.
کاشفی ادامه داد: البته دو روز گذشته دیوان عدالت اداری حکم توقف این مصوبه را صادر کرده و باید اجرای حکم متوقف می‌شد.
